دولت تورم را ۲۰ درصد کاهش داد؟

روزنامه شرق نوشت: روز گذشته هم‌زمان با برگزاری نشست خبری رئیس کل بانک مرکزی، اسکناس آمریکایی در بازار آزاد در کانال ۳۹ هزار تومانی معامله شد. بااین‌حال، آقای رئیس در سخنانش نرخ بازار آزاد را غیرشفاف خوانده و گفته که در بازار رسمی ارز اوضاع خوب است و نیاز‌های ارزی تأمین می‌شود.

البته این‌دست گفته‌های او چندان جدید نیست؛ چندین سال است هر زمان نرخ ارز سرکش می‌شود، حرف‌درمانی مقامات دولتی نیز آغاز می‌شود. برای نمونه در ماه‌های آغازین دولت سیزدهم، درحالی‌که رئیسی و تیمش دائم از خالی تحویل‌گرفتن خزانه و بدهی‌های کلان گلایه می‌کردند، رئیس کل بانک مرکزی ۲۱ اردیبهشت در اظهارنظری عجیب اعلام کرد: «در تاریخ بانک مرکزی هم‌اکنون بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در اختیار داریم».

زمانی که صالح‌آبادی از ذخایر تاریخی ارز می‌گفت، دلار در کانال ۲۵ هزار تومان بالا و پایین می‌شد و حالا در یک‌قدمی ۴۰ هزار تومان است، ولی همچنان می‌گوید همه چیز خوب و ذخایر کافی است!

همین دو هفته پیش هم سخنگوی دولت اعلام کرد درآمد‌های حاصل از فروش نفت در مقایسه با ابتدای دولت، حدود ۲.۵ برابر شده است. حتی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفته بود صادرات نفت به اندازه پیش از تحریم بازگشته و ارز حاصل از آن نیز به کشور بازمی‌گردد.

با وجود این، صندوق توسعه ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس از بدهی سنگین وزارت نفت و ناتوانی این وزارتخانه در بازپرداخت می‌گویند، اظهارات درباره افزایش چاپ پول و وضع اقتصادی بد دولت اوج گرفته و نرخ ارز نیز هر روز در حال جهش است.

منافع کلان شبکه‌های مخفی در بازار ارز

صالح‌آبادی همچنین در نشست روز گذشته خود گفته که در بازار‌های رسمی ازجمله در سامانه نیما، بدون هیچ مشکلی تأمین ارز انجام می‌شود و تأمین ارز در این بازار از ابتدای سال رشدی ۲۶‌درصدی را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که بازار غیررسمی بازار محدود و غیرشفاف است.

هرچند اگر مبنای تحلیل را بازار‌های رسمی هم قرار دهیم، وضعیت چندان فرقی نمی‌کند؛ نرخ ارز در این بازار‌ها نیز دائم افزایشی بوده است. برای مثال، نرخ دلار نیمایی از ۲۵‌هزارو ۵۰۰ تومان در ابتدای تیرماه، به حدود ۲۹ هزار تومان رسیده است.

بااین‌حال، لطفعلی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، می‌گوید حرف صالح‌آبادی دور از حقیقت نیست، ولی انتقاد او معنایی ندارد؛ چراکه وضعیت فعلی در بازار غیررسمی نیز حاصل عملکرد خود سیاست‌گذار است.

او توضیح می‌دهد: اقتصاد ما اقتصادی ۴۰۰، ۵۰۰ میلیارد دلاری است، اما به علت سازوکار‌های غلطی که خود دولت در پیش گرفته و امروز خودش به آن انتقاد می‌کند، با خرید و فروش چهار نفر در کوچه‌وپس‌کوچه‌های فردوسی نرخ ارز تعیین می‌شود. اگر چنین وضعی پیش آمده، مقصر خود دولت است که اجازه نداده معاملات شفاف شوند. حتی در بورس هم حجم مبنا لازم است برای قیمت‌گذاری، اما متأسفانه در بازار ارز ما چنین نیست و این حرف آقای صالح‌آبادی برخلاف همیشه درست است.

به گفته این کارشناس، قیمت ارزی که برخی روز‌ها اعلام می‌شود هیچ مبنای علمی ندارد. برای مثال، نمی‌توان گفت این قیمت میانگین ۲۰۰ معامله‌ای است که با حجم کمتر از ۵۰۰ هزار دلار انجام شده است؛ بنابراین اعدادی که از بازار ارز بیرون می‌آید لزوما درست نیست؛ ضمن اینکه ممکن است خود دولت هم در این نرخ نقش داشته باشد.

بخشی تأکید می‌کند: وظیفه بانک مرکزی است که این وضعیت را درست کند؛ هرچند واقعیت این است که در کشور ما نرخ ارز دست بانک مرکزی هم نیست، بلکه گروه‌های قدرتمندی که رئیس بانک مرکزی در برابر آن‌ها قدرت بزرگی محسوب نمی‌شود، درباره ارز تصمیم می‌گیرند. منافع کلانی پشت بازار ارز است که اگر به شکل یک تشکل قانونی و علمی دربیاید، دیگر قابل وصول نخواهد بود.

