سال‌های اخیر کمتر گفت‌وگویی از روسای‌دانشگاه‌ها درخصوص مباحث مالی را می‌توان پیدا کرد که در آن از وضعیت دانشگاه‌ها گلایه نشده باشد. شرایط مالی دانشگاه‌ها درطول سال‌های اخیر نه خاطره خوبی برای روسای پیشین ساخته و نه امکان پیاده‌سازی ایده‌های نو را برای روسای جدید فراهم کرده است.
به گزارش فرهیختگان، موضوع تامین مالی در مراکز آموزش عالی یکی از چالش‌های همیشگی در اداره دانشگاه بوده و کماکان هم هست و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک اتفاق خاصی برای آن بیفتد. هرچند بخشی از تحول و تغییر آموزش عالی بدون شک به مباحث مالی گره خورده است.
دانشگاه‌های ایران برعکس آنچه در مراکز دانشگاهی بزرگ دنیا شاهدیم و در «فرهیختگان» هم منعکس کرد‌ه‌ایم، عملکرد مالی شفافی ندارند. همچنین دیوان محاسبات به‌لحاظ شرایط خاص دانشگاه‌های دولتی امکان بررسی دقیق بودجه‌های دولتی و درآمد‌های دانشگاه را ندارد. با وجود این باید آمار‌های اعلامی معاون معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم را باید مهم‌ترین منبعی دانست که کمی تاریکخانه مالی دانشگاه‌های دولتی را هرچند محدود و کوچک، اما شفاف کرده است.
پنجشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۱، اجلاس روسای‌دانشگاه‌ها برگزار شد و علی‌خطیبی، معاون اداری مالی وزارت علوم آماری را از وضعیت بودجه و درآمد دانشگاه‌ها اعلام کرد، دو تن از روسای‌دانشگاه‌های کشور هم در گفتگو با «فرهیختگان» هم بر گزارش صحه گذاشتند و هم از دغدغه‌های مالی خود در اداره دانشگاه صحبت کردند که در ادامه می‌خوانید.
یکی از نقد‌هایی که همیشه به نحوه مدیریت دانشگاه‌ها و وزارت علوم وارد می‌شود، تخصیص ناچیزی از بودجه دانشگاه‌ها به حوزه پژوهش است. با این وجود که یکی از اهداف اصلی دانشگاه‌ها تولید علم و فناوری و پژوهش است، اما مقصد بیش از ۹۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها حقوق و دستمزد است. مقصدی که به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نه‌چندان دور، اثرگذاری دانشگاه‌ها در حوزه پژوهش را از بین ببرد. علی خطیبی، معاون مالی اداری وزارت علوم با گزارشی از اوضاع تقسیم بودجه بر این موضوع صحه گذاشت.
او در اجلاس روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌ها درباره سهم حقوق و دستمزد از بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: «۹۴ درصد از کل بودجه سهم حقوق و دستمزد است، ۳ درصد هزینه‌ها پژوهشی و اعتباری است که صرف پژوهش می‌شود، ۲ درصد نیز هزینه‌های دانشجویی است. امیدوارم هیچ‌وقت روزی که می‌خواهم بگویم را نبینم؛ اما ما با آموزش‌و‌پرورش شدن فقط ۳ درصد فاصله داریم. تنها ۳ درصد که به درآمد و هزینه برسیم. تنها اعتباری را بگیریم و حقوق بدهیم.»
این اتفاق در حالی روی می‌دهد که به‌نظر می‌رسد نه‌تن‌ها دانشگاه‌ها قصدی برای نوگرایی سیاست‌های موجود در بخش تخصیص بودجه ندارند، بلکه همچنان نیرو‌های شرکتی خود را اضافه می‌کنند.
خطیبی با اشاره به اینکه صرف ۹۴ درصد از اعتبارات برای حقوق به روسای دانشگاه بازمی‌گردد، عنوان کرد: «جذب نیروی شرکتی ممنوع است. دانشگاه را که ما درست نکردیم و ۴۰ سال است که دانشگاه‌ها کار می‌کنند. چه دلیلی دارد که رئیس جدید تعدادی نیروی شرکتی اضافه کند؟ این اتفاقات باعث بلعیده شدن اعتبارات آموزش عالی می‌شود.»
