این روز‌ها مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس، با حداکثر توان خود در تلاش هستند تا توپ مشکلات اقتصادی را در زمین یکدیگر بیندازند، البته پیش‌بینی این روز‌ها نیز چندان دشوار نبود، چراکه دوران ماه‌عسل یکدست‌سازی حاکمیت سپری شده و کتمان مشکلات با انواع و اقسام آمارسازی و ساکت کردن منتقدان، دیگر کارساز نیست. از شنیده‌شدن انتقادات بی‌سابقه نمایندگان علیه رئیسی گرفته تا عدم وصول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و کنایه‌های رئیس مجلس به نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی، همگی نشان می‌دهد که تب اختلافات میان پاستور و بهارستان بالا گرفته است.
به گزارش هم میهن، در همین وضعیت، وزیر اقتصاد در واکنش به انتقادات مجلسی‌ها، هم‌صدا با برخی از مسئولان اقتصادی دولت، علت آشفتگی بازار ارز و افزایش قیمت دلار را تعلل مجلس در تصویب «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» دانسته است. مدافعان تصویب این طرح در مجلس تأکید دارند باتوجه‌به اینکه کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه، مقابله با سوداگری و سفته‌بازی است، تصویب این طرح در شرایط فعلی می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ طبق این طرح، افراد مکلف می‌شوند بخشی از سود ناشی از فروش سرمایه (مابه‌التفاوت قیمت خریدوفروش) خود را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
این در حالی است که بنا بر نظر برخی پژوهشگران، فقط ۷درصد از کشورهای مجری CGT یا مالیات بر عایدی سرمایه، این پایه مالیاتی را بر کالا‌هایی مانند ارز و طلا اعمال کرده‌اند. در واقع این کشورها اصلاً دلیلی برای این اقدام نمی‌بینند؛ چراکه با اتخاذ راهکار‌های اصلی، صیانت ویژه‌ای از ارزش پول ملی خود و قدرت برابری خرید شهروندان خود دارند. همچنین از جمله تبعات اجرای این طرح در برخی کشورها، تشدید خروج سرمایه بوده است.
از همین رو، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که «اجرا توسط دولت‌های محبوب» و «ثبات اقتصادی» از جمله پیش‌نیاز‌های اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه محسوب می‌شود؛ این در حالی است که در شرایط فعلی و تورم بالای ۵۰ درصد، هیچ‌کدام از این شرایط وجود ندارد و دولت نیز به‌خوبی به این نکته واقف است. علاوه بر این، دسته دیگری از کارشناسان هم بر این باورند که «وجود معافیت‌های گسترده در طرح به‌منظور کاهش مخالفت‌ها» و «فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم»، این طرح را در اجرا عقیم و بی‌اثر می‌کند! با این اوصاف، ریشه اصرار دولتی‌ها بر تصویب هر چه سریع‌تر این طرح چیست؟!
اما احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلت نظام نیز در گفت‌وگویی در دفاع از این لایحه می‌گوید: «برخی منافع دارند یا با صاحبان منفعت دوست هستند. برخی دیگر به دلیل آنکه مطالعه کم دارند و وقت نمی‌گذارند گزارش‌ها را بخوانند، متوجه نیستند. این نادانی که در مجلس به‌صورت سیستماتیک درآمده لطمه زیادی خواهد زد. کسی نمی‌خواهد نادان باشد. این را از باب اهانت به کار نمی‌برم. از باب بی‌توجهی می‌گویم. نمی‌دانند که مسئله چیست. گزارش‌ها را نمی‌خوانند. انگیزه‌های نادرست هم زیاد شده. برای همین فقر گسترده شده است. می‌گویم برادر و خواهر عزیز کاری نکنید فقرا اعتراض کنند. من این را دور نمی‌بینم.»
