فرارو- در ماه مه ۲۰۰۰ میلادی یک روزنامه فرانسوی گزارشی را منتشر کرد که در آن نوشته شده بود "مافیای آلبانیایی اروپا را فاسد می‌کند". روزنامه "لاپاریسین" در گزارشی با اتکا به داده‌های یک سند رسمی اینترپل اشاره کرده بود که یک شبکه جنایی "کاملا سازماندهی شده" که از آلبانی سرچشمه می‌گیرد در حال گسترش فعالیت‌های خود در غرب اروپاست. در آن گزارش اشاره شده بود که مافیای آلبانی در قاچاق مواد مخدر، سازماندهی روسپیگری، قاچاق اسلحه و مهاجرت غیر قانونی نقش دارد و در ارتباطی تنگاتنگ با مافیای ایتالیا و ترکیه است.
به گزارش فرارو به نقل از اسپکتیتر، در گزارش اینترپل اشاره شده بود که ۴۰ درصد از دلالان و فروشندگان هروئین بازداشت شده در اتریش در سال گذشته آلبانیایی بوده‌اند. لاپاریسین اشاره کرده بود که اخیرا مشخص شده که شبکه‌های روسپیگری در شهر‌های نیس، تولوز، استراسبورگ، متس و نانسی در فرانسه نیز توسط آلبانیایی‌ها اداره می‌شدند.
یک ماه پس از انتشار گزارش آن روزنامه کتابی به نام "مافیای آلبانیایی؛ تهدیدی برای اروپا" در فرانسه چاپ شد. این کتاب تصویری نگران کننده از اقدامات جنایی صورت گرفته توسط مافیای آلبانیایی را ارائه می‌داد که "حتی احترام زیادی را در میان خانواده‌های قدرتمند مافیایی در سیسیل ایتالیا برانگیخته است".
علیرغم آن که دهه ۱۹۹۰ میلادی دهه خوبی برای مافیای سیسیلی نبود چرا که اعضای آن به دنبال ترور دو قاضی عالیرتبه در سال ۱۹۹۲ میلادی به شدت از سوی مقام‌های ایتالیا تحت تعقیب قرار داشتند؛ آن برهه زمانی عمدتا به دلیل جنگ در کوزوو دوره تاریخی سودآوری برای تبهکاران آلبانیایی بود. یکی از اعضای هیئت دیپلماتیک آمریکا در کوزوو به نویسندگان آن کتاب گفته بود که ارتش آزادیبخش کوزوو (KLA) در ازای دریافت پول و کالای قاچاقی به مافیای آلبانیایی "مشروعیتی سیاسی" بخشیده بود.
این امر به مافیای آلبانیایی کمک کرد تا حوزه فعالیت خود را گسترش دهد به طوری که تا سال ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۷۰ درصد بازار هروئین در اتریش، آلمان و کشور‌های اسکاندیناوی را تحت کنترل داشت. هم چنین، در آن بازه زمانی مافیای آلبانیایی دلالی هزاران روسپی را در سراسر اروپا برعهده داشت و سرقت‌هایی با سود‌های کلام را توسط اعضای سابق پلیس یا کهنه سربازان ارتش آزادیبخش کوزوو سازماندهی می‌کرد. نویسندگان آن کتاب هشدار دادند: "در فرانسه مشکل ناشی از مافیای آلبانیایی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، اما رشد و توسعه آن قریب الوقوع است".
این مشکل در دو دهه پس سال ۲۰۰۰ میلادی رشد کرد و در سال ۲۰۱۰ میلادی سرعت گرفت؛ زمانی که شورای اتحادیه اروپا سفر بدون نیاز به دریافت روادید به کشور‌های اتحادیه اروپا را برای شهروندان آلبانیایی تصویب کرد.
آلبانیایی‌ها به سوی غرب شتافتند. آنان ابتدا به آلمان رفتند و سپس زمانی که برلین به طور دسته جمعی درخواست پذیرش‌شان را رد کرد عازم فرانسه شدند. در سال ۲۰۱۷ میلادی ۷۶۳۰ درخواست پناهندگی در فرانسه وجود داشت افزایشی ۶۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی. "ژرار کولومب" وزیر کشور وقت فرانسه همان سال از تیرانا بازدید کند تا دولت آلبانی را برای تقویت کنترل بر مرز‌هایش متقاعد سازد. تلاش دیپلماتیک او بی‌فایده بود. در سال ۲۰۱۸ میلادی درخواست‌های پناهندگی ارائه شده از سوی آلبانیایی‌ها به ۸۲۶۱ مورد افزایش یافت که این تعداد تنها در ۶.۵ درصد موفقیت آمیز بودند (در بریتانیا ۵۵ درصد از درخواست‌های پناهندگی آلبانیایی‌ها مورد پذیرش قرار گرفت). اکنون دولت فرانسه متوجه شده بود که چه کسی پشت این مهاجرت بوده است و گزارشی که وزارت دادگستری آن کشور در پاییز ۲۰۱۸ میلادی منتشر کرد نقش مافیا را در این مورد برجسته ساخت.
