فرارو- آرمان سلیمی؛ با گذشت بیش از ۸۰ روز از حضور محمد شیاع السودانی بر منصب نخست‌وزیر و ریاست کابینه دولت جدید عراق، به نظر می‌رسد دیگر دوران تبریک و تقسیمات اولیه کابینه به پایان رسیده و اکنون زمان عملکرد او فرا رسیده است. السودانی با طرح وعده‌های بزرگ بر کرسی ریاست دولت عراق تکیه زده و به نظر می‌رسد روز‌ها و ماه‌ها بسیار سختی را در آینده پیش‌رو دارد.
به گزارش فرارو، از مبارزه با فساد تا تخصیص نیم میلیون قطعه زمین با اقساط و بازپرداخت ساده و تحول در سیستم بوروکراسی کشور از جمله وعده‌های بزرگی است که السودانی در آستانه به قدرت رسیدن سر داده بود. البته نخست‌وزیر مستقر با ذخیره ارزی بی‌سابقه و تاریخی ۹۰ میلیارد دلاری به نظر می‌رسد از پتانسیل خوبی برای ایجاد تغییرات بزرگ برخوردار است، اما واقعیات میدانی صحنه سیاست و حکمرانی عراق، از دشواری‌هایی جدی برای السودانی در ادامه راه ریاست بر کابینه حکایت دارد.
در حقیقت، السودانی بر ریاست کرسی کشوری نشسته که از دیرهنگام به عنوان پایتخت اعدام‌های جهان عرب مشهور است. کشوری که در آن سیاست‌مداران را تکریم نمی‌کنند و صاحبان قدرت را به سرعت به مسلخ‌گاه محاکمه و عزل می‌برند. هر چند او از پتاسیل مالی ویژه برای حکمرانی بر عراق برخوردار باشد، اما این مساله قابل طرح است که آیا او سرنوشتی مشابه با پیشینیان خود خواهد داشت؟ آیا السودانی نیز در آینده نزدیک به مسلخ‌گاه عزل و برکناری خواهد رفت؟ برای پاسخ به این پرسش ضروری است به مهم‌ترین مسائل پیش‌روی حکمرانی نخست‌وزیر جدید عراق پرداخته شود.
کشمکش داخلی "چارچوب هماهنگی شیعیان" در ۸۰ روز گذشته مهم‌ترین چالش دولت السودانی بوده و احتمالا در آینده نیز بزرگ‌ترین چالش خواهد بود. آغاز این کشمکش را می‌توان در ماجرای انتخاب رئیس‌جمهور جدید عراق پی‌گیری کرد. حدود سه ماه قبل، چارچوب هماهنگی شیعیان بر روی برهم صالح، سرمایه‌گذاری کرده بود، اما ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، در اقدامی کم‌سابقه برای به دست آوردن کرسی نخست‌وزیری به یکی از افراد خود، مسیر همراهی با حزب دموکرات کردستان عراق، به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف حاکمیت به رهبری محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر را در پیش گرفت. در نتیجه امر نیز شاهد بودیم که بر خلاف توافقات اولیه، این عبدالطیف رشید، دیگر عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان بود که در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ (۲۱ مهر ۱۴۰۱) بر کرسی ریاست «کاخ السلام» تکیه زد.
در نتیجه این رخداد اولین و شاید جدی‌ترین زمینه شکاف در چارچوب هماهنگی شیعیان و البته رویکرد انتقادی و مخالفت بخشی از گروه‌های حاضر در بیت شیعی با نخست‌وزیر منتخب شکل گرفت. به عبارت شفاف‌تر، نوری المالکی در پالتیک یا معامله خاص خود با جریان اصلی کردها و اهل سنت عراق، مخالفت احتمالی بخشی از جریان‌های پرنفوذ چارچوب هماهنگی شیعیان با نخست‌وزیر و دولت نزدیک به خود را به جان خرید.