به نظر می‌رسد فارغ از دعوای زرگری با مجلس، اصرار دولتی‌ها بر تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، دلیل دیگری دارد؛ موضوعی که می‌توان از لابه‌لای اظهارات مقامات سازمان مالیاتی به آن پی برد؛ از قرار معلوم دولت بیشتر در پی ایجاد هراس عمومی از تبعات اجرای این طرح است؛ به‌طوری‌که برخی از صاحبان دارایی نسبت به فروش اموال خود در مهلت تنفس مشخص‌شده در طرح (۶ ماه) اقدام کنند و این موضوع موجب کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار دارایی شود؛ تجربه شکست‌خورده‌ای که پیش‌تر در بازار مسکن نیز امتحان شده بود؛ در دولت گذشته نیز برخی از مسئولان فعلی دولت که پیش‌تر در قامت کارشناس در برنامه‌های تلویزیونی حاضر می‌شدند، مدعی بودند: «اگر همین امروز دولت اعلام کند که قصد اخذ مالیات از خانه‌های خالی را دارد، قیمت‌ها در بازار ریزشی می‌شود» ادعایی که البته هیچ‌وقت ثابت نشد.
بعد‌ها و با روی کار آمدن مجلس یازدهم، مقررات مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شد، دولت موظف به تکمیل سامانه املاک و اسکان شد و نرخ بازدارنده‌تری برای آن در نظر گرفته شد؛ اما این اقدامات نمایشی کوچک‌ترین کمکی به روند افزایشی بازار مسکن نکرد؛ چراکه برای تکمیل سامانه بایستی عزم عمومی وجود می‌داشت و اطلاعات سکونت و مالکیت شفاف می‌شد.
همین موضوع باعث شد «مالیات بر خانه‌های خالی» که درگذشته به‌عنوان یکی از راهکار‌های حفظ ثبات بازار مسکن در جامعه نخبگانی مطرح می‌شد، امروز به یک نوع طعنه و سرزنش تبدیل شود؛ سرنوشت تلخی که گویا با دست فرمان دولت و مجلس، انتظار طرح مالیات بر عایدی سرمایه را می‌کشد. ایراد اصلی آنجاست که تدوین‌کنندگان این طرح‌ها، هیچ‌گاه در مسند اجرا نبوده و عمده طرح‌هایشان را طوری تدوین می‌کنند که اساساً قابلیت اجرا ندارد.
در طول دهه گذشته اقتصاد ایران درگیر شوک‌های تورمی متعددی بوده است؛ به‌همین‌سبب بسیاری از افراد به جهت حفظ ارزش دارایی‌های خود مجبور به حضور در بازار‌های مسکن، طلا، سکه، ارز و خودرو شده‌اند؛ حالا مجلس با اصرار دولت در حال تصویب طرحی است که می‌خواهد از وقوع فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز جلوگیری کند؛ اما بررسی اجمالی آنچه از طرح مجلس مشخص شده است؛ باعث نگرانی برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان شده است.
از طرف دیگر، نظام اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز پرحرف و حدیث است؛ از قرار معلوم در طراحی مکانیزم و معماری اجرای طرح، اعتنای چندانی به خوداظهاری نشده است. مطابق شنیده‌ها عموم جامعه برای اینکه در این تور مالیاتی گرفتار نشوند، بایستی بابت هر تراکنش بانکی واریزی و وصولی را در سامانه ثبت اطلاعات کنند؛ به‌طور مثال اگر فردی قرار است هدیه‌ای بدهد باید تراکنش مربوط به آن را اظهار کند و دریافت‌کننده هدیه هم در کارتابل شخصی خود در سامانه آن را تأیید کند!
