منشأ تعمیق کسری تجاری در هشت‌ماه منتهی به آبان امسال، افزایش واردات است. آمار‌های گمرکی نیز این ادعا را تایید می‌کنند. اما اهرم‌های این رخداد در دستان امارات، آلمان، سوئیس، هند و انگلیس است. کسری تجاری با کشور‌های نامبرده بیشترین تاثیر را بر ناترازی تجاری هشت‌ماهه گذاشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، افزایش این کسری تبعات اقتصادی و سیاسی را به دنبال دارد. در بعد اقتصادی همزمانی ناترازی فزاینده تجارت و رشد اقتصادی پایین، همه‌گیری رکود و کم‌توان شدن بنگاه‌های صادرات‌محور، واردات‌گراتر شدن اقتصاد و کاهش سهم ایران در تجارت جهان را به دنبال خواهد داشت. اما در بعد سیاسی، با توجه به کمرنگ شدن نقش کشور در تجارت دنیا، تحریم‌ها راحت‌تر وضع می‌شوند؛ چراکه کشور‌های کمتری از این محدودیت، آسیب خواهند دید.
ضمن آنکه افزایش پی‌درپی نرخ ارز به دنبال افزایش تقاضا برای واردات، گرانی کالا‌های داخلی را موجب می‌شود و در این صورت به نارضایتی اقتصادی جامعه منتج خواهد شد. در گزارش پیش رو تجارت با ۱۰مقصد نخست صادراتی و ۱۰مبدأ اول وارداتی و نیز کالا‌های مبادله شده مورد بررسی قرار گرفته است.
تعمیق کسری تجاری ایران در آمار‌های هشت‌ماه منتهی به آبان منعکس شد. چرایی این کسری تجاری با توجه به آمار‌هایی که از داده‌های گمرک استخراج شده، در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به میزان افزایش ارزش صادرات و واردات، رشد ارزشی کالا‌های وارداتی بیشترین سهم را در تعمیق کسری تجاری دارد.
آمار تجارت غیرنفتی هشت‌ماهه که از سوی گمرک ایران منتشر شده است نشان می‌دهد که در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، در مجموع حجم مبادلات تجاری ایران با دیگر کشور‌های جهان رشد ۱۰درصدی را تجربه کرده و از ۶۳میلیارد و ۵۴میلیون دلار در هشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۶۹میلیارد و ۲۹۱میلیون دلار در هشت‌ماه سال‌جاری رسیده است.
عمده رشد ۱۰درصدی به‌واسطه افزایش حجم واردات صورت گرفته و صادرات رشد و نقش بسیار کمتری را تجربه کرده است. تراز تجاری در هشت‌ماهه ۱۴۰۱ همچنان در کسری و ناترازی به سر برده و بررسی روند آن گویای آن است که کسری تجاری رشد فزاینده‌ای به خود گرفته است.
این ادعا از آن جهت است که کسری تجاری در هشت‌ماه سال‌جاری به میزان ۴میلیارد و ۸۷۷میلیون دلار بوده که در مقایسه با هشت‌ماه سال قبل رشد ۲۷۳درصدی را به ثبت رسانده است. عمده سهم کسری تجاری به ترتیب متعلق به امارات‌متحده عربی به میزان ۷میلیارد و ۲۰۵میلیون دلار، آلمان به میزان یک‌میلیارد و ۳۸میلیون دلار، سوییس به میزان ۷۳۷میلیون دلار، هند به میزان ۶۶۷میلیون دلار و انگلستان به میزان ۵۹۴میلیون دلار است.
نکته جالب توجه آنکه عمده کسری تجاری ایران متعلق به کشور‌های اروپایی است و روسیه، هلند، ایتالیا، مالزی و ترکیه. در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بی شک تداوم روند فزاینده کسری تجاری به‌خصوص در کنار رشد صفر اقتصادی ایران در دهه اخیر، بسیار نگران کننده و به عبارتی بیانگر تغییرات ناخوشایند در فضای اقتصادی و به تبع آن سیاسی است.
