فرارو- اسلام گرایان بار سنگین «ضد انقلاب» قیس سعید را به دوش می‌کشند و رهبران‌شان با احتمال زندانی شدن مواجه هستند. همدردی عمومی کمی با آنان در تونس وجود دارد، زیرا بسیاری از مردم تونس اسلام گرایان را معماران اصلی مشکلات اقتصادی و بن‌بست سیاسی‌ای می‌دانند که مدت‌ها آن کشور را فرا گرفته است.
به گزارش فرارو به نقل از المانیتور، در یک صبح خاکستری در ماه دسامبر «نورالدین بهیری» و همسرش سعیده سوار خودروی خانوادگی خارج از خانه خود در محله المنار تونس شدند. در حالی که سعیده پشت فرمان بود این زوج میانسال قصد داشتند به سوی محل کارشان حرکت کنند. با این وجود، چهار خودروی شاسی بلند فود آبی رنگ اطراف خودروی آنان قرار گرفته و راه‌شان را مسدود کردند. «بهیری» می‌گوید: «گروهی از جوانان دارای ریش با لباس‌های غیر نظامی سوئیچ خودرو را از دست همسرم ربودند و ما را مجبور کردند از خودرو شویم. آنان مردانی مسلح بودند. آنان مرا به پشت یکی از خودرو‌ها هل دادند».
بهیری می‌گوید: «با خود فکر کردم آنان اعضای داعش هستند و وحشت کردم». بهیری ۶۴ساله یکی از چهره‌های ارشد حزب اسلامگرای النهضه به مدت سه روز در کلبه‌ای تحت مراقبت شدید در جنگلی در خارج از تونس جایی که زوزه‌های گرگ‌ها خرخر‌های گراز وحشی فضا را پر کرده بود بدون ارتباط با بیرون تحت نظر بود و نگهداری می‌شد. او بار‌ها از ربایندگان‌اش پرسید: «شما که هستید؟ چرا من را ربودید»؟ به او پاسخی داده نشد. تا زمانی که بهیری مبتلا به دیابت پس از خودداری از خوردن غذا و نوشیدن به بیمارستانی دولتی انتقال یافت و متوجه شد در حبس خانگی به سر می‌برد، زیرا «تهدیدی علیه امنیت ملی تونس» قلمداد شده است. مصیبت او ۶۴ روز به طول انجامید.
هفته گذشته، «راشد غنوشی» رهبر ۸۱ساله النهضه توسط پلیس ضد تروریسم تونس مورد بازجویی قرار گرفت و سه روز را به مدت ۳۰ ساعت در واحد‌های امنیتی مختلف سپری کرد. هم چنین، «علی العریض» نخست وزیر پیشین و اعضای حزب النهضه نیز برای بازجویی احضار شد. هر سه رهبر از جمله ۸۰۰ نفری هستند که به اتهام تشویق هزاران تونسی به دست گرفتن سلاح همراه با گروه‌های مسلح افراطی در به اصطلاح «مناطق تنش» در لیبی و سوریه در طول دو سال اول قرار داشتن النهضه در راس اولین دولت منتخب تونس که در سال ۲۰۱۱ میلادی تشکیل شد مورد بازجویی قرار گرفتند.
«عبدالرزاق الکیلانی» وکیل که از النهضه دفاع می‌کند روند تحقیق را «افتضاح» توصیف کرد. او به «المانیتور» می‌گوید: «در پرونده دادستان چیزی برای اثبات این ادعا‌های پوچ وجود ندارد. پرونده خالی است. قرار است غنوشی در تاریخ ۲۸ نوامبر مورد بازجویی بیشتری قرار گیرد».
این تحقیقات بخشی از یک کارزار گسترده هستند که نتیجه آن پیامد‌های ماندگاری برای آینده دموکراسی متزلزل تونس خواهد داشت و احتمالا پیام آن بر اسلام گرایان سیاسی در سراسر جهان تاثیرگذار خواهد بود.
«ویلیام لارنس» دیپلمات سابق امریکایی و پژوهشگر در انستیتو خاورمیانه با دانش گسترده‌ای که درباره شمال آفریقا دارد به «المانیتور» می‌گوید: «حزب النهضه دموکراتیک‌ترین حزب تونس بود. تنها حزبی بود که در آن مخالفت و گفتگو بین مناطق و مراکز ملی صورت می‌گرفت».