آن هم در چه سامانه‌ای؟! سامانه مؤدیان که طبق قانون مصوب سال ۹۸ بایستی راه‌اندازی می‌شد و اخذ مالیات از فعالان اقتصادی را شفاف می‌کرد، حال به‌عنوان زیرساخت اجرایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است. این در حالی است که این سامانه تاکنون حتی برای مؤدیان مالیاتی نیز فعال نشده و اجرای آن به‌صورت تدریجی در دستور کار قرار گرفته است؛ براساس اظهارنظر مقامات سازمان مالیاتی از بیش از ۷۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی که پیش‌قراول شفافیت اقتصادی در کشور هستند، فقط ۲۰۰ شرکت اقدام به صدور صورت‌حساب الکترونیک در سامانه مودیان کرده است؛ حالا چطور ممکن است این سامانه به عموم مردم تعمیم پیدا کند و بستر اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه شود و در کوتاه‌مدت به سوداگری پایان بخشد؛ الله‌اعلم.
بااین‌وجود، وزارت اقتصاد معتقد است که طرح فعلی مجلس، در اصل طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یک درصد جامعه یعنی دلال‌ها و سفته‌بازهاست و خطری برای زندگی روزمره مردم عادی جامعه ندارد.
بنا بر اظهارات موحدی، مدیر پژوهشی سازمان امور مالیاتی، نگاه کلی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پیداکردن مصداق سفته‌باز است و سفته‌باز کسی است که کالای مصرفی که نیاز جامعه است را برای کسب ثروت تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌کند. هر فرد به تعداد اعضای خانواده خود تا سقف ۴ خودرو یا ملک معاف از مالیات سوداگری است و مالیات سوداگری فقط به مابه‌التفاوت زمان خریدوفروش شامل می‌شود و اگر فردی ده‌ها خانه یا خودرو داشته باشد تا زمانی که اقدام به فروش آن‌ها در کوتاه‌مدت نکند مشمول مالیات سوداگری نخواهد شد.
البته همان‌طور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در روز‌های اخیر اعلام کرده‌اند اظهارات مدافعان تصویب طرح فعلی مجلس مبتنی بر واقعیت شرایط اقتصادی کشور نیست؛ اصرار مسئولان دولتی گاهی این شائبه را تقویت می‌کند که گویا دولت قصد دارد تمام راهکار‌های اقتصادی را در بدترین شرایط و به ناقص‌ترین شکل ممکن اجرا کند تا نخبگان جامعه را بیش‌ازپیش نسبت به ایجاد اصلاحات در نظام حکمرانی ناامید کند. از طرف دیگر در روز‌های اخیر، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گزارش‌هایی جداگانه، طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) را مورد بررسی قرار داده‌اند.
براساس نظر کارشناسان اتاق بازرگانی؛ وضع مالیات بر عایدی سرمایه در کشور دارای توجیه است؛ اما توجه به چند نکته مهم نیز ضروری است. ابزاری، چون مالیات بر عایدی سرمایه به‌تن‌هایی مثمرثمر نخواهد بود اگر هم‌زمان، محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور نیز بهبود نیابد. ازاین‌رو، ضروری است رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت اجرای این پایه مالیاتی می‌تواند خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازار‌های غیرشفاف را رقم بزند.
بنابرنظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، باتوجه‌به شرایط اجتماعی فعلی و تجربه بی‌سابقه تورم‌های بالای ۴۰ درصدی در چند سال اخیر و انواع شکنندگی‌ها که اقتصاد کشور به آن مبتلا است و عدم وجود بستر مناسب اجرای این «ابرپروژه»، این برهه زمانی، وقت مناسبی برای تصویب این طرح و اجرای آن نیست. اما اگر اصرار بر تصویب و اجرای این طرح است، بهتر است در طراحی و اجرای این طرح از یک سیستم پیچیده، دفعی و آرمانی به یک سیستم ساده، تدریجی و با انتظارات محدود روی بیاوریم. دلالت مذکور منطبق بر اصول اصلاحات مالیاتی است که توصیه به‌سادگی، تدریجی بودن، درنظرگرفتن ظرفیت اجرا و کاهش زمینه‌های انتقال درآمد می‌کنند.