از جمله تبعات اقتصادی رخ‌دادن همزمان کسری تجاری فزاینده و رشد اقتصادی صفر می‌توان به همه‌گیری رکود در صنایع و کم توان شدن بنگاه‌های صادرات محور و نیز واردات گراتر شدن اقتصاد ایران اشاره کرد. یکی از دلایل رشد اخیر ارزش دلار را می‌توان در افزایش واردات جست‌وجو کرد که به‌خوبی خود را در آمار نشان می‌دهد؛ چراکه تقاضا برای مصرف ارز را افزایش می‌دهد. کاهش حجم صادرات و به طور کلی کاهش تجارت ایران در جهان نیز تبعات دیگر اقتصادی این تعمیق کسری تجاری است.
این اتفاقات تبعات سیاسی نیز دارد. به دنبال کاهش تجارت ایران در جهان و کاهش صادرات، تحریم پذیرتر شدن اقتصاد اتفاق خواهد شد. اقتصادی که نقش کوچکی در کل کیک تجارت جهانی ایفا می‌کند، طبیعتا راحت‌تر تحریم شده و کشور‌های کمتری از تحریم این کشور ضربه می‌خورند. از سوی دیگر جهش‌های پیاپی نرخ ارز، می‌تواند علاوه بر تبعات اقتصادی، پیامد‌های سیاسی نیز به همراه داشته باشد.
به‌عنوان نمونه با توجه به اهمیت فوق العاده بالای نرخ ارز در اقتصاد ایران و نقش آن در تغییرات قیمت‌های دارایی‌ها و کالا‌های مصرفی، افزایش نرخ ارز یا به عبارتی گران‌تر شدن عموم کالا‌ها می‌تواند به نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی منجر شده و به آن‌ها دامن بزند. از سوی دیگر با افزایش نارضایتی‌ها و کاهش حمایت مردم از سیاست‌های دولتی، دولت نیز امکان کمتری برای چانه زنی و مذاکرات خواهد داشت. در مجموع افزایش کسری تجاری می‌تواند موجب فروش دارایی‌ها نیز شود.
براساس داده‌های گمرک، صادرات ایران در هشت‌ماه امسال رشد ارزش و کاهش وزن را تجربه کرده است. این موضوع، بیانگر رشد اسمی و نه حقیقی صادرات در یک‌سال اخیر است. کاهش وزنی صادرات در یک‌سال اخیر زمانی قابل‌توجه می‌شود که شاخص نرخ جهانی حمل کانتینر در مدت مذکور از ۹هزار و ۱۸۶دلار در نوامبر ۲۰۲۱ به ۲هزار و ۴۰۴دلار در نوامبر ۲۰۲۲ رسیده است. کاهش وزنی صادرات در مقایسه با کاهش هزینه حمل دریایی گویای این است که کاهش هزینه‌های حمل دریایی برخلاف انتظار سبب افزایش وزن صادرات نشده است.
از این رو کاهش وزنی و همچنین رشد بسیار پایین دلاری صادرات را باید در شدت گرفتن تحریم‌ها و افزایش ریسک مبادله با تجار ایرانی و نیز بخشنامه‌های محدودکننده صادرات جست‌وجو کرد. از سوی دیگر افزایش نرخ استهلاک کالا‌های سرمایه‌ای بنگاه‌ها بیانگر آن است که تولید کالا‌های تجاری به میزان کمتر و با کیفیت پایین‌تر صورت می‌گیرد که این نیز خود موجب کاهش صادرات می‌شود.
باید توجه کرد که عمده کالا‌های صادراتی ایران پس از نفت، متشکل از مشتقات نفتی، گاز و مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی است. این واقعیت از آن جهت شایان توجه است که با توجه به عدم‌تنوع محصولات صادراتی، پس از وضع کمترین مانعی از جنس تحریم و تعرفه، به یک‌باره بخش اعظم اقتصاد ایران تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر با توجه به ممنوعیت ورود نفت روسی به بنادر اروپایی، انتظار می‌رود که روسیه بازار خود را به سمت آسیا و به‌خصوص شرق آسیا تغییر دهد و نفت خود را بدون سقف قیمت ۶۰دلاری به فروش برساند و در این میان ایران مجبور به ارائه تخفیفات بیشتر و ارزان‌تر فروختن محصولات نفتی و مشتقات نفتی خود شود.