«طارق سلنک» یکی از روشنفکران برجسته مسلمان در ترکیه جایی که نیروی اسلام گرای دیگر و متحد نزدیک النهضه یعنی حزب عدالت و توسعه به رهبری «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در قدرت بوده است می‌گوید: «النهضه بهترین مدلی بود که اسلام سیاسی می‌توانست در دو دهه گذشته تولید کند». عده کمی تردید دارند که هدف سعید در هم شکستن حزب النهضه می‌باشد و او در آستانه انتخابات پارلمانی که قرار است در تاریخ ۱۷ دسامبر برگزار شود علیرغم وعده مخالفان مبنی بر تحریم آن انتخابات فشار‌ها را افزایش می‌دهد.
سعید که حقوقدان و پیش‌تر مدرس قانون اساسی بود در سال ۲۰۱۹ میلادی بر روی موجی از خشم عمومی از فساد داخلی و وضعیت بد اقتصادی سوار شد و به قدرت رسید.
سعید از زمان قدرت گیری اعضای دولت پیشین را برکنار کرد، پارلمان را منحل نمود، نظارت قضایی را کنار گذاشت و قانون اساسی تازه‌ای را که به او قدرت تقریبا نامحدودی می‌داد تنظیم کرد. هم چنین، قانون انتخاباتی تهیه شده توسط او نامزد‌های سیاسی را قرار گرفتن نام‌شان در فهرست‌های حزبی منع می‌کند. روزنامه نگاران تحت قانون جدید وحشیانه‌ای که آزادی بیان را «جرم انگاری» می‌کند پشت میله‌های زندان قرار می‌گیرند. مخالفان و فعالان حقوق مدنی اقدامات سعید را مصداق «کودتا» می‌دانند.
«نورالدین بوتر» از مدیران اجرایی رسانه‌های تونس هشدار می‌دهد: «خطر بزرگی در کمین دموکراسی تونس است. خطر از بین رفتن این دموکراسی». در حالی که سعید النهضه را جریانی متشکل از «متعصبان خطرناک» معرفی می‌کند یکی از مواد قانون اساسی تازه او که با اکثریت قاطع آرا، اما با مشارکت کم‌تر از ۳۰ درصد رای دهندگان در جریان یک همه پرسی بحث برانگیز تصویب شد بیان می‌کند که تونس «بخشی از امت اسلامی» است و این «برعهده دولت است که با حفظ روح، ناموس، مال و آزادی برای تحقق اهداف اسلام» تلاش کند.
مونیکا مارکس، چهره دانشگاهی آمریکایی که حزب النهضه را از نزدیک مورد مطالعه قرار داده در میزگردی خاطر نشان ساخت: «قانون اساسی سعید در ایجاد آن چه می‌توانید آن را اسلام سیاسی بنامید و تفسیری کاملا مردسالارانه داشته باشد بسیار فراتر از آن چه النهضه در رویا‌های خود در نظر داشت عمل کرده است».
در ماه ژوئن، رئیس جمهور ۶۴ساله تونس ۵۷ قاضی را به این دلیل برکنار کرد که آنان در حال «تغییر مسیر پرونده ها» و «اخلال در روند تحقیقات» بودند به عبارت دیگر به دلیل کوتاهی در متهم کردن اعضای حزب النهضه.
«عجمی لوریمی» یکی از مقام‌های ارشد حزب النهضه به «المانیتور» می‌گوید: «قیس سعید با آرمان‌های مدعی پذیرش آن است در تضاد می‌باشد. او به طور مستقیم وارد دیوار می‌شود».
سعید که یک مسلمان مومن است این اقدامات را بدان خاطر قابل توجیه می‌داند که نظام پوسیده قدیمی غیر قابل اصلاح است و اسلام گرایان را مقصر اصلی مشکلات تونس قلمداد می‌کند. بوتر به «المانیتور» می‌گوید: «تعداد زیادی از تونسی‌ها با او هم نظر هستند. مردم به مشکلاتی که النهضه گرفتار آن بوده اهمیتی نمی‌دهند».
