التهاب اخیر بازار ارز و طلا و جابه‌جایی در کرسی ریاست بانک مرکزی موجب شد بار دیگر مسائلی چون کنترل تورم، ثبات قیمت ارز و سیاستگذاری پولی در کانون توجه قرار بگیرد. در همین راستا، امیر کرمانی، اقتصاددان، با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید تکلیف خودش را با عوامل اثرگذاری چون تحریم و اصلاحات ساختاری که خارج از محدوده بانک مرکزی هستند، روشن کند، بر ضرورت انجام اصلاح در دو حوزه سیاست‌های ارزی و نظام بانکی تاکید کرد. این استاد فاینانس دانشگاه کالیفرنیا برکلی معتقد است در‌حالی‌که در عمل کنترل برخی مسائل از حیطه بانک مرکزی خارج است، صورتحساب آنها به پای این نهاد نوشته می‌شود. کرمانی بر این باور است که در گام نخست رئیس‌کل جدید بانک مرکزی باید بازار نیما را رقابتی کند و ارزیابی کاملی از وضعیت ترازنامه بانک‌ها به دست آورد. این اقتصاددان تاکید دارد با توجه به محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی و وجود تحریم‌ها، سرمایه اجتماعی پایین گره مضاعفی به مساله امکان اصلاحات اقتصادی افزوده است.
اقتصاد ایران از اردیبهشت ۹۷ تاکنون تحت تحریم‌های شدید قرار دارد و درعین‌حال در این دوران تورم فزاینده و بسیار بالایی نسبت به میانگین دنیا تجربه کرده است. نتیجه این تداوم تورم بالا و جهش‌های گاهوبیگاه نرخ ارز، در مضیقه قرار گرفتن معیشت مردم و مصائب بی‌شمار برای کسب‌وکارها بوده است. اصلی‌ترین واکنش دولت به جهش دلار در بازار تغییر راس بانک مرکزی بوده است. در این دوران پرتلاطم، مسوولیت بانک مرکزی، به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، بسیار مهم‌تر از همیشه است. با این همه به نظر نمی‌رسد اکنون این نهاد چندان توانسته باشد از استقلال رای و عمل و توان تکنیکی و کارشناسی خود بهره برده باشد و بیشتر در خدمت نهاد دولت بوده تا بتواند نظر سیاستمداران را جلب کند. امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی، در شماره اخیر «تجارت فردا» به بررسی دو عامل اصلی و بسیار تعیین‌‌کننده پرداخته است که خارج از حوزه اختیارات بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی باید تکلیف آنها را مشخص کند.
از نگاه این اقتصاددان، اولین مساله بااهمیت تحریم است؛ بدون تعارف باید اذعان کرد اقتصاد ایران از ناحیه تحریم‌ها آسیب بسیار زیادی دیده است. تحریم میزان درآمدهای ارزی کشور را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده و از توان بانک مرکزی برای مداخله موثر در حوزه‌های مختلف وابسته به ارز بسیار کاسته است. از طرفی نظام بانکی کشور نیز به واسطه تحریم‌ها، از نظام بانکی بین‌المللی خارج شده و بانک مرکزی دیگر توانمندی لازم را برای کنترل حساب سرمایه ندارد. به گفته کرمانی، اگر کشوری مانند چین می‌تواند کنترل مناسب و موثری بر حساب سرمایه‌اش داشته باشد، به این دلیل است که تراکنش‌های بین‌المللی چین از طریق نظام بانکی و به‌طور رسمی صورت می‌گیرد؛ اما وقتی تراکنش‌ها به دلایل مختلف از طریق این کانال انجام نمی‌شود دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند کنترل کاملی روی حساب سرمایه داشته باشد.
این در حالی است که در فضای عدم‌تعادل‌های جدی در اقتصاد، ریسک کشور ما بالا و در نتیجه تقاضا برای خروج سرمایه هم بالاست. یعنی علاوه بر اینکه ابزار کنترلی بانک مرکزی بر حساب سرمایه ضعیف شده، تقاضا برای خروج سرمایه هم بالا رفته است. به گفته این استاد دانشگاه، سیاستگذار باید قبول کند تا زمانی که مساله تحریم حل نشود یا حداقل به‌واسطه تحرکات و اقدامات سیاستمداران، انتظارات در مورد حل آن در آینده نزدیک بهبود پیدا نکند، مهم‌ترین کاری که از بانک مرکزی برمی‌آید کنترل خسارت است و قاعدتا نباید انتظار کاهش تورم به سطح کمتر از ۳۰درصد را داشت.