طبیعتا تداوم چنین روندی در میان‌مدت سبب لطمات زیاد و نیز فرصت‌های سوخت‌شده بسیاری برای ایران می‌شود. به این موارد باید بحران گاز را که این روز‌ها صنایع را درگیر کرده است نیز اضافه کرد؛ بحرانی که موجب کاهش تولید شده و در نهایت می‌تواند کاهش صادرات و ناترازی بیشتر تجاری را به دنبال داشته باشد.
رشد ارزشی و کاهش وزنی، گریبان واردات هشت‌ماهه را هم گرفته است. عمده کالا‌های وارداتی همان‌طور که در ادامه اشاره خواهد شد، از نوع کالا‌های نهایی مصرفی و واسطه‌ای برای صنایع مصرفی هستند. اساسا امکان واردات کالا‌های سرمایه‌ای آن هم با توجه به مستهلک شدن بنگاه‌ها، پس از تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر امکان جهش تولید با این وجود میسر نیست. در نتیجه هم صادرات کالا‌هایی که نیازمند کیفیت بالا و خط تولید وارداتی هستند، کاهش یافته و هم میل نهایی به سرمایه‌گذاری در تولید افت کرده است.
از سوی دیگر تولیدکننده در شرایطی که امکان به‌روزرسانی دستگاه‌های تولید خود را ندارد، ترجیح می‌دهد از تولید خارج شده و وارد بازار‌های پربازده دیگر از جمله طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن شود. مجموع چنین اتفاقاتی به واردات گرایی بیشتر و افت سرعت صادرات منجر می‌شود. پیشی‌گرفتن واردات از صادرات نیز همان‌طور که عنوان شد در کنار رشد اقتصادی صفر، چشم‌انداز مثبتی را پیش‌روی بازیگران اقتصادی قرار نمی‌دهد.
انتقال سرمایه‌گذاری تولیدکننده از تولید به سوی سوداگری، اتفاقی است که در بهترین حالت رخ خواهد داد. سناریوی بدتر آن است که این تولیدکننده ترجیح دهد به کلی از ایران مهاجرت کرده و در کشور دیگری به تولید ادامه دهد. بر این اساس نرخ خروج سرمایه نیز قابل‌توجه است.
کشور‌های نخست مقصد صادرات ایران عمدتا متعلق به آسیا هستند، به گونه‌ای که این قاره به‌تن‌هایی ۹۵درصد صادرات ایران را میزبانی می‌کند. تک قطبی شدن صادرات ایران و محدود شدن قدرت مانور تجاری ایران در قاره آسیا و حذف آن از اروپا و دیگر قاره‌ها تبعاتی را متوجه اقتصاد ایران و به دنبال آن فرهنگ و سیاست ایران می‌کند. باید توجه کرد که تجارت صرفا پدیده‌ای اقتصادی نیست، بلکه فرهنگ دوطرف تجارت نیز در پی آن منتقل می‌شود.
این عدم‌انتقال و عدم‌ارتباط فرهنگی و اقتصادی میان ملل سبب انزوا و شکل گیری تصورات نادرست پیرامون ایران و ایرانیان می‌شود. از سوی دیگر تجارت خود مانع بزرگی بر وقوع جنگ و تحریم است. عمدتا زمانی جنگ صورت می‌گیرد که یک‌طرف دعوا چیزی داشته باشد که طرف دیگر با تجارت نتواند آن یا منافع آن را به دست آورد و ترجیح دهد با صرف هزینه‌های جنگ، آن را تصاحب کند.
این موارد می‌تواند منابع، زمین و موقعیت استراتژیک طرف دعوا باشد. اساسا تجارت یعنی زمین نهادن نیزه ها. پس از آسیا، آفریقا قاره‌ای است که ۳درصد از صادرات ایران را میزبانی می‌کند که البته این میزان در هشت‌ماه سال‌جاری نسبت به هفت‌ماه همین سال افت ۵ درصدی را تجربه کرده است. اروپا مقصد سوم صادرات ایران است که ۷/ ۱درصد صادرات را میزبانی می‌کند. سهم دیگر قاره‌ها به قدری نازل است که می‌توان از آن‌ها چشم پوشی کرد. ایران ۴۱درصد صادرات خود را به کشور‌های خاورمیانه ارسال می‌کند.