رقم درآمد‌های اختصاصی دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۰، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. این بدان معنی است که درآمد دانشگاه‌ها در سال گذشته حدود ۱۲ درصد کل بودجه‌ای است که امسال به آموزش عالی اختصاص یافته است. جالب‌تر، اما منابع درآمد‌های اختصاصی دانشگاه‌هاست که براساس آمار، اولین منبع کماکان آموزش و شهریه است. مساله ناامید‌کننده، اما سهم پایین پژوهش در درآمد‌های اختصاصی است.
طبق گفته معاون مالی اداری، حدود ۴۲ درصد این مبلغ از شهریه دانشجویان و ۳۰ درصد آن از جریمه و خسارت آمده است و به قول خطیبی نماد بارز تضاد منافع است؛ چراکه کاهش جریمه و خسارت در دانشگاه‌ها از حیث درآمد اختصاصی به نفع دانشگاه است، اما موارد مختلفی را در جهت ضرر دانشگاه را هم می‌توان در برابر آن لیست کرد. ۲.۷ درصد درآمد دانشگاه‌ها از اجاره تامین می‌شود. سود سپرده چهارمین منبع درآمدی دانشگاه‌هاست که ۲.۲ درصد درآمد دانشگاه‌ها را به ارمغان آورده؛ هرچند با قانون حساب واحد خزانه تصویب شد، احتمالا باید قید آن را هم زد.
خطیبی درباره عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه درآمد اختصاصی توضیح داد: «ما تا به امروز عملا بنگاه داری کردیم. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که مجلس این قانون را گذاشت این است که معتقد است، دانشگاه‌ها پول را به بانک می‌برند و سپرده می‌کنند، بعد نیز این سپرده را هزینه نمی‌کنند! البته ما حساب مالی را رد کردیم و دفاع کردیم که هزینه‌های دانشگاه بالا رفته است.»
حدس دانشگاه‌های پردرآمد دولتی سخت نیست. دانشگاه‌های مطرح پایتخت به‌ویژه آن‌ها که صنعتی هم هستند طبیعتا باید در بالای جدول باشند. سه دانشگاه نخست از آنهاست و پس از دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران رتبه پنجم میزان درآمد با توجه به تعداد هیات‌علمی را دارد.
خطیبی در ادامه با اشاره به اینکه درآمد اختصاصی ناشی از پژوهش و فناوری باید در اولویت قرار بگیرد، درباره ۱۰ دانشگاه برتر در درآمد اختصاصی از پژوهش گفت: «دانشگاه اول، دانشگاه شریف است که به ازای هر هیات‌علمی ۳۰۴ میلیون تومان درآمد دارد. در رتبه بعد دانشگاه امیرکبیر با ۲۶۵ میلیون تومان قرار می‌گیرد. رتبه سوم نیز مربوط به دانشگاه علم و صنعت با ۱۵۴ میلیون تومان قرار دارد. مابقی دانشگاه‌ها نیز باید به این سمت بروند تا اوضاع تنفسی بهتری داشته باشند.»
در مهرماه امسال بخشنامه‌ای درمورد تبدیل وضع نیرو‌های ایثارگر و خانواده شهدا ابلاغ شد که براساس این قانون حدود ۵ هزار نفر از نیرو‌های شرکتی آموزش عالی تغییر وضع شدند. تغییر وضع تنها به این معنی است که کارکنان ایثارگر یا خانواده شهدا باید به استخدام رسمی وزارت علوم دربیایند و همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. اما برخی از دانشگاه‌ها و بخش‌های وزارت علوم به این بهانه چندین نفر نیروی شرکتی استخدام کردند.