هر چند کابینه حکومت السودانی تنها در فاصله زمانی دو هفته، یعنی در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ (۵ آبان ۱۴۰۱) رای اعتماد گرفت، اما در جریات تشکیل کابینه تمامی شواهد حاکی از آن بود که رقابتی پنهان در درون چارچوب هماهنگی شیعیان برای تقسیم پست‌ها و مناصب جریان داشت. در روز‌های بعد آغاز به کار دولت جدید نیز اختلافات پنهان بخشی از نیرو‌های چارچوب هماهنگی شیعیان با شیاع السودانی غیرقابل انکار است. در واقع، بخشی از نیرو‌ها هنوز با ماجرای انتخاب رئیس جمهور جدید کنار نیامده و در سیاست‌گذاری‌ها اختلافات جدی‌ای با نخست‌وزیر منتخب دارند.
السودانی در مقابل فشار‌ها بر سر تقسیم مناصب در سه ماه اخیر راهبرد افزایش مشاوران را در پیش گرفته که البته همین موضوع به کانونی برای انتقاد از نخست‌وزیر تبدیل شده است. برخی از منتقدان افزایش مشاوران را حتی به تمسخر نیز گرفته‌اند. با این وجود باید توجه داشت که با وجود افزایش مشاوران از میان اعضای گروه‌های مختلف، اختلافات بر سر مناصب حساس امنیتی همچنان در بیت شیعی پابرجا است. برخی از ناظران سیاسی به طور جدی انتصابات عشیره‌ای السودانی در سرویس اطلاعات ملی عراق را مورد انتقاد قرار داده‌اند. آن‌ها به شدت ورود افراد نزدیک به عشیره خود را در این سرویس به کار گماشته است. حتی السودانی برخی از افراد نزدیک به خود در زمان استانداری «میسان» را در این نهاد به کار گماشته که همین امر انتقاداتی جدی را به همراه داشته است. با این اوصاف، در مقطع کنونی مهم‌ترین جریان مخالف نخست‌وزیر در حلقه بیت شیعی، جریان عصائب اهل حق به رهبری قیس خزعلی بوده است.
همانند تمامی دولت‌های عراق بعد از ۲۰۱۰ یعنی پس از پایان اولین کابینه دولت عراق جدید، محمد شیاع السودانی نیز شعار و وعده اصلی خود را بر «مبارزه با فساد» قرار داد. در این زمینه بزرگ‌ترین آزمون السودانی در ماجرای نوع مواجهه با پرونده ابر اختلاس‌گر عراقی، «نور زهیر جاسم» است. شخصی که از اختلاس او به عنوان «دزدی قرن» یاد می‌شود. شخصی که حجم اختلاس او رقم نجومی ۳.۷ تریلیون (هزار میلیارد) دینار معادل ۲.۵ میلیارد دلار است.
نور زهیر در ۲۳ اکتبر، یعنی چهار روز قبل از آغاز به کار رسمی السودانی در فرودگاه بغداد در حین خروج از کشور دستگیر شد. حالا در ۸۰ روز گذشته نوع مواجهه السودانی با پرونده «دزدی قرن» به محلی برای آزمون اصلی شعار او، تبدیل شده است. البته در مدت کوتاه حکمرانی نخست‌وزیر جدید عراق، نوع مواجهه دولت با نور زهیر به کانونی برای انتقادات تبدیل شد. چرا که به دلیل فروش ثروت و دارایی‌هایش برای بازگرداندن پول‌های اختلاس شده، آزاد شد. اما او تا اواخر ماه دسامبر، تنها ۳۱۷ میلیارد دینار از مجموع ۳.۷ تریلیون دلار با زگرداند؛ یعنی یک دهم مبلغ اختلاس.
علاوه بر پرونده اختلاس بزرگ، در چند وقت اخیر رضایت دادگاه برای بازبینی در پرونده اختلاس مدیر سابق بازنشستگان و مدیر شرکت «کی کارد» که در دروان نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی به ترتیب به ۶ و ۴ سال زندان قطعی محکوم شده بودند و حکم آن‌ها قطعی شده بود، سطحی از نارضایتی را به همراه داشته است. حالا این مساله در مقام موضوعی جدی میان منتقدان عراقی مطرح شده که احتمالا احکام این افراد در بازبینی کاهش پیدا می‌کند.
