اگر تا سال‌ها حوادث حین کار، سقوط از ارتفاع، نقص عضو و آسیب‌های اسکلتی و عضلانی، زنان کارگر را می‌کشت یا گرفتار می‌کرد، حالا مشکلات هورمونی و اختلالات روانی هم به حوادث شغلی زنان کارگر اضافه شده است.
به گزارش هم میهن، در قلب خیابان‌های مرکزی تهران یا مناطق اقتصادی، چند کیلومتر آن‌طرف‌تر از غرب پایتخت، آلاینده‌های شیمیایی و هورمونی در شرکت‌های دارویی به جان‌شان رسوخ کرده. آلاینده‌های شیمیایی، ریه‌های‌شان را تهدید می‌کند و آلاینده‌های هورمونی هم، سیستم فیزیولوژیکی بدن‌شان را. گاهی صورت‌شان پر از مو‌های زائد می‌شود، شبیه ریش و سبیل‌های مردانه و گاهی هم افزایش تستسترون منجر به مشکلات جنسی.
آسیب‌های روحی و اختلالات روانی هم با این وضعیت بیشتر شده است. زنان کارگر، این مشکلات را برای حقوق‌هایی تحمل می‌کنند که شاید در ماه به ۳ میلیون تومان هم نرسد یا برای دستمزد‌های روزانه که پایان هر روزشان هم می‌تواند پایان کارشان باشد.
تعداد زیادی از زنان کارگر، جان‌شان‌را کف دست‌شان گرفته‌اند، در سوله‌های بدون امکانات کار می‌کنند، نه بیمه دارند و نه سرویس رفت‌وآمد و غذا. در نبود نظارت‌های بازرسی ازسوی وزارت کار و سهل‌انگاری کارفرما، آسیب‌های شغلی‌شان هر روز بیشتر از قبل می‌شود و حتی برای عبور از سرما هم ممکن است جان‌شان را از دست بدهند. ۲۹ آذرماه امسال بود که خودروی ون حامل زنان کارگر سردخانه بهار، در محور نقنه به سمت دهاقان بروجن، دچار آتش‌سوزی شد و جان ۵ کارگر زن را گرفت.
آن‌ها به دلیل نبود امکانات گرمایشی در سرویس، پیک‌نیک روشن کرده بودند و با آتش‌سوزی و قفل شدن در، سوختند و جان‌شان را از دست دادند. ۱۰ دی‌ماه هم منابع کارگری از مرگ یک‌زن در کارخانه‌ای واقع در شهرک صنعتی خضرآباد یزد، به‌علت غرق شدن در حوضچه آب خبر دادند. فعالان کارگری می‌گویند، حوادث شغلی زنان کارگر آمار بیشتری هم دارد، اما به دلیل بی‌صدایی این گروه از جامعه کارگری و نبود تشکل‌های زنانه کارگری، این آمار‌ها اعلام نمی‌شوند.
حوادث مربوط به زنان کارگران به‌دلیل سوانح شغلی، شرایط غیراستاندارد کار و نبود امکانات، همیشه وجود داشته و آن‌ها همواره از کمترین مزایا و به‌اصطلاح بیمه برخوردار بوده‌اند. این زنان نه‌تن‌ها در ایران که در بسیاری از کشورها، نیمی از طبقه کارگر هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند و به‌تعبیری، ارتش ذخیره کار به‌شمار می‌روند، اما معمولا دستمزد آن‌ها نسبت به مردان حتی در ازای کار برابر هم کمتر است.
بحران‌های اقتصادی هم همیشه تاثیرات مخربی بر فرودست‌شدن آن‌ها داشته، چراکه همیشه اولین قربانیان از دست دادن مشاغل همین گروه‌ها هستند، بدون برخورداری از مزایای بیکاری، خدمات درمانی و سالمندی. فعالان کارگری می‌گویند، در ایران وضعیت بدتر است و استثمار پنهان زنان کارگر، سود بزرگی برای کارفرما به همراه دارد. زنان گاهی بالاتر از ۱۲ ساعت کار می‌کنند و ۶۰ درصد حقوق مردان را می‌گیرند، سیاستی که آن‌ها را به پایین‌ترین سطح معیشتی هل می‌دهد و برای عبور از چنین مشکلاتی، تن به کار‌های کوتاه‌مدت و پاره‌وقت با بیشترین ساعت کاری را می‌دهند.
