رئیس هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه در شرایط کنونی باز هم امکان اینکه در بخش مسکن افزایش قیمت داشته باشیم است، گفت: افزایش قیمت به ضرر بازار مسکن است، چون در حالت رکود تورمی، قدرت خرید مردم پایین میآید و خرید و فروش قفل میشود.
به گزارش همشهری آنلاین، بازار مسکن در وضعیت نامناسبی به سر میبرد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان رسیده و بسیاری از مردم دیگر توان خرید خانه ندارند.
از مشکلات مهم بازار مسکن، کمبود عرضه است. دولت سیزدهم برای افزایش تولید مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را با هدف خانهدار شدن اقشار کمدرآمد کلید زد. در قالب این طرح، دولت وعده داد که تا پایان کار دوره ۴ سالهاش در ۱۴۰۴، ۴ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان بدهد. وعدهای که ابراهیم رئیسی در سفر اخیر به مهریز یزد بار دیگر آن را تکرار و تاکید کرد که بهرغم تاخیر در پیشرفت ساخت یک میلیون مسکن در هر سال، دولت مصمم است ۴ میلیون مسکن را به متقاضیان تحویل بدهد.
همراستا با صحبتهای رئیس جمهور، «اکبر نیکزاد» رئیس بنیاد مسکن عنوان کرد که سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن به تامین زیرساختها و تدوین قوانین سپری شد و اکنون این برنامه شتاب گرفته و تا پایان سال جاری ۴۸ هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران درباره اجرای طرحهای حمایتی دولت در بخش مسکن گفت: اگر دولت به دنبال این است که مردم مسکن دار شوند باید طرحهای ملی و حمایتی در بخش مسکن نظیر طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را توسعه دهد. در این راستا، از آنجا که بیشتر متقاضیان توان تامین آورده مالی را ندارند باید تسهیلات بلندمدت با بهره کم و دوره بازپرداخت طولانیمدت اعطا شود تا مردم بتوانند از پس اقساط این تسهیلات بربیایند.
«ایرج رهبر» درباره اینکه آیا طرحهای ملی مسکن در کنترل بازار مسکن و اجاره تاثیرگذار هستند، گفت: بله، چنین طرحهایی ۱۰۰ درصد تاثیرگذار خواهند بود چرا که وقتی عرضه مسکن افزایش پیدا کند و عرضه و تقاضا به هم نزدیک شوند بازار ثبات پیدا میکند.
رهبر ادامه داد: الان علت گرانی و افزایش قیمت در بازار مسکن این است که بازار عرضه و تقاضا با هم فاصله دارد و نیازمان به تولید مسکن خیلی زیاد است. چنانچه طبق آمار ۵۰ درصد مردم همچنان اجارهنشین هستند و به عرضه مسکن نیاز داریم، اما به غلط میگویند ما خانههای خالی و اضافه داریم در حالی که بیشتر این خانهها از نظر آمایش سرزمین و نوع ساخت به گونهای است که به درد مردم ضعیف و کمدرآمد که توانمندی مالی ندارند، نمیخورد، چون اگر به دردشان میخورد تا به حال خورده بود و مسکن خالی نداشتیم.
از انتقادات وارد شده به طرحهای ملی در بخش مسکن این است که به کُندی پیش میروند و هنوز پیشرفت قابل ملاحظهای در طرحی مانند نهضت ملی مسکن رخ نداده است. رئیس هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران در این باره گفت: اگر در این طرحها مدیریت درست انجام شود مشکلات حل میشود وگرنه ساخت ۴ میلیون واحد در ۴ سال دشوار است. چون ما الان نسبت به شروع چهار سال اول حدود یک سال و نیم زمان را از دست دادهایم، اما با توجه به بحران بازار مسکن و ضرورت و اهمیت ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد باید تلاشها را بیشتر کنیم تا بیشتر از این از برنامه عقب نمانیم.
رهبر ادامه داد: مشکل طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر، ضعف در مدیریت است. الان قانون مصوب کرده که باید زمینهای دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، اما از زمان تصویب قانون تا الان مگر چقدر به این قانون عمل شده. حال آنکه زمین عنصر اولیه در ساختوساز است و کماکان مشکل اصلی ما زمین است. در این راستا باید تمام دستگاههای دولتی مجاب شوند که طبق قانون، زمینهای مازاد را در اختیار سازندگان مسکن قرار دهند.
وی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن باید برای تامین منابع مالی و همچنین از نظر فنی به بخش خصوصی بیشتر متکی بشویم، ولی الان در این طرح از نظر مالی اصلا از توان بخش خصوصی استفاده نمیشود در حالی که دولت باید روی مشارکت بخش خصوصی حساب کند و بگوید زمین با من، شما هم سرمایه بیاورید و مسکن بسازید و بعد با قیمت رقابتی بازگشت سرمایه داشته باشید.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران در مورد وضعیت پیش روی بازار مسکن هم گفت: با توجه به شرایط کنونی و مدلی که الان داریم همانطور که تا به حال افزایش قیمت داشتهایم باز هم امکان اینکه افزایش قیمت داشته باشیم است، منتها افزایش قیمت به ضرر بازار مسکن است، چون وقتی قیمتها متاثر از تورم موجود بالا میرود رکود تورمی رخ میدهد.
رهبر ادامه داد: در این حالت، قدرت خرید مردم پایینتر میآید و خرید و فروش قفل میشود. در این شرایط امکان ساخت مجدد برای سازندهها هم نیست، بنابراین، باید قیمتها کنترل شود و بالاتر نرود و همراستا با آن، ساخت و ساز به طریق مشارکت با بخش خصوصی در سرمایهگذاری افزایش یابد.