شاید این گویای وضعیت افکار عمومی تونس باشد که حزب «دستوری الحر» به رهبری «عبیر موسی» یکی از مدافعان «زین العابدین بن علی» دیکتاتور سرنگون شده تونس در حال حاضر در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. موسی در مقر حزب‌اش به «المانیتور» گفت: «ما دیگر اخوان المسلمین را نمی‌خواهیم هرگز نمی‌خواهیم. فعالیت آنان باید ممنوع شود».
مرگ «باجی قائد السبسی» رئیس جمهور سابق سکولار تونس (که حیات سیاسی همزمان با غنوشی دوره‌ای از آرامش نسبی را رقم زد) در جولای ۲۰۱۹ میلادی به دشمنان النهضه حیات تازه‌ای بخشید. در درون حزب النهضه مخالفان موضع سازشکارانه غنوشی صدای بلندتری پیدا کردند. سال گذشته بیش از ۱۰۰ عضو از جمله چند شخصیت ارشد در بیانیه‌ای مشترک خواستار استعفای او شدند و به دنبال‌عدم پذیرش خواسته‌شان از سوی غنوشی آنان خود از حزب خارج شدند.
«عبداللطیف المکی» وزیر سابق بهداشت که از امضا کننده بیانیه بود و برای تشکیل حزبی به رهبری خود حزب النهضه را ترک کرد به «المانیتور» می‌گوید «پس از کودتا به غنوشی گفتیم باید اصلاحات را انجام دهیم. از او خواستم استعفا دهد، اما او خواسته‌ام را رد کرد. قرار بود در سال ۲۰۲۰ کنگره‌ای برای انتخاب رهبر جدید داشته باشیم. ماموریت او به پایان رسیده بود. با این وجود، او قدرت را حفظ کرد. به دنبال آن ده‌ها نفر حزب را ترک کردند. اگر اصلاحات صورت نگیرد آینده‌ای برای حزب وجود نخواهد داشت».
لوریمی نیز که یکی از امضا کنندگان بیانیه بوده می‌گوید: «من خواهان تغییر عمیق هستم نه صرفا تغییر در لباس پشت ویترین». «مریم بینور» از اعضای ارشد النهضه که در مقابل ساختمان امنیتی که غنوشی در آن نگهداری می‌شود ایستاده به «المانیتور» می‌گوید: «ما به عنوان یک حزب سیاسی او را انتخاب کردیم و به همین ترتیب رهبر جدیدی را انتخاب خواهیم کرد. هر حزب سیاسی به خون تازه نیاز دارد».
غنوشی که از آخرین جلسه بازجویی خود در مقر مبارزه با تروریسم در نزدیکی فرودگاه بین المللی قرطاج تونس در ۲۱ سپتامبر گذراند علامت پیروزی را به طرف هوادارانی که برای استقبال‌اش جمع شده بودند سر داد. هواداران غنوشی در مقابل پلیس ضد شورش شعار می‌دادند: «آزادی، آزادی! دوره دولت پلیسی تمام شده است! مرگ بر کودتا».
در مصاحبه‌ای در تاریخ ۲۳ سپتامبر در مقر النهضه در محله مونپلیسر تونس غنوشی مردی ضعیف به نظر می‌رسید و در حالی که پشت میزش نشسته سرش را خم کرده بود. صدایش می‌لرزید، دستان‌اش می‌لرزیدند، اما پیام‌اش واضح بود. او قصد کناره گیری نداشت. او به «المانیتور» گفت: «من تا ژوئن ۲۰۲۳میلادی وظایف خود را انجام خواهند داد». اشاره او به زمانی بود که کنگره بعدی حزب النهضه برگزار خواهد شد. او با لبخندی که هزاران تونسی را برای سال‌های طولانی تحت تاثیر قرار داده بود این جمله را بیان کرد.
داستان این که چگونه بزرگترین و تاثیرگذارترین حزب تونس از کسب قدرت با حدود ۱.۵ میلیون رای در سال ۲۰۱۱ میلادی یعنی چهار برابر نفر اول به یک سوم آرا در آخرین انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۹ میلادی رسید موضوعی جالب برای بررسی در جهان پس از بهار عربی است.
