هم‌میهن نوشت: اگر تا پیش از این و در همه سال‌های کمبود دارو در ایران، به قرص‌ها و آمپول‌های خارجی برای بیماران خاص محدود می‌شد، حالا ساده‌ترین شربت‌ها و قرص‌های ایرانی هم در داروخانه‌ها کمیاب شده و روز‌به‌روز بیماران بیشتری گرفتار تهیه داروی‌شان می‌شوند.
این میان بازار تایید و تکذیب‌ها هم همچنان داغ است؛ انجمن‌های تخصصی و داروخانه‌داران می‌گویند، دامنه کمیاب‌شدن داروها هر روز بزرگ‌تر می‌شود و مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند، این خبر‌ها هم نیست.
کمبود‌های دارویی در ایران هیچ زمانی عدد مشخصی نداشته، ارقام اعلام شده از سوی فعالان حوزه دارو همیشه بالاتر از عددی است که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تایید می‌کنند. کاهش دسترسی بیماران به بسیاری از داروها که طی سال‌های اخیر تعدادشان به‌تدریج آب رفته و از چند ماه پیش تقریبا کمیاب و نایاب هم شده اند، اکنون بیشترین ضرر را در حوزه سلامت به مردم تحمیل کرده است.
همین چند روز پیش بود که احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، کمبود‌ها را ۲۰۰ قلم دارو عنوان کرد، اما پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، این ادعا را تایید نکرد.
به گفته پاک‌آیین: «بخش زیادی از این کمبود‌ها به دلیل کاهش تولید آنتی‌بیوتیک‌ها بوده که اکنون با افزایش تولید، این مشکل برطرف می‌شود.»، اما ادعای مطرح‌شده از سوی سخنگوی وزارت بهداشت هم با بررسی‌های هم‌میهن مطابقت ندارد و به چند شربت ساده کودکان یا حتی آنتی‌بیوتیک‌های فصل سرما ختم نمی‌شود، بلکه چند ماهی است علاوه بر دارو‌های خارجی، انواع دارو‌های ایرانی هم در دسترس نیستند.
چند روز پیش تصویری از یک تابلو در داروخانه‌ای منتشر شد که چیزی حدود ۵۰۰ قلم داروی ناموجود روی آن نوشته شده بود تا بیماران سوال نکنند.
وضعیتی که به شوخی کاربران فضای مجازی هم بدل شده و یک‌نفر در این باره نوشته «به داروخانه‌ای مراجعه کردم، نه ... دیکلوفناک داشت، نه استامینوفن کودک، سرم و اسپری بینی هم نبود. یه چسب زخم خریدم، آمدم بیرون!» داستان هم فقط نایاب شدن دارو‌های ساده نیست و بسیاری از دارو‌های فشار خون، قلب، داروی بیماران پیوندی، قطره چشم، داروی معده، اوره و حتی پروستات و صد‌ها قلم داروی دیگر هم پیدا نمی‌شود.
شرایط سخت داروخانه‌ها و گلایه‌های صاحبان آن از کمبود‌های دارویی، تمامی ندارد. به گفته خودشان از چهار هزار قلم دارو در حال حاضر نزدیک به هزار قلم موجود نیست و هزار قلم هم کسری و توزیع کم دارد.
دارو‌های موجود هم همان‌هایی هستند که مصرف کمی دارند و هیچ زمانی هم در فهرست کمبود‌ها قرار نداشته‌اند. فقط یک بررسی ساده از چند داروخانه مرکزی، غربی و شمالی تهران، لیست بلندبالایی می‌شود از کمبود‌هایی که برخی از آن‌ها چند ماهی است ادامه دارد و برخی دیگر به‌صورت مقطعی با توزیع محدود برطرف می‌شوند، اما ثباتی ندارند و باز هم به فهرست کمبود‌ها برمی‌گردند. مجموع صحبت‌های این داروخانه‌داران در ۱۳ بخش روایت همین کمبودهاست که در ادامه آمده است:
«اسپری‌های تنفسی و بینی، وضعیت بسیار بدی دارند. فرقی هم نمی‌کند ایرانی باشد یا خارجی. هیچ کدام موجود نیست. فلوکسی‌تاید، داروی حیاتی برای بیماران دارای مشکلات تنفسی است، اما پیدا نمی‌شود. سالبوتامول برای تسکین علائم آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه، موجود نیست و شما ببینید مردم در این هوای آلوده چقدر به آن نیاز دارند.
