جمیله کدیور با اشاره به تشکیل کمیته حقیقت یاب از طرف غربی‌ها در روزنامه اطلاعات نوشت: نخستین مرتبه است که شاهد انتخاب هیات حقیقت یاب بین المللی برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران هستیم.
به رغم اینکه در گذشته نیز اتفاقاتی مشابه و شاید شدیدتر از حوادث سه ماه گذشته در کشور رخ داده، این سئوال مطرح می‌شود که علت اتخاذ چنین شدت عملی در این مقطع زمانی چیست؟
پاسخ را می‌توان به چند علت اصلی مرتبط دانست؛ از جمله آمادگی اپوزیسیون برای دوران پسا رهبری و تلقی آن‌ها از آشفتگی أوضاع در دوران جانشینی؛ یکدست شدن حاکمیت و حذف چند صدایی در نهاد‌های قدرت کشور؛ تشدید دوقطبی شدن جامعه؛ ناکارآمدی و ضعف دولت در تمشیت أمور مردم؛ تشدید شکاف و بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت؛ توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت در بین اقشار جامعه و بالاخره تقویت اپوزیسیون به ویژه به کمک تبلیغات گسترده رسانه‌های فارسی وابسته به کشور‌های غربی و عربی و رسانه‌های غیر فارسی مرتبط دانست.
در کنار عوامل فوق، مشکلات متعدد داخلی، انفعال یا ضعف ایران در مواجهه با اتفاقات بین المللی در زمینه‌های دیپلماسی، رسانه، رایزنی‌های منطقه‌ای و بین المللی نیز به طور جدی مشهود است؛ به گونه‌ای که گاهی این پرسش مطرح می‌شود که آیا دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان متوجه حجم اتفاقات صورت گرفته در رابطه با ایران هستند؟
ماموریت هیات حقیقت‌یاب در مورد ایران یک‌ساله است که این مدت قابلیت تمدید دارد و فعالیت آن متمرکز بر جمع آوری مدارک و مستندات نقض حقوق بشر در ایران در بازه زمانی یاد شده و ارائه یک گزارش شفاهی ابعاد جنسیتی نقض حقوق بشر به پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر و یک گزارش جامع از یافته‌ها در پنجاه و پنحمین جلسه شورا از جمله مواد دیگر این قطعنامه است. این قطعنامه همچنین خواستار همکاری دولت جمهوری اسلامی برای همکاری کامل با هیات حقیقت یاب شده است.
شاید اگر از بدو اتفاقات صد روز گذشته قوه عاقله نظام و نهاد‌های بالادستی حاکمیت اقدام به تشکیل کمیته‌ای ملی با حضور چهره‌های موجه و مستقل وکاردان می‌کردندو این کمیته گزارش خود را به دور از مصلحت سنجی‌های رایج ارائه می‌کرد، هم ازحجم اعتراضات داخلی و خسارات‌های جانی و مالی کاسته می‌شد و هم زمینه بهره برداری خارجی ایجاد نمی‌شد.
البته در اقدامی دیرهنگام، وزیرکشور از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره ناآرامی‌های اخیر خبر داده وگفته: «در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون”کمیته تحقیق” متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی‌ها از جمله حقوقدان‌های مستقل در وزارت کشور تشکیل شده است.»
با توجه به حضور سه زن حقوقدان برجسته در راس هیات حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، ضروری است که حتی اگر دولت ایران در صدد همکاری با آن هیات نیست، لااقل با بهره گیری از شخصیت‌های برجسته و مستقل حقوقی کشورِ، به ویژه زنان توانمند، درصدد حقیقت یابی برآید و با همه اطراف قضیه اعم از معترضین و بازماندگان و وکلا و پزشکان و معلمان و جامعه شناسان و اهل رسانه و … به کشف حقیقت بپردازد.
به همین راحتی( ایران ) را حذف میکنید . شرمتان باد.!!!!!!!!