محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا در یادداشتی که کانال تلگرامی شخصی‌اش منتشر شده نوشت: رسانه‌های دولت از کنار خبر برکناری سعید محمد از دبیرخانه مناطق آزاد، ساده و سریع گذشتند؛ حتی انتصاب سرپرست جدید ـ که به‌تازگی از معاونت مناطق آزاد برکنار شده بود ـ برایشان بی‌اهمیت بود.
در این عزل بی‌سروصدا، واقعیت‌هایی وجود دارد که دولتی‌ها دلشان نمی‌خواهد شفاف بیان شود.
اصل قضیه این است که پارسال، سعید محمد گزینه وزارت راه و شهرسازی توسط رئیسی بود؛ اما برای قالیباف، سعید محمد خط قرمز به‌شمار می‌رفت. آن‌ها در پروژه پرحاشیه و پرسروصدای یاس کلاهشان توی هم رفته بود و رئیس مجلس دلش نمی‌خواست سعید محمد را در لباس وزارت ببیند، به‌خصوص اینکه در برابر چشمان او در جلسه علنی مجلس بنشیند و احیاناً رأی اعتماد هم بگیرد!
فشار قالیباف، گزینه رئیسی را عوض کرد و رستم قاسمی را جایگزین او ساخت. رستم حتی در جلسه رأی اعتماد و بعد از آن هم خودش را وزیر نفت می‌دانست و بعد‌ها نیز لطیفه‌هایی درست شد از جمله اینکه پلیس، خیابان‌های منتهی به وزارت نفت را بسته که رستم قاسمی به آن محدوده وارد نشود!
رئیسی در جلسه رأی اعتماد هم اعتراف کرد که گزینه‌اش برای وزارت راه، فردی غیر از رستم قاسمی بود. او اسم سعید محمد را نیاورد، اما گفت، چون می‌خواهد با مجلس تعامل کند از گزینه خود صرف‌نظر کرده است.
سعید محمد پس از آن مدتی بی‌نشان بود تا اینکه سر از مناطق آزاد درآورد. جسته و گریخته خبر‌هایی شنیده می‌شد که فشارهایی برای عدم صدور حکم انتصاب او وجود دارد. اما ظاهراً رئیسی تصمیم داشت جبران مافات کند و انتصاب او را قطعی نماید. حکم را البته طبق قانون، وزیر اقتصاد امضا کرد، هرچند که مدیریت مناطق آزاد، در محدود وزارت اقتصاد نمی‌گنجید.
سیاسیون و اقتصادیون از دیرباز، آنجا را حیاط‌خلوت می‌دانستند و می‌دانند تلاش‌هایی که برای افزایش تعداد این مناطق از سوی مجلس صورت گرفته و می‌گیرد نشان می‌دهد نان گرمی در تنور مناطق آزاد پخته می‌شود.
مدیران مناطق آزاد همیشه زیر فشار‌های سیاسی بوده‌اند. سعید محمد نیز از این قاعده مستثنی نبود. با این تفاوت که این بار، قالیباف مانند یک سال قبل دو پای خود را در یک کفش کرده بود که سعید محمد برود. وزیر اقتصاد هم به‌عنوان امضاءکننده حکم، آنقدر قدرتمند نیست که در برابر فشار‌های مجلس مقاومت کند. طبیعی بود که وابدهد و رئیس‌جمهور را به کنار گذاشتن سعید محمد متقاعد کند. شاید آقای رئیسی هم موضوع آنقدر برایش مهم نیست که برای بقای سعید محمد با قالیباف وارد نزاع شود.
دولت آقای رئیسی را می‌توان تا حدودی ملوک‌الطوایفی دانست. با این قید که طوایف در آن، چهره‌ها و گروه‌های سیاسی‌اند. او سهم اصول‌گرایان تندرو و امام صادقی‌ها و پایداری‌چی‌ها را داده است و الان اگر جنگی هست جنگ داخلی بین همین گروه‌ها و افراد برای افزایش قدرتشان در دولت است.
شاید هنوز افراد منتظرالریاست فراوانی هستند که با فشار به وزیر اقتصاد، او را ناگزیر به حذف سعید محمد و منصوبان او کردند تا پست‌هایی را که به زودی خالی می‌شود به افراد جدید واگذار کند و سهم‌خواهی‌ها وارد مرحله جدیدی شود.
اطلاعاتی درباره عملکرد سعید محمد در مناطق آزاد ندارم و چیز زیادی درباره موفقیت‌ها و ناکامی‌های او نمی‌دانم، اما این واقعیت غیرقابل انکار است که همچون سال قبل او قربانی بازی سیاسی دیگری شد که عملکردش (چه منفی و چه مثبت) نقشی در ادامه یا عدم تداوم مدیریتش نداشت.
برکناری سعید محمد را بیش و پیش از همه باید به آقای قالیباف به‌عنوان منتفع اصلی تبریک گفت و تلاش خزنده او برای تصاحب سهم بیشتر در کابینه را جدی‌تر گرفت.
قالیباف به گمانم همچنان معتقد است که مردم و جمهوری اسلامی یک دوره ریاست‌جمهوری به او بدهکارند و برای رسیدن به این مطالبه! زحمت می‌کشد. هرچند که طرفداران قالیباف بدشان نمی‌آید، ذهن اهل سیاست را قلقلک بدهند که فرمانده سابق پلیس و رئیس اسبق قرارگاه خاتم با همه ضعف‌ها، ناکارآمدی‌ها و مسئله‌ها و پرونده‌ها و مدیریت‌های گران‌قیمتش اگر رئیس‌جمهور سیزدهم شده بود، کم‌خسارت‌تر از رئیسی بود!
