اعتماد نوشت: در زمان نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی شاید کمتر کسی تصور می‌کرد اصل مترقی ۳۵ که تاکید داشت «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق انتخاب وکیل برای خود دارند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»، روزگاری ذیل «یک تبصره» برود؛ تبصره‌ای که چندین سال از جاگذاری آن در «قانون آیین دادرسی کیفری» می‌گذرد، اما این روزها به روایت وکلا، بلای جان متهمان و دستگیرشدگان اعتراضات اخیر شده است؛ بلای جانِ یک دادرسی عادلانه.
اصلی‌ترین دغدغه وکلا در این روزها، تبصره ذیل «ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری» است. تبصره‌ای که به روایت «علی مجتهدزاده» وکیل دادگستری، اجازه ورود وکلای تعیینی را نمی‌دهد و متهمان تنها باید از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند؛ موضوعی که مجتهدزاده از آن به عنوان «مفسده بزرگ» یاد می‌کند و می‌گوید درباره این موضوع به محسنی اژه‌ای نامه نوشته و از «کلاهبرداری و سوءاستفاده‌هایی که از این طریق از خانواده بازداشتی‌ها می‌شود» صحبت کرده و حالا دادستان تهران مامور رسیدگی به موضوع شده است.
براساس گفته‌های مجتهدزاده، با استناد به این تبصره، در مرحله دادرسی تنها امکان اختیار وکیل از وکلای مورد تایید قوه قضاییه وجود دارد، وکلایی که به گفته او «مردم عموما نمی‌پذیرند و از این جهت بدون وکیل به دادسرا می‌روند».
از او درباره تغییر این وضعیت در مرحله دادگاه پرسیدیم، آیا در مرحله دادگاه نیز در این باره منع قانونی وجود دارد که وکیل مورد نظر متهم امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد؟ مجتهدزاده می‌گوید در قانون چنین منعی نیست، اما در کرج، اصفهان و قاضی صلواتی در تهران حتی در مرحله دادگاه نیز وکلا را نمی‌پذیرند و در مرحله دادگاه دوباره به تبصره ذیل ماده ۴۸ استناد می‌کنند، تبصره‌ای که به گفته مجتهدزاده تنها مختص مرحله دادسرا است. او می‌گوید: «این تخلف آشکار و روشن و نمونه روشن اعمال غرض است».
مساله عدم پذیرش وکلا در برخی شعب از جمله شعبه [..]تهران موضوعی است که شیما قوشه وکیل دادگستری نیز آن را تایید می‌کند. قوشه می‌گوید به‌رغم اینکه تبصره ذیل ماده ۴۸ تنها دسترسی به وکیل‌های مورد تایید قوه قضاییه را در مرحله «دادرسی» مورد تاکید قرار داده، اما در برخی شعب از جمله شعبه [..]تهران در مرحله دادگاه نیز وکیل تعیینی متهم پذیرفته نمی‌شود.
قوشه همچنین از نظر اخیر صادر شده توسط «اداری حقوقی قوه قضاییه» مبنی بر اینکه «تخصیص قانونی در تبصره ذیل ماده ۴۸ تنها مختص دادسرا است» می‌گوید و روایت می‌کند که به‌رغم این نظر، شعبه [..]تهران در مرحله دادگاه نیز وکلا را نمی‌پذیرد، اما شعبه‌های ۲۶، ۲۸ و ۲۹ که پرونده‌های امنیتی را در تهران رسیدگی می‌کنند خوشبختانه وکلای تعیینی را قبول کردند. در کرج نیز شعبه [..]، در مرحله دادگاه هم، وکلا را نمی‌پذیرد و دو شعبه دیگر کرج هم به تاسی از این شعبه، وکلا را در مرحله دادگاه هم قبول نمی‌کنند.
قوشه نیز همچون دیگر وکلا تایید می‌کند که وکیل مورد تایید قوه قضاییه در مرحله دادگاه الزامی نیست، اما تبصره ماده ۴۸ که حتی در زمان دادرسی نیز چندان عادلانه به نظر نمی‌رسد، سایه خود را بر سر متهم در دادگاه نیز گسترده و دست او را از داشتن وکیل تعیینی کوتاه می‌کند.
بر اساس گفته‌های شیما قوشه موضوع دیگری که این روزها خانواده‌های متهمان با آن روبرو هستند موضوع وثیقه است. او می‌گوید به‌طور مثال شعبه [..]در تهران تنها سند تک‌برگ را به عنوان وثیقه قبول می‌کند در حالی که بر اساس قانون، مالکی که سند دفترچه هم دارد، می‌تواند همه اقدامات قانونی را با همان سند دفترچه انجام دهد، اما شعبه دادگاه از پذیرش این سند به عنوان وثیقه سر باز می‌زند.
مساله «وکلای تعیینی» و «وکلای قوه قضاییه» به نظر پیچیده‌ترین چالش دادرسی برای دستگیرشدگان اعتراضات اخیر است. وضعیتی که نعمت احمدی، وکیل دادگستری از آن اینگونه یاد می‌کند: «وکلای انتخابی مردم اجازه حضور در دادگاه را ندارند و وکلای قوه قضاییه هم کاری برای متهم نمی‌کنند».