این مقدار نسبت به مدت هشت‌ماه سال قبل که ۴۴درصد بوده است افت ۵درصدی را نشان می‌دهد. ایران همچنین ۴۰درصد صادرات خود را به همسایگان ارسال می‌کند که در مقایسه با مدت هشت‌ماه سال ۱۴۰۰ که برابر با ۵۳درصد بوده، افت قابل‌توجه ۲۴درصدی را تجربه کرده است. این واقعیت به‌وضوح برخلاف وعده‌های دولت مستقر مبنی بر افزایش سهم تجارت با همسایگان و خاورمیانه است.
در میان کشورها، در هشت‌ماه سال‌جاری به ترتیب چین به میزان ۱۰میلیارد و ۴۱۹میلیون دلار و به عبارتی سهم ۳۳درصد، عراق ۴میلیارد و ۶۶۵میلیون دلار و سهم ۱۴درصدی، امارات متحده عربی ۳میلیارد و ۹۸۰میلیون دلار و سهم ۱۲درصدی، ترکیه ۳میلیارد و ۳۹۱میلیون دلار و سهم ۱۱درصدی، هند یک‌میلیارد و ۲۶۴میلیون دلار و سهم ۴درصدی، افغانستان یک‌میلیارد و ۸۱میلیون دلار و سهم ۳درصدی، پاکستان ۸۵۲میلیون دلار و سهم ۳درصدی، عمان ۸۳۵میلیون دلار و سهم ۲درصدی و اندونزی ۵۷۷میلیون دلار و سهم ۲درصدی، ۱۰کشوری هستند که بیشترین صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
۱۰کشور بعدی به ترتیب تایلند با ۴۸۰میلیون دلار، روسیه با ۴۶۷میلیون دلار، جمهوری‌آذریابجان با ۳۰۸میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۹۴میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۲۸۰میلیون دلار، ارمنستان با ۲۶۳میلیون دلار، سنگاپور با ۱۸۲میلیون دلار، ازبکستان با ۱۷۶میلیون دلار، سوریه با ۱۶۹میلیون دلار و موزامبیک با ۱۶۱میلیون دلار قرار دارند. آمار‌ها نشان می‌دهد که ۸۴درصد صادرات ایران به تنها ۱۰ کشور صورت می‌پذیرد و ۹۰درصد آن به ۱۶کشور. عدم‌تنوع مقاصد، عدم‌تنوع کالا‌های صادراتی و عدم‌پیچیدگی اقتصاد از جمله چالش‌های اصلی تجارت ایران است.
در میان پنج‌کالای برتر و اصلی صادراتی به چین که بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ایران است، کالا‌های خام و نیمه‌خام خودنمایی می‌کنند. این کالا‌ها به‌ترتیب عبارتند از پروپان، انواع پلیمر‌های اتیلن، متانول و سنگ‌آهن و کنسانتره‌های آن. مجموع این پنج‌کالا به ارزش ۸میلیارد و ۳۲۰میلیون دلار و سهم ۸۰درصدی از کل کالا‌های صادراتی ایران به چین را در هشت‌ماهه ۱۴۰۱ تشکیل می‌دهند.
برای عراق نیز پنج‌کالای نخست صادراتی ایران به ترتیب شامل میله‌های آهنی یا فولادی، گاز طبیعی، کاشی‌وسرامیک، انواع پروفیل‌ها و اجزا و قطعات توربین‌های بخار می‌شود. این پنج‌کالا به ارزش یک‌میلیارد و ۲۲۰میلیون دلار و جمعا ۲۶درصد کل صادرات ایران به عراق را تشکیل می‌دهند که پایین بودن نسبت این پنج‌محصول عمده نشان‌دهنده تنوع بالای محصولات صادراتی به عراق است.