بکلومتازون هم موجود نیست. کمبود اسپری سیمبیکورت هم باعث شده نیاز بیماران کمتر از تعداد نوشته شده در نسخه داده شود و آن‌ها مجبور می‌شوند یک اسپری را به قیمت دولتی و دیگری را به قیمت آزاد تهیه کنند، دولتی ۸۷ هزار و ۱۰۰ تومان و آزاد ۳۷۸ هزار تومان.»
«شربت استامینوفن و بروفن دچار کمبود است. در نظر بگیرید که یک خانواده برای تب شبانه کودک‌شان به‌جای قرص نیاز به این شربت‌ها داشته باشند، از کجا باید پیدا کنند؟ نه آنتی‌بیوتیک کودکان هست، نه آنتی‌بیوتیک بزرگسالان. شربت ساده دیفن‌هیدرامین هم توزیع نمی‌شود. توزیع هم شود، هر روز گران‌تر از قبل؛ ۹ هزار تومان بود و حالا ۱۴ هزار تومان شده، باز هم می‌گویند گران‌تر می‌شود.»
«کمبود سرم مدت‌هاست ادامه دارد و با وجود واردات از ترکیه همچنان جوابگوی بازار نیست. سهمیه داروخانه‌ها جیره‌بندی شده و تعداد توزیع هم کم است. مردم حتی برای شست‌وشوی یک زخم ساده هم دسترسی به سرم ندارند. این‌که دیگر ساده‌ترین فرآورده سلامت‌محور است و پیدا نمی‌شود.»
«قرص نیکوراندیل، داروی فشار و قلب است و بسیاری از بیماران سال‌هاست همین قرص را مصرف می‌کنند. اما دیگر پیدا نمی‌شود و آن‌ها مجبورند روند درمانی خود را تغییر دهند. فارغ از اثربخش بودن یا نبودن داروی جدید، بسیاری از بیماران با تعویض دارو دچار استرس و اضطراب می‌شوند و همین مسئله می‌تواند آسیب‌هایی برای آن‌ها داشته باشد.»
«راکوتان، برای آکنه و جوش‌های پوستی استفاده می‌شود. می‌گویند داروی معمولی است و کمبودش مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما همان هم برای کسانی که نیاز دارند، مهم است. تا همین چند روز پیش کمبود بود، اما به‌تازگی توزیعش شروع شده، هرچند ادامه‌دار نیست و احتمال دارد دوباره کمبود شود.»
«یکی از بیشترین آسیب‌ها از کمبود‌های دارویی، برای کودکان بیش‌فعال است. برند سوئیسی داروی مورد نیاز این کودکان ریتالین نوارتیس است که با تولید برند ایرانی آن به‌نام متیل‌فنیدات (استیمدیت) با ممنوعیت واردات مواجه شد. اما اکنون دو ماه است همین داروی ایرانی هم توزیع نمی‌شود آن هم درحالی‌که بسیاری از خانواده‌ها عنوان می‌کنند استیمدیت باعث تپش قلب و بیقراری در کودکان می‌شود. دارو‌های مکمل بیش‌فعالی ازجمله ریسپریدون و اتوموکستین هم موجود نیست و شرکت‌ها ماده اولیه برای تولید ندارند.»
«آلبندازول خارجی به‌عنوان داروی عفونی – انگلی هم پیدا نمی‌شود، هرچند همیشه جزو دارو‌های کمیاب در مقاطع مختلف است. البته داروی پرمصرفی هم نیست، اما در دوران کرونا افزایش‌مصرف داشت و کسانی که مشکلات عفونت ریه داشتند، آن را مصرف می‌کردند. قیمتش چندین برابر شده و از بسته‌ای ۶۰-۵۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان رسیده. توزیع دولتی هم ندارد و حالا بیماران باید هزینه زیادی برای خریدش پرداخت کنند.»
«داروی مصرفی بیماران بیمارستانی مثل آلبومین هم کمبود است. بیمارانی که در آی‌سی‌یو بستری می‌شوند یا پیوند شده و حتی مشکل سیستم ایمنی دارند، باید این دارو را در اختیار داشته باشند، اما موجود نیست. با وجودی که قیمت آن از ۱۸۷ هزار تومان به ۸۱۷ هزار تومان رسیده، اما باز هم بیمار نمی‌تواند آن را پیدا کند.