خطیبی با انتقاد از این حرکت دانشگاه ادامه داد: «براساس این قانون حدود ۵ هزار نفر از نیرو‌های شرکتی در آموزش عالی تغییر وضع شدند. ۶۷۰ نفر نیروی شرکتی به آموزش عالی اضافه شد و در پاسخ چرایی این مورد گفته شد که این میزان نیرو تبدیل وضع شدند. یعنی انگار تبدیل وضع شدند دیگر کار نمی‌کنند. چون تبدیل وضع و رسمی شده ما شرکتی استخدام کردیم. ۶۷۰ نفر نیروی شرکتی جدید فقط امسال اضافه شده است.»
او در ادامه صحبت‌های خود به بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: «تمام اعتبارات ما به‌جای اینکه صرف تحقیقات و پژوهش و مسائل فرهنگی شود، صرف حقوق می‌شود. ما تازه به این فکر افتادیم که باید ۳ درصد برای فعالیت‌های فرهنگی اختصاص یابد. اگر این ۳ درصد را در سالیان قبل می‌دادیم، امسال اوضاع دانشگاه‌ها بسیار بهتر از این بود که در‌حال‌حاضر است. زمانی که ما ۳ درصد فرهنگی را نمی‌دهیم، ناچار می‌شویم تا هزینه‌های دیگری را متحمل شویم. اوضاع پژوهشگاه‌ها و پارک‌ها در این حوزه بهتر است. هزینه‌های پژوهشی دهانه تنفس است، اما برای آموزش عالی کم‌کم بسته می‌شود.»
حالا که به قول معاون اداری مالی وزارت علوم، دانشگاه در عمل مشغول بنگاه‌داری هستند، بانکداری سوژه جدیدی محسوب می‌شود. خطیبی در توضیح راه‌اندازی بانک توسط این وزارتخانه اظهار کرد: «وزارت علوم و وزارت بهداشت هر دو با هم ۱۵ درصد بودجه عمومی کشور را دارند. ۳ درصد وزارت علوم و ۱۲ درصد وزارت بهداشت است که عدد آن به ۳۵۰ همت می‌رسد. به هر اقتصاددانی که بگویید، می‌گوید حتما ۴ یا ۵ بانک هم در مجموعه‌شان دارند، اما ما بانک نداریم.»
او در ادامه پیشنهاد خود را مطرح کرد و گفت: «بانک مسکن مربوط به وزارت مسکن‌وشهرسازی است، بانک سپه مربوط به وزارت دفاع، بانک صنعت و معدن مربوط به وزارت صمت، بانک کشاورزی مربوط به وزارت جهاد، بانک توسعه و تعاون و رفاه مربوط به وزارت رفاه می‌شود. بانک گردشگری مربوط به وزارت میراث فرهنگی، بانک سرمایه مربوط به آموزش‌و‌پرورش و بانک شهر مربوط به شهرداری تهران است. صندوق رفاه وزارت علوم وقتی می‌خواهد وام بدهد، این وام را از بانک دیگری به او پرداخت می‌کنند و ما فقط تامین منابع انجام می‌دهیم. ما تامین منابع به این سنگینی را انجام می‌دهیم، اما ابزار مالی آن را نداریم، ابزاری که به کمک ما می‌آید و چرخ آموزش عالی را راحت‌تر می‌چرخاند و این ابزار بانک است.»
خطیبی با تاکید بر اینکه مردم به آموزش عالی اعتماد دارند، بیان کرد: «حتی شاید در مواردی مردم ترجیح دهند که سپرده خود را در بانک دانشگاه بیاورند. اگر آموزش عالی بانکی داشته باشد و بخواهد امور خود را با بانک خودش بسپارد، آیا می‌تواند مشکل‌گشایی در این شرایط اقتصادی باشد؟ ما قویا این مورد را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم.»
در سال‌جاری مهم‌ترین مشکلی که روسا داشتند، بحث تغذیه بود. این گزاره را خطیبی مطرح می‌کند. براساس گزارش او امسال ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه عمومی و هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز در تبصره ۱۴ برای تغذیه تخصیص یافته است. ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از سمت سازمان برنامه داده شده و جمعا اعتبارات تغذیه به ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. حالا دیگر حتما دانشگاه‌ها و به‌ویژه روسا منظور از افزایش ۴ قلم کالا را به خوبی دریافتند! البته رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برآورد این مجموعه برای شش ماهه دوم ۱۴۰۱ را ۵ هزار ۶۴۱ میلیارد اعلام کرده که ۲ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان کسری در این بخش است.