خصومت علیه النهضه در دو مورد صورت گرفت. نخستین مورد آن بود که مخالفان می‌گفتند النهضه قصد دارد تونس را تحت حاکمیت اسلام گرایان قرار دهد. ترور دو رهبر برجسته سکولار در سلسله خشونت‌های افراطی در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ میلادی این استدلال را تقویت کرد. دولت تحت رهبری النهضه در آن زمان اعلام کرد که شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد انصار الشریعه یک گروه شبه نظامی افراطی که با القاعده در ارتباط است مرتکب این ترور‌ها شده و آن سازمان را ممنوع الفعالیت اعلام کرد. با این وجود، نه سال پس از انجام آن ترور‌ها النهضه هم چنان با اتهامات مربوط به همدستی با آن گروه تحت تعقیب مواجه است.
مورد دیگر این است که النهضه اقتصاد تونس را از طریق ترکیبی از بی‌کفایتی، فساد و طمع ویران کرد. «حما حمامی» یک سیاستمدار چپ اخیرا آن را «سندرم النهضه» نامیده است سندرمی که حزب را «مسئول هر مشکلی، فارغ از هر چیزی» می‌داند.
فراموش نکنیم که النهضه در هشت سال از ۱۱ سال گذشته شریک کوچک ائتلافی با احزاب سکولار بود و اصول ایدئولوژیک خود را بیش از هر یک از همتایان اسلامگرا‌اش با چنین حضوری در ائتلاف به خطر انداخت. پراگماتیسم (عملگرایی) خصوصیت اصلی غنوشی بود. او با الهام گرفتن از سرکوب خونین اسلام گرایان در الجزایر کشور همسایه تونس و عمیق‌تر شدن وضعیت علیه اسلام گرایان با سرنگونی خشونت بار «محمد مرسی» در مصر در سال ۲۰۱۳ میلادی برای جلوگیری از تکرار رخداد‌های مشابه در تونس در دسامبر ۲۰۱۳ میلادی با السبسی توافقی را امضا کرد. السبسی در دسامبر ۲۰۱۴ میلادی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
توافقی که بین آن دو پشت در‌های بسته صورت گرفت منجر به تصویب قانون اساسی دموکراتیک جدید شد که عاری از هرگونه زبان اسلام گرایانه بود و مورد انتقاد طیف تندرو درون النهضه قرار گرفت. هدف ایجاد دولتی ائتلافی با حضور احزاب مختلف بود که در آن النهضه نقش اصلی را برعهده نداشت. این ائتلاف از حمایت به اصطلاح چهارگانه متشکل از اتحادیه سراسری کارکنان تونس (UGTT) و سه گروه جامعه مدنی دیگر برخوردار بود که به عنوان یک الگو مورد استقبال قرار گرفت و جایزه صلح نوبل را از آن خود ساخت. با این وجود، بسیاری از تونسی‌ها آن را شبیه یک «معامله کثیف» دانستند که به نظر می‌رسید بین نخبگان با هزینه شهروندان عادی تونسی صورت گرفته بود.
در اوایل، فقدان شفافیت و عفو جزئی برای شخصیت‌های رژیم سابق باعث شد تا بحث و جدل‌های داخلی شدیدی در النهضه ایجاد شود. همدردی عمومی نسبت به وحشت‌های وصف ناپذیری که اسلام گرایان در رژیم گذشته متحمل شدند رنگ باخته بود. مکی جدا شده از النهضه می‌گوید: «ما با آلودگی دیگران آلوده شدیم». لارنس دیپلمات سابق آمریکایی می‌گوید: «آن چه دموکراسی را در مسیر خود نگه می‌داشت نوعی پیمان بر سر گذار به سبک تونسی بود که به موجب آن هر طرف از توانایی طرف مقابل برای مانور محافظت می‌کرد. شوخی در مورد آن این بود که» تو مرا از زندان خارج کن من تو را از زندان بیرون خواهم آورد". در آن زمان مردم عادی تونس بدون شک آزادتر بودند، اما ثروتمندتر نبودند.
