در یک جمله می‌توانیم بگوییم گرانی‌ها کنترل نشد. برخلاف وعده‌ای که ابراهیم رئیسی به مردم داد. او گفته بود در گام اول دولت، تورم نصف می‌شود و سپس به سمت تک‌رقمی شدن تورم حرکت خواهیم کرد. تیم اقتصادی رئیسی اگرچه تلاش زیادی کرد تا افسار نقدینگی را در ظاهر بکشد، اما نتیجه مطابق انتظارات آن‌ها نبود.
به گزارش هم میهن، دولت تصمیم گرفت به‌جای برداشت از حساب بانک مرکزی از حساب شرکت‌های دولتی پول بردارد تا بلکه به صورت ظاهری هم که شده نقدینگی بالا نرود. این اتفاق هم البته افتاد و در شتاب رشد نقدینگی اثراتی مشهود شد، اما کند شدن روند رشد نقدینگی نتوانست طولانی‌مدت اثرگذار باشد و دوباره آهنگ رشد قیمت‌ها شروع شد.
پیام هشدارآمیز این اعداد را از چند جهت می‌توانیم ببینیم. پیامی که در روند رشد پایه پولی دیده می‌شود، پیامی که در صعودی شدن تورم ماهانه به چشم می‌خورد و پیامی که از دل تورم نقطه به نقطه بیرون می‌زند. این هشدار همان بیشتر شدن تورم و کم شدن ارزش پول ملی است که در ماه‌های بعد انتظارمان را می‌کشد.
تورم ماهانه. این یک شاخص مهم است برای آنکه بدانیم میانگین تورم سالانه‌مان قرار است به چه عددی برسد. این عدد می‌گوید آیا می‌توان به کنترل گرانی‌ها امید داشت یا باید انتظار تورم بیشتری را کشید. آهنگ رشد تورم ماهانه می‌تواند تخمینی از آینده به ما بدهد.
با این توضیح وقتی به تورم ماهانه چند ماه گذشته نگاه می‌کنیم از آنچه قرار است در آینده شاهد باشیم، نگران می‌شویم. تورم ماهانه در سال‌های گذشته معمولا در محدوده یک تا ۵/۲ درصد نوسان داشت.
در خرداد ۱۴۰۱ به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جهش چندبرابری قیمت مواد غذایی، تورم ماهانه تا ۵/۱۲ درصد رشد کرد. یعنی میانگین قیمت‌ها فقط طی یک ماه ۵/۱۲ درصد بیشتر شد. اما این نرخ به دلیل حذف ارز دولتی طبیعی بود. از تیرماه به بعد به‌صورت تدریجی این نرخ کاهش یافت تا شهریور که به عدد ۲/۲ درصد رسید.
موضوع نگران‌کننده، اما در مهرماه اتفاق افتاد. یعنی صعودی شدن مجدد نرخ تورم ماهانه در مهرماه. با وجود آنکه هیچ اتفاق و شوک جدیدی به بازار وارد نشده بود، تورم ماهانه مهر به ۳ درصد رسید. این عدد می‌گوید وقتی فقط در یک ماه ۳ درصد قیمت‌ها بیشتر شده، مجموع گرانی در ۱۲ ماه، اعداد بالایی را نشان خواهد داد و نمی‌توانیم در پایان سال انتظار کاهش میانگین تورم را داشته باشیم.
یک زمانی ۳ درصد معنا و مفهوم نزول داشت. یعنی اگر فردی پولی را قرض می‌داد و به ازای آن ۳ درصد در ماه سود می‌گرفت؛ سود رباآلود دریافت کرده بود. اما امروز اگر افراد در ازای پولی که قرض می‌دهند ۳ درصد در ماه سود دریافت کنند، فقط حفظ ارزش پول کرده‌اند. به عبارت ساده‌تر با دریافت ۳ درصد در شرایط تورمی کنونی گویی هیچ سودی دریافت نکرده‌اند.
زمانی که ابراهیم رئیسی دولت را تحویل گرفت، پایه پولی ۵۱۵ هزار میلیارد تومان بود. رئیسی در ۱۵ ماه ریاست‌جمهوری اش این عدد را به ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسانده است. یعنی ۲/۳۸ درصد پایه پولی رشد کرده است.