به گفته او هزینه هر ماه غذای دانشجویان دولتی یک میلیون و ۱۲۱ هزار تومان حساب شده که ۴۸۷ هزار تومان آن را دانشگاه‌ها کسری دارند.
خطیبی از ابلاغیه رئیس‌جمهوری در همین موضوع هم خبر می‌دهد. او گفت: «رئیس‌جمهوری ابلاغیه‌ای داد و گفت درخصوص بحث تغذیه روی مدل‌های جدیدی فکر کنیم. درخصوص اداره این مباحث مدل‌های جدید تامین هزینه فکر کنیم. ما در تلاش هستیم که مدلی را پیشنهاد دهیم تا دغدغه فکری مدل تامین هزینه و خوابگاه‌ها را حل کنیم و رئیس دانشگاه ما فرصت پرداختن به مقوله‌های پژوهشی و فرهنگی را داشته باشد. در‌حال‌حاضر قیمت دانشجویی تغذیه که ۶ هزار تومان است، این مقدار تنها معادل پول نوشابه‌ای است که همراه غذا می‌دهیم. برای تغذیه به‌خوبی تصمیم‌گیری نشده است؛ هرچند در‌حال‌حاضر برخی از دانشگاه‌ها با این ۶ هزار تومان هم مشکل دارند.»
شرایط مالی دانشگاه‌ها آن‌گونه‌که روسای دانشگاه‌ها می‌گویند وضعیت مطلوبی ندارد. هرکدام دلیل و استدلالی برای این وضعیت دارند، اما حرف مشترک‌شان نیاز به تقویت حمایت‌های مالی از سمت دولت است. با این وجود، سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۲، افزایش ناچیزی در بودجه آموزش عالی در‌نظر گرفته است.
خطیبی به بودجه ۱۴۰۲ اشاره‌ای داشت و به روسای دانشگاه متذکر می‌شود: «اگر در بودجه ۱۴۰۲ مدیریت هزینه نداشته باشیم، نسبت به امسال تفاوتی نخواهیم داشت. عددی که در‌حال‌حاضر اعلام شد، رشد متوسط ۲۰ درصدی است. درواقع برای دانشگاه‌ها تا ۲۰ درصد رشد در‌نظر گرفته شده است. باید این مورد را در‌نظر گرفت که مدیریت هزینه ما به چه شکل است.»
عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «فرهیختگان» درباره میزان تخصیص بودجه به این دانشگاه گفت: «۹۹ درصد بودجه دانشگاه علامه طباطبایی تخصیص پیدا کرده، اما با توجه به اینکه دانشگاه ما همواره مشکلات مالی دارد، در این میزان تخصیص کمک سازمان برنامه بی‌تاثیر نبوده و تخصیص بودجه بیشتر شده است. با این حال تا به امروز برخی از درخواست‌ها مبنی‌بر افزایش بودجه محقق نشده است، البته کمک‌های موردی به دانشگاه‌ها از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف صورت گرفته، اما همچنان دانشگاه‌ها نیاز دارند که کمک‌های بیشتری در حوزه بودجه صورت بگیرد.»
او درباره انتظار خود از بودجه سال آتی گفت: «بودجه سال آینده باید واقع‌بینانه باشد، یعنی باید با توجه به تغییراتی که در ارائه خدمات غذای دانشجویی یا خدماتی که دانشگاه‌ها می‌دهند، انجام گیرد. در‌حال‌حاضر یک پرس غذای دانشجویی حداقل ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان هزینه دارد، اما مبلغی که ما از دانشجو می‌گیریم در حد ۶ هزار تومان برای هر پرس غذا است، قطعا ما هم باید بتوانیم این مابه‌التفاوت را جبران کنیم.»