حالا همین دو پرونده می‌تواند پاشنه آشیلی برای دولت السودانی در بحث مواجهه با مهم‌ترین شعار دولت‌اش یعنی «مبارزه با فساد» باشد. در ماه‌های آینده نیز قابل پیش‌بینی است که احتمالا انتقادات از السودانی در زمینه مبارزه با فساد ابعاد جدی‌تر به خود خواهد گرفت. حتی احتمال کشیده شدن جدال با نخست‌وزیر به خیابان‌ها فرضیه‌ای جدی می‌تواند باشد.
محمد شیاع السودانی هر چند تلاش کرده در ۸۰ روز گذشته موضع مستقلی را در نگاه سیاست خارجی خود اتخاذ کند، اما او در جرگه سیاست‌مداران ضد آمریکایی و نزدیک به ایران قرار دارد. نگاه ویژه او به انتصاب افراد حاضر در حشد الشعبی که بعضا تعدادیشان در لیست سیاه آمریکایی‌ها قرار دارند، در مناصب مهم کشور، موجب شده که همواره کابینه او با تهدید تحریم و فشار واشنگتن مواجه باشد. حتی برخی گمانه‌زنی‌‍‌ها نیز پیرامون امکان حمله به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد مطرح می‌شود، که ناظران سیاسی و اقتصادی وقوع چنین رخدادی را مقدمه‌ای برای سقوط بغداد ارزیابی می‌کنند.
السودانی، به خوبی نسبت به تهدیدات ناشی از احتمال نقش‌آفرینی آمریکایی‌ها علیه او و دولت‌اش آگاه است. گواه این امر نیز برنامه‌ریزی‌اش برای سفر به واشنگتن در آینده نزدیک است. در واقع، برای السودانی مواجهه با آمریکا می‌تواند معادل با بر هم ریختن اقتصاد عراق باشد. برای نمونه در چند وقت اخیر، بعد از قرار گرفتن چند بانک عراقی در لیست سیاه آمریکا به بهانه دور زدن تحریم‌ها، این کشور رسما با کمبود اسکناس مواجه شد و نرخ دلار روندی افزایشی گرفت. به‌گونه‌ای که هر دلار آمریکا به محدود ۱۵۸۰ دینار رسید و این در حالی بود که نرخ رسمی دلار در عراق ۱۴۷۰ دینار است.
البته چشم‌انداز گسترش تحریم‌های آمریکا می‌تواند مساله مدیریت اقتصادی کشور را برای دولت السودانی بیش از بیش دشوار کند. هر چند السودانی در مقطع کنونی برای اطمینان خاطر فعالان اقتصادی کشور و مهار تورم، تامین نیاز‌های وارداتی با قیمت رسمی ارز را در پیش گرفت، اما در آینده شاید شکاف چنان گسترده شود که این سیاست نیز عملا ناکارآمد شود.
در سطحی دیگر، مساله تصویب بودجه ۲۰۲۳ همچنان مساله‌ای حل نشده در دولت السودانی باقی مانده است. در واقع، تعیین قیمت نفت و نرخ دلار مصوب در بودجه به چالشی بزرگ برای دولت تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که موضوع تصویب نهایی بودجه به اوایل سال جاری (۲۰۲۳) موکول شده است.
همین امر موجب شده که عملا دست دولت در اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی بسته باقی بماند و عملا هیچ طرح کلانی قابل اجرا نباشد. هر چند از هفته گذشته بودجه ۹۵.۲ میلیارد دلاری ۲۰۲۳ وزارت دارایی عراق به مجلس نمایندگان ارجاع شده، اما عملا چشم‌انداز سریع و کوتاه مدتی برای تصویب آن وجود ندارد. البته شایان ذکر است که چنین رخدادی در تاریخ عراق امری بی‌سابقه محسوب می‌شود.
یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی دولت السودانی در ارتباط با شکاف میان جبهه اهل سنت است. بعد از برگزاری انتخابات ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهر ۱۴۰۰)، دو جریان اصلی اهل سنت عراق، یعنی ائتلاف «التقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و ائتلاف «العزم» به رهبری خمیس الخنجر، ائتلاف «حاکمیت» را تشکیل دادند. این ائتلاف در گام‌های هماهنگ ریاست پارلمان را برای الحلبوسی تثبیت کرد. در ادامه نیز در تمامی فرازوفرود‌های جاری بر صحنه سیاسی عراق آن‌ها با یکدیگر همراه بودند.
