فرارو- بیش از ۱۵۰ سال پس از غیر قانونی شدن رسمی برده‌داری ایالات متحده هم چنان در تلاش است تا بردگی را از طریق صندوق‌های رای به طور کامل حذف کند و قوانین اساسی ایالتی را اصلاح کند قوانینی که این عمل را به عنوان نوعی مجازات برای ارتکاب جرم مجاز قلمداد می‌کنند.
به گزارش فرارو به نقل از شبکه خبری تی آر تی ترکیه، رای دهندگان در پنج ایالت آمریکا ورمونت، تنسی، اورگان، آلاباما و لوئیزیانا روز سه شنبه با یک پرسش در هنگام رای دهی مواجه شدند که به آنان این امکان را می‌داد استثنائات برده‌داری را از قوانین اساسی خود حذف کنند.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که مگر کنگره امریکا در سال ۱۸۶۵ میلادی با تصویب اصلاحیه سیزدهم برده داری را لغو نکرد؟ پاسخ این است: نه دقیقا.
متمم بدنام سیزدهم این موضوع را بیان کرد که "نه برده داری و نه بندگی غیرارادی به جز به عنوان مجازات برای ارتکاب جرمی که طرف مجرم به درستی به آن محکوم شده باشد در ایالات متحده یا هر مکانی که تحت صلاحیت آن باشد وجود نخواهد داشت". به عبارت دیگر، این اصلاحیه هم چنان برده‌داری، بندگی غیرارادی یا هر دو را به عنوان مجازات جرایم در سراسر کشور مجاز می‌داند.
حتی یک سال پس از اجرایی شدن اصلاحیه سیزدهم برخی از ایالت‌ها شروع به استفاده از این بند استثنایی با بند‌هایی موسوم به "کد‌های سیاه" کردند که مواردی مانند "ولگردی" و "راه رفتن بدون هدف" را جرم انگاری می‌کند.
کد‌های سیاه پیش درآمدی برای جیم کرو بود اعلامیه‌ای که تبعیض نژادی را در جنوب ایالات متحده اجرا می‌کرد و توسط قانون حقوق مدنی در سال ۱۹۶۴ میلادی غیرقانونی اعلام شد.
تا به امروز منتقدان استدلال می‌کنند این قوانین اجازه سوء استفاده گسترده در نظام عدالت کیفری امریکا را فراهم ساخته‌اند و تا انتخابات میان دوره‌ای سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۱۹ ایالت کماکان اجازه استفاده از این استثنائات را می‌دادند.
برای به روزرسانی اصلاحیه واقعی آرای موافق دو سوم نمایندگان مجلسین (نمایندگان و سنا) و آرای موافق سه چهارم نمایندگان مجالس قانونگذاری ایالتی الزامی می‌باشد. در حالی که دموکرات‌های کنگره در سالیان اخیر تلاش کرده‌اند این استثنا را اصلاح کنند تلاش‌های آنان ناموفق باقی مانده است.
درعوض، برخی از ایالت‌ها با اصلاحاتی که یا صراحتا برده‌داری و بندگی قراردادی را به عنوان گزینه‌های مجازات رد می‌کنند یا کلا شرایط را از قوانین ایالتی حذف می‌کنند مسائل را به دست خود گرفته‌اند. با این وجود، پیشرفت در این زمینه روند کُندی داشته است. برای مثال، علیرغم آن که ورمونت به خود افتخار می‌کند که اولین ایالتی است که برده‌داری را در سال ۱۷۷۷ میلادی ممنوع اعلام کرده ساکنان آن تنها در سال ۲۰۲۲ میلادی به بازنگری قانون رای دادند.
بیش از ۸۹ درصد در روز سه شنبه به متن مبنی بر "بردگی و بندگی به هر شکل ممنوع است" رای "آری" دادند. به طور مشابه به نظر می‌رسد اکثریت رای دهندگان در تنسی، آلاباما و اورگان که بازنگری در قوانین اساسی خود را تأیید کرده‌اند با درجات مختلف حمایت و عموما با مشارکت انتخاباتی کم این کار را انجام داده‌اند. بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت تنسی واجد شرایط رای دهی هستند، اما تنها حدود یک پنجم آنان در انتخابات شرکت کرده و رای دادند. از این تعداد نتایج در حال حاضر نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد به حمایت از اصلاحیه "منع برای همیشه" برده‌داری رای مثبت و حدود ۲۰ درصد رای منفی دادند.
در همین حال، در آلاباما نتایج فعلی نشان می‌دهند که حدود ۷۷ درصد از رای دهندگان از این تغییر حمایت کردند در حالی که ۲۳ درصد از این تغییر حمایت نکردند. اورگان ممکن است با حدود ۵۴ درصد رای "آری" و ۴۶ رای "خیر" اصلاحیه را با اختلاف رای اندکی تصویب کند.
با این وجود، به نظر می‌رسد لوئیزیانا الگوی "آری" را در هم بکشند، زیرا اکثریت ساکنان آن حدود ۶۰ درصد تاکنون به این تغییرات رای "خیر" داده‌اند.
در حالی که این نتایج ممکن است با مشخص شدن بیش‌تر نتایج در طول روز‌های آینده تغییر کند پیام آن واضح است: ایالت‌های مختلف ایالات متحده هنوز در مورد موضوع برده‌داری با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
پنج ایالت ذکر شده تازه‌ترین ایالت‌هایی هستند که به با دنباله روی از رای دهندگان یوتا و نبراسکا تصمیم گرفتند زبان حمایت از برده‌داری را از قوانین خود در جریان انتخابات سراسری سال ۲۰۲۰ میلادی حذف کنند و به منظور حذف برده‌داری به عنوان مجازات تلاش کردند.
در حالی که برخی از مدافعان معتقدند اصلاحات پیشنهادی برای تغییر نظام عدالت کیفری که تبعیض و حبس دسته جمعی را مجاز می‌سازد مورد نیاز است برخی دیگر مخالفت می‌کنند و معتقدند چنین اصلاحاتی عمدتا نمادین هستند و حتی ممکن است به تغییرات قابل توجهی منجر نشوند.
