بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، نخستین گزارش این نهاد در خصوص بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را منتشر کرد. در این گزارش با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر، ولی همچنان بالای ۴۰درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین پیش‌بینی شده نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵درصد باشد. همچنین در این گزارش، نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی شده است. براساس این گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌ها، مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مواردی همچون حرکت به سمت برنامه‌محوری با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارائه خدمت براساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان است.
همچنین درخصوص نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده، به مواردی مانند بیش‌برآوردی قابل‌توجه برخی اقلام منابع عمومی مانند صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی و نیز درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی اشاره شده است.
موضوع بیش‌برآوردی صادرات نفت و گاز از این جهت حائز اهمیت است که به احتمال زیاد قیمت نفت در سال آینده کمتر از امسال خواهد بود و درخصوص میزان صادرات آن نیز باتوجه به شرایط تحریمی، ابهامات زیادی وجود دارد. اتکای بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه به صادرات نفت و گاز با توجه به این شرایط، می‌تواند مشکل‌ساز شود و به کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی دامن بزند. درواقع مهم‌ترین ابهام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مربوط به برآورد فروش نفت در سال آینده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده، حرکت به‌سمت بودجه‌ریزی برنامه‌ای و برنامه‌محور کردن تخصیص منابع با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌هاست. یکی دیگر از نقاط قوت این لایحه، بحث مربوط به توسعه ارائه خدمات براساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قراردادن افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان است.
از دیگر مواردی که این گزارش تحلیلی به‌عنوان نقطه قوت لایحه بودجه سال آینده به آن اشاره کرده، تقویت سازوکار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌های مربوطه، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور، توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون‌سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال، کاهش ۷ واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید، اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی، اهتمام بر اجرای حساب واحد خزانه، شناسه یکتای پرداخت، برنامه‌ریزی برای اجرای مشارکت عمومی- خصوصی با رعایت قانون مناقصات عمومی و ایجاد شفافیت مالی در سازوکار پیشبرد طرح‌های مرتبط با واگذاری قیر بوده است.
این گزارش همچنین در تبیین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲، به مواردی، چون بیش‌برآوردی قابل‌توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی، درج ارقام قابل‌توجه خارج از سقف بودجه عمومی، عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوز‌های بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران، تقاضای دائمی شدن برخی از احکام در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک‌ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام، عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرط‌های رسیدن به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید، حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی، تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارز‌های دولت و حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور و سایر احکام به‌روز‌رسانی شاخص‌های محرومیت اشاره کرده است.
درمجموع ارزیابی این گزارش این است که با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی و با فرض تداوم وضعیت موجود، تورم در سال آینده از سال ۱۴۰۱ کمتر، ولی همچنان بالای ۴۰ درصد خواهد بود. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا، کاهش نرخ فقر دور از انتظار بوده و پیش‌بینی می‌شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵درصد باشد.
بررسی منابع بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مربوط به فروش نفت و گاز است، در لایحه بودجه ۱۴۰۲، به میزان ۷۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درحالی‌که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده و بنابراین در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، رشد حدود ۳۷ درصدی در برآورد فروش نفت و گاز وجود دارد. این درحالی است که پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از میزان ۵۱۹ همت برآوردشده در قانون بودجه ۱۴۰۱، تنها ۳۶۰ همت محقق خواهد شد.
درواقع تاکنون تنها حدود ۷۰ درصد از پیش‌بینی فروش نفت و گاز در بودجه ۱۴۰۱ محقق شده و به این ترتیب ۳۰ درصد باقی‌مانده از منابعی که خارج از سقف بودجه هستند تامین می‌شوند. درواقع یکی از ابهامات و مشکلات بزرگ بودجه ۱۴۰۲، موضوع برآورد بیش از حد فروش نفت و گاز در سال آینده است چراکه برآورد‌های بودجه سال ۱۴۰۱ نیز محقق نشده و اگر شرایط فعلی تداوم پیدا کند، بودجه سال آینده با کسری قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. توجه به این موضوع نیز ضروری است که به احتمال زیاد قیمت نفت در سال آینده نسبت به امسال کمتر خواهد بود و علاوه بر چالش قیمت نفت، شرایط تحریم نیز مزید بر علت خواهد شد و فروش نفت را دشوارتر خواهد کرد.
آمار‌ها نشان می‌دهد دولت در سال جاری برای پوشش دادن کاهش در میزان فروش نفت و گاز، اقدام به استقراض از صندوق توسعه ملی و واگذاری اوراق خارج از سقف بودجه به میزان ۱۵۳ هزار میلیارد تومان کرده است. از این مقدار، ۱۲۵ همت در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بخش عمرانی و مابقی در بخش تملک دارایی‌های مالی مصرف شده است.
برآورد بیش از حد فروش نفت به این معنی است که دولت حساب ویژه‌ای برای فروش نفت در سال آینده باز کرده است. موضوعی که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و همچنین تحولات بین‌المللی، بعید به نظر می‌رسد. از طرفی استقراض از صندوق توسعه ملی به معنای چاپ بیشتر پول خواهد بود؛ چراکه دولت با وعده اینکه پس از فروش نفت، مبالغ استقراض‌شده را به صندوق بازخواهد گرداند، از بانک مرکزی می‌خواهد پول چاپ کند و این همان چرخه معیوبی است که اقتصاد ایران سال‌هاست با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. البته باید منتظر ماند که در مسیر بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، چه میزان از این ابهامات برطرف خواهد شد.
