پرداخت وام در بانک‌های ایران تقریبا متوقف شده است و حالا چه متقاضیان وام‌های خرد و چه کارخانه‌ها و صنایع در پاسخ به درخواست تسهیلات از بانک‌ها «نه» می‌شنوند.
به گزارش شرق، برخی متصدیان بانکی می‌گویند دستور توقف پرداخت تسهیلات از سمت بانک مرکزی صادر شده و برای جلوگیری از رشد نقدینگی است و برخی می‌گویند بانک‌ها منابع کافی ندارند. هرچند در پاسخ به ادعای بانک‌ها، عده‌ای به بنگاه‌داری آن‌ها اشاره می‌کنند و می‌گویند بانک‌ها منابع خود را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های زیرمجموعه خود پرداخت می‌کنند تا سود بیشتری عایدشان شود.
درحالی‌که قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه به پایان عمر خود رسیده و حتی یک سال هم تمدید شده است، اما بسیاری از مفاد و شرایط اقتصادی تعریف‌شده در این قانون حتی در حد ۵۰ درصد هم اجرا نشده و شاید به همین دلیل شرایط این مفاد در برنامه هفتم و نحوه برخورد با آن‌ها در هاله‌ای از ابهام است. یکی از برجسته‌ترین موارد اقتصادی این برنامه، رساندن سهم تسهیلات بانکی به صنعت مولد تا ۳۰ درصد کل تسهیلات بوده که نهتنها اجرا نشده که در سال ۱۴۰۱ به شرایط بحرانی هم رسیده است.
به عبارت ساده‌تر و براساس قانون بالادستی برنامه ششم توسعه تا پایان سال اجرائی این قانون باید ۳۰ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها به صنایع مولد می‌رسید، اما درست در سال پایانی این قانون، نهتنها چنین برنامه‌ای محقق نشده که عملا تسهیلات‌دهی بانک‌ها به پیشران‌های اقتصادی بخش خصوصی متوقف شده است.
پرسش اساسی، اما این است که بانک‌ها تا چه اندازه به وظیفه تسهیلات‌بخشی خود به صنایع مولد عمل کردند؟ اطلاعات تازه بانک مرکزی درباره ابربدهکاران بانکی که به‌عبارتی استفاده‌کنندگان از تسهیلات صنایع است، چه نکاتی مهمی دارد؟ آیا این شائبه که بانک‌ها تسهیلات بخش صنعت را به زیرمجموعه‌های خود و نهاد‌های بانکی پرداخت می‌کنند، مستند است؟ گزارش پیش‌رو با کمک‌گرفتن از آمار رسمی بانک مرکزی به میزان عملی‌شدن قانون رفع موانع تولید و همچنین بررسی شرایط دریافت‌کنندگان وام‌های بخش صنعت می‌پردازد.
در سال‌های گذشته بار‌ها صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و صنعت و همچنین صاحبان صنایع از مغفول‌ماندن قانونی مشخص و ماده ۲۱ آن به عنوان یک راه‌حل سخن گفتند و تحقق آن را مطالبه کرده‌اند. این قانون موردبحث، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده، اما تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده است.
در ماده ۲۱ این قانون، بانک مرکزی موظف شده به‌منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحد‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.
این حساب بانکی که قانون به آن پرداخته در سخنان صاحب‌نظران اقتصادی و کارآفرینان به‌اختصار «حساب ویژه» نامیده شده و بار‌ها در جلسات مختلف به عنوان یک راه‌حل قانونی پیشنهاد شده است. صاحبان صنایع می‌گویند وقتی صنعت کشور دچار بحران تسهیلات در گردش است و قوانین هم به‌طور شفاف راه‌حلی را پیشنهاد داده‌اند، چرا این قانون و راه‌حل عملی نمی‌شود؟ علاوه بر این، هیئت وقت وزیران ایران در سال ۸۶ آیین‌نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به‌سرانجام‌رساندن این آیین‌نامه سخن گفتند.
قانون مهم‌تری هم دراین‌باره به نام قانون برنامه توسعه ششم وجود دارد که در آن به طور شفاف آمده که میزان تسهیلات صنعت باید به ۳۰ درصد کل تسهیلات برسد که این موضوع هم نهتنها اجرا نشده که امسال و در سال پایانی این قانون، به بحرانی‌ترین شرایط خود رسیده است. با این توضیحات این پرسش به طور جدی مطرح می‌شود که چرا با وجود قوانین مشخص، آیین‌نامه‌های اجرائی شفاف، تأکید مسئولان و رؤسای دولت و همچنین پیگیری صاحب‌نظران حوزه صنعت و اقتصاد، همچنان راه‌حل تعریف‌شده در این قوانین و آیین‌نامه‌های اجرانشده تسهیلات صنایع مولد کشور نهتنها به ۳۰ درصد نرسیده که بسیار هم کاهش یافته و عملا متوقف شده است؟
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تبصره ۱۶ آن گام مهمی در راستای شفافیت و فراهم‌کردن زمینه نظارت افکار عمومی بر عملکرد بانک‌ها در زمینه تسهیلات‌دهی را فراهم کرده که با استقبال کارشناسان و مردم هم روبه‌رو شده است. براساس این تبصره، بانک مرکزی موظف است فهرست و اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان را منتشر کند که تا حدی هم محقق شده است؛ بانک مرکزی در پنج نوبت یعنی اول تیر ۱۴۰۱، ۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۲۸ مهر ۱۴۰۱، ۳ آبان ۱۴۰۱ و ۱۸ آبان ۱۴۰۱، لیست تسهیلات اعطایی بانک‌ها را به‌روزرسانی کرده است. نکته مهم در این فهرست‌ها که با محتوای این گزارش هم مرتبط است، اما دریافت‌کنندگان این تسهیلات است؛ اگرچه عجیب به نظر می‌آید، اما بخش مهمی از این تسهیلات به زیرمجموعه‌های بانک‌های بزرگ واگذار شده است.
برای مثال بررسی لیست تسهیلات نظام بانکی نشان می‌دهد که یک بانک خصوصی ۱۶۳هزارو ۵۹۹ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را از آن خود کرده است. به عبارت ساده‌تر بانکی که باید تسهیلات‌دهنده باشد، خود یکی از بزرگ‌ترین تسهیلات‌گیرندگانِ خود است. این بانک خصوصی این ۱۶۳ هزار میلیارد تومان را به شرکت‌هایی که خود تأسیس کرده و زیرمجموعه بانک محسوب می‌شوند، پرداخت کرده است.
اطلاعات بانک مرکزی به صورت شفاف نشان می‌دهد که هرکدام از زیرمجموعه‌های این بانک خصوصی چقدر تسهیلات دریافت کرده، اما جمع این اعداد همان عدد ۱۶۳ هزار میلیارد تومان است که علی‌القاعده باید به صنعت مولد کشور می‌رسید؛ با یک بررسی ساده و حساب سرانگشتی می‌توان جمع‌بندی کرد که اگر این تسهیلات به صنعت مولد بخش خصوصی می‌رسید تا چه اندازه در جهت ایجاد اشتغال، بهبود شرایط اقتصادی کشور و در نهایت توسعه کشور مؤثر و مفید می‌بود؛ اما پرسش اساسی این است که چرا نهتنها قوانین مرتبط با تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت مولد اجرا نشده که حتی این تسهیلات در مواردی به خود بانک‌ها پرداخت شده است؟