حالا به نظر می‌رسد شکاف‌های میان جبهه اهل سنت عراق افزایش پیدا کرده و زمز‌مه‌های تلاش ائتلاف العزم برای برکناری محمد الحلبوسی به گوش می‌رسد. این موضوع تا حدودی از سوی الحلبوسی نیز مورد تایید قرار گرفته است. در صورت ایجاد شکاف و اختلاف‌نظر در ریاست پارلمان عراق، عملا دولت مستقر با مشکلات جدیدی مواجه خواهد شد. چرا که احتمال دارد با تنش بر سر ریاست پارلمان بسیاری از طرح‌های دولت در مجلس ناکام بمانند یا امکان تصویب آن‌ها با تعویق همراه شود.
علاوه بر این، موضوع درخواست اعراب سنی برای خروج نیرو‌های حشدالشعبی از مناطق سنی‌نشین کشور دیگر چالش جدید السودانی با نخست‌وزیر عراق است. در جریان ۴ سال مبارزه با داعش نیرو‌های حشد الشعبی در بخش‌هایی از مناطق سنی‌نشین همچون دیاله، کرکوک، الانبار و موصل مستقر شده‌اند و با گذشت ۵ سال از پایان خلافت خودخوانده ابوبکر البغدادی، همچنان نیرو‌های حشد در این مناطق باقی مانده که این موضوع نارضایتی نسبی شهروندان سنی را به همراه داشته است.
در جریان تشکیل دولت جدید نیز یکی از شروط ائتلاف حاکمیت با السودانی، گرفتن وعده در این زمینه بوده است. حالا نخست‌وزیر عراق با چالشی بزرگ در این زمینه مواجه می‌باشد. چرا که هر گونه اعمال فشار او بر نیرو‌های حشدالشعبی می‌تواند با مخالفت متحدانش همراه باشد و عدم توجه به خواست اهل سنت نیز شکاف‌های آن‌ها با دولت را افزایش دهد.
از ابتدای تشکیل اولین دولت ملی در عراق جدید در سال ۲۰۰۵، حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان یا به روایت دیگر مرکز با کردها، اختلافات حل نشده‌ای داشته‌اند. این اختلافات در دولت‌های مختلف بغداد، ادامه داشته و حتی در مقاطعی به چالشی بزرگ برای کلیت کشور عراق تبدیل شده است. اختلافاتی همچون، اجرایی شدن ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق، قرارداد‌های نفتی اقلیم کردستان با کمپانی‌های خارجی، صادرات نفت اقلیم کردستان بدون نظارت و کنترل سومو (شرکت ملی بازاریابی نفت عراق)، مساله بودجه، جایگاه و تامین بودجه نیرو‌های پیشمرگ (نظامیان اقلیم کردستان) و... از دیرهنگام تا کنون بر شانه‌های دولت‌های مختلف عراق سنگینی کرده و حل نشده باقی مانده است.
در مقطع کنونی نیز مسائل مورد اختلاف اربیل و بغداد می‌تواند در قالب‌هایی جدید بازتولید شود. در صورت عدم مدیریت صحیح منازعات توسط دولت السودانی، احتمال افزایش اختلافات میان کردها با حکومت مرکزی بعید به نظر نمی‌رسد. این مساله در شرایطی است که فضای سیاسی داخل اقلیم و فضای سیاسی بغداد، در مقطع کنونی به هیچ عنوان آماده حصول یک توافق بزرگ نیست؛ زیرا در هر دو سوی ماجرا تنش‌های بزرگ میان جریان‌های سیاسی متعارض وجود دارد.
این اقای نخست وزیر رفته المان تا شرکت‌های آلمانی در عراق سرمایه گذرای کنند
خود عراق صاحب صدها میلیار ذخیره ارزی است آنوقت میره از کشورهای غربی گدایی سرمایه می کند معلومه این پولها مال عراق نیستند مال اروپا وامریکاست