امارات متحده عربی به‌عنوان سومین مقصد بزرگ صادراتی ایران میزبان این پنج‌کالای نخست از جمله فرآورده‌های نفتی و قیری (با کد تعرفه ۲۷۱۰۱۹۹۰)، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین (با کد تعرفه ۲۷۱۰۱۲۹۰)، قیر نفت، روغن‌های حاصل از زغال‌سنگ و روغن پایه معدنی است. این پنج‌کالا به ارزش ۲میلیارد و ۱۶۰میلیون دلار و جمعا سهم ۵۴درصدی از کل صادرات ایران به امارات متحده عربی را شامل می‌شود. ترکیه، چهارمین مقصد بزرگ صادرات ایران، واردکننده عمده اوره کشورمان است. همچنین این کشور متقاضی اصلی گاز طبیعی ایران است.
بر این اساس پنج‌کالای نخست صادراتی به ترکیه شامل این موارد می‌شود: انواع اوره، گاز طبیعی، آلومینیوم و آلیاژ‌های آن، روی و آلیاژ‌های آن و مس، شمش مس و آلیاژ‌های آن. این پنج‌کالا جمعا ۲میلیارد و ۲۵۰میلیون دلار و ۶۶درصد کل صادرات کالا‌های ایران به ترکیه را تشکیل می‌دهند.
هند نیز به‌عنوان پنجمین مقصد بزرگ صادرات ایران که ۴درصد صادرات ایران را میزبانی می‌کند، در سبد پنج‌کالای برتر واردات خود از ایران، کالا‌های زیر را دارد: آمونیاک بدون آب، متانول، قیرنفت، تولوئن و انواع پلیمر‌های اتیلن. مجموع این پنج‌کالای نخست به ارزش ۷۴۲میلیون دلار و ۵۹درصد کل کالا‌های صادراتی ایران به هند را شامل می‌شود.
کشور‌های مبدا واردات ایران برخلاف مقاصد صادراتی، تنوع بالاتری دارد. براین اساس سهم واردات از اروپا نیز قابل‌توجه است. در هشت‌ماه نخست امسال مبادی نخست وارداتی به ترتیب شامل واردات از امارات متحده عربی به میزان ۱۱میلیارد و ۱۸۴میلیون دلار و سهم ۳۰درصدی از کل واردات، چین به میزان ۹میلیارد و ۷۸۲میلیون دلار و سهم ۲۶درصدی، ترکیه ۳میلیارد و ۸۰۸میلیون دلار و سهم ۱۰درصدی، هند یک‌میلیارد و ۹۳۱میلیون دلار و سهم ۵درصدی، آلمان یک‌میلیارد و ۱۳۳میلیون دلار و سهم ۳درصدی، روسیه یک‌میلیارد و ۱۸میلیون دلار و سهم ۳درصدی، سوئیس ۷۳۹میلیون دلار و سهم ۲درصدی، پاکستان ۶۱۷میلیون دلار و سهم ۲درصدی، انگلستان ۶۰۲میلیون دلار و سهم ۲درصدی و هلند ۵۳۲میلیون دلار و سهم یک‌درصدی است.
این ۱۰ کشور جمعا ۸۵درصد کل مبادی وارداتی ایران را تشکیل می‌دهند. ده‌کشور بعدی به ترتیب عمان، مالزی، کره‌جنوبی، ایتالیا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، برزیل و تایلند به میزان یک‌درصد و اتریش و فرانسه به میزان کمتر از نیم‌درصد هستند. ۱۰کشور دوم به همراه ۱۰ کشور اول جمعا ۹۴درصد مبادی وارداتی ایران را شامل می‌شوند. بیشترین مقدار وزنی واردات نیز از کشور‌های امارات متحده عربی، چین، ترکیه، روسیه، هند و انگلستان بوده است.
از امارات متحده عربی به‌عنوان نخستین مبدا وارداتی ایران براساس وزن و ارزش واردات، عمدتا تلفن همراه هوشمند و ذرت دامی وارد می‌شود. بر این اساس در هشت‌ماه سال‌جاری پنج‌کالای نخست وارداتی از امارات متحده عربی به ترتیب شامل این موارد می‌شود: گوشی تلفن همراه هوشمند، ذرت دامی، دانه سویای تراریخته، شکر تصفیه‌نشده و گندم معمولی. این پنج‌کالا جمعا ۴میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار و ۳۹درصد کل واردات ایران از امارات متحده عربی را در هشت‌ماهه ۱۴۰۱ تشکیل می‌دهند. چین، دومین مبدا بزرگ وارداتی ایران عمدتا ارائه‌دهنده قطعات منفصله برای تولید وسایل نقلیه و ماشین‌آلات است.