در نهایت باید گفت، باوجوداینکه مجلس از سال ۱۳۹۹ در حال پیگیری تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشور است و بنا بر تجربه بسیاری از کشورهای جهان این مالیات می‌تواند وضعیت بخش مالیات‌ستانی را بهبود بخشد، اما طرح فعلی مورد بررسی در مجلس از لحاظ گوناگون دارای مشکلات جدی و ریشه‌ای است که می‌تواند موجب شکست اجرایی و بدنام کردن طرح‌های مالیاتی و انجام اصلاحات اقتصادی در آینده باشد.
بررسی اجمالی طرح مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجلس نشان می‌دهد که این طرح جدا از مشکلات در بخش اجرایی، دچار ایرادات محتوایی نیز هست؛ به‌طور مثال اعطای معافیت‌های گسترده غیرمنطقی، اثر کلی پایه مالیات بر عواید سرمایه‌ای «capital gains tax» را از بین می‌برد. در طرح فعلی مجلس اراضی با کاربری کشاورزی مانند باغ‌ها و زمین‌های زراعی خارج از حریم شهری به‌استثنای باغ‌ویلاها، مشروط به تملک بالای ۳ سال و زیر کشت بودن اراضی مذکور معاف از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه شده‌اند.
این در حالی است که بسیاری از زمین‌های کشاورزی در ایران فاقد سند رسمی بوده و با اسناد قولنامه‌ای معامله می‌شوند؛ بنابراین امکان صحت‌سنجی زمان تملک زمین‌ها وجود نداشته و تبدیل به مجرایی برای فرار مالیاتی می‌شود. از طرف دیگر «زیر کشت بودن» زمین‌های کشاورزی دارای تعریف روشنی نیست و این موضوع می‌تواند باعث افزایش انگیزه افراد برای معاملات اراضی کشاورزی شود؛ چراکه از این طریق می‌توان از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه فرار کرد.
از طرف دیگر اعطای تخفیف مالیاتی برای املاک واقع در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی باعث تعجب و نگرانی است؛ مطابق طرح فعلی مجلس، فقط ۱۵ درصد از عایدی سرمایه حاصل از انتقال زمین و مسکن در این مناطق مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. همچنین تمام وسایل نقلیه که دارای پلاک تردد ویژه مناطق آزاد هستند از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف می‌شوند. این موضوع از این جهت باعث تعجب است که در طرح به میزان کافی برای اشخاص دارای ملک و زمین معافیت در نظر گرفته شده است، و اعطای این معافیت جدید می‌تواند موجب نابرابری ناعادلانه میان مردم ساکن این مناطق ویژه و دیگر ساکنان مناطق عادی کشور شود.
از طرف دیگر در طرح مورد بررسی مجلس، در شهر‌های دارای جمعیت کمتر از یک میلیون نفر و در خارج از حریم شهری شهر‌های دارای جمعیت بیشتر از یک میلیون نفر، ۷۰ درصد از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود و مالیات فقط از ۳۰ درصد مابقی این عایدی دریافت می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت که اعطای این معافیت نیز می‌تواند موجب افزایش انگیزه سوداگران برای خریدوفروش ملک در شهر‌های کم‌جمعیت شود و در نتیجه هدف کلی طرح را محقق نکند.
بنا بر نظر پریسا مهاجری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تدوین‌کنندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به‌منظور جلوگیری از مخالفت‌ها، ناگزیر به اعطای معافیت‌های گسترده شده‌اند و این موضوع قطعاً کارآمدی این پایه مالیاتی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به گفته این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه برخی از ملاحظات به‌درستی در نظر گرفته نشده و نسبت به آن موارد معافیت‌های وسیعی در نظر گرفته شده است؛ به همین خاطر، این موضوع موجب ناکارآمدی طرح خواهد شد.
