فرارو- «عبدالفتاح سیسی» رئیس جمهور مصر در آوریل گذشته طی مراسمی موسوم به افطار خانوادگی مصری با حضور چهره‌های برجسته اپوزیسیون آغاز یک روند گفتگوی ملی و «کمیته عفو ریاست جمهوری» را اعلام کرد که امید‌ها را برای موارد بسیار ضروری ایجاد کرد از جمله آغاز اصلاحات سیاسی و اقتصادی که می‌توانست شدت سرکوبی را که در بخش عمده‌ای از یک دهه گذشته حاکم بوده کاهش دهد.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، این تصمیم از سوی سیسی در بحبوحه یک بحران اقتصادی رو به رشد اتخاذ شد بحرانی که باعث شده پوند مصر بیش از یک سوم ارزش خود را در سال جاری از دست بدهد و نشان دهنده نیاز مبرم به دور شدن از سیاست رشد بدهی محور رژیم بوده است. با این وجود، پس از بیش از شش ماه از آن سخنان به نظر می‌رسد که هیچ تلاش جدی‌ای برای اصلاحات در جریان نیست.
این موضوع را می‌توان به محدودیت‌های ساختاری در توانایی رژیم مصر برای آغاز اصلاحات از بالا به پایین نسبت داد که بارزترین آن ضعف نهاد ریاست جمهوری مصر در مقابل نهاد نظامی (ارتش) و سرویس‌های امنیتی است که می‌توانند به عنوان دژی در برابر اصلاحات بدون توجه به نیات رئیس جمهور عمل کنند.
در جبهه سیاسی، کمیته عفو ریاست جمهوری یک شکست بزرگ بوده است. بر اساس گزارش عفو بین الملل، ۷۶۶ زندانی سیاسی در فاصله آوریل تا نوامبر آزاد شدند، اما در همان بازه زمانی ۱۵۴۰ فرد دیگر بازداشت شدند. این وضعیت نشان دهنده تعمیق سرکوب و شکست کارزار اصلاحات مدنظر سیسی است شکستی که ممکن است تا حدی به مقام‌های سرویس‌های امنیتی و فقدان اختیار کمیته عفو برای اتخاذ تصمیمات الزام‌آور نسبت داده شود.
در رابطه با مقاومت سرویس‌های امنیتی، «کمال ابوعیطه» یکی از اعضای کمیته عفو ریاست جمهوری و وزیر سابق کار ناامیدی خود را در چندین نوبت به طور علنی اعلام کرده و به سرپیچی آشکار صورت گرفته از دستورات ریاست جمهوری اشاره کرده است.
از نظر اختیارات نهادی، کمیته عفو اسامی زندانیان را از اعضای خانواده جمع آوری می‌کند و فهرستی را برای آزادی احتمالی به سرویس‌های امنیتی ارسال می‌کند تا از طریق واتس آپ تایید شود. این فرآیند به شدت مبهم است و هیچ معیار روشنی برای انتشار وجود ندارد.
در جبهه اقتصادی نیز مقاومت در برابر اصلاحات احتمالی نیز در جریان مذاکرات اخیر وام با صندوق بین المللی پول آشکار شد. در تاریخ ۲۷ اکتبر صندوق بین المللی پول اعلام کرد که یک توافق اولیه برای وام ۳ میلیارد دلاری با رژیم مصر حاصل شده که طی چهار سال تحویل داده می‌شود. پس از اعلام این خبر، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این که رژیم مبلغ وام کمتری را انتخاب کرده است، زیرا مبلغ بیشتر مستلزم پذیرش شرایط سخت گیرانه‌تری است که از جمله مهم‌ترین آن کاهش اندازه ردپای اقتصادی ارتش و مداخله دولت در اقتصاد است.
با توجه به اینکه رژیم دارای شکاف مالی تخمینی ۴۵ میلیارد دلاری است این تصمیم غیرمنطقی به نظر می‌رسد. در واقع، گلدمن ساکس تخمین زده که مصر به وام حداقل ۱۵ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول نیاز دارد تا بتواند نیاز‌های مالی خود را پوشش دهد. بنابراین، اعلامیه اکتبر نشان دهنده تعهد قوی رژیم برای ادامه مدل سرمایه داری نظامی شده بدون توجه به بحران اقتصادی است.