ظرفیت‌های شغلی برای زنان کارگر در ۴ بخش قابل بررسی است:
۱. کارخانه‌های بزرگ: این درصد نسبت به گذشته کمتر شده، چون کارخانه‌ها یا به‌دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده‌اند یا تعدیل نیرو داشته‌اند. مزایای اشتغال زنان در کارخانه‌های نساجی، لوازم خانگی، دارویی، خدماتی و صنایع غذایی حداقل مزایای بیمه درمانی، بیکاری، مرخصی زایمان و بازنشستگی را برای آن‌ها به همراه داشته، اما اکنون بخش قابل توجهی از این زنان شغل خود را از دست داده‌اند.
۲. کارگاه‌های تولیدی کوچک: این واحد‌های کاری، شرایط مشقت‌باری دارند و کمترین دستمزد را برای زنان در نظر می‌گیرند. تحت پوشش قانون کار نیستند و زنان به‌دلیل نبود همین قانون، حق اعتراض ندارند، چون به‌راحتی حذف می‌شوند.
۳. اشتغال در خانه: از این زنان کارگر هیچ نشانی در دست نیست. در این حوزه، کارفرما با تغییر سیاست‌های کاری، شرایط اشتغال را به‌بهانه حذف هزینه‌ها با مزایا و حقوق کمتر در خانه کارگران فراهم می‌کند، مثل بسته‌بندی‌ها و سرهم کردن قطعات الکتریکی. اکنون کارخانجات بزرگ هم به این سمت رفته‌اند، دستمزد‌ها را کاهش داده و مزایا هم در نظر نمی‌گیرند.
۴. شرکت‌های پیمانی: این شرکت‌ها با کارگران، قرارداد‌های مدت‌دار می‌بندند و به‌طور موقت یا دائمی، بخشی از درآمد آن‌ها را برمی‌دارند. این موارد بیشتر در کار‌های خدماتی مثل نظافتچی شرکت‌ها یا خانه‌ها دیده می‌شود و کارگران در این شرایط وضعیت بسیار بدی دارند، چراکه عمده آن‌ها از مزایای قرارداد‌های قانونی و بیمه هم برخوردار نمی‌شوند.
حوادث کاری برای زنان کارگر، فقط از دست دادن جان و قطعی عضو نیست، آن‌ها در معرض آسیب‌های جدی دیگری هم هستند که می‌تواند کیفیت زندگی‌شان را کاهش دهد و منجر به کوتاهی عمرشان شود. در شرق و غرب تهران، زنان کارگر شاغل در شرکت‌های داروسازی، در معرض انواع آسیب‌های ناشی از آلایندگی‌های شیمیایی و هورمونی‌اند. مواردی از تغییرات هورمونی در این کارگران هم گزارش شده است.
این نکته را، ولی طارانی، فعال کارگری و عضو سابق کانون استان تهران هم تایید می‌کند و می‌گوید: «در کارخانه‌های تولید محصولات دارویی و بهداشتی، آلاینده‌های صوتی و محیطی، زنان کارگر را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده. این مسئله در کارگاه‌های منطقه آزاد تجاری گرمدره دیده می‌شود و نه‌تن‌ها کارگران زن بلکه مردان هم در آنجا مشکلات عدیده‌ای دارند. در منطقه سلفچگان هم هزاران زن در حال کار هستند، اما طبقه‌بندی مشاغل برای آن‌ها لحاظ نمی‌شود و مزایایی هم ندارند.»
او درباره اینکه چرا در چنین شرکت‌هایی، نظارت بر آسیب‌هایی که کارگران را تهدید می‌کند، وجود ندارد، می‌گوید: «در بسیاری از این شرکت‌ها که آلایندگی‌های هورمونی و شیمیایی دارند به‌ویژه در بخش بسته‌بندی، زنان کارگر بیشتر هستند. آلاینده‌سنجی مناسبی در برخی از این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد، گاهی گزارش‌های بازرسان هم به‌گونه‌ای نقصان دارد و منجر به بهتر شدن شرایط کارگران نیست، به‌تعبیری گزارش‌های واقعی دراین‌باره ثبت نمی‌شود.»
