تفهیم اتهام یکی از اصول مسلم آیین دادرسی کیفری است. حق مسلم متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است. به این معنا که رابطه متهم با جرم و اسناد و مدارکی که اتهام او را ثابت می‌کند، به وضوح برای متهم توضیح داده شود. در واقع تفیهم اتهام به معنای تفیهم فوری و سریع نوع اتهام و دلایل آن به متهم است. به نحوی که از موقعیت قضائی و حقوقی تکالیف خود به طور کامل مطلع شود.
به گزارش شرق، بنیاد حقوقی، داوری و آموزشی به مقوله تفهیم اتهام پرداخته و در بخشی از آن اشاره می‌کند که: تفهیم اتهام از حقوق متهم و از وظایف بازپرس است. این تفهیم باید به زبانی باشد و به‌گونه‌ای بیان شود که برای متهم قابل درک و فهم باشد، بنابراین در مواردی که متهم با اصطلاحات قانونی آشنایی ندارد، تفهیم باید با بیان ساده، اما مشخص صورت بگیرد.
ذکر عنوان مجرمانه جزایی صرف نظیر «جعل مفادی» را به متهمی که ممکن است هیچ آشنایی با مفاهیم این عناوین نداشته باشد، نمی‌توان تفهیم اتهام صحیح به معنای مورد نظر قانون‌گذار دانست.
در این زمینه دست‌اندرکاران قضائی و انتظامی در زمینه تفهیم اتهام، وظایفی دارند. همچنین ضابطان دادگستری بدون تعیین تکلیف توسط احکام قضائی بیش از ۲۴ ساعت نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگه دارند.
از سوی دیگر، متهمان نیز حقوقی دارند که از جمله آن، سکوت آن‌ها در مقابل سؤالات است. داشتن وکیل نیز از حقوق متهمان است، ملاقات با دوستان و اقوام در هنگام بازداشت موقت و نیز نپوشیدن لباس زندانی و سایر مقررات مربوط به زندانیان از حقوق مسلم متهمان است.
علاوه بر بیان صریح آن در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب سال ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ در قانون اساسی ایران هم به صراحت مورد پیش‌بینی و تأکید قرار گرفته است. اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.
در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود». بعد از تفهیم اتهام است که شخص مظنون یا مشتکی‌عنه، تبدیل به متهم می‌شود. مقام قضائی امر تحقیق مقدماتی باید به جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم بپردازد و زمینه اجرای عدالت بین اصحاب دعوا را فراهم کند؛ بنابراین فرد احضارشده که از طرف شاکی، ادعایی علیه او ارائه شده است، با توجه به اصل برائت، باید فرصت کافی برای ارائه دفاعیات خود داشته باشد.
تفهیم اتهام از آن جهت ضروری است که از یک سو امکان رد اتهام یا اتهامات منتسب را برای متهم فراهم می‌کند و تضمینات ناظر به حقوق دفاعی و جنبه عملی به خود گرفته و آغاز می‌شود و از سوی دیگر قاضی تحقیق را مجاز می‌کند که به اقدامات ضروری و از جمله اصدار قرار‌های تأمینی متوسل شود.
اهمیت تفهیم اتهام چنان است که اگر متهم در یک روز و چه در روز‌های متعدد مورد بازجویی قرار گیرد، در هر مرحله باید به وی تفهیم اتهام شود.
به نظر می‌رسد طبق اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، یکی از بدیهی‌ترین حقوق متهم، علم و آگاهی وی از اتهام انتسابی است و رعایت این حق مستلزم تفهیم اتهام با تمام دلایل اقامه‌شده است و بدون رعایت این حق دفاعی متهم، می‌توان گفت که علاوه بر محرزبودن تقصیر مقام قضائی امر تحقیق، ادامه تحقیقات محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی است. به عنوان مثال، بعد از تفهیم اتهام و نبودن دلایل کافی علیه متهم، صدور قرار تأمین کیفری وجاهت قانونی ندارد.
به موجب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق سال ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲، مقام قضائی ابتدا هویت و مشخصات دقیق متهم و آدرس دقیق پستی او را سؤال و در صورت‌مجلس قید می‌کند و به متهم تذکر می‌دهد که در صورت کتمان حقیقت و اعلام آدرس واهی، احضاریه به همان محل ارسال می‌شود؛ بنابراین باید مواظب اظهارات خود باشد.
شایان ذکر است که استعلام آدرس دقیق متهم باعث می‌شود که اوراق احضاریه سریع‌تر ابلاغ شوند و این موضوع مانع از اطاله تحقیقات می‌شود، سپس مقام قضائی باید اتهام و دلایل اقامه‌شده را به‌طور صریح به متهم تفهیم کند و آن‌گاه تحقیقات را ادامه می‌دهد.
توضیح آنکه در تفهیم اتهام ذکر کلی مصادیق قانونی جرم انتسابی صحیح نیست، بلکه مقام قضائی باید جرایم ادعایی را به تفکیک تشریح کند، همچنین دلایل ارائه‌شده و سایر مستندات یا شهود معرفی‌شده یا محل تحقیقات محلی (در صورت تحقیق محلی) یا نوع وسایل کشف‌شده را به طور کامل به متهم معرفی کند تا متهم بتواند از خود دفاع کند.
در تفهیم اتهام سؤالات باید صریح، کوتاه، مفید، روشن و مرتبط با موضوع باشد و سؤالات تلقینی (یعنی کسی را وادار به گفتن کلامی کردن) و اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود، البته قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت یا حتی ضمنی اعلام نکرده است که این سکوت متهم را باید به عنوان دلیلی علیه آن یا له آن تلقی کرد.
در سیستم قضائی کشور ما متهم در مرحله تفهیم اتهام فقط به سؤالات پاسخ می‌دهد و ظاهر امر نشان می‌دهد که متهم حق دخالت در تحقیقات مقدماتی را ندارد، اما این امر خالی از ایراد نیست، زیرا در این مرحله هم نحوه اطلاع متهم از محتوای پرونده در هاله‌ای از ابهام است و هم وی از حضور مؤثر وکیل بی‌بهره است که این مسائل مغایر با اصل تساوی سلاح‌ها و از جمله تضمینات مهم تحقیقات و محاکمه منصفانه است.
رسیدگی به اکثر جرایم ابتدا در دادسرا صورت می‌گیرد. در دادسرا دادستان، دادیار یا بازپرس بر حسب وظایفشان اقدام به پیگیری جرم رخ‌داده و کشف آن می‌کنند. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده و متهم برای صدور حکم به دادگاه فرستاده می‌شوند. زمان تفهیم اتهام به متهم در همین مرحله تحقیقات مقدماتی است.
در واقع مقام رسیدگی‌کننده باید قبل از پرسش از متهم اقدام به تفهیم اتهام به او کند و به او تذکر دهد که حرف‌های او ثبت می‌شوند؛ بنابراین باید مراقب اظهارات خود باشد، زیرا این اظهارات می‌توانند علیه خود او استفاده شوند. پس زمان تفهیم اتهام در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از بازجویی از متهم است.
