فرارو-سفر اخیر "ابراهیم رئیسی"، رئیس جمهور کشورمان به سمرقند ازبکستان و شرکت در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای که با امضای برخی اسناد مرتبط با عضویت قطعی و کاملِ ایران در سازمان مذکور نیز همراه بود، بازتاب‌های مختلفی را در رسانه‌های داخلی و بین المللی از خود برجا گذاشت.
در این راستا، تحلیلگران و مفسران مختلفی عضویت ایران در سازمان شانگهای به عنوان نهمین عضو رسمی و کاملِ این سازمان را دستاوردی قابل توجه برای تهران ارزیابی کردند که در نوع خود می‌تواند حامل مزایای زیادی برای ایران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی باشد و به طور خاص، دستورکار اصلی که غرب چندین دهه است علیه ایران دنبال می‌کند، یعنی پروژه تحمیل انزوا به ایران را تضعیف کند.
این در حالی است که برخی دیگر به طور خاص به این نکته اشاره دارند که در مورد عضویت ایران در شانگهای، جنجال‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای زیادی انجام می‌شود و به طور خاص در بُعد اقتصادی چندان نمی‌توان از سازمان شانگهای توقعی داشت که حامل منافعی برای کشورمان باشد. حامیان این ایده تاکید دارند که اگر سازمان شانگهای حقیقتا سازمانی موفق بود، وضعیت اقتصادی کشور‌های منطقه آسیای میانه بایستی بهتر از وضعیت کنونی آن‌ها می‌بود.
استدلال اصلی این دیدگاه حول این محور است که اساسا اعضای شانگهای به غیر از روسیه و چین، خود چندان وضعیت اقتصادی مساعدی ندارند و بیش از دو دهه تشکیل سازمان شانگهای و عضویت آن‌ها در این سازمان هم نتوانسته در این مساله تغییری ایجاد کند.
در این راستا، فرارو در گفتگو با "ولی کالجی"، دکترای علم سیاست و پژوهشگر ارشد حوزه اوراسیا و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، به بررسی و واکاوی ابعاد مختلف این شبهه و درستی یا نادرستی آن پرداخته است.
برخی در مورد فلسفه تشکیل سازمان شانگهای دچار سوبرداشت هستند
"ولی کالجی"، پژوهشگر حوزه اوراسیا و عضو ارشد موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در پاسخ به این سوال که آیا حقیقتا سازمان همکاری‌های شانگهای از ظرفیت‌های قابل توجهی جهت ارائه مزایای اقتصادی و سیاسی به ایران برخوردار می‌باشد و می‌توان عضویت ایران در آن را حامل دستاورد‌های عینی برای این کشور ارزیابی کرد؟ گفت: «در ابتدا جهت پاسخ به این پرسش باید در نظر داشته باشیم که ماهیت و کارکرد اصلی سازمان همکاری‌های شانگهای، امنیتی-دفاعی است. در این چهارچوب، مسائل اقتصادی، تجاری و غیره، در ذیل دستورکار اصلی این سازمان قرار می‌گیرند. سازمان همکاری‌های شانگهای یک سازمان امنیتی است که در سال ۱۹۹۶ تحت عنوانِ گروه شانگهای ۵، ابتکاری با تمرکز بر حل و فصل اختلافات مرزی، کار خود را آغاز کرد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ میلادی تبدیل به سازمان همکاری‌های شانگهای شد و اکنون نیز قریب به ۲۱ سال از تاسیس این سازمان می‌گذرد.
سازمان شانگهای سه اولویت اصلی را در حوزه امنیتی و دفاعی برای خود تعریف کرده است: مبارزه با تروریسم، مقابله با تجزبه طلبی و در عین حال، تقابل با افراط گرایی مذهبی. از این مسائل در اساسنامه سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان سه عنصرِ اهریمنی یاد شده، زیرا چین، روسیه و کشور‌های آسیای مرکزی، در طی چند دهه گذشته، به نحوی جدی درگیر این سه مساله بوده اند و آن‌ها را دغدغه‌هایی جدی برای خود به حساب می‌آورند».
