بدون شک مسئله «حجاب» مهم‌ترین مسئله این روز‌های ایران است. چند سالی است که سخت‌گیری‌ها در مسئله پوشش زنان شدت گرفته و این سیاست‌های سخت‌گیرانه اعتراضاتی را هم به همراه داشته است.
به گزارش شرق، بعد از چندین و چند ویدئوی وایرال‌شده در شبکه‌های اجتماعی از برخورد‌های نامناسب مأموران گشت ارشاد یا بعد‌ها پلیس امنیت اخلاقی، سرانجام مرگ دردناک مهسا امینی جرقه‌ای برای اعتراض به این سیاست‌ها شد.
حالا بیش از ۱۰ روز است که شهروندان زیادی خواستار تغییر قوانین سخت‌گیرانه در این زمینه هستند. حساسیت‌های حاکمیتی درباره حجاب و پوشش زنان در ایران در حالی به یک مسئله ملی تبدیل شده که حتی در قانون فعلی ایران نیز مجازات درخور توجهی برای این مورد در نظر گرفته نشده است.
چنان که در نظام حقوقی ایران آمده، «مجازات جرم بی‌حجابی ۱۰ روز الی دو ماه زندان یا پنج هزار الی ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی است». این مجازات برای خفیف‌ترین جرم در نظام حقوقی ما در نظر گرفته شده؛ یعنی پایین‌ترین جرمی که قانون‌گذار برای مجرم در نظر گرفته است.
همچنین باید توجه کرد که قانون‌گذار این مجازات را برای جرمی که «بی‌حجابی» نامیده در نظر گرفته است؛ حال آنکه این روز‌ها در ادبیات مدافعان این سیاست‌های سخت‌گیرانه درباره پوشش، مدام از عبارت «بدحجابی» در کنار «بی‌حجابی» استفاده می‌شود.
در قانون اشاره‌ای به بدحجابی نشده و البته تعریف دقیقی هم برای آن بیان نشده است. با‌این‌حال می‌بینیم برای چنین شرایط خفیف و مبهمی که در همین نظام حقوقی جاری در کشور هم برایش مجازات درخور توجهی در نظر گرفته نشده، چه وضعیت بغرنجی شکل گرفته است.
در این گزارش نگاهی داریم به حکم صادرشده از سوی یکی از دادگاه‌های ایران در‌خصوص جرم بدحجابی و تبرئه متهم.
«لباس مأموران گشت ارشاد مجهز به دوربین است، اما لباس مأموری که مهسا امینی را دستگیر کرد فاقد دوربین بود!»؛ این بخشی از توضیحاتی است که سردار رحیمی در کنفرانس خبری بعد از مرگ مهسا امینی ارائه کرد.
ماجرای مرگ مهسا امینی موجب شد تا خیلی‌ها این سؤال را مطرح کنند که آیا در زمان دستگیری یا انتقال او به وزرا اتفاقی برای این دختر رخ داده است یا نه. پلیس اعلام کرده هیچ اتفاقی رخ نداده است، ولی شاهدی هم برای اثبات این ماجرا ندارد؛ چرا‌که با وجود اینکه لباس همه مأموران گشت ارشاد به دوربین البسه مجهز است، لباس مأموری که مهسا امینی را دستگیر کرده، فاقد دوربین است.
سردار رحیمی معتقد است این یک اتفاق بوده که لباس مأمور مذکور فاقد دوربین بوده، وگرنه لباس مأموران گشت ارشاد نیز مجهز به دوربین است. نکته جالب، اما اینجاست که در حکمی هم که به‌تازگی در‌خصوص یک دختر دستگیر‌شده به جرم بدحجابی منتشر شده است، اثری از فیلم دوربین‌های البسه پلیس نیست.
در این مورد یکی از اتهامات دختری که بازداشت شده چنین عنوان شده است: «تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه». با‌این‌حال دادگاه متهم را به این دلیل از چنین حکمی تبرئه کرده است که اولا مأموران پلیس امنیت اخلاقی علی‌رغم احضار توسط دادگاه، در دادگاه حاضر نشدند تا توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کنند.
دوم اینکه با وجود درخواست دادگاه، هیچ فیلمی از سوی پلیس در زمان دستگیری متهم ارائه نشده است. بدون شک اگر مأموران پلیس امنیت اخلاقی دوربینی روی لباس‌های خود داشتند، فیلم‌هایش را در اختیار دادگاه قرار می‌دادند.