به‌گفته طارانی، آلاینده‌های شیمیایی، مشکلات تنفسی و ریوی برای کارگران به‌وجود می‌آورد، اما این مسئله درباره آلاینده‌های هورمونی آسیب‌زاتر است و اختلالات روحی – روانی هم به آن‌ها وارد می‌کند: «گاهی دیده می‌شود که کارگران زن به‌دلیل قرار داشتن در معرض این آلاینده‌های هورمونی با افزایش تستسترون مواجه می‌شوند و مشکلات جنسی پیدا می‌کنند. ذرات معلق در هوا ازطریق پوست، جذب بدن این کارگران می‌شود.
همین چندوقت‌پیش، کارگر زنی را داشتیم که صورتش شبیه مردان پر از ریش شده بود، یا کارگر زنی که دیگر حالت‌های زنانه نداشت. این عوارض در شرکت‌های تولیدکننده دارو‌های هورمونی و شیمیایی وجود دارد و بحث سلامت کارگران کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این خطر هم وجود دارد که بدن این افراد، دچار عفونت شود و اگر به‌موقع درمان نشود، احتمال بروز غده سرطانی در آن‌ها وجود دارد.»
او ادامه می‌دهد: «قرارداد‌های این کارگران هم سفید امضاست و شامل هیچ حق و حقوقی نمی‌شود. زمان استخدام هم اطلاعات کافی از خطرات، به کارگران داده نمی‌شود و عمده آن‌ها از آسیبی که با آن مواجهند، بی‌خبرند.»
این فعال حوزه کارگری معتقد است، آمار حوادث کارگری زنان، بیشتر از آماری است که به‌صورت رسمی یا حتی غیررسمی منتشر می‌شود: «در بازدید از یکی از این کارخانه‌ها متوجه شدیم که در سوله بزرگ این کارخانه ۲۰۰ کارگر زن و مرد در کنار هم، بدون کمترین امکانات مشغول به‌کار هستند و کمترین دستمزد روزانه را هم می‌گیرند که تماما به‌ضرر کارگر و به‌نفع کارفرماست.»
زنان کارگر همیشه محروم بوده‌اند و حالا محرومیت‌های‌شان چندبرابر هم شده. بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد، در شورای حل اختلاف، چند ماهی است که نماینده کارگران هم حضور ندارد و این یعنی آسیب جدی به کارگران در احقاق‌حق‌شان. رفعت‌الملوک وکیلی که خودش تا مردادماه امسال به‌عنوان عضو هیئت‌های حل اختلاف در شکایت‌های کارگری حضور داشته، این موضوع را تایید می‌کند و به هم‌میهن می‌گوید: «آسیب جدی این مسئله متوجه کارگران به‌ویژه زنان است. ۹۰ درصد این زنان خودسرپرست هستند و مشکلات اقتصادی زیادی دارند.»
وکیلی البته معتقد است، در مهم‌ترین تقسیم‌بندی باید زنان کارگر را از زنان شاغل در بخش‌های دولتی جدا کرد؛ چراکه مزایا و امکانات آن‌ها به‌هیچ‌عنوان قابل‌مقایسه نیست: «زنان کارگر شاغل در بخش خصوصی حتی برای زایمان هم در معرض انواع آسیب‌ها و استرس‌ها هستند؛ اینکه آیا پس از ۹ ماه قادر به بازگشت به محل کار خود خواهند بود یا خیر. در بیشتر موارد هم چنین چیزی رخ نمی‌دهد و کارفرما کارگر دیگری را جایگزین آن‌ها می‌کند. در بسیاری از موارد هم مرخصی زایمان برای این زنان کارگر، اصلا معنا ندارد و برای حفظ شرایط کاری‌شان مجبور به بازگشت به محل کار خود هستند.»
به‌گفته این فعال کارگری، ۴ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که ۴۰۰/۱ میلیون نفر آن‌ها تحت پوشش کمیته امداد و ۶۰۰ هزارنفر هم تحت حمایت بهزیستی‌اند: «این افراد مجبور به قبول کار‌های بدون مزایا با شرایط سخت هستند؛ چراکه همین افراد تحت‌پوشش اگر خانواده ۵ نفره باشند، مجموع دریافتی‌شان ۴۰۰/۱ میلیون تومان خواهد بود و حتی تصور زندگی با این مبلغ وجود ندارد. ۲ میلیون نفر از زنان کارگر هم در شغل‌های غیررسمی اقتصادی کار می‌کنند و حداقل حقوق را هم دریافت نمی‌کنند و محروم از مزایای شغلی‌اند.»