مهاجری معتقد است که به بخش عمده‌ای از سوداگری‌های بخش مسکن در زمان ساخت و پیش‌خرید است؛ بر همین اساس عمده عایدی آن شناسایی نمی‌شود، چراکه اولین معامله از مالیات معاف خواهد شد و به همین شکل بخش عمده‌ای از عایدی کوتاه‌مدت از دست می‌رود. از طرف دیگر هر شخص به‌راحتی هر پنج‌سال یک‌بار با چهار نفر تحت تکفل خود می‌تواند از معافیت طرح استفاده کند. برای کنترل سوداگری در کشور‌هایی که این طرح در حال اجراست این‌گونه است که از ابتدا پایه‌های مالیاتی مرتبط با املاک به‌درستی چیده شده است.
از نظر این استاد دانشگاه، مسئله بعدی که مورد توجه قرار نگرفته، مربوط به معافیت بخش کشاورزی است؛ دلیل این معافیت جلوگیری از افزایش قیمت در این حوزه است، درحالی‌که به دلیل مرتبط بودن بازار‌ها با یکدیگر سرمایه‌ها از بخش املاک خارج شده و به این سمت سرازیر می‌شود. مشاهدات نشان می‌دهد که در حال حاضر شدت افزایش قیمت در زمین‌های با ماهیت کشاورزی در حاشیه تهران از استان تهران بیشتر است و پس از اجرای طرح براساس قوانین بودجه‌نویسی امتیاز ویژه‌ای برای وزارت جهاد کشاورزی شکل می‌گیرد و مثلاً ۵۰ درصد از درآمد‌های مازاد ایجادشده به وزارت‌خانه داده می‌شود.
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در گفتگو با «هم‌میهن»: زیرساخت‌های اجرای طرح آماده نیست
اقتصاد‌دانان حاضر در مجلس معتقدند تصویب این طرح در شرایط نوسانی فعلی کشور اقدام مناسبی نیست. به گفته محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز اجرای این مالیات در کشورهای توسعه‌یافته فرایند متفاوتی دارد؛ در کشور ما در بازه زمانی کوتاهی حتی برخی از اقلام رشد قیمت بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کردند به همین دلیل به افرادی که به هر علتی قصد فروش دارایی خود را دارند مالیات سنگینی تعلق می‌گیرد.
چرا مخالف تصویب زودهنگام طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستید؟
مشکلات عدیده‌ای در طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد؛ به عقیده اقتصاد‌دانان حاضر در مجلس تصویب این طرح در شرایط نوسانی فعلی کشور اقدام مناسبی نیست. طبق ماده ۲۴ کمیسیون مشترک هرگونه انتقال مالی حداکثر مالیات بر عایدی سرمایه را دارد. به‌طور مثال زمانی که یک شخص بدهی خود را می‌پردازد یا مبلغی را بابت رهن منزل پرداخت می‌کند یا حتی کشاورزی که پول سردرختی خود را دریافت می‌کند یا بهتر است گفته شود به‌طورکلی تمام تراکنش‌های بانکی که مراحل دادوستد تجاری را طی نکرده‌اند، مشمول حداکثر مالیات بر عایدی سرمایه (۲۰ درصد) خواهند شد.
برخی از کشورهای پیشرفته اقدام به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌کنند، دلیل منتقدان طرح برای عدم تصویب آن در ایران چیست؟
اجرای این مالیات در کشورهای توسعه‌یافته فرایند متفاوتی دارد؛ به دلیل تورم جزئی یکی‌دو درصدی در این کشورها اختلاف قیمت میان خریدوفروش دارایی مبلغ قابل‌توجهی نمی‌شود تا درصدی از آن به‌عنوان مالیات اخذ شود. اما متأسفانه در کشور ما در بازه زمانی کوتاهی حتی برخی از اقلام رشد قیمت بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کردند به همین دلیل به افرادی که به هر علتی قصد فروش دارایی خود را دارند مالیات سنگینی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین تصویب این طرح مناسب شرایط نوسانی فعلی کشور نیست.