ضمن اینکه در این مدت تعداد فیلم‌هایی که از برخورد بد مأموران گشت ارشاد با زنان هنگام دستگیری منتشر شده، اصلا قابل مقایسه با فیلم‌هایی که پلیس در این زمینه منتشر کرده است، نیست.
در‌واقع پلیس تا‌کنون هیچ فیلمی از دوربین لباس مأمورانش منتشر نکرده تا با نشان‌دادن رفتار درست مأموران از خودش دفاع کند. با این وضعیت می‌توان گفت کم‌کاری پلیس در مستندکردن رفتارش با شهروندان، یکی از دلایل مهم برای ایجاد ابهام در فضا و ناراحتی و خشم مردم است.
در حکمی که محور نوشتن این گزارش است، همچنین آمده که متهم به دلیل اینکه جرمی درجه‌هشت مرتکب شده و فاقد سابقه کیفری است، تبرئه می‌شود. در ادبیات حقوقی هم کارشناس‌های زیادی به این مسئله اشاره کرده‌اند که بی‌حجابی پایین‌ترین مجازات را در دسته جرائم نظام حقوقی ایران دارد.
برای همین دلیل این حد سخت‌گیری برای برخورد با متهمان این جرم در حالی که جرائم بزرگ‌تری در کشور در حال رخ‌دادن است، چیست؟ در این سال‌ها بار‌ها سؤال شده که چرا به آن میزانی که روی مسئله پوشش حساس هستند، روی فساد‌های اقتصادی حساس نیستند؟
یک ماه پیش از ماجرایی که برای مهسا امینی رخ داد، از دل همین مجلس اصولگرای فعلی، گزارشی از یک تخلف مالی سنگین در دل یکی از شرکت‌های صنعتی منتشر شد. چرا انتشار چنین گزارشی موجب موجی از بگیر‌و‌ببند‌ها نشد، اما هر روز شاهد بازداشت زنان در خیابان‌ها هستیم؟
واقعیت این است که بازداشت زنان حتی در صورتی که بی‌حجاب باشند، تصمیمی به‌شدت سخت‌گیرانه است که در نظام حقوقی ایران توصیه نمی‌شود. کماکان تأکید می‌کنم که این مجازات‌ها برای جرم «بی‌حجابی» است و همچنان حرفی از «بدحجابی» نیست.
در نظام قضائی ایران صدور قرار بازداشت تنها برای موارد مذکور در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری توصیه شده است. از آنجایی که قرار بازداشت سخت‌گیرانه‌ترین قرار قضائی کشور است، واضح است که از سوی مقام قضائی برای جرمی درجه هشت توصیه نمی‌شود.
محمد منصوری‌بروجنی، استاد دانشگاه و حقوق‌دان، به‌تازگی در یادداشتی که در سایت فرارو منتشر کرده، درباره بی‌حجابی و شرایط برخورد با آن نوشته است: «فقدان حجاب شرعی» یک عنوان مجرمانه با حدود مجازات مشخص است. شهروندان یعنی افرادی که ضابط قضائی یا مقام قضائی نیستند، اجازه هیچ اقدامی در قبال آن جز استفاده از آزادی بیان را ندارند. حدود آزادی بیان شهروندان برای این موارد که مشمول عنوان امر به معروف قرار می‌گیرد، در مواد ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف مشخص شده است؛ منع تعرض به حیثیت، منع افترا و منع توهین از این جمله‌اند.
تعرض‌های جسمی و ضرب‌و‌جرح نیز به صراحت ممنوع شده است. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، صراحتا اقدام عملی شهروندان را ممنوع اعلام کرده است. پس هیچ جایی برای حمایت لفظی یا قانونی از کسی که وارد اقدام عملی در مبارزه با بی‌حجابی شده یا توهین کرده یا حیثیت فرد بی‌حجاب را هتک کرده، وجود ندارد.
چنین حمایتی، حمایت از یک فرد قانون‌شکن است. اگر بی‌حجابی قانون‌شکنی است، رعایت‌نکردن قانون حمایت از آمران به معروف در امر به معروف نیز قانون‌شکنی است.