بر این اساس در هشت‌ماه نخست امسال، پنج‌کالای برتر وارداتی ایران از چین به ترتیب شامل این کالا‌ها می‌شود: قطعات منفصله برای تولید وسایل نقلیه و ماشین، واکسن، کک و نیکه کک زغال‌سنگ و لینیت، انواع جعبه‌دنده و انواع کاغذ. این پنج‌کالا در مجموع ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون و ۲۳درصد کل واردات کالا از چین را شامل می‌شوند.
ترکیه، سومین مبدا وارداتی ایران که سهم ۱۰درصدی از کل واردات هشت‌ماهه امسال را تشکیل می‌داد، در پنج‌کالای برتر صادراتی خود به ایران کالا‌های زیر را به ترتیب دارد: روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (با کد تعرفه ۱۵۱۲۱۱۰۰)، تراکتور‌های جاده‌ای برای نیمه‌تریلر‌ها (با کد تعرفه ۷۸۰۱۲۰۰۰)، ذرت دامی، موز سبز تازه یا خشک‌کرده و دانه سویای تراریخته. این پنج‌کالا جمعا یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار و ۳۷درصد کالا‌های وارداتی از ترکیه را شامل می‌شوند.
هند، مبدا چهارم واردات ایران، در پنج‌کالای نخست صادراتی اش به کشورمان در هشت‌ماهه ۱۴۰۱ این کالا‌ها را به ترتیب جای داده است: برنج کامل سفید، چای سیاه، آکسید آلومینیوم، شکر تصفیه‌نشده و فرومنگنز. این پنج‌کالا مجموعا یک‌میلیارد و ۳۵۰میلیون و ۷۰درصد کالا‌های وارداتی ایران از هند را تشکیل می‌دهند.
آلمان، پنجمین مبدا بزرگ وارداتی ایران، سهم بالایی از صادرات خود به ایران را به گندم اختصاص داده است. بر این اساس در هشت‌ماه سال‌جاری، به ترتیب گندم معمولی، انواع تراکتور، ماشین‌های نورد گرم و اجزا و قطعات آن، انواع آنتی‌سرم و مشتقات خونی و کوره و تنور و اجزا و قطعات آن وارد شده است. این پنج‌کالا به ارزش ۴۰۶میلیون دلار مجموعا ۳۶درصد کالا‌های وارداتی ایران از آلمان را تشکیل می‌دهند.
از روسیه، ششمین کشور مبدا واردات، به ترتیب گندم معمولی، اجزا و قطعات رآکتور‌های هسته‌ای، انواع چوب اره‌شده یا ناهمواری گرفته شده، ذرت دامی و روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب وارد می‌شود. این پنج‌کالا به ارزش ۷۹۷میلیون دلار جمعا ۷۸درصد کالا‌های وارداتی از روسیه را شامل می‌شوند.
سوئیس، کشور هفتم مبدا واردات، صادرکننده این پنج‌کالای برتر به ایران است: دانه سویای تراریخته، ذرت دامی، توتون، روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب و سایر ترکیبات آلی (با کد تعرفه ۲۹۴۲۰۰۹۰) است و جمعا ۴۴۲میلیون دلار با سهم ۶۰ درصدی. پنج کالای برتر وارداتی از پاکستان شامل برنج کامل سفید، برنج نیمه‌سفید شده، انبه تازه یا خشک‌کرده، دانه کنجد به استثنای بذر آن و موز سبز تازه یا خشک کرده است؛ مجموعا ۶۰۲میلیون دلار و سهم ۹۸درصدی.
پنج کالای برتر وارداتی از انگلستان شامل ذرت دامی، دانه سویای تراریخته، گندم معمولی، کنجاله و جو به استثنای بذر است؛ مجموعا ۵۲۸میلیون دلار و سهم ۸۸ درصدی. پنج کالای برتر وارداتی از هلند نیز شامل گندم معمولی، روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب، کنجاله، جو به استثنای بذر و لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی است، که مجموعا ۴۱۰میلیون دلار و سهم ۷۷درصدی را در برمی‌گیرد.
