روزنامه اطلاعات نوشت: درحالی که قیمت کالاها و خدمات به طور مستمر رو به افزایش است و مردم هر بامداد نرخهای افزایش یافته و دلبخواهی را تجربه میکنند، خبری از دستگاههای پرشمارنظارتی برای کنترل بازار نیست و قیمتها در سکوت، تقریبا به حال خود رها شدهاند.
براساس گزارش اخیر اتاق اصناف ایران، در نیمه نخست امسال ۳۴ درصد تخلفات صنفی مربوط به گرانفروشی بوده است اما خبری از برخورد قاطع با گرانفروشان نیست و مردم اثر هرگونه اقدام احتمالی در این باره را حس نمیکنند. درباره کاهش نرخ تورم یا اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی هم ماجرا همین گونه و میان واقعیت با تریبون تفاوت دارد یا درباره واردات خودرو، با وجود وعدههای مکرر وزارت صنعت و دلیل تراشیهای متعدد، سرانجام آنچه مردم میبینند این است که هنوزکه هنوز است خبری از ورود خودرو خارجی به کشور نیست.
درباره قیمت ارز هم با وجودرشد خزنده بهای دلار در بازار غیررسمی و رسیدن آن به ۳۵ و ۳۶ هزار تومان، آمار معاملات یا قیمت ارز در سامانه نیما یا سنا که توصیف کننده بخش محدودی از معاملات است، مورد استناد قرارمی گیرد و بخش بزرگ و اصلی که همان بازار آزاد است، مورد سکوت و بی اعتنایی یا احیانا برخوردهای تکراری قهری قرار میگیرد؛ حال آن که برای مردم بدیهی است که نرخ واقعی ارز، نرخ بازار آزاد است و سایر نرخهای اقتصاد بر پایه آن تعیین میشود؛ لذا آنان بی اعتنا به موضع گیریهای رسمی، تشخیص شخصی یا خردجمعی را مبنای عمل در بازار ارز قرارمی دهند و این گونه میشود که آنچه برجای میماند، افزایش چالش اعتماد و رشد مداوم قیمت ارز و حرکت آن به سوی سطوح بالاتر قیمتی است.
درباره بورس هم سیاستهای اعلامی دولت هنوز نه کاملا شفاف است و نه قطعی. چراکه توضیح کامل ودارای جزئیات عملی درباره آن کمتر مشاهده میشود. مثلا بانک مرکزی علی رغم وعدههای متعدد هنوز نتوانسته بانکها را به کاهش نرخ سود سپردهها یا سود بین بانکی که همان قیمت پول است، قانع یا مطیع کند و متوسط نرخ سود سپردهها از حوالی ۱۷ درصد، اخیرا به ۲۰ درصد رسیده و روشن است این گونه سرمایه موردانتظار به بورس واردنشده یا ماندگاری نخواهد داشت.
درباره اوراق سکه بانک مرکزی هم که انتشارش دربورس قریب الوقوع است، بانک مرکزی درباره بخش اصلی موضوع که همانا پوشش ریسک و تضمین حداقل قیمت این اوراق تا سررسید است، سکوت کرده است؛ حال آنکه بازیگران بورسی با در نظرداشتن تجربه تلخ گران فروختن سهام صندوق پالایشی و افت شدید ارزش آن پس از پایان فروش، از خود میپرسند اگر کمی مانده به سررسید تسویه اوراق، قیمت روزسکه دربازارکه ملاک بازپرداخت وجه اوراق است به هر دلیل روبه کاهش گذاشت، چه کسی زیان مردم رامتقبل خواهدشد؟ بی پاسخ گذاشتن جزئیاتی مهم وتعیین کننده مانند این نمونه، درصد موفقیت چنین طرحهایی را کاهش داده واعتماد مردم را به چالش میکشد.
سرانجام اینکه، دولت و حاکمیت باید این واقعیت جدی را در نظرداشته باشد که در نیم قرن اخیر، این سرمایه اعتماد مردم بوده که کشور را از گذرگاههای سخت عبور داده و لذا حفظ این سرمایه بزرگترین وظیفه حاکمیت است. دراین شرایط سخت اقتصادی، ارایه طرحهای ریشهای و واقع گرایانه، به رسمیت شناختن واقعیات تلخ بدنه اقتصاد ایران و بخصوص اجتناب از هراقدام و حرف و سخنی که باعث نادیده گرفتن فهم و هوش سرشار و پیشرو مردم شود، حتی اگر به فوریت هم باعث حل مشکلات نشود، حس خوب صداقت و افق امیدبخش رابه مردم نجیب و تحت فشار ایران منتقل و قاعده” درناامیدی بسی امید است” را گفتمان برتر خواهد کرد.