فساد بومی، فقر و کمبود فرصت و عدالت اجتماعی از عوامل اصلی انقلاب یاس تونس در سال ۲۰۱۱ بودند. اکنون از نظر اقتصادی ۱۱ سال پس از انقلاب اوضاع بدتر شده است.
یک قصاب در محله «الکبریا» که در حاشیه جنوبی پایتخت تونس واقع شده می‌گوید: «هر کیلو مرغ ۱۵ دینار است. پیش‌تر یک مرغ کامل را می‌توانستید به قیمت ۱۵ دینار بخرید و در زمان بن علی یک مرغ سه دینار بود». غنوشی اذعان می‌کند: «انتظارات تونسی‌ها پس از انقلاب در رابطه با دستاورد‌های اقتصادی بسیار بالا بود، اما نتایج برای بسیاری خوب نبود». بسیاری از رهبران النهضه انگشت اتهام را به سوی اتحادیه عمومی کار تونس (UGTT) می‌گیرند و می‌گویند: «آنان در سال نخست ۳۰ هزار اعتصاب را ترتیب دادند و کشور را فلج کردند».
دولت فعلی به دنبال دستیابی به یک توافق با صندوق بین المللی پول برای کمک مالی است. صندوق بین المللی پول خواستار رفع موانع ایجاد شده از سوی اتحادیه عمومی کار تونس به عنوان پیش شرط هرگونه موافقتی با دولت تونس است. این اتحادیه مدت‌هاست که در برابر درخواست‌ها برای محدود کردن افزایش دستمزد بخش عمومی، کاهش یارانه‌های غذایی و سایر اقدامات ریاضتی که باعث تشدید رنج عمومی برای مردم تونس می‌شود مقاومت کرده است، اما مقام‌های صندوق بین المللی پول معتقدند بدون تحمل چنین رنجی اقتصاد تونس امکان بهبود یافتن نخواهد داشت. امید به توافق زمانی افزایش یافت که اتحادیه عمومی مشاغل تونس با افزایش کم‌تر دستمزد‌های بخش دولتی نسبت به آن چه در ابتدا به دنبال آن بود موافقت کرد.
در هفته جاری «کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که توافقی «بسیار قریب الوقوع» با دولت تونس حاصل خواهد شد. با این وجود، اتحادیه عمومی کار تونس اعلام کرد که ممکن بار دیگر اقدامی جمعی را انجام دهد. «نورالدین تبوبی» دبیرکل اتحادیه عمومی کارکنان تونس در سخنرانی اخیر خود گفته بود: «زمانی که انتخاب‌های دردناکی وجود داشته باشد ما با مردم خود در خط مقدم مبارزه و در خیابان‌ها خواهیم بود».
نرخ بیکاری در تونس بر اساس گزارش بانک جهانی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ میلادی به ۱۸.۴ درصد رسید. ارزش دینار تونس به زیر سطح پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی سقوط کرده است. نرخ تورم سالانه در تونس بیش از ۸ درصد است و گردشگری که بخش مهم و درآمدزای اقتصاد تونس برای کسب درآمد ارزی محسوب می‌شود هنوز به طور کامل بهبود نیافته است. گردشگری در تونس پس از مجموعه حملات صورت گرفته از سوی القاعده و داعش که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از گردشگران خارجی شد در وضعیت بدی به سر می‌برند.
مدیریت ناشیانه کووید -۱۹ توسط دولت سابق تونس جان نزدیک به ۳۰ هزار نفر را گرفت و بر شدت نارضایتی‌های عمومی افزود. جنگ لیبی و جنگ اخیر در اوکراین ضربه‌های بیشتری را بر تونسی‌ها وارد ساخت و سبب شد تا شهروندان بیشتری از تونس جان خود را در قایق‌های ناایمن برای رسیدن به ایتالیا به خطر بیاندازند. تعداد فزاینده‌ای از تونسی‌ها تصمیم می‌گیرند از طریق ترکیه و صربستان در مسیری که به عنوان مسیر بالکان شناخته می‌شود از طریق هوایی سفر کنند.