سازمان غذا و دارو این مشکلات افزایش قیمت داروها را با پوشش بیمه‌ای توجیه می‌کند، اما مگر این داروها توزیع می‌شوند که بیمار تحت پوشش بیمه آن را تهیه کند. سبک جدیدی هم از فروش دارو‌های گران‌شده در برخی داروخانه‌ها باب شده، بیماران باید نام‌نویسی کنند و در نوبت بمانند، بعد از چند ساعت به آن‌ها اعلام می‌شود، دارو تمام شد. مگر در این شرایط چاره‌ای جز خرید آزاد این دارو‌های مهم پیش‌روی مردم می‌ماند.»
«IVIG (داروی درمان اختلالات سیستم ایمنی بدن) در دوران کرونا یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود و با وجود افزایش تقاضا و کمبود در بازار آزاد دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد. حالا دیگر از کمبود‌های دارویی دوران کرونا خبری نیست، اما قیمت دولتی آن باتوجه به حذف ارز دولتی و اجرای طرح دارویار به پنج‌میلیون رسیده که به گفته وزارت بهداشت با پوشش بیمه‌ای برای بیمار افزایشی ندارد، اما در داروخانه‌ها توزیع نمی‌شود و بیمار باید در بازار آزاد آن را شش‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری کند.»
«شخصی را در نظر بگیرید که فشار چشم دارد و باید قطره چشمی لاتانوپروست استفاده کند. سه‌ماه است این قطره تولید نمی‌شود و بیماری که عمل چشم داشته باشد، اگر آن را پیدا نکند با وجود فشار چشم، دچار کوری می‌شود. کسری که فقط شامل لاتانوپروست نیست و حتی زایلومول و لوتمکس هم پیدا نمی‌شود.»
«دفتر کسری دارو در داروخانه‌ها سیاه‌تر از قبل است، فرقی نمی‌کند ایرانی باشد یا خارجی. با هر شرکتی هم که تماس می‌گیرند، با پاسخ منفی برای تامین دارو مواجه می‌شوند. دارو‌هایی که شاید معمولی به‌شمار می‌روند، اما برای یک بیمار نیازمند، به‌شدت خاص به‌شمار می‌روند. پانکراتین و دایجستیو، داروی معمولی معده است و در ایران تولید می‌شود.
شیاف مزالازین، برای زخم معده استفاده می‌شود. آلوپورینول ایرانی ۱۰۰ و ۳۰۰ هم برای اوره و ترازوسین ۲ و ۵ هم برای پروستات و فشارخون دو، سه‌ماه است که ناموجود شده‌اند. در یک بازه زمانی خبر توزیع برخی از این داروها را منتشر می‌کنند، اما واقعیت توزیع آن‌ها فقط یک سهمیه پنج یا ۱۰ تایی برای هر داروخانه است که خیلی سریع تمام می‌شود و تا سه، چهارماه بعد هم خبری از توزیع دوباره نیست. به این فهرست ب‌کمپلکس، آمپول هیوسین، آمپول ویتامین C، HCG و HMG (برای ناباروری) و صد‌ها قلم داروی دیگر را هم اضافه کنید.»
«البته عمده دارو‌هایی که بیماران به‌صورت طولانی‌مدت مصرف می‌کنند، در داروخانه‌ها موجود است و اگر یک ماه توزیع آن مختل شود، چندان به چشم نمی‌آید. اما اگر شرکت‌ها به بهانه‌های مختلف ازجمله افزایش قیمت توزیع، آن را کاهش دهند یا متوقف کنند، آن زمان دسترسی بیمار به دارو مشکل می‌شود.
همین حالا زمزمه گرانی دوباره دارو مطرح و گرانی دارو هم روزانه شده است. آموکسی کلاب همین چند روز پیش ۴۰ هزار و ۷۵۰ تومان بود و حالا ۴۵ هزار تومان شده است. کاملا قابل پیش‌بینی است که دارو را تولید می‌کنند، اما توزیع نمی‌کنند تا قیمت گران‌تر بخورد.»
«مسکن‌ها وضعیت بهتری دارند و حتی اگر کمبود هم داشته باشند، مصرف‌کننده بدون نظر پزشک می‌تواند آن را تغییر دهد. البته همین‌ها هم به‌صورت سهمیه‌ای به داروخانه داده می‌شود و قیمت آن‌ها هم در حال افزایش است.»
