فرارو- این روزها نمایندگان مجلس بیش از هر زمان دیگری برای مدیریت اوضاع یا بازگشت به شرایط عادی، فعال شده و طرح‌هایی را برای تبدیل شدن به قانون ارائه می‌کنند. در جدیدترین نمونه، روز سه‌شنبه، اخباری پیرامون طرح نمایندگان مجلس برای نظارت هر چه بیشتر بر نشر اخبار منتشر شده است.
به گزارش فرارو، ظاهراً طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند، باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. گفته شده که این طرح در مورد هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تشریح این طرح گفته است: «چارچوب‌هایی درباره بزرگنمایی اخبار در این طرح در نظر می‌گیریم... بزرگ جلوه دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند.»
طرح جدید مجلس در وضعیت فعلی، احتمالاً می‌تواند مانع جدیدی در جریان طبیعی خبر ایجاد کند. بیشتر از هر موضوع دیگری، ابعاد، اهداف و تبعات احتمالی این طرح مورد پرسش است که «فرارو» در راستای پرداختن به آن با عباس عبدی، تحلیل‌گر و فعال سیاسی و کامبیز نوروزی، حقوقدان گفت‌وگو داشته است.
عباس عبدی در تحلیل طرح جدید مجلسی‌ها برای نظارت بر نشر اخبار، گفت: «مجلس و دولت به روشنی می‌دانند که یکی از مشکلات اساسی آنها، همین اطلاع‌رسانی نیم‌بندی است که در سطح جامعه و شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. اشتباه هم نمی‌کنند؛ زیرا دقیقا رکن اساسی که آنان را با مشکل مواجه کرده، همین اطلاع رسانی محدود و البته آگاهی‌بخش است. به همین دلیل الان در تلاش هستند که به روش‌های مختلف مانع از ادامه این روند اطلاع‌رسانی شوند. اما به دو دلیل به هدف خود نمی‌رسند. یکی اینکه در جهان امروز امکان مهار جریان خبررسانی وجود ندارد. شاید در نهایت بتوانند آن‌را محدود یا کُند کنند، اما قطع آن بعید است و همین اندازه محدود هم برای آنان خطرناک است. به علاوه این اتفاق نتیجه عکس داده و منجر به این می‌شود که دروغ گسترش پیدا کند. دلیل دوم این است که مسدود کردن جریان خبر نمی‌تواند دردی را از آنان درمان کند. زیرا در شرایطی که مردم فقر و تبعیض و بی‌عدالتی را با چشم خود ببینند، نیازی به اطلاع رسانی دیگران ندارند.»
وی تاکید کرد: «به نظر من این طرح اصلا به نقطه اجرا نخواهد رسید، چون تبدیل به ماده قانونی واقعی نمی‌شود و هیچ یک از مولفه‌های یک ماده قانونی را ندارد. زیرا یک قانون باید هشت مشخصه داشته باشد. از جمله عام و بدون ابهام و تعقید باشد و همه از آن فهم به نسبت مشترکی پیدا کنند که این طرح نمایندگان فاقد این موارد است. به نظر من عملاً این طرح نوعی فشار ناعادلانه در قالب ماده و طرح قانونی است. ضمن اینکه مشکل دیگر این مجلس این است که نمی‌داند برای رفع مشکل نیاز به قانون جدید نداریم و همین الان هم قانون وجود دارد. قانون تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی هم از همین دست قوانین مبهم هستند که با همین اهداف تصویب شده‌اند. مگر با این قوانین توانستند جلوی جریان آزادی انتشار خبر را بگیرند که حالا به دنبال تصویب یک قانون جدید هستند؟!»
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی افزود: «علاوه بر این‌ها باید در نظر داشته باشند که حتی اگر اینترنت داخلی را جایگزین اینترنت جهانی کنند، باز هم نمی‌توانند جریان خبر را کور کنند. مردم باز هم در اینترنت داخلی همین روند را ادامه خواهند داد. زیرا جریان اطلاع رسانی مسئله‌ای نیست که بتوانند به همین راحتی آن را مسدود کنند. مگر می‌شود جلوی دهان همه مردم را گرفت؟ واقعیت این است که اصلا آقایان ماجرا را اشتباه متوجه شده‌اند و فکر می‌کنند فقط خبر است که آنها را زمین می‌زند. آنها این نکته را توجه نمی‌کنند که عمل آنها است که خبر را ایجاد می‌کند. یعنی حتی اگر مانع از نشر خبر شوید، در نهایت مردم نتایج آن عمل را لمس می‌کنند؛ بنابراین تفاوتی ایجاد نمی‌شود.»
