تخم‌مرغ؛ کالای لوکس مصری‌ها

در زمانی که ارزش پول مصر به پایین ترین حد خود رسید، مقاله‌ای در این ماه درباره رکود شدید اقتصادی این کشور بی‌سر و صدا از صفحه اول یکی از روزنامه‌های شاخص آن خارج شد. همان‌طور که ویراستاران می‌دانستند، سانسورچیان مصری می‌توانند درباره هر اشاره عمومی به بحران حساس باشند؛ به‌ویژه زمانی که دولت نیز در این قصور، سهیم باشد. مقاله در صفحات داخل دفن شد. «وی ویان‌یی» در گزارش ۲۳ژانویه در نیویورک‌تایمز نوشت، با این حال، مصری‌ها نیاز چندانی به خواندن نداشتند تا بفهمند که فرش از زیر پاهایشان کشیده می‌شود. قیمت مواد غذایی سر به فلک کشیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، ارزش پول نصف آن چیزی است که یک سال پیش بود. برای بسیاری، تخم‌مرغ اکنون یک کالای لوکس است. قیمت هر عدد تخم‌مرغ از کمتر از یک‌دلار در سال۲۰۱۹ به حدود ۲دلار در پایان سال۲۰۲۲ رسید. به این معنی که قیمت تخم‌مرغ از ۵/ ۱پوند مصر در سال۲۰۱۹به ۵۴پوند در پایان سال۲۰۲۲ رسید.گوشت از سفره بسیاری از مردم خارج شده است. برای دیگرانی که هزینه‌های مدرسه و هزینه‌های پزشکی بر دوششان سنگینی می‌کند، زندگی متوسطی که برای حفظ آن سخت تلاش می کردند، از دستشان خارج می‌شود.«مای عبدالغنی»، زنی ۳۰ساله که کارمند یک شرکت غیرانتفاعی است، می‌گوید: «در حال حاضر، ما چیزی در افق نمی بینیم.»

شوهر وی، یک مهندس طراح است، چهار شغل دارد تا مایحتاج خود را تامین کند. آنها حساب کرده بودند تا امسال هم ماشین بخرند و هم صاحب فرزندانی شوند. اما شرایط به‌گونه‌ای است که امسال دیگر نمی‌توانند به این مسائل بیندیشند. او می گوید: «تمام کاری که من انجام می‌دهم این است که به این فکر می‌کنم که چگونه با درآمد خود زنده بمانیم و چیزی برای خوردن داشته باشیم. هربار که به سوپرمارکت سر می‌زنیم، خونم به جوش می‌آید.» این بحران در فوریه گذشته -زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد و کشورهای خاورمیانه را به لرزه درآورد- آشکار شد. در مصر، پیامدهای جنگ نقص‌های عمیقی را در نحوه اداره اقتصاد از سوی عبدالفتاح السیسی و نظامیان تحت امر وی بر جا گذاشت و رهبری اقتدارگرای آنها را در معرض سطوح خطرناکی از تنش عمومی در داخل و نیز شرکای خارجی قرار داد.دولت، تحت فشار، مجبور شده است به تغییرات گسترده‌ای متعهد شود که اگر انجام شود، در نهایت می‌تواند باعث رشد شود؛ اما در حال حاضر مصری‌ها را عذاب می‌دهد.

