خبرگزاری الجزیره نوشت: حتی با وجود تحریم‌های غرب و کاهش قابل پیش‌بینی درآمد‌های نفت و گاز روسیه، اما متاسفانه این کشور هنوز آن قدری پول دارد که بتواند تجاوزات خود به اوکراین را ادامه دهد.
نه ماه از حمله ارتش روسیه به اوکراین می‌گذرد. آن‌چه قرار بود یک عملیات نظامی سریع برای سرنگونی دولت اوکراین باشد، اکنون به یک جنگ طولانی‌مدت تبدیل شده که جان ده‌ها هزار نظامی و غیرنظامی را گرفته است.
با این که جنگ در خاک اوکراین در حال وقوع است- که به این معنی است که این کشور بیشترین خسارات جانی و مادی را متحمل می‌شود-، ولی با این وجود روسیه نیز با چالش‌های شدیدی مواجه شده، که به شدت اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند
اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و متحدان آن‌ها مجموعه‌ای از تحریم‌های مختلف را علیه مسکو اعمال کرده‌اند و مقامات دولتی، واردات و صادرات، صنایع سنگین و درآمد‌های نفت و گاز این کشور را هدف قرار داده‌اند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تحریم‌ها به طور قابل توجهی بر اقتصاد روسیه تأثیر خواهد گذاشت و در نتیجه کرملین را مجبور به توقف این جنگ تجاوزکارانه خواهد کرد.
با این حال، طبق شماری دیگر از تحلیل‌ها، بودجه دولتی روسیه نشان می‌دهد که چنین فرضیاتی نمی‌توانند واقعیت موضوع را انعکاس دهند و محدودیت‌های اقتصادی مسکو حداقل در کوتاه‌مدت تا آن حدی نخواهد بود که بتواند این کشور را مجبور به تغییر سیاست‌هایش کند.
تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده توسط کشور‌های غربی اگر چه منجر به افت اقتصادی در روسیه شده، اما تاثیرات این تحریم‌ها به آن اندازه‌ای نبوده که بسیاری انتظار داشتند.
به گفته دولت روسیه تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۲.۹ درصد کاهش یافته- و البته بانک مرکزی این کشور هم می‌گوید که کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه بین ۳ تا ۳.۵ درصد خواهد بود- که حتی در بالاترین میزان هم نیمی از آن‌چیزی است که شماری از کارشناسان در ماه مارس پیش‌بینی می‌کردند.
مدت زمان کوتاهی پس از آغاز اعمال تحریم‌ها، روسیه با افزایش تورم مواجه شد و قیمت‌های مصرف‌کننده- هشت هفته پس از تهاجم روسیه به اوکراین- در حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. تا پایان ماه مه، اما، قیمت‌ها دوباره کاهش یافت.
ارزش روبل روسیه نیز در ماه‌های فوریه و مارس به میزان قابل توجهی کاهش یافت. در واقع ارزش برابری روبل که در آغاز جنگ حدود ۷۵ روبل به ازای هر دلار بود، به ۱۳۵ روبل در برابر هر دلار کاهش یافت- که خود این امر هم باعث افزایش انتظارات تورمی و ایجاد و افزایش هراس و ناامنی اقتصادی در بین مردم شد.
مقامات روسیه، اما با درک خطر تداوم کاهش ارزش پول ملی این کشور محدودیت‌های مالی و ارزی شدیدی را بر معاملات ارز و سرمایه اعمال کردند و باعث افزایش ارزش روبل تا حدود ۵۰ و چندی بعد هم تثبیت ارزش برابری ۶۰ روبل در ازای هر دلار شد.
تحریم‌های غرب در کنار کاهش تقاضا، به کاهش قابل توجه واردات روسیه نیز منجر شد- و به طور مشخص واردات در پایان سه‌ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۲ به ترتیب ۲۳ درصد و ۱۴ درصد کاهش یافت. کاهش قابل توجهی که به نوبه خود منجر به کاهش ۲۰ درصدی درآمد‌های مربوط به واردات- از قبیل مالیات و عوارض گمرکی- در ۱۰ ماه اول سال شد.
رویارویی با غرب بر سر جنگ در اوکراین بر صادرات نفتی روسیه نیز تأثیر گذاشت- که در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۵۰ درصد از کل صادرات روسیه و ۴۵ درصد از کل درآمد‌های دولت این کشور را تشکیل می‌داد. البته حتی پیش از حمله روسیه نیز گازپروم شروع به کاهش عرضه گاز خود به اروپا در سال ۲۰۲۱ کرده بود- که منجر به افزایش قیمت انرژی در اروپا شد.
در ماه آوریل، پرزیدنت ولادیمیر پوتین دستور داد که پرداخت قیمت گاز روسیه توسط شرکت‌های اروپایی باید تنها به روبل انجام گیرد. تعدادی از کشور‌های اروپایی با این قانون مخالفت کردند و در پاسخ هم گازرسانی به آن‌ها متوقف شد. در ماه‌های آوریل و می، جریان گاز روسیه از طریق سیستم خط لوله اوکراین و خط لوله لهستان نیز مختل شد و بعد از آن هم خرابکاری در خط لوله نورداستریم باعث قطع صادرات گاز به آلمان در ماه سپتامبر شد.
این یعنی تا اواسط نوامبر، صادرات گازپروم به اروپا (از جمله ترکیه) ۴۳ درصد کاهش یافت. کاهشی که باعث شد این شرکت- که بزرگ‌ترین صادرکننده گاز روسیه است- تولید را نزدیک به ۲۰ درصد کاهش دهد.
با این حال این کاهش تولید منجر به کاهش درآمد نشد. برعکس، به دلیل افزایش شدید قیمت گاز، شرکت گازپروم و دولت روسیه به سود بادآورده‌ای دست یافتند. اگر این موضوع را مد نظر قرار دهیم که در ماه آگوست، در اوج این روند، قیمت گاز نسبت به سال قبل ۴۶۰ درصد افزایش یافت؛ بزرگی سود بادآورده روسیه از قبل این افزایش قیمت خود را بهتر نشان می‌دهد.
وضعیت در بخش نفت نیز به همین منوال بوده است. طرح اتحادیه اروپا برای اعمال محدودیت بر واردات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه، شرکت‌های روسی را مجبور کرد که با اعمال تخفیف ۲۵ درصدی در قیمت به دنبال مصرف‌کنندگان جدید باشند.
با این حال، به دلیل قیمت بالای نفت که در بهار و تابستان به ۱۲۰ دلار رسیده بود، درآمد نفتی روسیه در سال جاری حتی با وجود تخفیف هم‌چنان بالاتر از سال ۲۰۲۱ بوده است.
به طور کلی در ۱۰ ماه اول سال روسیه شاهد افزایش ۳۴ درصدی درآمد‌های نفتی خود در مقایسه با سال ۲۰۲۱ بوده است. با این حال؛ در شرایطی که قیمت‌های بالای محصولات نفتی منجر به درآمد‌های بالایی شده است، هزینه‌های نظامی روسیه نیز در سال جاری افزایش شدیدی داشته است.
ولی در حالی که به نظر می‌رسد دیگر هیچ فرصت یا تمایلی از سوی کشور‌های غربی برای تشدید فشار تحریم‌ها بر روسیه وجود ندارد، به سهولت می‌توان دست به این نتیجه‌گیری زد که بودجه روسیه در سال ۲۰۲۳ با شوک تحریمی مواجه نخواهد شد