«وزارت بهداشت یک لیست قرمز (کمبود)، زرد (هشدار) و سبز (تامین) دارویی دارد و اکنون این لیست دارویی به رنگ زرد درآمده، یعنی همان مرحله هشدار که فاجعه است و انواع داروها در این لیست وجود دارند. تقریبا ۷۰۰ قلم کمبود دارویی.» این نکته را مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می‌گوید و درباره تفاوت کمبود‌های دارویی که از سوی فعالان حوزه دارویی اعلام می‌شود، اما مورد تایید وزارت بهداشت نیست، می‌گوید: «اینطور به‌نظر می‌رسد که وزارت بهداشت در حال انکار کمبودهاست.
آن‌ها به نوعی صورت‌مسئله را با چند روش عوض می‌کنند؛ در ابتدا اساسا کمبود‌ها را تایید نمی‌کنند، دوم این‌که برخی از مکانیسم‌های کنترل کمبود‌ها از سوی آن‌ها صحت و اعتبارسنجی لازم را ندارد و درنهایت تعریف آن‌ها از کمبود هم متفاوت است.» او ادامه می‌دهد: «مثلا درباره یک دارو که ژنریک آن موجود است، اگر برند آن موجود نباشد، وزارت بهداشت آن را جزو کمبود‌ها به‌حساب نمی‌آورد یا اگر بیمار مبتلا به سرطان به دارو و برندی خاص نیاز داشته باشد، اما نوع دیگری از آن در دسترس باشد، داروی مورد تاکید پزشک و بیمار در فهرست کمبود‌ها آورده نمی‌شود.»
به گفته بوربور، در حال حاضر حدود ۷۰۰ قلم دوز دارویی (اشکال مختلف دارو) وجود دارد، به این معنا که ممکن است از یک محصول برند آن موجود نباشد یا از یک محصول دوز‌های آن کمبود باشد یا کلا ملکول دارویی در دسترس نباشد: «مثلا شربت آموکسی‌سیلین نداریم، اما قرص و کپسول آن موجود است. در برخی داروها هم هیچ نوعی از آن موجود نیست، مثل سالبوتامول که نه شربت آن موجود است، نه قرص آن.»
نایب‌رئیس واردکنندگان دارو درباره این‌که آیا این میزان از کمبود‌ها در گذشته هم وجود داشته، بیان می‌کند: «کمبود‌ها با این شدت برای اولین‌بار است که رخ داده و چهار دلیل هم می‌توان برای آن مطرح کرد که قابل پیش‌بینی بوده است.
البته نگرانی اصلی، کمبود‌های آتی بود که با اصلاح نشدن روند فعلی می‌تواند این عدد را افزایش دهد.» او درباره این چهار دلیل می‌گوید: «اول این‌که تحت فشار اقتصادی و تحریم، دپوی استراتژیک باید افزایش پیدا می‌کرد نه این‌که دپوی استراتژیک محصول ساخته شده به‌صورت قطره‌چکانی کنترل می‌شد. وزارت بهداشت باید ذخیره دارویی کشور را از پنج تا شش‌ماه به یک‌سال تا یک‌سال‌و‌نیم افزایش می‌داد، اما با انواع سیاست‌ها منجر به کاهش این ذخیره استراتژیک شد.
این کاهش به معنای آن نیست که هدف اصلی از ابتدا چنین چیزی بوده باشد، بلکه سیاست‌های در نظر گرفته شده، منتهی به این مسئله شد.» این پزشک، دومین دلیل را نبود حمایت واقعی از تولیدکننده عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «در دوره گذار از ارز دولتی به نیمایی، به جای حمایت واقعی از تولیدکننده، حمایت تئوری و شعاری رخ داد و ساختار تولیدکننده روز‌به‌روز ضعیف‌تر شد.
این مسئله شامل نقدینگی، نوسازی ماشین‌آلات و منابع انسانی بود که منجر به تحلیل صنعت داروسازی شد.» دلیل سوم هم از نگاه بوربور، قیمت‌گذاری‌های اشتباه بود که منجر به زیان صنعت و واردکنندگان شد: «صنعت داروسازی طی این سال‌ها زیان‌ده بود و دائم فریاد زد که تولید ازطریق واردات ماده اولیه و تجهیزات با ارز نیمایی تناسبی با بهای تمام‌شده دارو ندارد و هزینه‌های مالی در حال افزایش است.