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه فعالیت دانشگاه فقط پرداخت حقوق و دستمزد نیست، افزود: «دانشگاه باید برای فعالیت‌های پژوهشی و فعالیت‌های فرهنگی اعتبار بگذارد؛ چراکه یکی از مهم‌ترین اهداف دانشگاه‌ها توجه به این فعالیت‌ها است. در‌حال‌حاضر اعتباراتی که دانشگاه دریافت می‌کند به سختی می‌تواند بخش‌های مختلف را جبران کند. بخش دیگر نیز بدهی‌هایی است که از دولت قبل مانده و همچنان در یکی دو سال گذشته، امکان پرداخت آن برای دانشگاه‌ها وجود نداشته است. این بدهی‌ها شامل بدهی به پیمانکار، اعضای هیات‌علمی و تدریس‌های سال ۹۹ به بعد است که پرداخت نشده است.»
معتمدی درباره سهم حقوق و دستمزد از بودجه دانشگاه علامه گفت: «من فکر می‌کنم در دانشگاه ما بالای ۹۵ درصد از اعتبارات‌مان صرف حقوق و دستمزد می‌شود. در بقیه دانشگاه‌ها نیز وضعیت به همین صورت است.»
او در ادامه در مورد راهکار بهبود تقسیم بودجه عنوان کرد: «ما باید در حوزه بودجه نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم. امروز نسبت دانشجویانی که شهریه‌پرداز هستند در تمام کشور رو به کاهش است. دانشگاه‌ها زمانی به این نتیجه رسیدند که دانشجوی شهریه‌پرداز نگیرند به این دلیل پولی که برای شهریه ثابت و متغییر از دانشجو دریافت می‌کنند، کفاف هزینه‌های دانشجو را نداده و نه‌تن‌ها به دانشگاه نفعی نمی‌رساند، بلکه دانشگاه باید مبلغی نیز از اعتبارات خودش بگذارد تا بتواند هزینه تحصیل و آموزش او را بپردازد؛ بنابراین هزینه‌ها و شهریه دانشجویان باید واقع‌نگرایانه باشد. همچنین باید اعتباراتی که به دانشگاه‌ها داده می‌شود، متناسب با نیاز دانشگاه‌ها باشد.»
معتمدی با تاکید بر اینکه باید در پرداخت بدهی‌های دانشگاه‌ها به ما کمک شود تا بتوانیم آن‌ها را پرداخت کنیم، خاطرنشان کرد: «از آنجایی که اصلی‌ترین درآمد اختصاصی ما از محل شهریه‌هاست، امسال افزایش چندانی در این زمینه نداشتیم. البته درآمد‌های اختصاصی که مربوط به طرح‌های پژوهشی و آموزش آزاد بوده به نسبتی رشد داشتند، اما منبع درآمد اصلی ما که مربوط به شهریه‌هاست، تغییری نداشته و درآمد ما نیز به نسبت پارسال تغییر چندانی نکرده است.»
علی‌محمد آخوندعلی، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز درباره میزان تخصیص بودجه گفت: «اعتبارات دانشگاه‌ها سه بخش است. بخش اول تملک و دارایی است، بخش دوم مربوط به حقوق و دستمزد و بخش سوم سایر است. حقوق و دستمزد و هر آنچه به‌صورت ماهانه مورد نیاز باشد، خزانه پرداخت می‌کند و طبق برنامه جلو می‌رود، اما در بخش سایر و تملک و دارایی تا این لحظه چیزی در حدود ۳۰ درصد کمبود بودجه داریم که جزء مشکلات ما محسوب می‌شود.»
او در پاسخ به اینکه بودجه دانشگاه‌ها افزایشی داشته یا نه، بیان کرد: «در این مورد به درخواست دانشگاه‌ها توجه نشد و حتی در سقف اعتباراتی که تصویب شده است، عقب هستیم. در بخش سایر که شامل اعتبارات دانشجویی می‌شود هم تا به امروز بر اساس برنامه جلو نرفته‌ایم.»