پایه پولی یکی از شاخص‌های کلیدی در برآورد تورمی است که در ماه‌های بعد باید منتظرش باشیم. هرچقدر میزان رشد پایه پولی با شتاب بیشتری همراه شود؛ رشد نقدینگی هم از این روند متاثر شده و منجر به پدیدار شدن اثر آن در تورم کل می‌شود. برخی اقتصاددان‌ها به‌قدری بر تاثیر پایه پولی بر تورم تاکید دارند که معتقدند به جز رشد پایه پولی نباید به دنبال دلیل دیگری برای تورم گشت.
در دولت رئیسی روند رشد پایه پولی به طرز نگران‌کننده‌ای شتاب گرفته است و این اتفاق از آینده‌ای خبر می‌دهد که گرانی‌های بیشتری را با خود خواهد داشت. آینده‌ای که خیلی دور نیست و همین چند ماه دیگر فرا می‌رسد. عملکرد دولت در بخش اقتصادی در تورم نقطه‌به‌نقطه به‌خوبی قابل مشاهده است.
این شاخص به ما می‌گوید قیمت یک کالا مثلا گوشت قرمز در آبان امسال چقدر بوده و نسبت به آبان سال قبل چقدر افزایش پیدا کرده است. در محاسبات مرکز آمار میانگین تورم نقطه به نقطه کالا‌ها ۱/۴۸ درصد گزارش شده است. یعنی کالا‌ها به‌طور متوسط در آبان امسال نسبت به آبان سال قبل چیزی حدود ۲ درصد کمتر از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
ابراهیم رئیسی در ایام تبلیغات و منظره‌های انتخاباتی تقریبا تمامی وعده‌های خود را بر وعده‌های اقتصادی متمرکز کرد. از مبارزه با فساد تا شفافیت اقتصادی و اصلاح ساختار بانکی و مالیاتی و البته صیانت از سفره مردم و مقابله با گرانی.
او در پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ گفته بود: «یکی از اقدامات ضروری کنترل گرانی و گران‌سازی است. وضعیت تورم اصلا قابل‌قبول نیست. ۳۲۰ درصد تورم در ۸ سال گذشته قابل قبول نیست. قیمت گوشت ۵ برابر، قیمت خودرو ۸ برابر و مسکن ۷ برابر. ما حتما باید اقدامات‌مان را به‌گونه‌ای پیش ببریم که تورم به نیم و بعد به سمت تک‌رقمی شدن حرکت کند.
برای این کار باید مدیریت بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی در دستور کار قرار بگیرد. موضوع دیگر رفع وابستگی کالا‌های اساسی و سفره مردم به نرخ است. یعنی نوعی خودکفایی سفره مردم که امکانات آن در کشور ما فراهم است. نکته دیگر مقابله با انحرافات بازار است. البته دخالت در بازار نه، ولی نظارت‌ها حتما باید افزایش پیدا کند. تامین حداقل معاش مردم برای اقشار ضعیف و ارائه کارت اعتباری برای سه‌دهک پایین از دیگر برنامه‌ها است.».
اما تقریبا هیچ‌کدام از این وعده‌ها طی ۱۵ ماه گذشته که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، محقق نشده است. نه تورم مهار شد و به نصف رسید و نه آنچه تحت عنوان انحرافات بازار گفته می‌شد، مدیریت شد. آنچه در این مدت شاهد آن بودیم، تشدید سیاست‌های تعزیراتی و پلیسی و سرکوب قیمتی در بازار‌های مختلف از جمله بازار کالا و بازار ارز بود که جوابگو نبوده است.
آمار‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی هم وضعیت نامطلوب تورم در بیش از یک سال گذشته را تایید می‌کند. کافی است که به وضعیت تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت کل کالا‌ها یا همان تورم سالیانه نگاه کنیم که از مرداد ۱۴۰۰ تا ماه قبل روند صعودی را طی کرده است. نرخ تورم سالیانه در ابتدای امسال کار خود را با نرخ ۲/۳۹ درصد آغاز کرد، در اردیبهشت ماه ۷/۳۸ و در خرداد به ۴/۳۹ درصد رسید. در تیرماه امسال، اما این تورم از مرز ۴۰ درصد عبور کرد، به‌طوری‌که در شهریور ۱۴۰۱ به ۱/۴۲، در مهر به ۹/۴۲ و در نهایت در آبان‌ماه به ۴۴ درصد رسید.