آن‌ها تقاضای قیمت مناسب برای تداوم تولید یا واردات داشتند. واردکنندگان هم در این مدت هیچ روی‌خوشی از متولیان ندیدند و نتیجه آن، همین کمبود‌هایی است که اکنون شاهد هستیم.» به گفته این فعال حوزه دارو، نبود درک درست از تغییرات اقتصادی دنیا، دلیل چهارم در بروز چنین کمبود‌هایی است: «به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، مشکلات انرژی، پاندمی کووید ۱۹ و... تورم دنیا را گرفته است.
بسیاری از دارو‌های ساخته شده و هزینه مواد اولیه در تمام دنیا افزایش قیمت دارند، اما وزارت بهداشت می‌گوید باید با نرخ ارزان‌تر و کنترل‌شده، دارو و مواد اولیه وارد شود. متوسط تورم دنیا بالای ۱۰ درصد و در حوزه سلامت هم بیشتر از ۳۰-۲۰ درصد بوده؛ درنتیجه نهاد‌هایی که بیرون ایران تامین می‌شود، گران‌تر از گذشته می‌شود. به همین دلیل باید در قیمت‌گذاری‌ها این مسئله را لحاظ کنند که چنین چیزی اصلا دیده نشده است.
تورم کشوری حدود ۸۰-۷۰ درصد اعلام می‌شود و با وجود تورم جهانی، ریسک بین‌المللی و مناسبات سیاسی، نیاز به دپوی استراتژیک، تغییر نرخ ارز از مرجع به نیمایی، اجرای طرح دارویار و... باید همه کسانی که در این چرخه فعال هستند، حمایت شوند، اما این موارد دیده نشده، حمایت صورت نگرفته و شاهد مشکلات فعلی در کمبود‌های دارویی هستیم.»
با وجود این مشکلات، تولیدکنندگان در ابتدای اجرای طرح دارویار (۲۳ تیرماه امسال) موافقت خود را با قیمت گذاری‌ها اعلام و وعده رفع کمبود‌ها تا دوماه را دادند. اما اکنون شاهد چنین وضعیتی هستیم و یکی از دلایل اصلی در این باره، توقف تولید و حتی احتکار محصولات با هدف افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود؟
بوربور درباره این مسئله توضیح می‌دهد: «این وضعیت به نوعی با اجبار همراه بود و شرکت‌های دارویی چاره‌ای جز پذیرش آن نداشتند. حتی همین حالا هم که افزایش ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت دارو انجام شده، یک قیمت معقول است، نه مطلوب. در حال حاضر ۴۰ درصد بهای تمام‌شده دارو که متاثر از ماده موثره دارویی است، شش‌برابر شده یعنی حداقل باید دارو به‌طور متوسط ۴/۲ برابر افزایش قیمت داشته باشد.
وقتی سازمان تاکید می‌کند، تولید ادامه داشته باشد، اما حمایتی صورت نگیرد، ناتوانی اقتصادی بنگاه دارویی برای ادامه تداوم تولید را در نظر نمی‌گیرد.» به گفته او، همین حالا هم در تامین نقدینگی، فشار قابل‌توجهی به تولیدکنندگان وارد شده است: «آن‌ها مجبور بودند افزایش مرحله به مرحله قیمت را بپذیرند. در این باره اشتباه از سوی سیاست‌گذار صورت گرفت و بازنده اصلی بیمار بود.»
نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو با بیان این‌که حمایت‌های اشتباه از تولیدکننده منجر به بروز چنین مشکلاتی شده است، عنوان می‌کند: «این راه درستی نیست که برای حمایت از تولید داخل، راه واردات بسته و حقوق مصرف‌کننده تضییع شود. کل دارویی که تولید داخل داشت و مشابه خارجی آن وارد می‌شد، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در سال بود که کمتر از یک‌بیستم کل ارزش بازار دارویی کشور (۴ میلیارد دلار) است.
بابت این رقم و حذف این داروها، این همه مشکل برای بیماران به وجود آمد درحالی‌که در تمام گروه‌های دارویی با تعداد کمی از اقلام خارجی، بازار مصرف ما تامین می‌شد.» او در پاسخ به این سوال که چه گروه‌های دارویی‌ای بیشترین تاثیر از محدودیت واردات را داشتند، می‌گوید: «دارو‌های تزریقی و بیمارستانی، مراقبت‌های ویژه، بیهوشی یا هوشبری، آنتی‌بیوتیک‌ها، ضدسرطان و تنفسی بیشترین گروه‌های دارویی بودند که تحت تاثیر قرار گرفتند.
