چشم ایرانی جماعت به اندازه همه تاریخ به آسمان است، بلکه قطره‌ای ببارد و این زمین تشنه و عطش زده را جان دهد. آن زمان که روز خوشش بود، خست به خرج می‌داد و نمی‌بارید و آب‌بندها را هم نمی‌توانست پر کند، حالا که افتاده‌ایم در خشکسالی و قهر زمین و آسمان. آسمان نمی‌بارد، از ناچاری عین بختک به جان زمین افتاده‌ایم و تا قطره‌های آخرش را مکیده‌ایم. آن قدر که صدایش درآمده و وجب به وجب خاک در خودش فرو می‌رود و فرونشست می‌کند. حالا، سدها به گل نشسته‌اند، آب ندارند، هشدارها تشدید شده است. آن‌قدر که آمارها می‌گوید دور بعدی مهاجرت برای همین آب و کمبود قحطی آن رقم می‌خورد. در این خشکسالی که مدیریت و حکمرانی آب، مهم‌ترین کلید برنده می‌تواند باشد، قوانین دست و پای متولی آن را بسته است و سیاست‌های کشاورزی و صیانت از آن با آن در تضاد هستند.
طبق تخمین گزارش «برنامه ارزیابی آب جهانی سازمان ملل متحد»، «تا سال ۲۰۲۵ میلادی، ۸/ ۱میلیارد نفر در مناطقی با کمبود مطلق آب زندگی خواهند کرد. کمبود آب با تغییرات اقلیمی، بدتر و منجر به افزایش مهاجرت جهانی شده است. این بحران در هیچ کجا به اندازه خاورمیانه و شمال آفریقا مشهود نیست. تغییرات اقلیمی، تخریب محیط‌زیست و تنش آب، الگوهای مهاجرت در سراسر منطقه را تغییر داده است. شرایط آب و هوایی شدید و عدم تعادل قدرت در خاورمیانه، کمبود آب موجود در منطقه را تشدید می‌کند. بر اساس این گزارش خشکسالی بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ در منطقه سوریه منجر به شکست گسترده سیستم‌های کشاورزی و ساختارهای اجتماعی و آوارگی داخلی بیش از ۷/ ۶ میلیون سوری از سال ۲۰۱۱ شد.» این تصویر و داده‌ها تلخ و سیاه است، اما ممکن است در حد تصاویر ذهنی باقی نماند و در سال‌هایی به آن دچار شویم و آن را نفس بکشیم. عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، آبان‌ماه امسال اعلام کرد که «طبق مطالعات، در صورتی که کشور با سرعت کنونی به سمت خشکسالی حرکت کند، ایران در سال ۲۰۴۰ جزو ۱۹ کشور خشک دنیا خواهد شد. بر اساس این مطالعات تا سال ۲۰۳۰ فرصت داریم مانع تخریب آنچه را که امنیت محیط‌زیست یا امنیت حیات انسان است، بررسی و چاره‌جویی کنیم. کشور تا سه سال دیگر یعنی تا سال ۲۰۲۵ با وضعیت کنونی به سرعت به سمت خشکسالی حرکت می‌کند. اکنون در جهرم برای رسیدن به آب باید ۵۴۰ متر، در شهریار تهران ۳۶۰ متر و در آذربایجان غربی ۶۰ متر چاه کنده شود تا به آب برسند که در واقع فاجعه زیست‌محیطی به شمار می‌آید.»
به همان اندازه که نان از زمین می‌خوریم، شیره آن را می‌کشیم و هر چه حجم آن بیشتر می‌شود، جان آب، کم‌جان‌تر می‌شود. یک کارشناس آب که ترجیح می‌دهد نامش محفوظ بماند، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: «حکمرانی آب ابعاد مختلفی دارد که در وزارت نیرو محدود نمی‌شود، بلکه با بخش‌های مختلف درگیر است. بخشی از مشکلی که اکنون با آن دست به گریبان هستیم، محرک آن را می‌توان در سیاست‌های کشور در توسعه کشاورزی جست‌وجو کرد.» به گفته او، فعالیت‌های توسعه‌ای و کشاورزی در دوره‌ای معطوف به تامین منابع مورد نیاز جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۰۰ بوده که ظرف یک سده این عدد به ۸۴ میلیون نفر رسیده است. اینجا نخستین نقطه‌ای است که تولید و منابع موجود از تناسب افتاده‌اند. او می‌گوید: «الگوی غذایی این جمعیت نیز تغییر کرده است. در چنین شرایطی سیاست‌های کشور چنان که در قانون اساسی درج شده، مبتنی بر خودکفایی در محصولات غذایی است که محدودیت‌هایی را تحمیل کرده است.»
اشتغال در بخش کشاورزی با وجود آنکه کاهش داشته، هنوز شامل ۱۶ درصد جمعیت کشور می‌شود. این جمعیت در زمین‌های کوچک فعال هستند آن هم به شیوه‌ای سنتی که با سیاست و شعار مدیریت منابع آب در تضاد است.
قوانین آب در تضاد با حکمرانی آن است و دست مدیران را برای سیاستگذاری بسته است. کارشناس آب می‌گوید: «تراژدی منابع مشترک، وقتی شکل می‌گیرد که فشار جمعیت بر منابع از حد ظرفیت تحمل آن محدوده، بیشتر می‌شود و در صورتی که مردم بخواهند به همان اندازه مصرف داشته باشند، مساله برانگیز می‌شود. در این شرایط باید تنظیمات اجتماعی بازبینی شود تا با وضعیت کنونی تناسب داشته باشد. اما این اجازه وجود ندارد. به عنوان مثال، نمی‌توان حق بهره‌برداری کسی که از قبل در زمین کشاورزی کشت و زرع داشته را نقض کرد.» به گفته او، در دوره‌های مختلف، مجوزهای بی‌حدی برای مصارف آب زیرزمینی برای کشاورزی صادر شده که با شرایط کنونی تناسبی ندارد و آثار آن خشک شدن رودخانه‌ها و فرونشست زمین است. نیاز به بازنگری داریم، اما قانون چقدر اجازه این تغییرات را می‌دهد؟ حالا کارهای کوچکی در حال انجام است، بلکه این زمستان را از سربگذرانیم، اما هشدارها در مورد کمبود آب پررنگ‌تر از همیشه است. آسمان این پاییز را هم که همه دیدیم، خشک و بی‌آب بود.
این کارشناس آب می‌گوید: «در موارد بسیاری سیاست‌های وزارت نیرو با دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله کشاورزی و صنایع همخوان نیست و در اینجا آن بخشی برنده است که پشتوانه قانونی نیز دارد. قانون رسما پشت توسعه اقتصادی و کشاورزی است و نمی‌توان منکر این موضوع شد. پس حکمرانی آب یا وزارت نیرو زیر سوال می‌رود.»
دکتر بهرام نادی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آمار چند سد تا شهریور ماه نشان می‌دهد که تنها دو درصد از ظرفیت سد اکباتان پر شده، یعنی می‌توان آن را خشک حساب کرد. سد سفیدرود، ۱۰ درصد ظرفیتش آب ذخیره کرده است؛ سد سفیدرود و منجیل که ۷۰ درصد آب سطحی گیلان را تامین می‌کند. سد کرخه ۱۶ درصد پرشدگی و دز با ۶۲ درصد پرشدگی، در میان سایر سدها، دست بالا و طلایی را دارد. این وضعیت مربوط به سه ماه پیش است و می‌توان گفت اکنون حتی روی همان اعداد هم نمی‌توان حساب کرد.