در خصوص تورم ماهانه نیز آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، روند تورم ماهانه در مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریورماه با روند افزایشی همراه بوده، به‌طوری‌که با ۳/۰ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۹/۲ رسیده است. داده‌های مرکز آمار نیز تورم ماهانه شاخص قیمت کل کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌ها را برای آبان‌ماه ۱/۲ درصد اعلام کرده و برای مهرماه ۳ درصد که این عدد نسبت به تورم ماهانه شهریور و مرداد ۱۴۰۱ صعودی بوده است. اما تورم نقطه به نقطه در آبان‌ماه امسال نیز ۱/۴۸ درصد برآورد شده، به عبارت دیگر میانگین قیمت کالا و خدمات در آبان امسال نسبت به میانگین قیمت کالا و خدمات در آبان سال گذشته نزدیک ۵۰ درصد رشد کرده است.
اما گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در مهرماه سال جاری نشان می‌دهد که نقدینگی به رقم ۵۶۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۳/۳۴ درصدی داشته است. حجم پایه پولی نیز در نخستین ماه فصل پاییز، به حدود ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۵/۳۴ درصد افزایش یافته است.
در مورد پایه پولی این عدد در حالی برای مهرماه به‌دست آمده است که پایه پولی در مرداد ۱۴۰۰ عدد ۵۱۵ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده بود که روند آن از فروردین امسال با عدد ۶۱۱ هزار میلیارد تومان آغاز و در مهرماه ۱۴۰۱ به حدود ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. در گزارش بانک مرکزی رقم پایه پولی مهرماه سال جاری ۹/ ۷۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد که به نسبت ماه گذشته رشد ۲/ ۳ درصدی را ثبت کرد.
وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی:
تداوم ناترازی‌ها در اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از مهمترین دلایل تداوم تورم بالا مطرح است. این در شرایطی است که موتور انتظارات تورمی هم روشن است و آتش تورم بالا را برافروخته‌تر می‌کند. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: «برای کنترل تورم ما ۱۳ جراحی نیاز داریم. از اصلاح ساختار بودجه‌ای، بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح ساختار صادراتی، اصلاح در حوزه واردات، اصلاح در زمینه بهره‌وری اقتصاد، اصلاح در زمینه نظام پولی و برخی موارد دیگر. ما این جراحی‌ها را برای کنترل تورم نیاز داریم. این اصلاحات زمان‌بر است و هم تقدم و تاخر آن باید رعایت شود و البته هزینه هم دارد.»
آمار‌های اخیر تورم نشان از ادامه روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالیانه دارد. این درحالی است که دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور با وعده مهار تورم و تک‌رقمی شدن آن روی کار آمدند. چرا تا الان که حدود ۱۵ ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، مسئله تورم حل نشده است؟
یکی از مهمترین متغیر‌های اقتصاد کلان تورم است. تورم صرفا پیامد اقتصادی ندارد. تورم فارغ از آثار اقتصادی، پیامد‌های فرهنگی و سیاسی هم دارد. در اقتصادی که تورم‌های بالا دارد، حتی رفتار جامعه تغییر می‌کند و به اخلاقیات جامعه هم تسری پیدا می‌کند. تورم ایران در بلندمدت یک تورم حدوداً ۲۰ درصدی بوده است. این نشان می‌دهد که جزو کشور‌هایی هستیم که تورم‌های بلندمدت داریم. یعنی تورم ۵۰ ساله ایران حدود ۲۰ درصد بوده است.
در دهه ۹۰ میانگین تورم بالاتر از تورم بلندمدت شده است. تورم دهه ۹۰ ما به ۲۷ درصد رسید. اما در ۵ ساله اخیر میانگین تورم مجددا روند صعودی داشته است و تورم از سال ۹۷ به بعد اعداد بالاتری را ثبت کرده است. میانگین تورم ۵ ساله اخیر حدود ۴۰ درصد ثبت شده است که این نشان می‌دهد در ۵ سال اخیر تورم دو برابر تورم بلندمدت شده است.
از سال ۹۷ که دور دوم تحریم‌ها آغاز شد، تورم روند افزایشی به خود گرفت و در طول ۵ سال اخیر به میانگین بالای ۴۰ درصد رسید. در ۱۰۰ سال اخیر هیچ دوره‌ای نبوده که ۵ سال پی‌درپی تورم‌های بالا در ایران ثبت شود. در اقتصاد ایران ما تورم بالا داشتیم، ولی ماندگار نبوده است. مثلا دو سال یا نهایت سه سال به درازا کشیده است.
برای اولین بار است که می‌بینیم تورم در اقتصاد ایران ۵ سال پی‌درپی اعداد بالا را ثبت می‌کند. یعنی از سال ۹۷ تاکنون. این بسیار خطرناک است و موجب شده است که قدرت خرید مردم به‌شدت پایین بیاید و پس‌انداز طبقه متوسط عملا به اتمام برسد.