آخوندعلی درباره انتظار خود از بودجه سال آینده دانشگاه‌ها عنوان کرد: «ما حداقل باید ۵۰ درصد افزایش بودجه داشته باشیم، اما طبق شنیده‌ها گفته شد که تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت، البته ما در‌حال چانه‌زنی برای افزایش بودجه سال آینده هستیم.»
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه عمده اعتبارات صرف حقوق و دستمزد می‌شود، افزود: «حتی بخشی از اعتبارات مربوط به حوزه سایر نیز صرف حقوق و دستمزد می‌شود و برای پیمانکار‌های شرکتی و... هزینه می‌شود. صرفا اعتبارات برای حقوق و دستمزد بالای ۹۰ درصد است.»
او در ادامه درباره ادامه روند جاری و از دست رفتن اثرگذاری دانشگاه‌ها در حوزه علم بیان کرد: «بله، این مورد درست است که اگر این روند ادامه داشته باشد دانشگاه‌ها از تاثیرگذاری باز می‌مانند. دانشگاه ما نیز تا به امروز از بسیاری از ایده‌ها عقب مانده است. در حوزه تحول فناوری پروژه‌های بسیاری داریم، به‌کارگیری جوانان، رشد پردیس علم و فناوری و فراهم کردن زمینه اشتغال با فعالیت‌های اشتغال‌آفرین علمی که این فعالیت‌ها در ادامه به فعالیت‌هایی مولد تبدیل می‌شود و درنهایت نیز به مقصد تجاری‌سازی می‌رسد، اما با ادامه این روند از این اهداف خود باز می‌مانیم. اگر دولت اعتباری ندارد، حداقل اجازه دهند تا املاک دانشگاه را بهینه کنیم، قطعا این مورد می‌تواند چرخ تولید علم و فناوری را بچرخاند و ما نیز مدیریت می‌کنیم تا از ریل خود خارج نشود.»
آخوندعلی در ادامه درباره درآمد‌های اختصاصی دانشگاه‌ها گفت: «این درآمد‌های اختصاصی یک طبل توخالی است. فرض کنیم که برخی از اساتید ما پروژه‌ای با صنعت ایجاد می‌کنند و درآمدی می‌آید، اما درآمد حاصل از این مورد به دانشگاه نمی‌رسد. یعنی سهم بالاسری دانشگاه فقط ۱۰ درصد است که آن هم صرف گرنت اساتید می‌شود. با این حال اگر این بخش ساماندهی شود، شاید بهبودی در این حوزه داشته باشیم.»
رئیس دانشگاه چمران اهواز درباره طرح خود برای ورود متخصصان واقعی به این حوزه گفت: «اگر قرار است وزارتخانه‌ها پروژه‌هایشان را از طریق دانشگاه پیش ببرند، باید بر سر میز هیات‌رئیسه بگذارند. کل اعتبارات را در بخش درآمد‌های اختصاصی دانشگاه‌ها قرار دهند و بعد ما کارگروهی تشکیل می‌دهیم و تخصصی این مشکلات را حل کنیم تا هم دانشگاه از منافع مالی این پروژه بهره‌مند شود و هم عضو هیات‌علمی بهره‌مند شود و سازمان نیز به نتیجه خوبی برسد و متخصصان واقعی در این حوزه ورود کنند.»
او در پایان درباره طرح‌های ارتباط با صنعت دانشگاه خود برای افزایش درآمد‌های اختصاصی گفت: «بخش زیادی از درآمد‌های اختصاصی علی‌رغم اینکه سودی برای ما نداشته، اما دستاورد‌هایی در حوزه پژوهشی داشته است. ما در حوزه ارتباط با صنعت حرکت جدید و جدی را با مدیران عامل و شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. با این افراد جلساتی گذاشتیم و تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم تا به طرحی که گفته شد، برسیم و عملیاتی کنیم که ازجمله آن می‌توان به صنایع فولاد و نفت، سازمان آب و برق و طرح توسعه نیشکر اشاره کرد.»
