مقصر کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی کیست؟

اقتصاد کشور مبتلا به تورم مزمن شده و باید با افزایش تولید و سرمایه گذاری تورم موجود را مهار کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اشتباه سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاری در میزان درآمد‌ها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده است.

ناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز یکشنبه (۱۱دی ماه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این روز‌ها علیرغم هشدار‌های قبلی در زمان رای اعتماد به دولت، اقتصاد کشور گرفتار مارپیچ تورم شده و عمده تیم اقتصادی دولت آشنایی چندانی با حوزه‌هایی که در اختیار گرفته‌اند، ندارند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه اگرچه منکر تبعات مشکلات گذشته، اعتراضات اخیر و تحرکات سنگین دشمنان خارجی بر وضعیت موجود در حوزه اقتصاد نیستیم، گفت: در عین حال نمی‌توانیم ضعف، بی‌انگیزگی و‌بی برنامگی تیم اقتصادی دولت را برای عبور از وضع موجود انکار کنیم.

وی افزود: ابتلای اقتصاد کشور به تورم مزمن موجب از بین رفتن توان خرید خانوار‌های کشور خصوصا افراد ضعیف شده، تنها افزایش حقوق چاره کار نیست بلکه با افزایش تولید و سرمایه گذاری باید تورم موجود را مهار کرد که به تیم اقتصادی کارآمد و دارای تخصص و تجربه نیازمند است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در بحث لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ انتظار داشتیم در جلسات سران قوا حداقل هماهنگی اولیه در این خصوص مابین روسای قوای مجریه و مقننه اتفاق افتد تا حداقل مجلس بداند چه مسیری پیش روی دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه هنوز نتوانسته است اشکالات جدی در نظام بودجه ریزی کشور را برطرف کند، اشتباه این سازمان در بودجه سال جاری در میزان درآمد‌ها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده که واضح است چنین کسری بزرگی موج تورمی در دل خود دارد، چراکه دولت برای پرداخت حقوق کارکنان ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که این یعنی چاپ پول و تورم بیشتر.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد: دلیل بروز اشکالات این است که سازمان برنامه و بودجه نتوانسته به تدوین یک لایحه بودجه مبتنی بر واقعیات کشور اقدام کند. روی کاغذ با لطایف الحیل درآمد‌ها و هزینه‌ها را برابر می‌کنند، اما در عمل کسری رخ می‌دهد.

موسوی لارگانی یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه در ۸ ماهه اول سال حتی یک ریال از اعتبارات تبصره ۱۸ از جمله پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و تولید را تخصیص نداده و تبصره ۱۴ را نیز ناقص اجرا کرده است. در حال حاضر قانون ملاک توزیع بودجه نیست، هرچه فشار بیشتر و لابی گری قوی‌تر، تخصیص بودجه نیز بیشتر است. چنین شیوه‌ای در توزیع بودجه از مصادیق فساد است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در سایر وزارتخانه‌ها مشکلات وجود دارد، به طور مثال با این مسیر ارزان‌ترین خودرو‌های کشور به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد و سفته بازی رویه بازار طلا، ارز و مسکن می‌شود.