او در پاسخ به این سوال که زنان در کدام مشاغل با بیشترین حوادث کاری مواجهند، می‌گوید: «بیشترین حوادث کار ناشی از مشاغل فنی است و زنان ما کار فنی انجام نمی‌دهند، اما ممکن است سقوط از ارتفاع داشته باشند؛ چراکه بخشی از آن‌ها نظافتچی اند و هنگام تمیز کردن نمای بیرونی ساختمان‌ها مثل شیشه‌ها، سقوط می‌کنند. بیمارستان‌ها هم مکان سختی برای کار کردن زنان کارگر است، به دلیل اینکه دائم با میکروب و بیمار سروکار دارند.
در برخی کارگاه‌های تولید هم زنان بدون گوشی و تجهیزات محافظتی مشغول به‌کار هستند و در معرض آسیب‌های شنوایی و مغزی قرار دارند. این درحالی‌است که کارفرما به‌بهانه پرداخت پول بیشتر، کارگران زن را مجاب به کار بدون بیمه می‌کند، اما نفع این مسئله فقط برای کارفرماست؛ چراکه سهم بیمه‌ای کارفرما ۲۰ درصد، کارگر ۷ درصد و دولت هم ۳۰ درصد است، اما در بسیاری از موارد این درصد‌هایی که به‌واسطه نبود بیمه حذف می‌شود، به کارگران پرداخت نمی‌شود.»
وکیلی درباره اینکه زنان در صورت بروز حادثه آیا راه قانونی برای دریافت حقوق خود دارند، می‌گوید: «به هیچ عنوان نمی‌توانند پیگیر باشند، چون بیمه نیستند. در قانون هم اثبات مزد و سابقه باید ازسوی کارگر انجام شود، اما این کارگران نه فیش حقوقی دارند، نه پرداخت بانکی ازسوی کارفرما. حقوق‌شان را نقدی دریافت می‌کنند. حتی همکاران این کارگران هم برای از دست ندادن شغل‌شان دراین‌باره حمایت نمی‌کنند و پاسخگو نیستند. این کارگران عمدتا پول حق‌الزحمه وکیل را هم ندارند و حالا با توجه به اینکه نماینده کارگری هم در شورای حل اختلاف وجود ندارد، آن‌ها مشکلات‌شان بیشتر هم شده است.»
این فعال کارگری درباره چرایی نبود نماینده کارگری توضیح بیشتری می‌دهد: «مدتی است که وزارت کار اعلام کرده، نماینده کارگری نباید بازنشسته باشد. پیش از این تمام این نمایندگان بازنشسته‌ها بودند، اما از مردادماه امسال این مسئله مختل شده و در این مدت، انتخاب نماینده کارگری صورت نگرفته و کارگران، نماینده ندارد. آسیب نداشتن نماینده کارگری، اجحاف در حق کارگران است، کارگر نه مدرک دارد، نه از حق قانونی خود آگاه است و به همین دلیل درنهایت به نتیجه نمی‌رسد.»
او تنها چاره این شرایط را تماس کارگران بدون بیمه با سامانه ۱۴۲۰ اعلام می‌کند، اما همین را هم مناسب نمی‌داند؛ چراکه دسترسی به این کارگران هم آسان نیست و به‌راحتی از دید بازرسان پنهان می‌مانند. عضو سابق هیئت‌های حل اختلاف درباره اینکه چه باید کرد تا آسیب‌های شغلی درباره کارگران زن کاهش پیدا کند، تاکید می‌کند: «۹۹ درصد اعتراضات در هیئت‌های اختلافات به‌دلیل اتمام قرارداد صورت می‌گیرد. همه این کارگران می‌دانند که در صورت آسیب‌های شغلی به‌دلیل نداشتن بیمه و قرارداد، هیچ حقوقی نخواهند داشت.
بخش قابل‌توجهی از آن‌ها متعلق به دهک‌های پایین اقتصادی‌اند و شاهدیم که فرزندان آن‌ها شب‌ها با شکم گرسنه به خواب می‌روند. بخشی از این زنان با حقوق ۲ تا ۳ میلیون ماهانه زندگی می‌کنند و علاوه بر آسیب‌های جسمی و خطر مرگ، آسیب‌های روحی – روانی زیادی هم به آن‌ها وارد می‌شود، اما هیچ حمایتی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد.»
فاکتور بسیار مهمی که همیشه درباره کار زنان نادیده گرفته می‌شود، نبود تشکل‌هایی است که به‌لحاظ صنفی از این نیروی کار حفاظت کند. جای این تشکل‌ها خالی است و در مشاغل زنانه بنا به دلایل متعدد شکل نمی‌گیرد، به همین دلیل از حقوق آن‌ها به‌معنای واقعی در بهداشت و ایمنی حمایت نمی‌شود.
