فرارو- مرکز آمار ایران در گزارشی، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش‌های خدمات و صنعت در تابستان ۱۴۰۱ را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ بررسی کرد. تورم تولیدکننده یک شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف کننده محسوب می‌شود. در فصل تابستان ۱۴۰۱، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۷۵۰.۹ بوده که نسبت به فصل قبل ۲.۳ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۰.۱ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۰.۴ درصد افزایش داشته است.
به گزارش فرارو، کاهش ۱۴.۸ واحد درصدی تورم فصلی تولیدکننده در بخش صنعت سیگنال وقوع رکود در این بخش خواهد بود. همچنین براساس این گزارش، در تابستان سال جاری، شاخص قیمت تولیدکننده برای بخش‌های مختلف خدمات ۵۶۰ بوده که نسبت به فصل قبل ۱۶.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل، ۵۶.۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین تورم سالانه بخش خدمات که مقایسه چهار فصل منتهی به فصل جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل است، نشان می‌دهد که شاخص قیمت‌های این بخش ۴۹.۷ درصد رشد داشته است. در فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به بهار، تورم بخش خدمات ۲.۴ درصد افزایش داشته است.
احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه از مدت‌ها قبل معلوم بود که رکود تورمی در اقتصاد ایران با تشدید همراه می‌شود، اظهار داشت: «قیمت ارز با افزایش ۹ برابری روبرو شده است و شاخص‌های قیمتی مواد غذایی طی این چند سال اخیر، رشد ۸ برابری را تجربه کرده‌اند، درحالی که حقوق و دستمزد‌ها به صورت متوسط سه برابر شده‌اند. در چنین حالتی به صورت طبیعی رکود رخ می‌دهد. مسئله پیچیده‌ای نیست که نشود آن را پیش‌بینی کرد.»
وی افزود: «از چند سال گذشته، همواره کارشناسان با توجه به افزایش تورم، وقوع رکود تورمی را متذکر شده‌اند، اما در این سال‌ها دولت‌های مختلف به هیچ عنوان به هشدار‌های کارشناسان توجه نکردند. طبیعتاً در حال حاضر که طی ده روز اخیر قیمت ارز با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی روبرو شده، ولی حقوق و دستمزد‌ها ثابت مانده است ما با رکود بیشتری روبرو خواهیم شد.»
سلطانی گفت: «در این شرایط قدرت خرید مصرف‌کننده روز به روز کاهش پیدا می‌کند. طبیعتاً در چنین شرایطی سطح عمومی تقاضا در اقتصاد با کاهش روبرو شده و عرضه نیز به تبع آن پایین می‌آید. زیرا در بازار مشتری برای خرید کالا به صورت معنادار وجود ندارد. از سوی دیگر مدام مشاهده می‌کنیم که برخی از کارشناسان و مسئولان دولتی اعلام می‌کنند فنر نرخ ارز در حال در رفتن است یا به نوعی در رفته. طی این دو دهه همواره ما هر چند سال با یک شوک قیمتی ارزی روبرو بوده‌ایم.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «نباید هر چند سال یک بار ما با پدیده جهش نرخ ارز روبرو باشیم. زیرا مسئولان دولت‌های مختلف با توجه به امکانات و منابعی که کشور در اختیار دارد می‌توانستند کشور را به خوبی اداره کنند، اما با توجه به سوء‌مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌هایی که وجود دارد، وضعیت کشور به این روز افتاده است. از سویی، متاسفانه به نظر می‌رسد که این رکود تورمی روز به‌روز با افزایش و شدت بیشتری مواجه خواهد شد و تمامی نشانه‌ها نیز حاکی از آن است که اراده‌ای برای تغییر وضعیت موجود وجود ندارد.»
سلطانی ادامه داد: «تبعات این رکود نیز کاملاً مشخص است؛ از یک سو ما با کاهش قدرت خرید مردم روبرو هستیم که ناشی از نابرابری میزان افزایش تورم و شاخص‌هایی مانند نرخ ارز در برابر افزایش سالانه حقوق و دستمزد است، از سوی دیگر با وقوع چنین پدیده‌ای تقاضا در بازار با کاهش روبرو می‌شود که این موضوع باعث تعطیلی دومینو وار واحد‌های تولیدی و همچنین کارخانجات را به دنبال دارد که به تبع آن نیز بیکاری گسترده را رقم خواهد زد. بنابراین تا زمانی که این چرخه وجود دارد، وضع اقتصادی کشور با وخامت بیشتری نسبت به سال پیش از آن مواجه است.»
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه عملاً در دهه‌های اخیر دولت‌های مختلف نتوانستند اقدامی در جهت روبراه کردن اوضاع اقتصادی کشور انجام دهند، بیان داشت: «شما ترکیه را در قیاس با کشورمان نگاه کنید که طی ده سال اخیر با چه رشدی مواجه شده و توانسته درآمد‌های هنگفت ارزی را از راه‌های مختلفی کسب کند، در حالی که ما طی این ده سال با پدیده فرسودگی اقتصادی و زیرساخت‌های کشور روبرو هستیم. به عنوان مثال در بحث حمل و نقل عمومی ما به هیچ عنوان نسبت به نوسازی و یا تجهیز ناوگان چه مترو و چه اتوبوس اقدام نکرده‌ایم. در همه زمینه‌های اقتصادی نیز چنین وضعی وجود دارد، بنابراین با فرسودگی اقتصادی و مستهلک شدن زیرساخت‌های کشور این رکود از گذشته شدت بیشتری پیدا خواهد کرد و می‌تواند تبعات بسیار جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد.»
فرارو گزارش دروغ پخش نکن