ریشه این تورم به کجا برمی‌گردد؟
در ۵۰ سال گذشته مطالعات مختلفی در خصوص تورم در اقتصاد ایران انجام گرفته و نتایج مطالعات تقریبا روشن است. ریشه تورم در اقتصاد ایران به چهار ناترازی مرتبط است. ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی، ناترازی ارزی و ناترازی در عرضه و تقاضای کل اقتصاد. در موضوع ناترازی ارزی خودش به دو زیرشاخه تقسیم می‌شود؛ اول، کسری‌های تجاری غیرنفتی و دوم، کسری حساب سرمایه. این ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران است و متاسفانه این ریشه‌ها در طول ۵۰ سال گذشته حل نشده و مدام بر شدت این ناترازی‌ها افزوده شده است.
یعنی ما هر چقدر جلوتر آمده‌ایم، این ناترازی‌ها شدت گرفته است. هم ناترازی بانک‌های ما شدت گرفته و هم ناترازی بودجه‌ای ما تشدید شده و هم ناترازی یا شکاف عرضه و تقاضای کل اقتصاد شدت گرفته است. از سوی دیگر ناترازی ارزی ما به دلیل تحریم‌ها و ضعف نظام تجاری و خروج سرمایه بیشتر شده است. این‌ها ریشه‌های تورم است. اما این ریشه‌های تورم تا زمانی که انتظارات تورمی پایین است، خودش را نشان نمی‌دهد. مثل یک بیماری که سیستم ایمنی‌اش ضعیف است، ولی وقتی که کوچک‌ترین سرمایی می‌خورد، چون سیستم ایمنی‌اش ضعیف است سریع خودش را نشان می‌دهد.
پس ریشه‌ها وجود داشته است. البته به‌طور مداوم به این ریشه‌ها اضافه شده و شدت بیشتری گرفته است. ولی تا زمانی که موتور انتظارات تورمی روشن نبوده است، این ناترازی‌ها به نحوی پنهان بوده است یا با مُسکن نفت این ناترازی‌ها پوشش داده شده است. ولی وقتی که انتظارت تورمی روشن شده و تحریم‌ها شدت گرفته یا امکان درآمد‌های نفتی کاهش پیدا کرده، این ناترازی‌ها خودش را عیان کرده است.
در دور دوم تحریم‌ها کاملا وضعیت روشن بود. یعنی از سال ۹۷ به بعد تحریم‌ها آغاز شد، چون آن ناترازی‌ها وجود داشته، باعث شد که تورم با تشدید انتظارات تورمی خودش را آشکار کند و اخیرا در سال ۱۴۰۱ هم ما شاهد تشدید نااطمینانی‌ها هستیم و عوامل آن هم مشخص است. در حوزه تحریم‌ها هم شاهد ادامه و تشدید تحریم‌ها هستیم و هم انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برشدت نااطمینانی‌ها افزود. چون کنگره به دست جمهوری خواهان افتاد. دو سال آینده هم انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را داریم که از سال بعد تبلیغات آن شروع می‌شود.
همه این‌ها می‌تواند بر شدت نااطمینانی‌ها اضافه کند. وضعیت برخی از کشور‌های دشمن ما هم نشان می‌دهد که الان رهبران‌شان از رهبران افراطی انتخاب شدند. در مجموع نااطمینانی‌ها تشدید شده است. چون نتوانستیم ناترازی‌ها را حل کنیم این مسئله نااطمینانی‌ها را شدت بخشیده است و از کانال انتظارات تورمی شاهد افزایش تورم در اقتصاد ایران هستیم و اثرش را در افزایش قیمت ارز مشاهده می‌کنیم که قیمت دلار از ۲۶ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان رسیده و در حدود ۱۰ هزار تومان در طول ۹ ماه افزایش قیمت دلار را داشته‌ایم و احتمالا تورم تا پایان سال حدود ۵۰ درصد را ثبت خواهد کرد.
آیا دولت برای حل این ناترازی‌ها برنامه‌ای داشته است؟ با روند فعلی چه چشم‌اندازی در پیش رو قرار دارد؟
چون ناترازی‌ها حل نشده است، نااطمینانی‌ها آثار خودش را نشان می‌دهد و اگر دولت سیزدهم نتواند این ناترازی‌ها را حل یا کنترل کند، احتمالا وضعیت تورمی تداوم خواهد داشت، حتی برای سال ۱۴۰۲. مهم این است که دولت باید برای کنترل ناترازی‌ها تصمیمات سختی بگیرد. برای کنترل تورم ما ۱۳ جراحی نیاز داریم.