با این وجود، غنوشی تاکید می‌کند که دستاورد‌های سیاسی انقلاب در تونس بزرگ بود، اما رسانه‌های مخالف النهضه این دستاورد‌ها را کم اهمیت جلوه دادند. او می‌گوید: «ما نتوانستیم افکار عمومی را متقاعد کنیم که در شرایط بسیار سختی کار می‌کنیم».
غنوشی می‌افزاید: «اکنون مردم این آزادی‌ها را از دست داده‌اند و از نظر اقتصادی چیزی به دست نیاورده اند». او معتقد است که دیری نمی‌گذرد که تونسی‌ها یک بار دیگر تصمیم می‌گیرند که سرنوشت را در دستان‌شان بگیرند و دیکتاتور تازه را سرنگون خواهند کرد.
او می‌گوید: «مسئله بر سر زمان است که مردم به طور دسته جمعی از خود واکنش نشان دهند. این انتظار واقعی وجود دارد که رژیم قیس سعید می‌تواند پس از پایان سال جاری سقوط کند».
آینده تونس ما نامشخص است و درک این که سعید ممکن است دست به چه افراط گرایی‌ای بزند و ارتش تونس در کدام سمت خواهد ایستاد دشوار است. با این وجود، اقتصاد هنوز پاشنه آشیل است. در تاریخ ۲۵ سپتامبر صد‌ها معترض در محلات کم درآمد تونس به خیابان‌ها آمدند و فریاد زدند: «شغل، آزادی، عزت ملی».
امروز تونس با کمبود آب درون بطری، قهوه، آرد و روغن مواجه است، زیرا دولت به این اقلام یارانه‌ای تخصیص نمی‌دهد. مراقبت‌های بهداشتی و آموزش در حال کاهش است. بوی تعفن زباله‌های جمع‌آوری نشده که بر فراز شهر بلند می‌شود به نمادی برای مصائب مزمن بدون رسیدگی کشور تبدیل شده است.
برای بسیاری از تونسی‌ها در چنین افق تیره و تاری تنها «اونس جابور» ستاره تنیس و فینالیست ویمبلدون تنها نقطه روشن باقی مانده از تونس است.
با این وجود، علیرغم کاهش محبوبیت قیس سعید تعداد قابل توجهی از تونسی‌ها معتقدند او مزیت‌هایی برای تونس دارد.
«دورسف مریدی» مادر سه فرزند که ۳۹ساله است می‌گوید: «من در انتخابات گذشته (ریاست جمهوری ۲۰۱۹) به قیس سعید رای دادم، زیرا او مردی خوب و صادق است. بله، در او ناامیدی‌ای وجود دارد، اما النهضه یک شکست کامل بود. من دیگر هرگز به آن حزب رای ندادم و نخواهم داد».
«محمد کلیبی» کارگر ۵۴ساله می‌گوید: «پیش از انقلاب درآمد خوبی داشتم. امروز به سختی می‌توانم زنده بمانم. من به النهضه رای دادم بعد به السبسی، بعد دوباره به النهضه برای آخرین بار رای دادم و پس از آن فساد و دزدی افزایش یافت. شاید برای آینده چیز خوبی باشد که همه احزاب سیاسی را تعطیل کنند»!
«دورا سیدی» دانش آموز دبیرستان که با دوست دخترش در کافه‌ای در فضای باز بود می‌گوید: «قیس سعید کار بزرگی انجام می‌دهد. پیش‌تر پلیس ما را به خاطر لباس های‌مان مورد آزار و اذیت قرار می‌داد. حتی از نظر جنسی حرف‌های ناشایستی را به ما می‌گفتند».
برخی از چهره‌های برجسته جامعه مدنی که از انحلال پارلمان توسط سعید استقبال کردند از افزایش قدرت او، اما انتقاد می‌کنند. با این وجود، آنان بر سر این موضوع اجماع نظر دارند که النهضه به دنبال تحمیل آداب اسلام گرایانه بر کل جامعه تونس بود. «سامی طاهری» معاون اتحادیه عمومی کار تونس به «المانیتور» می‌گوید: «النهضه خواهان یک جامعه مذهبی با ارجاعات قانونی به کتب دینی بود. می‌توانم بگویم غنوشی پشت همه این اهداف و اقدامات بود».