هنگامی که جنگ شروع شد، گردشگران روسی و اوکراینی که زمانی یک‌سوم بازدیدکنندگان مصر را تشکیل می‌دادند، به‌همراه بیشتر گندم‌های وارداتی که خوراک جمعیت مصر بود، ناپدید شدند. سرمایه‌گذاران خارجی فرار کردند و حدود ۲۰میلیارد دلار با خود بردند. در کشوری که به‌شدت به کالاهای خارجی وابسته است، ترکیبی از عوامل - دلارهای کمیاب، قیمت‌های بالای واردات و پرداخت‌های ناشی از بدهی‌های هنگفت دولت- فاجعه‌ای را رقم زد. برای چهارمین‌بار در ۶سال گذشته، دولت السیسی برای کمک مالی به صندوق بین‌المللی پول متوسل شد و در طول چهارسال ۳میلیارد دلار دریافت کرد؛ کمکی بسیار کمتر از قبل و با شرایط بسیار سخت‌تر.مصر مدت‌هاست که از دلار برای تقویت پول خود، پوند، استفاده می‌کند تا توانایی مصری‌ها برای خرید کالاهای وارداتی را حفظ کند.

صندوق بین‌المللی پول این کشور را مجبور کرده که ارزش پوند را بدون تداخل و نوسان تغییر دهد. در خواسته‌ای که به قلب ساختار قدرت مصر ضربه می‌زند، صندوق بین‌المللی پول همچنین مصر را ملزم می کند که برخی از شرکت‌های دولتی را برای کسب پول بفروشد و شرکت‌های نظامی را از معافیت‌های مالیاتی و سایر امتیازات محروم کند و به شرکت های خصوصی اجازه رقابت بدهد. دولت السیسی که در سال۲۰۱۳ با کمک ارتش به قدرت رسید، کنترل بخش عظیمی از منابع مصر را به ارتشی که مدت‌هاست یک اقتصاد موازی گسترده را اداره می‌کرد، واگذار کرده بود. این دارایی‌ها شامل کارخانه های ماکارونی و سیمان متعلق به ارتش، هتل‌ها و استودیوهای فیلم بود و کارشناسان هشدار دادند که این رشد می‌تواند تاثیری خفه‌کننده داشته باشد.در زمان السیسی، مصر میلیاردها دلار برای پروژه‌های بزرگ مانند پایتخت جدید، بزرگراه‌ها، پل‌ها و کاخ‌های ریاست‌جمهوری هزینه کرد و آنها را برای توسعه، ضروری اعلام کرد.

این بی‌بند و باری که عمدتا از طریق بدهی تامین مالی می‌شد، شرکت‌های نظامی را بدون ایجاد شغل، مسکن یا سایر دستاوردهای معنادار پولدار کرد. اکنون، طبق شرایط وام، مصر متعهد شده است که هزینه‌ها را کاهش دهد. «تیموتی ای.کالداس»، تحلیلگر موسسه تحریر برای سیاست خاورمیانه مستقر در واشنگتن می‌گوید: «آنها واقعا گیر کرده‌اند. به‌دلیل رفتار بی‌پروای رژیم در نحوه مدیریت اقتصاد، مصر اکنون به‌شدت آسیب‌پذیر است. این توافق با IMF مانع از شکست آنها می‌شود؛ اما آنها شرایط زیادی را بر آن تحمیل می‌کنند؛ به‌نحوی‌که در گذشته چنین نبود.»

از زمان آخرین قرارداد وام، سرمایه‌گذاران خارجی به آرامی بازگشته‌اند. دلارها به مصر برگشته‌اند و کالاهای وارداتی از بنادر آزاد می‌شوند و این امیدواری را افزایش می‌دهد که تورم از بالاترین سطح پنج سال اخیر یعنی ۲۱درصد کاهش یابد. اما اکثر مصری‌ها همچنان به تقلا ادامه خواهند داد، همان‌طور که سال‌هاست چنین می‌کنند؛ زیرا دولت‌ هزینه مراقبت‌های بهداشت عمومی، آموزش و یارانه‌ها را سخت‌تر کرده است. با وجود ۱۲میلیارد دلار وام صندوق بین‌المللی پول در سال۲۰۱۶، اقتصاد برای ایجاد مشاغل پایدار یا کاهش فقر به تقلا افتاد. حتی قبل از همه‌گیری کرونا، بانک جهانی تخمین زد که نزدیک به ۶۰درصد مصری‌ها فقیرند.