از اصلاح ساختار بودجه‌ای، بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح ساختار صادراتی، اصلاح در حوزه واردات، اصلاح در زمینه بهره‌وری اقتصاد، اصلاح در زمینه نظام پولی و برخی موارد دیگر. ما این جراحی‌ها را برای کنترل تورم نیاز داریم. این اصلاحات زمان‌بر است و هم تقدم و تاخر آن باید رعایت شود و البته هزینه هم دارد؛ لذا دولت باید تصمیمات سختی برای کنترل ناترازی‌ها بگیرد. در غیر این صورت به دلیل اینکه موتور انتظارات تورمی روشن شده است، این موضوع می‌تواند برای سال آیند هم موجبات تورم بالا را در پی داشته باشد.
داود سوری اقتصاددان:
نشانه‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی حاکی از آن است که تورم در ماه‌های پایانی سال احتمالا سمت‌وسوی افزایشی پیدا کند. آمار‌های اخیر مرکز آمار نیز این روند افزایشی را تا پایان سال تایید می‌کند. این درحالی است که دولت سیزدهم و ابراهیم رئیسی وعده تورم تک‌رقمی را تا پایان دولت خود به مردم داده است. داود سوری، اقتصاددان در این خصوص به «هم‌میهن» می‌گوید: «تورم فعلی قطعا پیام منفی را به فعالان اقتصادی ارسال می‌کند و این نشان می‌دهد که نمی‌توان در اقتصاد تورم‌زده که در آن نااطمینانی جاری است، انتظار جذب سرمایه داشت.»
جدیدترین آمار‌های تورم نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالیانه به سرعت نسبتا زیادی در مسیر افزایشی قرار گرفته است. پیام افزایش تورم در حال حاضر برای کلیت اقتصاد ایران چیست؟
تورم یک ریشه کاملا مشخص دارد و آن ریشه پولی است. افزایش حجم نقدینگی و افزایش پایه پولی کاملا روی افزایش تورم تاثیر می‌گذارد. نباید به دنبال دلیل دیگری برای تورم گشت. این دلیل مشخص، تورم است. ممکن است دولت در آمار‌هایی که داده می‌شود دلایل دیگری را هم ذکر کند و بگوید که روی تورم اثرگذار بوده است، ولی در انتهای همه این‌ها ریشه تورم به خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی ختم می‌شود. این ریشه عمده تورم است.
دولت سیزدهم وعده تورم تک‌رقمی را به مردم داده بود. آیا با این روند امکان تک‌رقمی شدن تورم حتی تا پایان این دولت وجود دارد؟
به‌طور حتم با روند فعلی و سیاست‌های پولی اتخاذشده باید گفت که تا پایان این دولت به تورم تک‌رقمی نخواهیم رسید. چنین چیزی امکان ندارد.
با روند تورم فعلی باید در انتظار چه نتیجه‌ای برای اقتصاد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشیم؟
تورم به نوعی نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و توان خرید افراد و استفاده از خدمات و کالا‌ها و سطح رفاه‌شان کاسته شده است. تورم در اقتصاد نااطمینانی به وجود می‌آورد. اقتصادی که در آن نااطمینانی وجود داشته باشد، طبیعتا باعث می‌شود که کسی در آن سرمایه‌گذاری نکند و اساسا سرمایه‌گذاری بلندمدت اتفاق نمی‌افتد و دیگران هم سعی می‌کنند با این کشور طرف معامله نشوند و در نتیجه سرمایه‌گذار خارجی هم ورود نمی‌کند. پیام این تورم یعنی نااطمینانی. به‌عبارتی دیگر وضعیت تورم آینه سیاستگذار پولی است. یعنی سیاستگذار پولی که این اقتصاد را اداره می‌کند، توان اداره این اقتصاد را ندارد. این پیامی است که در واقع از طرف تورم به فعالان اقتصادی داده می‌شود و قطعا پیام خوبی نیست.
با روند فعلی تا پایان سال چه پیش‌بینی‌ای از وضعیت تورم می‌توان داشت؟
ما غالبا در انتهای سال به‌طور سنتی با افزایش نقدینگی و کسری بودجه بیشتر روبه‌رو بوده‌ایم که به نظر می‌رسد شرایط در سال جاری هم به همین شکل باشد و چیزی تغییر نکند. بازار‌های دیگر هم مثل ارز نیز متلاطم است و چشم‌انداز روشنی برای تورم وجود ندارد.