تکرار یک ادعا

«تورم را ۲۰ درصد کاهش داده‌ایم»؛ این ادعای دیگری است که روز گذشته از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد. گفته‌ای که پیش از این رئیس دولت هم بیانش کرده بود. نیمه اول شهریور ابراهیم رئیسی اعلام کرد در سال اول ریاست‌جمهوری او نرخ تورم ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ آن‌هم در شرایطی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ را که آن زمان آخرین تورم اعلام‌شده بود، ۴۵.۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد سال گذشته را ۴۳.۲ درصد اعلام کرده بود.

همان زمان صالح‌آبادی با استناد به آمار بانک مرکزی از این گفته رئیس‌جمهور دفاع کرد. درواقع آقای رئیس‌جمهور و سیاست‌گذار پولی او برای ارائه این آمار مبنای اول (تورم در دولت قبل) را اطلاعات بانک مرکزی در نظر گرفته و آن را درست فرض کرده بودند، اما برای مبنای دوم (تورم در دولت فعلی) اطلاعات مرکز آمار را مبنا قرار داده‌اند! درحالی‌که برای مقایسه دو رقم نباید از دو منبع مختلف استفاده کرد؛ یا هر دو مبنا باید بانک مرکزی باشد یا هر دو مرکز آمار؛ بنابراین اگر هر دو رقم اعلام‌شده از مرکز آمار باشد، کاهش ۲۰‌درصدی بی‌معناست و اگر هم قرار باشد هر دو مبنا را بانک مرکزی قرار دهیم، آن‌گاه رئیس بانک مرکزی باید اسناد و جزئیاتی منتشر کند تا مشخص شود چطور آمار تورم بانک مرکزی که سال گذشته چیزی حدود ۱۶ درصد با مرکز آمار متفاوت بوده، حالا با آن یکی فرض می‌شود؟

صالح‌آبادی گفته که نصف همین تورم فعلی نیز حاصل اصلاح ارز ترجیحی، افزایش حقوق‌ها، حقوق گمرکی و... است و قرار نیست همیشه افزایش تورم تکرار شود و روند تورم به روال طبیعی خود برمی‌گردد. بخشی در واکنش به این اظهارات صالح‌آبادی می‌گوید: آقای صالح‌آبادی یک مقام دولتی است، همان‌طور که نمی‌توان از رئیس‌جمهور انتظار داشت که بگوید وضع اقتصادی خراب است، از او هم نمی‌توان این انتظار را داشت. اگر مقام سیاسی واقعیت را بگوید احتمالا اصلا اجازه نمی‌دهند سر کار باقی بماند.

آمار تورم شفاف نیست

به اعتقاد او تصویر درست از وضعیت فعلی اقتصاد این‌چنین است: بزرگ‌ترین منبع ارزی کشور ما که همان فروش نفت است، در دست دولت است. درواقع در سیستم انحصار فروشنده داریم. همین فروشنده کسری بودجه کلان هم دارد و هر سال مخارجش به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. مالیات‌ها هم که بیشتر از یک‌چهارم نیاز‌های کشور را تأمین نمی‌کند؛ بنابراین نفعش در این است که قیمت دلار را تا می‌تواند بالا ببرد تا بتواند هزینه‌ها را پوشش دهد. او این کار را می‌کند تا نیازمند چاپ پول نشود، اما نیازش آن‌قدر زیاد است که مرتب دست به دامان چاپ پول می‌شود.

بودجه باید دو هفته پیش تقدیم می‌شد، اما هنوز تهیه هم نشده است؛ درواقع دولت با وجود گران‌فروختن دلار، گرفتن مالیات بسیار، گرفتن وام کلان از بانک‌ها و... حتی نتوانسته دخل‌وخرجش را روی کاغذ جور کند و تحویل مجلس بدهد. دولتی که در چنین وضعیتی قرار دارد، مجبور است دلار را هر طور شده به قیمت بالا بفروشد و بخشی از گرفتاری‌هایش را حل کند. البته طبیعتا در فرایند فروش بعضی شبکه‌ها و گروه‌های قدرتمند نیز ناخنکی می‌زنند.

به گفته بخشی، هر دو مرکز اعلام آمار تورم ما، بانک مرکزی و مرکز آمار، دستگاه سیاسی و دولتی هستند و طبیعتا نمی‌توانند حرفی خلاف نظرات دولت بزنند. درحالی‌که تورم در شهر و روستا، مواد غذایی، هزینه مسکن و... متفاوت است و دولت‌ها با این اعداد بازی می‌کنند تا تلطیفش کنند، در نهایت به این عدد می‌رسند و اگر بخواهند اعداد واقعی بدهند، آمار بسیار متفاوت‌تر از این است؛ بنابراین سیاستشان این است که آمارگیری صحیح انجام دهند، اما در نهایت کسی که می‌خواهد آن را اعلام کند، تلطیفش می‌کند.

او می‌افزاید: ما در کشور دستگاه‌های خصوصی برای سنجش نداریم؛ درحالی‌که در همه کشور‌های دنیا تورم را گروه‌های زیادی می‌سنجند و دولت نمی‌تواند درباره آن آمار غیرواقعی بدهد. در کشور ما جز بانک مرکزی و مرکز آمار، کسی آمار نمی‌دهد و کس دیگری هم نه شرایط و نه پولش را دارد که راستی‌آزمایی کند؛ بنابراین در عدد تورم ما سیاست نقش دارد و تورمی که احساس می‌شود با آنچه اعلام می‌شود، فرق دارد.