عبدی در پایان تاکید کرد: «به عقیده من همه این قبیل تصمیمات و نظرات، نتیجه استیصال است. آنها به نقطه‌ای رسیده‌اند که برای نجات خودشان دست به هر اقدامی می‌زنند. اصلا از مجلسی که بعد از این همه اعتراض و شرایط بحرانی، به این نتیجه می‌رسد که به جای رفع مشکل و نارضایتی مردم، جریان خبر را مسدود کند، چه انتظاری می‌توانید داشته باشید؟! این‌ها نه تنها نمی‌دانند و متوجه نشده اند که ماجرا چیست بلکه حتی خودشان هم جرات حضور در میان مردم را ندارند؛ لذا معلوم است که در نهایت برای اینکه یک حصار امنیتی دور خودشان بکشند، چنین طرح‌هایی را مطرح کنند. ولی بدون شک این‌ها نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه قطعا زمینه ساز مشکلات جدیدتر هم خواهد شد.»
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در ارزیابی خود از طرح مجلسی‌ها عنوان کرد: «مسئله این است که مقامات کشور مثل نمایندگان مجلس هنوز به ماهیت فضای مجازی و رسانه‌های پی نبرده اند یا نمی‌خواهند خصوصیات این‌ها را به درستی باور کنند. همین امر باعث می‌شود که در مسائل مربوط به فضای مجازی و انواع پلتفرم‌ها، دستوراتی صادر کنند یا قوانینی بگذارند که نه تنها تاثیری ندارد بلکه عمدتا تبعات منفی هم دارند. البته جزئیات زیادی از این طرح منتشر نشده، ولی تا همینجای کار هم که اطلاع رسانی کردند، نه با هیچ کدام اصول حقوق جزا همخوانی دارد و نه با واقعیت‌های فضای مجازی.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر سه نکته درخصوص جزئیات این طرح منتشر شده است. یکی در خصوص مجازات منتشرکنندگان اخبار کذب است. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، در ماده ۶۹۸ جرمی تعریف شده به نام «نشر اکاذیب». یعنی هرکسی خبر دروغی را به قصد تشویش اذهان عمومی یا وارد کردن ضرر به دیگران منتشر کند، مشمول این قانون مجازات می‌شود. حالا این اقدام مجرمانه می‌تواند از روش مختلف مثل اخبار در رسانه‌ها و اظهار نظر‌ها در شبکه‌های اجتماعی انجام شود؛ بنابراین ما نیازی به قانون جدید و افزایش «تورم قانون» نداریم.»
او افزود: «نکته بعدی در این طرح مسئله تاثیر «سوءاجتماعی» است. یعنی می‌گویند اگر خبری منتشر شود که آثار سوءاجتماعی داشته باشد، حتی اگر کذب هم نباشد، باید مجازات شود. خب این چه معنی می‌دهد؟! اینکه اصلا ارزش و وزن حقوقی ندارد. اصلا آثار سوءاجتماعی به چه معنا است؟ زیرا مشخصا این اصطلاح یک مفهوم کلی و بسیار کش‌دار است که به بهانه آن می‌توان بخش بزرگی از آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی را از بین برد یا محدود کرد. زیرا اینگونه قانون مورد نظر عملا دستاویزی می‌شود که هرزمان بخواهند، منتقدان و مخالفان را ساکت کنند و تحت تعقیب قرار دهند.»
این حقوقدان ادامه داد: «یکی دیگر از مواردی که این طرح آمده، این است که گفته‌اند بزرگنمایی اخبار هم جرم محسوب می‌شود. یعنی از آن به عنوان یک فعل مجرمانه یاد شده است. این هم مانند مسئله «سوءاجتماعی»، مبهم است. یعنی از این مورد هم می‌توانند به عنوان دستاویز استفاده کنند. اصلا بزرگنمایی خبر به چه معنا است؟ خبر یا راست است یا کذب. اگر کذب است که در همان مورد اول به آن اشاره کردیم. ولی اگر صحت دارد، بزرگنمایی دیگر معنا و مفهوم ندارد و نمی‌توانید آن‌را یک اقدام مجرمانه تلقی کنید.»
وی تاکید کرد: «در مجموع بخشی از این طرح که عملا معنا و مفهوم ندارد و بخش دیگر هم صرفا به نوعی افزایش «تورم قانون» است. این تورم قانون در ایران ناشی از چند عامل است. یکی ناکارآمدی مدیران و مسئولان است. یعنی به دلیل اینکه مسئولان نمی‌توانند به درستی قانون را اجرا کنند، بهانه می‌آورند که قانون ضعیف است یا وجود ندارد؛ لذا به سمتی می‌روند که یک قانون جدید تصویب کنند. دلیلی دیگر عدم شناخت درست از نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور است که باعث می‌شود، مداوم قوانین جدید تصویب کنند که حتی قابلیت اجرا هم ندارند.»
نوروزی در پایان گفت: «یکی دیگر از عوامل تورم قانون در ایران، تمایل بسیار زیاد دولت‌ها و مجالس بر دخالت هرچه بیشتر در جزئی‌ترین مسائل شخصی یا عمومی است. نمونه این مسئله قانون جوان سازی جمعیت است که مشخصا در خصوصی‌ترین مسائل افراد هم دخالت کرده است. این‌ها بخشی از دلایلی هستند که به «تورم قانون» منجر می‌شود. تورمی که نشان دهنده میزان نقص و ضعف قانون‌گذاران در کشور است. واقعیت این است که «تورم قانون» ناشی از عدم حاکمیت قانون است.»
