فرارو- بازار خودرو در سه ماه گذشته تحت تاثیر اتفاقاتی همچون مذاکرات برجامی، واردات خودرو، ناآرامیهای اخیر، قرعهکشیهای تخصیص خودرو و نرخ ارز روند صعودی در قیمتها به خود گرفت. با این حال نرخ ارز را میتوان مهمترین بازیگردان بازار در سه ماه گذشته دانست، بهخصوص در هفتههای اخیر که نرخ ارز نوسانات زیادی را تجربه کرد.
به گزارش فرارو، نرخ ارز در ابتدای شهریورماه سال جاری ۲۹هزار و ۲۴۰ تومان بود که این رقم در ابتدای مهرماه به ۳۰هزار و ۱۲۴ تومان رسید و در ابتدای آبانماه نیز نرخ ۳۲هزار و ۷۵۰ تومان را ثبت کرد. موج افزایشی نرخ ارز در سه هفته گذشته شدت گرفت. در سه ماه نرخ ارز در کشور بیش از ۵هزار تومان افزایش را تجربه کرده است؛ بنابراین دور از انتظار نیست که قیمت خودرو نیز در این مدت با افزایش همراه شده باشد.
برای مثال پژو ۲۰۶ تیپ دو که یکی از خودروهای شاخص بازار است در ابتدای شهریورماه ۳۰۲میلیون تومان خرید و فروش میشد، اما همین خودرو چند روز گذشته در بازار ۳۲۶میلیون تومان قیمتگذاری شد که حاکی از افزایش قیمت ۲۴میلیونتومانی این خودرو است.
علاوه بر این، مذاکرات احیای برجام نیز در این مدت افتوخیز زیادی را تجربه کرد و در نهایت به بنبست رسید، که این موضوع انتظارات تورمی را افزایش داد و همین موضوع باعث رشد بهای خودرو شد. از سوی دیگر ناآرامیهای دو ماهه اخیر و همچنین وعده و وعیدهایی که در مورد حذف قرعهکشی از سوی وزیر سمت داده شده، اما آنها نیز عملی نشدند همگی از جمله عوامل دیگری هستند که در وضعیت امروز بازار خودرو اثرگذار بودهاند.
خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای!
در همین رابطه امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش انتظارات تورمی در افزایش قیمت خودرو نقش بسزایی داشته است، اظهار داشت: «با توجه به اینکه در حال حاضر به خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای نگاه میشود، طبعاً بسیاری از تقاضاهای سرمایهای برای خرید خودرو سرازیر میشود. از سویی زمانی که نرخ دلار شروع به بالا رفتن میکند، خرید کالاهای سرمایهای داغ میشود. طبعا در چنین شرایطی خودرو از جمله کالاهایی است که تقاضا برای آن بالا میرود. این موضوع در نهایت افزایش قیمت آن را رقم میزند.»
وی افزود: «به بیان دیگر، در حال حاضر خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای قلمداد میشود و برای همین است که تقاضا برای خرید خودرو زیاد است. اگر خودرو به یک کالای مصرفی تبدیل شود، آشفته بازار خودرو میتواند تا حدودی سروسامان بگیرد.»
از سویی فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه به فرارو میگوید: «سالهاست خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای در کشور محسوب میشود و طبعاً این موضوع در افزایش قیمت اثر گذار بوده. زیرا در شرایط اقتصاد تورمی ایران افراد مختلف برای حفظ ارزش داراییهای خود اقدام به خرید خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای میکنند. بنابراین تا زمانیکه خودرو از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی تبدیل نشود، بازار خودرو همچنان ملتهب باقی خواهند ماند.»
باز هم پای دلار در میان است!
زاوه گفت: «علیرغم خوشبینیهایی که در ماههای گذشته برای احیای برجام به وجود آمده بود، با اتفاقاتی که افتاد عملاً احیای برجام غیرممکن شده. این موضوع باعث افزایش انتظارات تورمی در جامعه شده است. طبیعتا در این وضعیت با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت خودرو نیز با افزایش روبرو شده است؛ بنابراین در چنین شرایطی برای آینده نیز نمیتوان چشمانداز روشنی از لحاظ ثبات و کنترل بازار و قیمت خودرو متصور بود. به نظر میرسد با ادامه وضع موجود قیمت خودرو به مرور بازهم با افزایش بیشتری روبرو شود.»