«حسام الحامی» هماهنگ کننده عمومی ائتلاف «صمود» از گروه‌های حقوق مدنی با این موضوع موافق است. او به «المانیتور» می‌گوید: «دموکراسی یک ترامپولین برای دستور کار آنان بود. سلفی‌ها مانند قارچ در همه جا ظاهر شدند». حامی طی مصاحبه‌ای در یک کافه شیک در محله مجلل المرسی می‌گوید: «آنان حتی ترافیک را به اینجا هدایت می‌کردند. می‌توانید تصور کنید»؟
بی‌میلی النهضه برای ایجاد مرز روشنی بین خود و افراط گرایان خشن در اولین سال‌های آشفته حکومت آن حزب به وضوح باعث ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به النهضه حزب شد. تمسخر نگرانی‌های بخش سکولار جمعیت تونس درباره به خطر افتادن سبک زندگی‌شان از سوی النهضه و به ویژه نگرانی‌های زنان و آمیختن این دغدغه‌ها با خواسته به زعم طرفداران النهضه «لابی‌های رژیم سابق» گاف راهبردی دیگری از سوی النهضه بود.
بوتر فعال رسانه‌ای می‌گوید: «زمان زیادی برای بحث در مورد نقش دین در قانون اساسی تلف شد. این موضوع اصلا اولویت مردم نبود».
حتی امروز نیز طرفداران النهضه که ممکن است در طیف اسلام گرایان میانه رو قلمداد شوند به آرامی از قوانین غیر رسمی وراثت اسلامی دفاع می‌کنند که به موجب آن پسران دو برابر دختران ارث می‌برند.
تمام این موارد بسیاری از مواضع جسورانه‌ای را که غنوشی طی سال‌های طولانی در تبعید بودن خود در لندن بیان کرده بود پنهان ساخت. این مواضع شامل حمایت از برخی از مترقی‌ترین قوانین جنسیتی منطقه است که در قانون اساسی ۲۰۱۴ میلادی درج شده و تقویت حضور و فعالیت زنان در حزب النهضه را مورد تاکید قرار داده بود.
«فاضل علیرضا» روزنامه نگار تونسی می‌گوید: «ابهام رابطه النهضه با انصار الشریعه در حالی که تلاش می‌کرد خود را متحد نهاد‌های امنیتی نشان دهد تلاش آن حزب برای حفظ حد وسط را از همان ابتدا دچار مشکل ساخت. اعضای آن حزب درک روشنی از نحوه اداره اقتصاد نداشتند. آنان از نظر سازمانی منسجم بودند و در سطح ملی حضور دارند، اما اکنون اهمیت بسیار کمتری نسبت به گذشته دارند».
با این وجود، لارنس می‌گوید: «در حالی که سایر جریانات اپوزیسیون تکه تکه شده‌اند هیچ حزبی وجود ندارد که بتواند با دامنه نفوذ حزب النهضه رقابت کند. النهضه در سراسر تونس کادر حزبی دارد».
بسیاری از اعضای حزب النهضه می‌گویند که فقدان تجربه کامل آنان بزرگترین نقص‌شان بوده است. آنان می‌گویند که النهضه به انتقاد از قدرت و در جایگاه اپوزیسیون بودن عادت داشت و نه اعمال قدرت. هم چنین، اعضای النهضه به قدری مشغول اثبات این موضوع بودند که بنیادگرای اسلامی نیستند که نتوانستند بگویند واقعا چه کسانی هستند و یا چه چیزی را نمایندگی می‌کنند.
لارنس معتقد است سرنوشت النهضه از دستان آن هم حزب خارج است. او می‌گوید: «هم بقای آن حزب و هم توانایی آن برای جایگزینی رهبری و اظهار نظر در آینده کاملا به تصمیماتی که قیس سعید اتخاذ می‌کند بستگی دارد و نه به آن چه در داخل حزب رخ می‌دهد اگر قیس سعید فعالیت النهضه را ممنوع اعلام کند آن حزب زنده نخواهد ماند. آیا دموکراسی تونس باقی خواهد ماند؟ این مبرم‌ترین سوال در مقایسه با سایر پرسش‌های باقی مانده است».