همچنین علیرضا پاک‌فطرت، نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی نوشت: «گشت ارشاد؛ هیچ جایگاهی از نظر حقوقی ندارد. فوت خانم مهسا امینی یکی از عواملی است که مردم به بهانه آن به خیابان‌ها آمدند. دستگیری و به زور سوارکردن افراد در ون‌ها با کلمه ارشاد در تضاد است و متأسفانه مأموران گشت ارشاد برای جلوگیری از منکر، خودشان با بغل‌کردن بانوان و به زور انداختن آن‌ها داخل خودرو‌های وَن مرتکب گناه می‌شوند».
متهم: خانم… با ولایت قهری پدر و وکالت تسخیری خانم…
اتهامات: ۱. تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه، ۲. ارتکاب فعل حرام از طریق عدم رعایت حجاب شرعی در انظار و اماکن عمومی
گردش کار: دادسرای نوجوانان تهران اعتقاد به ارتکاب جرائم فوق داشته و پرونده را با کیفرخواست به این دادگاه ارسال داشته است. دادگاه در وقت مقرر اقدام به تشکیل جلسه دادرسی و استماع دفاعیات متهم، ولی قهری و وکیل تسخیری ایشان و نظریه مشاور نموده است. اکنون دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی، با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی دادگاه: در این پرونده دختر نوجوان ۱۷ساله به نام خانم… متولد به کدملی … ساکن تهران، فاقد پیشینه کیفری با وکالت تسخیری خانم … بر اساس گزارش پلیس امنیت اخلاقی پاوا فاتب و کیفرخواست صادره از دادسرای نوجوانان تهران، متهم است به: «۱. تمرد نسبت به مأموران پلیس امنیت اخلاقی حین انجام وظیفه، ۲- ارتکاب فعل حرام از طریق عدم رعایت حجاب شرعی در انظار و اماکن عمومی در تاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۱ ش. در شهر تهران».
از نظر این دادگاه: اولا هیچ دلیلی بر تمرد متهم نسبت به مأموران، ارائه و کشف نشده و متهم نیز منکر تمرد نسبت به ضابطان است. گزارش و تحقیقات ضابطان در مورد افراد زیر ۱۸ سال نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۸۵ از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ فاقد اعتبار بوده و نمی‌تواند مستند تصمیم دادگاه اطفال و نوجوانان علیه نام‌برده قرار گیرد؛ خصوصا با توجه به اینکه مأمورین گزارش‌دهنده به رغم چند بار احضار از طرف بازپرس محترم دادسرای نوجوانان، در دادسرا حاضر نشده و فیلم دوربین خودروی گشت ارشاد را جهت ملاحظه و بررسی قضائی ارائه ننموده‌اند؛ بنابراین ارتکاب جرم تمرد برای این دادگاه محرز نبوده و با استناد به ماده ۴ از قانون آیین دادرسی کیفری و اصل متعالی برائت، حکم بر برائت متهم نوجوان صادر و اعلام می‌گردد.
ثانیا دادگاه عنوان اتهامی «ارتکاب عمل حرام…» را صحیح نمی‌داند و عمل نوجوان حتی بر فرض وقوع، مشمول تبصره ماده ۶۳۸ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنوان «عدم رعایت حجاب شرعی» خواهد بود که جرمی با مجازات درجه ۸ تعزیری است و، چون دختر نوجوان در جلسه دادرسی بیان داشته محصل و در شرف کنکور می‌باشد و پس از تشکیل این پرونده، به این درک رسیده که از قوانین کشور بیشتر تبعیت نماید و از این به بعد اهتمام بیشتری به رعایت حجاب شرعی خواهد داشت و همچنین جهت یادگیری معارف دینی، کتاب «آموزش نماز و معارف دینی» که در جلسه دادرسی از این دادگاه هدیه گرفته را مطالعه و به کار خواهد بست و نام‌برده فاقد سابقه کیفری بوده و جرم مزبور نیز از‌جمله جرائم بدون بزه‌دیده می‌باشد، بنابراین هدف غایی دادرسی که همان تنبه و اصلاح نوجوان باشد حاصل شده و شرایط خودداری از تعقیب متهم فراهم گردیده است.
بر این اساس، دادگاه با استناد به مواد ۸۰ و ۲۸۰ از قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بایگانی پرونده را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و در بخش برائت ظرف مدت بیست روز و در بخش قرار بایگانی، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، به ترتیب قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
علی عزیزی
رئیس شعبه چهارم دادگاه اطفال و نوجوانان تهران