وی افزود: «در حال حاضر دولت خود بزرگترین تولیدکننده نقدینگی در کشور محسوب میشود. تا زمانی که این وضعیت وجود داشته باشد، صحبت از مهار تورم شوخیای بیش نیست. زیرا دولت خود از این وضعیت آشفته اقتصادی نفع میبرد و میتواند با خلق نقدینگی کسری بودجه خود را جبران کند؛ بنابراین این وضعیت معلول سیاستهای کلان اقتصادی دولت است و تا وقتی که ادامه یابد افزایش قیمتها در تمامی بازارهای سرمایهای کشور از جمله خودرو ادامه خواهد یافت.»
این درحالیست که امینی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ارز در بازار بر روی رشد افسارگسیخته قیمت خودرو طی در چند وقت اخیر تاثیر گذاشته است، اضافه کرد: «با توجه به اینکه قیمت دلار به عنوان دماسنج اقتصاد ایران و همچنین عامل موثر بر روی بازارهای سرمایه در ایران عمل میکند، افزایش قیمت ارز موجب شده تا قیمت خودرو نیز رشد فزایندهای را در پیش بگیرد.»
دولت باید پایش را از صنعت خودرو بیرون بکشد
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان بر اینکه دولت باید از دخالت در امور شرکتهای خودروسازی بپرهیزد، خاطرنشان کرد: «تا زمانی که مدیریت شرکتهای خودروسازی توسط دولت تعیین و در امور آنها دخالت میشود، وضعیت این صنعت به هیچ عنوان بهبود نخواهد یافت. در این زمینه باید شرکتها به صورت کامل خصوصی شده و دولت در آنها هیچ دخالتی انجام ندهد. وظایف حاکمیتی دولت در این باره تنها نظارت و راهبری است، اگر کاری غیر از این صورت گیرد، قدر مسلم وضعیت بازار و صنعت خودرو نه تنها بهتر نمیشود، بلکه روز به روز با وضع آشفتهتری همراه خواهد شد.»
فربد زاوه نیز در این باره معتقد است: «دولت به عنوان یک سهامدار جزء که کمتر از یک پنجم سهام ایران خودرو و سایپا را در اختیار دارد، رفتار یک سهامدار عمده را بروز میدهد و مدیرعامل و هیئت مدیره این دو شرکت را تعیین میکند. از سوی دیگر دولت در امور سایر خودروسازانی که به بخش خصوصی واگذار شدهاند، نیز اعمال نفوذ میکند.»
این کارشناسصنعت خودرو با اشاره به اینکه دولت باید به نقش اصلی خود که همانا سیاستگذاری و راهبری صنعت خودرو است بپردازد، اظهارداشت: «دولت نباید در امور خودروسازان دخالت کند و به بهانههای مختلف تصدیگری خود را در صنعت خودرو انجام دهد. این در حالیست که در صنایع مختلف شما این قضیه را به شکلهای گوناگون میتوانید مشاهده کنید.»
قرعهکشی بلای جان بازار خودرو
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه تا زمانی که قرعه کشی خودرو انجام شود، به دلیل حاشیه سودی که بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد وجود دارد، همواره تقاضا برای خودرو پابرجا بوده، به فرارو گفت: «با ادامه این روند بازار خودرو هیچ موقع سروسامان نخواهد گرفت، بنابراین باید تمام برنامهریزیها بر این منوال باشد که حاشیه سود خرید خودرو از درب کارخانه از بین برود. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از تقاضا در بازار خودرو سرمایهای است.»
مدنی ادامه داد: «یعنی دلالان و افرادی که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی قصد دارند با خرید خودرو ارزش پول خود را حفظ کنند، همواره در قرعهکشیها و پیش فروشهای خودروسازان شرکت میکنند. از سوی دیگر شما در هیچ کالا و یا بازار دیگری مشاهده نمیکنید که وقتی یک محصول را از درب کارخانه دریافت میکنید، برای آن سود آنی وجود داشته باشد.»
وی بیان کرد: «زمانی که شما به قیمت کارخانه خودرو تحویل میگیرید، میتوانید همان زمان خودرو را حدود ۵۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه در بازار آزاد بفروشید. طبیعتاً تا زمانی که این وضعیت وجود داشته باشد، جذابیت بازار خودرو برای دلالی و کسب سودهای بادآورده را بر جا خواهد بود و وضعیت اصلاح نمیشود؛ بنابراین باید این سود آنی در بازار خودرو از بین برود، ولی تا زمانی که این موضوع وجود داشته باشد، کسانی که تقاضای واقعی در بازار دارند نمیتواند خودرو را به قیمت کارخانه دریافت کنند.»