منبع اصلی کسب درآمد مافیای آلبانیایی سرقت، قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجران بوده‌اند. در این گزارش چندین نمونه ذکر شده است. پنج آلبانیایی در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا اکتبر ۲۰۱۸ میلادی مرتکب ۹۸ فقره سرقت در ۱۱ منطقه در فرانسه شدند و مجموعا ۴۲۳۰۰۰ یورو به دست آوردند. هم چنین، مافیای آلبانیایی در تجارت مواد مخدر مناطق حومه شهر‌های شرقی فرانسه نقش داشت. تجارت در حال رونق بود و پلیس فرانسه برای از بین بردن شبکه‌های سازمان یافته هروئین و کوکائین که توسط آلبانیایی‌ها اداره می‌شد بی وقفه کار می‌کرد.
در همین حال، وزارت دادگستری فرانسه مهاجرت غیرقانونی را شاخه‌ای از مافیای آلبانیایی توصیف کرد. در سال ۲۰۱۸ میلادی فرانسوی‌ها ۱۸ شبکه قاچاق آلبانیایی را متلاشی کردند و ۸۳ نفر در جریان عملیات بازداشت شدند. با این وجود، علیرغم تلاش‌های فرانسه مافیای آلبانیایی به قاچاق افراد از آسیا و خاورمیانه به اروپا به ویژه به بریتانیا ادامه داد.
با تشدید تدابیر امنیتی در بنادر کانال، مافیای آلبانیایی جستجو برای یافتن مسیر‌های جایگزین را آغاز کرد. در نتیجه آن، مافیای آلبانیایی قاچاق افراد از مناطق دورافتاده خط ساحلی را انجام داد. در ابتدا در پاییز سال ۲۰۱۸ میلادی تنها صد نفر از مسیر عبور کردند.
با این وجود، زمانی که مافیا متوجه شد عبور و مرور تا چه اندازه آسان است و این که مقام‌های بریتانیایی با کسانی که به ساحل آمدند تا حد زیادی به دلیل قانون برده‌داری مدرن "ترزا می" در سال ۲۰۱۵ مهربان بودند فعالیت قاچاق مهاجر خود را گسترش داد و این روند افزایشی تصاعدی داشت. اکنون رد پای باند‌های تبهکار آلبانیایی را می‌توان در شمال فرانسه مشاهده کرد.
در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۸۴۳ مهاجر با استفاده از قایق، در سال ۲۰۲۰ میلادی ۸۴۶۶ نفر و در سال جاری نیز ۳۹۴۳۰ مهاجر تا پایان ماه اکتبر از کانال عبور کرده‌اند. در این میان ۱۲ هزار آلبانیایی حضور دارند که ۱۰ هزار نفر از آنان مردان مجرد هستند که اکثرا بین ۱۸ تا ۳۵ سال سن دارند. برخی از آنان ممکن است درصدد جستجوی شغلی قانونی سفر کرده باشند، اما بسیاری از آنان در بریتانیا حضور دارند تا برای مافیا کار کنند.
آنان یک امپراتوری تجاری پر رونق در قاره اروپا راه اندازی کرده‌اند و اکنون می‌خواهند همین کار را در بریتانیا انجام دهند. روزنامه سان در سال ۲۰۱۹ میلادی گزارش داد که آلبانیایی‌ها تقریبا کل صنعت کوکائین بریتانیا به ارزش ۵ میلیارد پوند را در اختیار گرفته اند و کنترل آن را برعهده دارند.
"دیوید دیویس" نماینده مجلس عوام بریتانیا از حزب محافظه کار اخیرا در ستونی در یک روزنامه نوشته بود که پلیس در حوزه انتخابیه او (هامبرساید) شش عملیات را انجام داد که هدف آن گروه‌های مرتبط با آلبانیایی‌های مظنون به ارتکاب جرایم مختلف از جرایم مواد مخدر گرفته تا کلاهبرداری بوده است. دیویس معتقد است که بحران باید در منبع آن یعنی آلبانی حل شود. او معتقد است اگر دولت آلبانی از همکاری برای حل کردن این مشکل خودداری ورزید اتحادیه اروپا باید نامزدی آلبانی را برای عضویت در آن نهاد مورد ارزیابی مجدد قرار دهد چرا که به قول گزارش سال ۲۰۰۰ میلادی روزنامه پاریسین، مافیای آلبانیایی "در حال فاسد کردن اروپا" است. احتمالا آن مافیا پیش‌تر نیز حال انجام این کار بوده است.