از نگاه کرمانی، مساله دوم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. او معتقد است ضرورت داشته در طول زمان، حجم بالایی از اصلاحات صورت گیرد اما به هر دلیلی انجام نشده و تلنبار شدن این اصلاحات اکنون یک وجهه بودجه‌ای و یک وجهه آسیب به فضای کسب‌وکار پیدا کرده و به‌تبع آن موتور خلق نقدینگی روشن شده است. این شرایط به وضعی منتهی شده که حتی اگر بانک مرکزی بخواهد اصلاحات را کلید بزند نیز این موتور خلق نقدینگی روشن است. برای نمونه در نظر بگیرید که عدم‌اجرای اصلاحات درست و به‌موقع در حوزه انرژی هم موجب آلودگی هوا و خسارت به اقتصاد و به خطر افتادن سلامت شهروندان شده، هم باعث شده گاز مصرفی برخی صنایع مولد به دلیل کمبود و به‌اجبار قطع شود که نتیجه آن کاهش درآمد این صنایع و به‌تبع آن کاهش درآمدهای دولت است.
علاوه‌بر موارد یادشده، مساله ابرچالش‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، ابرچالش‌هایی مانند مساله صندوق‌های بازنشستگی و... بار بودجه‌ای سنگینی ایجاد کرده و هیچ منبعی برای جبران این کسری بودجه وجود ندارد. اما کرمانی معتقد است نکته مهم وجود یک رابطه درونی قوی میان این اصلاحات و روابط بین‌الملل یا همان مساله تحریم‌هاست؛ چراکه اجرای اصلاحات مخصوصا در اقتصاد ایران که انتظارات تورمی و نرخ ارز در هم تنیده‌اند نیازمند یک ثبات نسبی در حوزه ارزی است. از سوی دیگر اجرای این تعداد زیاد اصلاحات اقتصادی داخلی که لاجرم باید انجام گیرد، به یک سرمایه اجتماعی بالا هم نیاز دارد که متاسفانه در حال حاضر بسیار آسیب دیده است.
این اقتصاددان شرایط اقتصاد کشور را این‌گونه توصیف می‌کند که لنگر اسمی خاصی در اقتصاد وجود ندارد و عملا اقتصاد وابسته به ارز شده است. سیاستگذار بیم آن را دارد که اجرای سیاست‌های اصلاحی محرک انتظارات تورمی شود و به بیان دیگر ماشه این انتظارات را بچکاند. به همین دلیل توان سیاستگذار اقتصادی در حال حاضر برای انجام برخی اصلاحات نسبت به زمانی که درآمدهای ارزی بالاتر است و بازار ارز ثبات بیشتری دارد، پایین‌تر است. در دوره ثبات بازار ارز انجام اصلاحات قیمتی در حوزه‌های مختلف ساده‌تر صورت می‌گیرد اما اقتصاد ما اکنون در این حوزه آسیب‌پذیر است و کسری بودجه هم بسیار بالاست. این وضعیت باعث شده سیاستگذار از اجرای هرگونه اصلاح اقتصادی واقعی ترس و واهمه داشته باشد.
به باور این اقتصاددان، این دو مساله مهم که عنوان شد در ظاهر خارج از حیطه بانک مرکزی است اما در‌نهایت صورتحسابش را بانک مرکزی می‌پردازد. این صورتحساب گاهی مانند خرید ارزهای بلوکه‌شده و پرداخت مستقیم پول به دولت تسویه و زمانی هم به‌طور غیرمستقیم از طریق استقراض دولت از بانک‌ها و بعد بانک‌ها از بانک مرکزی پرداخت می‌شود. اما راه‌های مختلفی برای پوشاندن حسابداری این مساله وجود دارد که نتیجه اجتناب‌ناپذیر همه آنها، رشد بالای نقدینگی است. در نتیجه سیاستگذار اگر واقعا به دنبال دستیابی به نرخ تورم کمتر از ۲۰درصد است هیچ راه‌حلی جز گشایش‌های بین‌المللی و به‌طور همزمان اجرای برخی اصلاحات ساختاری اقتصادی ندارد. باز هم تاکید می‌کنم نه گشایش‌های بین‌المللی به تنهایی مشکل ما را حل می‌کند و نه اجرای اصلاحات ساختاری واقعی بدون گشایش‌های بین‌المللی ممکن است. اقتصاد ایران نیاز به حل همزمان این دو دارد.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران همچنان درگیر لنگر ارزی است و نوسانات گاهوبیگاه قیمت دلار تبعات زیادی را برای اقتصاد ایران به دنبال دارد، کرمانی معتقد است اصلاح سیاست‌های ارزی و اصلاح نظام بانکی دو اولویت اصلی بانک مرکزی است. او سازوکارهایی را برای بهبود وضعیت بازار ارز پیشنهاد می‌دهد. ازجمله این پیشنهادها، رقابتی شدن بازار نیما و استفاده از سازوکار کشف قیمت در آن است. به گفته او، مشابه این اقدام هم‌اکنون در بورس کالا در حال اجراست. او در توضیح ایده رقابتی‌سازی بازار نیما می‌گوید این طرح این‌گونه است که هر بازیگری در بازار مثلا کسانی که مجوز واردات یا سهمیه تخصیص یا نوعی از صلاحیت را دارند از یک‌طرف و از طرف دیگر عرضه‌کنندگان ارز وارد شوند و نوعی حراجی شکل بگیرد.