این مقاومت در برابر اصلاحات ناشی از تعدادی از عوامل درهم تنیده است که به طور قابل توجهی ریاست جمهوری در مصر را تضعیف کرده و توانایی ایجاد توازن بین نیرو‌های متضاد از سوی سیسی را سلب کرده است. بارزترین جلوه آن اصلاحیه قانون اساسی سال ۲۰۱۹ میلادی بود که به شدت قدرت تشکیلات نظامی را افزایش داد و در عین حال نهاد ریاست جمهوری را تضعیف کرد.
برای مثال، تغییر در اصل ۲۳۴ رخ داد که وزیر دفاع تنها پس از تصویب شورای عالی نیرو‌های مسلح می‌تواند تعیین شود و در واقع، این منصب را فراتر از دسترس رئیس جمهور قرار می‌دهد. علاوه بر این، اصلاحیه ماده ۲۰۰ خاطرنشان می‌سازد که ارتش مسئول حفاظت از «قانون اساسی و دموکراسی» مصر و هم چنین «اساس و ماهیت سکولار دولت» است. این امر ارتش را در جایگاهی عالی و فراتر از رئیس جمهور قرار می‌دهد.
ضعف مقام ریاست جمهوری در قانون اساسی با ضعف عملی این موقعیت از نظر کنترل بر دستگاه دولتی و عدم تعادل غیرنظامی تشدید می‌شود. مناصب دستگاه دولتی نه تنها در بالاترین سطوح بوروکراسی بلکه در سطوح پایین دولت محلی و بخش عمومی نیز به شدت از سوی اعضای بازنشسته نیرو‌های مسلح اشغال شده است.
این پدیده تازه‌ای نیست، زیرا بخشی از استراتژی مقابله با کودتا در دوران «حسنی مبارک» رئیس جمهور سابق بود، اما بر خلاف مبارک، سیسی یک حزب حاکم غیرنظامی عظیم ندارد که بتواند از آن برای ایجاد تعادل بین ارتش استفاده کند. در واقع، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه حزب اکثریت حامی سیسی در پارلمان (مستقبل وطن) نقش موثری در سیاستگذاری ایفا می‌کند وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد که هیچ منصب دولتی کلیدی را اشغال کند.
حتی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد با اصلاحیه قانونی در جولای ۲۰۲۰ میلادی روند به سمت نظامی سازی دولت محلی افزایش یافته است که تصریح می‌کند هر استان باید یک مشاور نظامی داشته باشد که به عنوان نماینده محلی وزیر دفاع عمل می‌کند و با جامعه محلی برای حل مشکلات ارتباط برقرار می‌کند. در اصل، بوروکراسی دولتی بیشتر در چنگال تشکیلات نظامی گرفتار شده است.
رژیمی که از کودتای ۲۰۱۳ میلادی تکامل یافته یک دیکتاتوری نظامی است. موقعیت ریاست جمهوری به حدی تضعیف شده که نمی‌توان تصور کرد رئیس جمهور بتواند بر خلاف منافع دستگاه نظامی عمل کند بدون این که متحمل عواقب شدید شود.
این به معنای ناتوانی رئیس جمهور نیست، اما روند تثبیت قدرت و مواجهه در برابر فشار‌های مردمی به ایجاد رژیمی منجر شده است که در برابر اصلاحات تحت رهبری نخبگان بسیار مقاوم است. این امر باعث می‌شود که رژیم برای سازگاری و مقابله با فشار‌های مردمی مجهز نباشد و بیشتر مستعد تشدید بحران‌های سیاسی و اقتصادی باشد. به نظر می‌رسد رژیم مصر در مسیری قرار گرفته که تنها بحران کشور را عمیق‌تر می‌کند و منجر به سرریز خشم مردمی می‌شود که آمادگی مقابله و مدیریت آن را ندارد.
