رسول منتجب نیا در مصاحبه با روزنامه آرمان ملی طرح پیشنهادی خود برای خروج از شریط فعلی کشور را مطرح کرد.
وی گفت: نقطه آغاز این طرح این است که اعلام شود که از این تاریخ به بعد گشت ارشاد تعطیل خواهد شد و برخی از اتفاقاتی که در گذشته رخ داده دیگر تکرار نخواهد شد.
مقدمه دوم این است که دادسرا‌ها و دادگاه تا زمانی که کمیته‌ای در این زمینه تشکیل خواهد شد از صدور رأی قطعی درباره افراد خودداری کنند تا مشخص شود متهمان اصلی چه کسانی هستند. این طرح می‌گوید دعوای امروز دوطرف دارد و یک طرفه نیست.
عده‌ای که معترض بودند و متهم به این هستند که دست به تخریب زده‌اند و جامعه را ناامن کرده‌اند. طرف دیگر دعوا افرادی بوده‌اند که اشتباهاتی داشته‌اند. براساس آنچه شورای عالی امنیت ملی عنوان کرده در حدود ۲۰۰ نفر در این اعتراضات کشته شده‌اند. در نتیجه دعوایی که امروز در جامعه وجود دارد دوطرف دعوا دارد و به همین دلیل باید اتهامات هر دو طرف به صورت برابر و عادلانه مورد بررسی قرار بگیرد، به دادسرا بروند و در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد.
مقدمه سوم این است که عفو عمومی درباره کسانی که مرتکب جرمی در اعتراضات نشده‌اند اعلام شود. نتیجه این وضعیت ایجاد آرامش و نشاط در جامعه است.
مقدمه چهارم این است که گزارش‌ها و شکایت‌ها باید از هردو طرف جمع آوری شود. چه کسانی که علیه برخی نیرو‌ها شکایت دارند و چه کسانی که علیه معترضان شکایت دارند باید شکایت‌های خود را مطرح کنند.
سوال مهم این است که شکایت‌ها را باید به کجا ببریم؟ باید به مرجع دیگری خارج از حاکمیت ارجاع داده شود. این مرجع نیز با نام کمیته حقیقت‌یاب و یا هر نام دیگری که می‌توان برای آن انتخاب کرد است که شامل ۱۵ عضو باشد.
دو نفر از این ۱۵ عضو به انتخاب مراجع طراز اول کشور انتخاب می‌شوند. مراجعی مانند آیات عظام آقایان وحیدی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی و جوادی آملی دو نفر را انتخاب کنند و به عنوان عضو این کمیته معرفی کنند. دو نفر دیگر را رهبری نظام انتخاب کنند.
دو نفر نماینده عادل و خوش سابقه به انتخاب همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد. دو نفر نیز نماینده اولیای مقتولانی باشند که در اعتراضات اخیر از دو طرف کشته شده‌اند که لازم است در این کمیته حضور داشته باشند.
دو نفر از قضات باسابقه دیوان عالی کشور به انتخاب همه قضات دیوان عالی در این کمیته حضور داشته باشند. دو نفر از دبیران احزاب قانونی به انتخاب خانه احزاب نیز در این کمیته حضور داشته باشند.
دو نفر از حقوقدانان از بین حقوقدانان دانشگاهی به انتخاب اساتید حقوق دانشگاه تهران در این کمیته حضور داشته باشند. یک نفر نیز از طرف نیرو‌های مسلح کشور در این کمیته حضور داشته باشند. این کمیه موظف است همه شکایت‌ها و اعتراض‌ها را دریافت کند و واقعیت ماجرا را بررسی کند.
نکته مهم در این کمیته این است که اعضای این کمیته باید مدافع حقوق بانوان، جوانان و اهل سنت باشند و با این گروه‌ها احترام بگذارند. همه پرونده‌های موجود باید توسط این کمیته بررسی شود و نتیجه آن به دادسرا انتقال داده شود تا وضعیت متهمان از هر دو طرف مورد بررسی قرار بگیرد.
دبیرخانه‌ای نیز می‌توان برای این کمیته در نظر گرفت که خارج از مراکز دولتی باشد. نکته دیگری که در کنار این کمیته می‌تواند در شرایط کنونی موثر باشد این است که برای ایجاد آرامش در کشور تا زمانی که این کمیته نتایج قطعی خود را بیان نکرده است فضای مجازی را که فیلتر و محدود شده است از این وضعیت خارج شود و اجازه بدهند مردم از این فضا استفاده کند.
پس از اینکه این کمیته تحقیقات کافی را انجام داد کسانی که جرمی مرتکب نشده‌اند از زندان آزاد شوند و کسانی که مرتکب جرم شده‌اند به دادسرا ارجاع داده شود. دادگاه این افراد نیز علنی و با حضور هیات منصفه باشد.
برای اینکه مردم از وجود این کمیته مطلع شوند در ابتدا لازم است قوای سه گانه و یا مسئولان مربوطه یک بیانیه صادر کنند به مردم اطلاع بدهند که مردم منتظر نتایج تحقیقات این کمیته باشند و هر کسی که مرتکب تخلفی شده در نهایت به دست قانون سپرده خواهد شد.