این سیاست از دو تا سه سال گذشته در حال اجراست و اگر اجرا هم نمی‌شد، باز هم اثری بر تولیدکننده نداشت. در بازار چهار میلیارد تومانی دارویی ایران، یک‌میلیارد دلار دارویی است که مشابه تولید داخل ندارد، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار مشابه تولید داخل دارد و ۸/۲ میلیارد دلار هم تولید داخل است. دعوای وارد نشدن دارو فقط بر سر همین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار بود.»
بوربور ادامه می‌دهد: «این شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که واردات ضعیف شد و در کنار آن، تولید داخل هم حمایت نشد. قیمت‌گذاری درستی هم صورت نگرفت، انواع راه‌های توسعه فهرست دارو‌های ایرانی بسته شد، زیرساخت‌های نوسازی تضعیف شد و مجموع این عوامل تولیدکننده را هم ضعیف کرد.» به گفته این فعال حوزه دارویی، در پتروشیمی بحث صادرات مطرح است و در صنعت دارو هم با استفاده از همین واژه می‌توانستند بهترین حمایت را از شرکت‌های دارویی داشته باشند و ارز وارد کشور کنند: «حذف رقیب هیچ زمانی به‌معنای حمایت و تقویت تولیدکننده نبوده و نیست.
دستاورد چنین سیاستی ضرر بیمار، تولیدکننده و واردکننده است.» او درباره این‌که چرا یک‌باره بسیاری از اقلام دارویی و فرآورده‌های سلامت‌محور با کمبود مواجه شده‌اند، بیان می‌کند: «برخی داروها مثل سیمبیکورت، وارداتی بودند و دچار کمبود شدند. برای تولید اسپری تنفسی هم عمده اقلام آن باید وارد شود، تولیدکننده‌ها به دلایل مختلف در تامین این تجهیزات مشکل داشتند. طی دو، سه‌سال اخیر هم مدیریت شرکت‌های شبه‌دولتی دارویی ضعیف و این مسئله همراه با ضعف سیاست‌گذاری منتهی به چنین شرایطی شد.»
«نگرانی اصلی کمبود‌های فعلی نیست، بلکه در آینده کمبود‌های خطرناک‌تری رخ خواهد داد و همه گروه‌های دارویی با این بحران مواجه می‌شوند.» این نکته دیگری است که بوربور به آن اشاره می‌کند و در توضیح بیشتر می‌گوید: «وزارت بهداشت یک لیست قرمز (کمبود)، زرد (هشدار) و سبز (تامین) دارویی دارد و در حال حاضر لیست دارویی کشور زرد و انواع داروها در این لیست هشدار قرار دارند.»
هرچند او تغییرات جدید در سازمان غذا و دارو را اتفاق خوبی عنوان می‌کند و می‌گوید: «با تغییرات جدید در سازمان غذا و دارو این خوشبینی وجود دارد که لیست هشدار سریع‌تر اصلاح شود. در حال حاضر نیازمند مدیریت اقتضایی هستیم، یعنی مدیری که بتواند حل‌مسئله مبتنی بر اتفاقات پیش‌رو انجام دهد و تولید و عرضه را به آرامش برساند؛ بعد سراغ برنامه‌ریزی در این باره برود.
تیم جدید سازمان از عهده این شرایط برمی‌آید چراکه در این حوزه تجربه دارند.» به گفته بوربور باید به‌سرعت اقدامات اصلاحی ازجمله متعادل‌سازی قیمت، امکان واردات، تامین ماده اولیه انجام شود: «در این باره اصلاح لیست زرد هم اهمیت بسیاری دارد، چراکه ممکن تولید از پایه به مشکل بخورد. مشکل در پایه به این معناست که یک ماده مشترک برای ساخت محصولات سلامت‌محور کمبود شوند، مثلا پایه تمام شیاف‌های کشور یا پایه آمپول‌ها به مشکل بخورند و این مسئله می‌تواند به‌صورت همزمان ۲۰۰ تا ۳۰۰ دارو را دچار کمبود کند. وزارت بهداشت اگر درست عمل کند، می‌تواند جلوی کمبود‌های آینده را بگیرد، اما اگر درست عمل نکند، کمبود‌ها دو برابر ۷۰۰ قلم فعلی خواهد شد.»
پس چرا وارد نمى كنيد؟
دلال ها اجازه نميدن؟