زیرساخت لازم برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد؟
براساس اعلام مجریان طرح زیرساخت اجرایی این طرح آماده نیست؛ ولی به دلیل تأکید دولت و پیگیری وزیر اقتصاد برای تصویب طرح، تیم‌های اجرایی نیز مجبور به اعلام موافقت خود در مجلس هستند. به دلیل آماده نبودن سامانه‌ها و زیرساخت‌های اجرایی، امکان کنترل و درستی‌سنجی طرح در حوزه‌های مختلف وجود ندارد؛ به‌طور مثال گفته شده که در این طرح تعدیل تورمی صورت می‌گیرد، درحالی‌که معلوم نیست تورم عمومی کالا‌ها یا تورم دارایی معین حذف خواهد شد و چه کسی مقدار تورم را استخراج می‌کند.
این ادعا که مردم عادی مشمول این طرح نمی‌شوند، درست نیست و دادوستد‌های مالی جزئی مردم را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. همان‌طور که پس از طرح موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، سیر نزولی ارز دوباره صعودی شد، اجرای این طرح در کوتاه‌مدت اثر منفی دارد، تورم را بالاتر برده و نظام بانکی را مختل می‌کند؛ به‌همین دلیل این موضوع می‌تواند عوامل روانی بسیار مخربی بر جا بگذارد. ببینید! درحالتی‌که شخصی کالایی را ارزان خریده؛ اما الان به دلیل تورم گران شده و آن فرد قصد فروش دارایی خود را دارد، طبق این طرح باید ۲۰ درصد مابه‌تفاوت قیمت آن را مالیات دهد؛ آیا اجرای این طرح باعث گرانتر شدن مسکن، خودرو و ... نمی‌شود؟ به نظر من می‌شود، از طرف دیگر باید گفت که این طرح در حقیقت غیرعملیاتی است؛ مانند طرح مالیات بر خانه‌های خالی که اجرایی نشد و فقط در بخش‌هایی از جامعه‌نگرانی ایجاد کرد. این طرح هم قابلیت عملیاتی‌شدن ندارد مگر اینکه بدون کارشناسی مانند قدیم ممیز‌های مالیاتی به‌صورت سلیقه‌ای تصمیم‌گیری کنند.
سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه‌سرا در گفتگو با «هم‌میهن» دردی از بازار ارز و سکه دوا نمی‌شود
«وضعیت اقتصادی مردم امروز به شکلی نیست که به دنبال کار‌های فرعی باشیم. کمیسیون اقتصادی باتوجه‌به شرایط اقتصادی، باید پیگیر طرح‌هایی در جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور باشد.» این نظر سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه‌سراست که در گفتگو با هم‌میهن تاکید می‌کند: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه با شکل و سیاق فعلی هیچ اعتباری برای خوداظهاری قائل نشده است.»
نتیجه تصویب مالیات بر عایدی سرمایه برای مردم عادی چیست؟
وضعیت اقتصادی مردم امروز به شکلی نیست که به دنبال کار‌های فرعی باشیم. کمیسیون اقتصادی باتوجه‌به شرایط اقتصادی، باید پیگیر طرح‌هایی در جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور باشد. براساس طرح فعلی، هرکس با هر درآمدی باید مالیات پرداخت کند و هیچ تفکیکی میان درآمد‌ها و مشاغل وجود ندارد که این مسئله ایراد دارد. از طرفی طرح مالیات بر عایدی سرمایه با شکل و سیاق فعلی هیچ اعتباری برای خوداظهاری قائل نشده است. وقتی مسئله خوداظهاری در نظر گرفته نشود و مانند طرح سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی صرفاً تراکنش دستگاه‌های کارت‌خوان و حساب کسبه مورد استناد قرار گیرد، مردم به سمت استفاده‌نکردن از دستگاه‌های کارت‌خوان و انجام معاملات خود به‌صورت نقدی، ارزی و طلا هدایت می‌شوند.