احمدی نیز موضوع تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را استناد قضات و دادگاه‌ها در این زمینه معرفی کرده و می‌گوید نه تنها در این پرونده‌ها که این روزها با حساسیت خاصی دنبال می‌شود که حتی در پرونده‌های معمول کیفری نیز سیستم قضایی در مرحله تحقیقات بسیار بسته است و تنها امکان حضور وکلای قوه قضاییه داده می‌شود.
او می‌گوید تبصره ذیل ماده ۴۸ همه دستگاه قضایی را تحت‌الشعاع قرار داده و متهمان - حتی متهمان غیرسیاسی- را بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی، از داشتن وکیل تعیینی محروم می‌کند. او درباره وکلای مورد تایید قوه قضاییه می‌گوید: «این‌ها جلوی اوین هستند، حق‌الوکاله‌های آنچنانی می‌گیرند و خروجی کارشان هم صفر است، می‌خواهند جایگاه خودشان را در لیست قوه قضاییه حفظ کنند برای همین برای متهم هیچ‌کاری نمی‌کنند که هیچ، در دادگاه نقش کاتالیزور صدور احکام را هم بازی می‌کنند».
محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری که وکالت خانواده مرحوم مهسا امینی را نیز برعهده دارد از اتفاقی فراتر از همه موارد فوق می‌گوید: «گزینش از میان گزینش‌شدگان». نیکبخت می‌گوید که هم‌اکنون از میان بیش از ۶۰ هزار وکیل دارای پروانه وکالت از کانون‌های وکلای کشور و مرکز مشاوران حقوقی تحت نظر قوه قضاییه کمتر از هزار نفر اجازه ورود در مرحله تحقیقات را دارند و بسیاری از آنان هم دیگر مورد قبول دستگاه‌های قضایی نیستند. در شرایط کنونی که از ۲ ماه پیش آغاز و پایان آن متصور نیست طبق این قانون فقط این افراد در مرحله تحقیقات حق حضور دارند و شنیده‌ها حاکی است که برخی از قضات دادگاه‌ها و حتی دادسرا‌ها از حضور همین وکلای دستچین‌شده قوه قضاییه نیز ممانعت می‌کنند!
بر اساس گفته‌های نیکبخت علاوه بر این، گروهی از وکلا که اجازه حضور در مرحله تحقیقات را دارند یا اقداماتی که در برخی از دادگاه‌ها صورت می‌گیرد و وکلا را فقط از بین کسانی که مورد نظر هستند (خلاف نص صریح ماده ۴۸ مسبوق‌الذکر و تبصره ذیل آن) انتخاب می‌کنند.
سید محمود علیزاده طباطبایی وکالت پرونده «مشهدی عباس استاد دانشکده دندانپزشکی در مشهد» و «هنگامه قاضیانی» را بر عهده دارد. به گفته وی پرونده مشهدی عباس به دادگاه رسیده و امکان اختیار وکیل دارد، اما پرونده قاضیانی به دلیل اینکه در این مرحله در دادسرا است، برای وی وکیل قبول نمی‌شود.
او همچنین می‌گوید دو پزشک اهل کرج که با اتهام محاربه روبرو هستند نیز برای قبول پرونده با وی تماس گرفتند و تاکید می‌کند که در زمان بررسی اتهاماتی همچون محاربه وکیل داشتن الزامی است و اگرچه متهم حق دارد برای خود وکیل معرفی کند تا دیگر پای وکیل تسخیری به میان نیاید، اما گاهی فشار‌ها بر متهم راه را به تنها گزینه یعنی وکیل تسخیری منتهی می‌کند.
علیزاده همچنین می‌گوید که دادگاه‌ها شلوغ و فرصت رسیدگی به هر پرونده محدود است، روزی ۱۰ تا ۱۲ پرونده رسیدگی می‌شود و رسیدگی‌هایی که در این بازه زمانی کوتاه انجام می‌شود، قطعا دقیق نیست.
امیر رییسیان وکیل پرونده لیلا حسین‌زاده، اما مساله دیگری در بررسی پرونده بازداشتی‌های اخیر می‌گوید: «رکود در بررسی». او به اعتمادآنلاین می‌گوید پرونده حسین‌زاده اصلا در جریان نیست و او در بازداشتگاه حضور دارد و پرونده هم در ۲ ماه اخیر هیچ اتفاق جدیدی برای آن رخ نداده، تحقیقاتی هم انجام نمی‌شود و حتی بازپرس کیفرخواست صادر نمی‌کند که به دادگاه برویم و درباره اتهامات دفاع کنیم.
او می‌گوید پرونده حسین‌زاده، یک پرونده رهاشده است بازپرس هم به‌رغم همه مراجعاتی که همکار من یا خانواده خانم حسین‌زاده داشته‌اند هیچ اقدام جدیدی نکرده و ایشان را هم آزاد نمی‌کند.
