شیوه غلط تصمیم‌گیری در صنعت خودرو؛ دولت هم مجری است و هم قاضی

عضو هیئت‌رئیسه در مجلس شورای اسلامی گفت: شیوه غلط تصمیم‌گیری دولت برای صنعت خودرو باید تغییر و دولت از صندلی تصدی‌گری خارج شده و در صندلی تنظیم گری بنشیند.

به گزارش رسالت، سید محسن دهنوی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه در مجلس شورای اسلامی درخصوص واگذاری سهام پارس‌خودرو، نحوه و الگوی این واگذاری‌ها اظهارداشت: باید نحوه واگذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که بخش خصوصی اهل‌فن و آشنا به حوزه صنعت خودرو برای خرید سهام خودروسازی اقدام کند.

وی بابیان اینکه دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم صاحب بلامنازع صنعت خودروسازی در کشور است، تصریح کرد: با حجم مسائل مهمی همچون تأمین کالا، تنظیم بازار، توسعه صنایع و معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت نه‌تن‌ها قدرت توسعه صنعت خودروسازی بلکه توان نظارت بر خودروسازان را هم ندارد؛ بااین‌حال توقع خاصی نمی‌توان داشت. این مدیریت غلط باید تغییر کند و دولت از صندلی تصدی‌گری خارج‌شده و در صندلی تنظیم گری بنشیند.

دهنوی با اشاره به اینکه امروز دولت در دام تعارض منافع گیر افتاده است، بیان داشت: خودروسازان از طرفی متولی واردات خودرو شده و از طرفی به دلیل واردات خواهان افزایش قیمت خودرو شده‌اند. این تعارض منافع پیچیده و آسیب‌زا از آثار سوء مالکیت و مدیریت دولتی است.

به باور این نماینده مردم تهران؛ در این سال‌ها دولت در خصوص واگذاری صنایع تنها مالکیت را واگذار نموده و با داشتن سهام ممتاز یا سیت‌های هیئت‌مدیره، مدیریت را به دست گرفته است که این امر هیچ زمان به بهره‌وری منتج نشده است.

عضو کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: دولت باید مالکیت و مدیریت را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند و با رفع تعارض منافع بر صندلی تنظیم‌گری نشسته، تا بر حجم تولید، استاندارد، مجوز احداث کارخانه، مجوز خودروی جدید، واردات، صادرات و قیمت در بازار انحصاری و شبه انحصاری را نظارت کند.

وی با انتقاد از اینکه در سال‌های گذشته شرایط و مدیریت این واگذاری‌ها را پیچیده کرده‌ایم، اظهارداشت: صنعت خودرو نباید دولتی و حتی خصولتی باشد به همین دلیل این شیوه غلط تصمیم‌گیری دولت برای این صنعت باید اصلاح شود.

این عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به اینکه دولت به‌طور مستقیم و به‌طور غیرمستقیم یعنی با شرکت‌های تحت کنترل مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ خودروسازی را عهده دارد، خاطرنشان کرد: دولت در واگذاری‌ها به‌ظاهر سهامی می‌فروشد، اما به دلیل صاحبان سهام خرد و یا دارا بودن سیت هیئت‌مدیره و یا سازمان‌دهی صاحبان سهام کلان که عمدتا وابسته به دولت هستند از صندلی تصدی‌گری خارج نشده و خود هم مجری است و هم قاضی. با اختلال تصدی‌گری و تنظیم‌گری در شبکه‌ای از نبود شفافیت و تعارض منافع صنعت و بازار خودرو روز‌های خوبی را تجربه نخواهد کرد.