این نکته را علیرضا حیدری، عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان کارگری اعلام می‌کند و می‌گوید: «حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نیروی کار کشور زنان و به‌واسطه اشتغال در برخی مشاغل با آسیب‌هایی مواجه هستند که جنس آن‌ها با جنس آسیب‌های نیروی کار مردان متفاوت است. زنان در بخش صنایع دارویی، پوشاک، قالیبافی و ... بیشترین بخش کارگری را تشکیل می‌دهند.»
این عضو اتحادیه پیشکسوتان کارگری در توضیح بیشتر می‌گوید: «در صنعت داروسازی، شرکت‌های تولیدکننده دارو‌های هورمونی، آسیب‌های ناشی از حادثه ندارند، اما به‌واسطه نوع شغلی که وجود دارد، در بلندمدت زنان کارگر در معرض آسیب‌های فیزیولوژیکی قرار می‌گیرند و در ساختار بدنی آن‌ها تغییراتی ایجاد می‌شود. در صنایع پوشاک، به دلیل اینکه استاندارد‌های شغلی رعایت نمی‌شود آسیب‌های ارگونومی به زنان وارد می‌شود. برای زنان قالیباف به‌دلیل رعایت نشدن استانداردها، بیماری‌های اسکلتی و مفصل رخ می‌دهد و سایر مشاغل خدماتی هم همین شرایط را دارند.»
به‌گفته حیدری، برای زنان کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک، علاوه بر اینکه حقوق بهداشت و ایمنی به‌خوبی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه درباره مزد و شکل فعالیت‌های آن‌ها هم حداقل قانونی رعایت نمی‌شود: «کارگاه‌ها به دلیل اینکه زنان کارگرانی با دستمزد پایین‌تر هستند، بیشتر آن‌ها را به خدمت می‌گیرند.»
او درباره اینکه نبود بیمه چه آسیب‌هایی برای این زنان در هنگام بروز حوادث دارد، توضیح می‌دهد: «زمانی که رابطه بیمه‌ای برقرار نباشد، از تمام تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان تامین اجتماعی بی‌بهره می‌شوند. البته برخی زنان کارگر، تحت تکفل همسران‌شان هستند و به‌لحاظ درمانی، مشکلاتی ندارند. اما اگر با حادثه ناشی از کار مواجه شوند، غرامت ناشی از حادثه را دریافت نمی‌کنند حتی اگر حادثه ناشی از کار متاثر، قصور کارفرما باشد.»
این فعال کارگری درباره اینکه چه اقداماتی برای کاهش حوادث شغلی زنان کارگر باید انجام شود، توضیح می‌دهد: «این درست که ابزار حفاظت و بهداشت ایمنی و محیط باید ازسوی کارفرما تامین شود، اما آموزش کارگران هم برای کاهش این حوادث شغلی ضرورت دارد. آگاهی از خطرات کاری باعث می‌شود که دوری از آن صورت بگیرد.»
«از لحاظ محیط کاری باید ایمنی لازم برای زنان کارگر وجود داشته باشد، چراکه زنان بنیه ضعیف‌تری نسبت به مردان دارند، اما همین مسئله هم در برخی نقاط رعایت نمی‌شود و زنان هم‌اندازه مردان در کار‌های سخت با ساعت‌های طولانی در حال کار هستند.»
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان این مطلب از نبود نظارت‌ها بر سختی مشاغل کارگری انتقاد می‌کند: «در بخش‌های سخت و زیان‌آور باید بازرسی و نظارت صورت بگیرد، اما عمده این کارگران در فضا‌ها و محیط‌هایی کار می‌کنند که قابل بازرسی نیستند یا نیروی‌کار در ساعت اداری حضور بازرس، در محل نیست. این کارگاه‌ها هیچ زمانی مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند و در واحد‌هایی که تابلو و رد فعالیت اقتصادی وجود ندارد هم همین اتفاق رخ می‌دهد، مثل مونتاژکاری‌ها و بسته‌بندی‌ها.»