فعالیت دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند با اجرایی‌شدن مالیات بر عایدی سرمایه پایان یابد؟
ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اثر مثبت این طرح بر بازار‌های طلا، ارز و مسکن نادرست است؛ طرح مالیات بر عایدی سرمایه تأثیری بر این بازار‌ها ندارد و بازار ارز دست دولت و بانک مرکزی است. دیدید که جابه‌جایی رئیس‌کل بانک مرکزی و اظهاراتش در خصوص بازار ارز، از روند صعودی دلار جلوگیری کرد. در واقع سیاست‌های بانک مرکزی اگر درست تدوین شود، می‌تواند بازار ارز را کنترل کند. زیرساخت اجرایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه ناقص است؛ متأسفانه سامانه مؤدیان کامل نشده و جالب آنجاست که این سامانه برای کسبه به‌صورت ناقص به اجرا درآمده؛ اما در جریان این طرح می‌خواهند برای سایر مردم نیز از آن استفاده کنند. قطعاً این طرح نیاز به بررسی بیشتر دارد و آماده اجرا نیست. در شرایط فعلی سرانجام این طرح مانند طرح مالیات بر خانه‌های خالی اثر مثبتی نخواهد داشت و آشفتگی اقتصادی را بیشتر می‌کند. اقتصاد کشور در این شرایط نیازمند آرامش است.
ناصر یاراحمدیان کارشناس اقتصادی در گفتگو با «هم‌میهن»: مالیات بر عایدی سرمایه نیاز اقتصاد کشور است
برخی از کارشناسان اقتصادی نگاه انتقادی کمتری به طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارند؛ به‌عنوان‌مثال ناصر یاراحمدیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار هم‌میهن، در خصوص امکان موفقیت‌آمیز بودن اجرای طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید: اینکه در بازار وضعیت بهتری نسبت به وضعیت موجود ایجاد شود در مقایسه با موفقیت یا عدم موفقیت‌آمیز بودن طرح در زمان اجرا و ابلاغ آن متفاوت است.
به نظر شما طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند بر کاهش سفته‌بازی و سوداگری اثر داشته باشد؟
اینکه در بازار وضعیت بهتری نسبت به وضعیت موجود ایجاد شود، در مقایسه با موفقیت یا عدم موفقیت‌آمیز بودن طرح در زمان اجرا و ابلاغ آن متفاوت است. در حال حاضر به‌نوعی بازار در دست سفته‌بازان و سوداگران رها شده و همین مسئله دلیل بخش عمده‌ای از نوسانات بازار‌های دارایی است؛ بنابراین وجود قوانینی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه در برابر سفته‌بازان قطعاً ضروری بوده و حتی می‌تواند تا حدودی وضعیت بازار را بهبود دهد.
این طرح چه مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند؟
براساس علم اقتصاد هر چه مبادلات دارایی‌ها بیشتر شود، سطح رفاه در کشور افزایش می‌یابد، درحالی‌که گفته می‌شود تصویب این طرح تمایل مردم را نسبت به انجام مبادلات کاهش داده و به‌نوعی منجر به فریز شدن دارایی‌ها خواهد شد.
یعنی می‌تواند باعث کاهش مبادلات سوداگرایانه در بازار شود؟
البته ریشه اصلی رفتار توسعه‌یافته سفته‌بازانه در جامعه عدم کنترل رشد نقدینگی و تورم است. در شرایط تورمی بازار دارایی‌ها به بازار‌های سوداگرانه تبدیل می‌شود به‌همین دلیل نباید اجازه توسعه رفتار و روحیه سوداگرایانه در جامعه داده شود. در صورت امتیازدهی به فعالیت‌های غیرتولیدی، شاهد این خواهیم بود که سرمایه تولیدکنندگان به این سمت سوق پیدا کرده و به تولید کشور ضربه وارد شود، همچنین از بخش واقعی اقتصاد خروج سرمایه رخ دهد؛ بنابراین برای کنترل تورم کشور لازم است طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود.
