تسنیم نوشت: رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ارتباط با پرونده امیر نصرآزادانی توضیحاتی داد.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ارتباط با ادعا‌های مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم محاربه برای فردی با نام امیر نصرآزادانی اظهار کرد: روز ۲۵ آبان ماه در جریان ناآرامی‌های در اصفهان ۳ نفر از نیرو‌های امنیتی به شهادت رسیدند که متهمان پرونده دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه این پرونده ۹ متهم دارد که یکی از آن‌ها امیر نصرآزادانی است، افزود: کیفرخواست متهمان صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: امیر نصرآزادانی براساس کیفرخواست صادر شده متهم ردیف پنجم پرونده است و از ۲۷ آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد.
وی افزود: براساس کیفرخواست صادر شده این فرد متهم به بغی است. وی با عضویت در گروه مسلحانه به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی با ۳ نفر دیگر اقدام به اغشاش مسلحانه در تاریخ ۲۵ آبان ماه کرده که در نتیجه این اقدام به وسیله یکی از اعضای گروه، ۳ تن از ماموران تامین امنیت در اصفهان به شهادت رسیدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: عناوین اتهامی دیگر امیر نصرآزادانی عضویت در دسته‌های غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت که معاونت در محاربه محسوب می‌شود.
جعفری گفت: تا به امروز کیفرخواست برای متهمان پرونده صادر شده و هنوز حکمی برای متهمان پرونده صادر نشده است.
وی افزود: متهم نسبت به اقدامات مجرمانه خود به صراحت اقرار کرده است. فیلم دوربین‌های محل نیز وجود دارد و مستندات کافی مبنی بر حضور این فرد در گروه مسلحانه وجود دارد و کیفرخواست براساس همین موارد صادر شده است.
جعفری گفت: این پرونده ۹ متهم دارد که رسیدگی به پرونده ۴ متهم در صلاحیت محاکم عمومی است و کیفرخواست ۵ نفر از متهمان از جمله امیر نصر آزادانی به دادگاه انقلاب ارسال شده و در حال حاضر وکلای پرونده در مهلت قانونی در حال مطالعه پرونده هستند که اگر ایرادی به کیفرخواست داشتند اعلام کنند.
وی افزود: پرونده طبق موازین قانونی رسیدگی و احکام اعلام خواهد شد.
براساس گزارش میزان، رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: فضاساز‌ها و جوسازی‌های مسموم در مورد پرونده‌ها در اراده قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها هیچ تاثیری ندارد و احکام براساس موازین قانونی و با قاطعیت صادر می‌شود و طبق قانون نسبت به اجرای احکام اقدام می‌شود.