بیات درباره اینکه چه آماری از این کارگران در دسترس است، بیان می‌کند: «آمار دقیقی در اختیار نداریم و زمانی به آمار بالای این کارگران بدون قرارداد می‌رسیم که اختلاف بین کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد و پرونده شکایت در هیئت حل اختلاف تشکیل می‌شود. خود نیروی کار هم اقدامی برای درخواست بازرسی نمی‌دهد، چون امنیت شغلی وجود ندارد. دراین‌باره دیده می‌شود که زن کارگر بعد از ۱۵ سال اشتغال، بیمه و قراردادی ندارد.»
او درباره زنان کارگری که به‌دلیل حادثه، جان‌شان را از دست می‌دهند یا به دلیل نداشتن قرارداد، کارفرما می‌تواند از پرداخت غرامت به خانواده آن‌ها شانه خالی کند، توضیح می‌دهد: «در بروز چنین حوادثی، خانواده این افراد ورود می‌کنند، اما پیگیری نکردن کارگر و بی‌توجهی کارفرما هم دخیل است. البته باید قوانین برخورد با کارفرما به میزان کافی اثرگذار باشد و نتوانند چنین اجحافی در حق کارگران داشته باشند. نداشتن قرارداد و بیمه کارگر، تخلف کارفرماست. قرارداد سفید امضا از کارگر، مصداق بردگی است و به‌هیچ‌عنوان قانون آن را قبول نمی‌کند.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره نبود نماینده کارگری در هیئت حل اختلاف هم می‌گوید: «هیچ جلسه‌ای بدون نماینده کارگران رسمیت ندارد و اگر حکمی در این شرایط صادر شود، قانونی نیست. در مبحث ممنوعیت حضور نمایندگان بازنشسته، مشکل اینجاست که کارگران قراردادی جرأت کاندیدا شدن برای شورای کارگران را ندارند، چراکه منجر به بروز اختلاف با کارفرما و حتی از دست دادن شغل‌شان می‌شود. زمانی این مسئله عادلانه است که امنیت شغلی نیروی کار به‌عنوان نماینده کارگران تضمین شود.»
به‌نظر نمی‌رسد که دولت و مجلس از مشکلات و حوادث پرشمار پیرامون زنان کارگر بی‌اطلاع باشد، اما مصوبات و نظارت‌های آن تاکنون منجر به کاهش مشکلات و حوادث شغلی این بخش از نیروی کار کشور نشده است. این درحالی‌است که معافیت‌های قانونی کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و قرارداد‌های موقت هم باعث شده، میزان سوءاستفاده از زنان کارگر تشدید شود.
علی بابائی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس دراین‌باره می‌گوید: «این مجلس ثابت کرده، در بحث امنیت شغلی زنان کارگر، تلاش‌های زیادی انجام داده است. طرح ساماندهی کارکنان دولت، زمینه‌ساز امنیت شغلی برای تمام کارگران بخش خصوصی هم هست. اصلاح تبصره بحث قرارداد موقت کار به سالانه هم از دولت درخواست شده که مشمول تمام کارگران است.»
او البته نقصان در این مسئله را هم می‌پذیرد و معتقد است، طی سال‌های گذشته در حق کارگران با قرارداد‌های موقت جفا صورت گرفته است: «باید تلاش بیشتری دراین‌باره صورت بگیرد و دولت هم حمایت بیشتری داشته باشد. در برنامه هفتم توسعه هم عقب‌افتادگی‌های ۶ برنامه گذشته در این حوزه جبران شود. عملی کردن امنیت شغلی کارگران چه از بحث خلأ قوانین و خلأ آیین‌نامه‌های اجرایی، ضروری است. البته به‌نظرم باید آیین‌نامه دولتی تکمیل شود و خلأ قانونی خاصی در این حوزه وجود ندارد.»
بابایی درباره اینکه چرا در نبود نظارت‌های بازرسی، میزان سختی کار زنان کارگر افزایشی شده و در مناطق صنعتی اطراف تهران یا حتی کارگاه‌های داخل شهری، زنان در معرض بیشترین حوادث شغلی قرار گرفته‌اند، می‌گوید: «دراین‌باره مشکلات و حوادثی که کارگران را تهدید می‌کند، فقط شامل زنان نیستند و مردان کارگر هم با این مسئله روبه‌رو هستند. در حاشیه‌شهر‌ها هم بی‌عدالتی زیادی در حق کارگران رخ می‌دهد. باید اهتمام جدی برای رفع این مشکلات وجود داشته باشد و اقدامات فرهنگی، آموزشی و اجرایی برای کاهش مشکلات شغلی کارگران و حوادثی که آن‌ها مواجه هستند، صورت بگیرد.»
رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره ضرورت‌های اصلاح قانون، درباره کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و قرارداد‌های موقت هم عنوان می‌کند: «بیمه حق همه است و کارگاه یک‌نفره و ۱۰ نفره هم ندارد. اگر کارفریان مشاغل کوچک مشکلاتی دارند، باید با مشوق‌های دولتی حمایت شوند و این دلیلی نیست که کارگر به‌واسطه چنین مشکلاتی از حق قانونی خود محروم شود.»
«حوادث کاری در کشور سالانه به‌صورت میانگین هزار کشته و بیش از ۲۵ هزار مصدوم دارد که رقم بالایی است. این حوادث عمدتا در کارگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد، پتروشیمی، بخش نفت و... رخ می‌دهد.»
مسعود حیدری، مدیرعامل خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با بیان این موضوع در پاسخ به این سوال که چه آماری از این عدد شامل زنان است، به هم‌میهن می‌گوید: «این حوادث بیشتر برای مردان رخ می‌دهد، اما به‌طور کلی آمار تفکیکی دراین‌باره نداریم. نکته مهم اینجاست که زنان، کارگرانی با مزد پایین‌تر هستند و با وجود برخوردار نبودن از بیمه، حمایت‌های لازم را هم هنگام بروز حادثه ندارند و آسیب بیشتری متحمل می‌شوند.»
حیدری معتقد است، وضعیت کارگران ایرانی با استاندارد‌های جهانی تفاوت بسیاری دارد و نه‌تن‌ها تجهیزات و ایمنی لازم در اختیارشان قرار داده نمی‌شود، بلکه به دلیل کمبود نیرو‌های متخصص در حوزه‌های تخصصی معاونت تنظیم کار وزارت کار، از نظارت‌های لازم منجر به بهبود کیفیت کار هم محروم مانده‌اند. به‌دلیل نبود و کمبود همین نیرو‌های متخصص هم آمار حوادث از آن چیزی که عنوان می‌شود، بالاتر است.
این فعال رسانه‌ای درباره اینکه زنان در کدام حوزه‌های کاری با آسیب بیشتری مواجهند، توضیح می‌دهد: «زنان بیشتر در حوزه‌های خدماتی به‌کار گرفته می‌شوند و مشاغل سخت مثل معادن و صنایع پتروشیمی و فولاد شامل آن‌ها نیست. اما بخش قابل‌توجهی از جمعیت کارگران کارگاه‌های تولید پوشاک، بسته‌بندی، مواد غذایی، دارویی و... را زنان تشکیل می‌دهند که همین مکان‌ها هم حوادث خاص خودشان را دارند. آتش‌سوزی‌هایی که گاهی در این کارگاه‌ها رخ می‌دهد یا حوادث ناشی از کار با دستگاه‌های برش پارچه ازجمله این حوادث هستند. مواردی که باعث می‌شود آن‌ها دست یا بخشی از اعضای بدن‌شان را از دست بدهند که گاهی منجر به مرگ هم می‌شود.»
حیدری درباره اینکه این زنان هنگام بروز حادثه از چه حمایت‌هایی برخوردار خواهند شد، می‌گوید: «این مسئله وابسته به نوع قرارداد کارفرماست. اینکه اصلا قراردادی وجود دارد یا خیر؟ در برخی موارد دیده می‌شود که کارفرما تضامینی از این کارگران می‌گیرد تا هیچ مسئولیتی متوجه او هنگام بروز حوادث نباشد. اینکه چنین ضمانت‌هایی در مراجع ذی‌صلاح قانونی چه میزان قابل استناد است، بحث دیگری است، اما معمولا این اتفاقات رخ می‌دهد. اگر کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند، می‌توان امیدوار بود که به‌اصطلاح از حمایت‌های حداقلی برخوردار شوند، در غیر اینصورت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی طولانی و فرساینده است.»
او این را هم می‌گوید که علاوه بر مشکلات قراردادی و تامین نشدن استاندارد و ایمنی ازسوی کارفرما یا نبود نظارت ازسوی بخش‌های دولتی، کارگران خودشان هم نسبت به دستورالعمل‌های ایمنی بی‌توجهند: «این افراد علاوه بر اینکه آموزش لازم را نمی‌بینند، از مسائل ایمنی هم فراری هستند و حوادث را بسیار دور از خود می‌بینند.»