می‌توان این بازار را برای ارزهای مختلف با منشاهای مختلف تعریف کرد و به صورت هفتگی راه انداخت. نکته مهم دیگر اینکه باید در بازار نیما بازار آتی راه‌اندازی شود. یعنی با توسعه ابزار آتی، صادرکننده بتواند بخشی از ارز آینده خودش را بفروشد و واردکننده هم بتواند ارزی را که چند ماه آینده نیاز دارد، از قبل در بازار آتی تهیه کند. در نظر بگیرید فردی که یک کالای خارجی را سفارش داده که چهار ماه دیگر آماده می‌شود و اصل پرداخت باید در آن زمان صورت بگیرد، اگر بازار آتی شکل بگیرد تا حد زیادی ریسک واردکننده و همچنین تولیدکننده پوشش داده می‌شود.
در نبود بازار آتی هر زمان انتظارات از قیمت ارز مقداری افزایشی می‌شود، شاهد هجوم خریداران هستیم و زمانی که انتظارات کاهشی است، تقاضا حتی از عرضه هم کمتر می‌شود. خوشبختانه ابزارهایی چون وثیقه‌گیری که در بورس کالا توسعه پیدا کرده، برای بازار ارز هم آموزنده و هم قابل‌تعمیم است. کرمانی معتقد است بانک مرکزی در نهایت باید به مساله تجارت خارجی و تسویه مبادلات بین‌المللی اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و مذاکراتش با طرف‌های خارجی به گونه‌ای پیش برود که بتواند ایران را به نظام پرداخت بین‌المللی بازگرداند.
به گفته این اقتصاددان، انجام اصلاحات بانکی و بازتعریف مفهوم بانک از اهمیت زیادی برخوردار است. از نگاه این کارشناس اقتصادی، در نظام اقتصادی ما مفهوم بانک از اساس اشتباه درک شده و ریسک فعالیت بانکی در نظر گرفته نشده است. بانک به سپرده‌گذار قول پرداخت سود تقریبا قطعی می‌دهد و در مقابل با آن سپرده وام‌دهی ریسکی می‌کند. سوال مهم این است که چنین کیمیاگری‌ای چگونه ممکن است؟ جواب این سوال این است که بانک باید به اندازه کافی سرمایه داشته باشد که حتی در بدترین حالت تمام ضرر وام‌دهی بانک توسط سرمایه بانک جذب شود. بدون در نظر گرفتن کفایت سرمایه اساسا آن نهاد نمی‌تواند بانک باشد، بلکه یک موجود پانزی است.
پس ابتدا بانک باید کفایت سرمایه داشته باشد تا بتواند ریسک سرمایه‌گذاری‌اش را پوشش دهد. تا زمانی که مفهوم بانک و کفایت سرمایه در نظام اقتصادی ما درست درک نشود، مباحثی مانند کنترل نقدینگی به نتیجه نمی‌رسد. به گفته کرمانی، مساله دوم اصلاح نظام بانکی «نظارت» بانک مرکزی است. وقتی گفته می‌شود بانک باید سرمایه داشته باشد تا بتواند بر اساس کفایت سرمایه که به‌نوعی ابزار کنترل میزان وام‌دهی بانک یا میزان رشد نقدینگی است، واسطه‌گری مالی انجام دهد، باید در یک نظام حقوقی تحت نظارت و ارزیابی باشد. در نظام بانکی قسمت نظارتی بانک مرکزی است که باید لحظه‌به‌‌لحظه به صورت آنی و برخط سلامت نظام بانکی را پایش و از بروز مشکل جلوگیری کند.
