هم میهن نوشت: سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سرمقاله ۲۰ آذر ماه با عنوان «متوجه شدید؟» جوابیه‌ای بدین شرح ارسال کرد: اقدام دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پایانی بود بر رانت و فساد شکل‌گرفته حول محور ارز ترجیحی و اقدام شجاعانه در پایان بی‌تدبیری‌های صورت‌گرفته در اختصاص ارز ترجیحی که منجر به تضعیف تولید داخل، قاچاق کالا، بی‌عدالتی در توزیع یارانه و اخلال در اقتصاد و بودجه کشور شده بود با استقبال اکثر کارشناسان اقتصادی مواجه شد هرچند عده‌ای از امیدواران بازگشت رانت ارزی خشکیده شدن درخت معیوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را باور نکرده‌اند و متوجه نیستند تشدید اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد دلیلی بر ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی نیست.
در ارتباط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نکات زیر را به استحضار می‌رساند: با مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها مطابق مفاد جزء (۱) بند ص تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی مشمول ارز ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه‌های مربوط به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در چارچوب جامعه هدف تعیین شده (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزارتومان ۶ دهک بعدی)، اجرا گردید. بر این اساس ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالا‌های مصرفی نهایی، فراهم گردیده است.
اجرای سیاست تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی همانند هر سیاست دیگری دارای مزایا و معایبی بوده است. اجرای این سیاست در سال ۱۳۹۷ با هدف کنترل افزایش افسارگسیخته تورم به‌ویژه افزایش قیمت کالا‌های اساسی و حفظ قدرت خرید خانوار صورت گرفت. تداوم آن در سال ۱۳۹۸ برای تحقق اهداف مذکور و نیز به دلیل موجودی قابل‌توجه کالا‌های مذکور در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی که با ارز ترجیحی تأمین شده بود، اجتناب‌ناپذیر بود.
لیکن با توجه به کاهش شدید درآمد‌های ارزی سهم دولت از صادرات نفت، اجرای سیاست تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی به میزان سال‌های گذشته به دلیل بار مالی سنگین بر دولت و شکل‌گیری رانت و فساد امکان‌پذیر نبوده است و از همان سال ۱۳۹۸ سیاست حذف تدریجی کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار دولت قبل قرار گرفت و به‌تدریج تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها حذف شد. تأمین ارز موردنیاز واردات از طریق سامانه نیما که مکانیزم عرضه (عرضه ارز توسط صادرکنندگان) و تقاضا (تقاضای ارز توسط واردکنندگان) بر آن حاکم است؛ صورت می‌گیرد؛ لذا تمرکز اصلی دولت و بانک مرکزی بر کنترل نوسانات ارزی از طریق مدیریت عرضه و تقاضا در این سامانه است.
فاصله‌گرفتن نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز نیمایی عمدتاً به دلایل غیراقتصادی و انگیزه‌های سفته‌بازی می‌باشد؛ بنابراین تشدید اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد دلیلی بر ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی نیست در عین حال دولت تلاش می‌کند از طریق بهبود شرایط اقتصاد کلان و کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی از افزایش نرخ ارز بازار آزاد و آثار نامطلوب آن بر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم جلوگیری نماید.
پاسخ هم‌میهن: ظاهراً مدیریت محترم بانک مرکزی فقط خود را مقید به دادن پاسخ می‌داند، بدون اینکه ربط چندانی با مطلب داشته باشد. در سرمقاله هم‌میهن نسبت به اصل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتراضی نشده بود، بلکه نسبت به تعیین قیمت جدید انتقاد شده بود که همچنان راه رانت‌خواری و اتلاف منابع را باز گذاشته‌اید و این اقدام به معنای اصلاحات اقتصادی نیست، بلکه فقط یک تغییر قیمت است و پیش‌بینی شده بود که به‌سرعت شکاف قیمتی به ۱۰ هزار تومان هم خواهد رسید و اکنون فراتر از این رقم شده است.
دولتی که ارز ۴۲۰۰ را حذف می‌کند، نمی‌تواند ارز ۲۸۰۰۰ تومانی را در شرایط قیمت ارز بازار بالای ۴۰ هزار تومان داشته باشد. لطفا اگر پاسخ می‌دهید مربوط باشد و انتقاد‌های ما را به‌عنوان پاسخ به خودمان و مردم تحویل ندهید. می‌توان از انتشار این پاسخ‌های بی‌ربط استنکاف کرد، ولی شاید بهتر است منتشر شود تا خواننده بداند که نهاد‌های مربوط تا چه اندازه و با چه کیفیتی پاسخگو هستند.