ولی کالجی در ادامه افزود: «سازمان شانگهای در ادامه روند خود، در دو جهت گسترش پیدا کرد. یکی در جهت افقی و دیگر در جهت عمودی. در جهت افقی، این سازمان از نظر تعداد اعضا گسترش قابل توجهی پیدا کرد و در جهت عمودی، در حوزه کارویژه‌ها و اهداف و ماموریت‌ها شاهد گسترش سازمان شانگهای بوده ایم. در حوزه افقی یا همان تعداد اعضا، شانگهای علاوه بر اعضای اصلی، اعضایِ ناظر و البته شرکای طرفِ گفتگو را تعریف کرد. اکنون که ما سخن می‌گوییم، سازمان همکاری‌های شانگهای هشت عضو اصلی و دارای حق رای در این سازمان را شامل می‌شود. (کشور‌هایی که شاملِ: روسیه، چین، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، هند و پاکستان می‌شود). در این میان، ایران، مغولستان، بلاروس و افغانستان (که وضعیت آن پس از روی کار آمدن طالبان مشخص نیست)، اعضای ناظر هستند.
عنایت داشته باشید که با وجود آنکه ایران اسناد عضویت در شانگهای را امضا کرده با این حال هنوز عضو ناظر در این سازمان است. دولت ایران در ادامه باید لایحه عضویت ایران در شانگهای را به مجلس بدهد و این لایحه به تصویب مجلس برسد و بعد از آن به دولت ابلاغ شود و سپس دولت، آن را به دبیرخانه سازمان شانگهای منعکس کند تا در نهایت عضویت قطعی ایران محقق شود. باید توجه داشت که اعضای ناظر حق رای نیز ندارند».
این کارشناس حوزه اوراسیا در ادامه گفت: «جدای از این ها، سازمان شانگهای شرکای طرفِ گفتگو نیز دارد که تعداد آن‌ها بسیار افزایش پیدا کرده و مثلا کشور‌هایی نظیر آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات و ... را در بر می‌گیرد. از این رو از حیث افقی شاهد گسترش بی سابقه شانگهای هستیم که البته این موضوع بعضا با انتقاداتی جدی از سوی خودِ اعضای سازمان شانگهای نیز رو به رو شده است.
در واقع آن‌ها این گسترش را به نفع سازمان شانگهای نمی‌دانند و معتقدند که این مساله تضاد‌های درونی در این سازمان را گسترش می‌بخشد (در این رابطه به طور خاص انتقادات جدی از عضویت هند و پاکستان به عنوان اعضای اصلی و یا آذربایجان و ارمنستان به عنوان شرکای طرفِ گفتگو مطرح می‌شود). من به شخصه در جریان سه اجلاسِ کارشناسی که در سال‌های اخیر در چهارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای برگزاری شده شرکت داشته ام و شاهد این بوده ام این مباحث به صورتی جدی مطرح بوده اند».
ولی کالجی تصریح کرد: «اما از نظر عمودی یعنی کارویژه‌ها و اهداف، همانطور که اشاره کردم سازمان همکاری‌های شانگهای از حوزه دفاعی و امنیتی کار خود را آغاز کرده و به حوزه‌های تجاری، اقتصادی، کریدور‌های ارتباطی، انتقال انرژی، مسائل گمرکی و حتی مسائلی علمی، فرهنگی و قضایی توسعه پیدا کرد. با این همه، اینطور به نظر می‌رسد که یک فهمِ اشتباه از سازمان همکاری‌های شانگهای در ایران وجود دارد و آن این است که این سازمان را از چشم اندازی اقتصادی می‌نگرند این در حالی است که فلسفه وجودی و دستورکار اصلی و اولیه سازمان همکاری‌های شانگهای، امنیتی است. باید توجه داشته باشیم که سازمان همکاری‌های شانگهای هنوز نتوانسته در چهارچوب مسائل اقتصادی و تجاری، به صورت یک بلوکِ قدرت هماهنگ و منسجم، کنشگری داشته باشد. از این نظر "اتحادیه اقتصادی اوراسیا" که با محوریت روسیه شکل گرفته و کشور ما نیز با آن موافقت نامه دارد، به نظر من در قیاس با سازمان همکاری‌های شانگهای، عملکرد موفقیت آمیز تری را داشته است».
عضو ارشد موسسه مطالعات ایران و اوراسیا در ادامه خاطر نشان کرد: «در مورد نقد و انتقاداتی که اخیرا در قالب مسائل مطرحِ پیرامون عضویت ایران درسازمان شانگهای عنوان می‌شود و مثلا گفته می‌شود که کشور‌های آسیای مرکزی کشور‌هایی قوی نیستند و از توانمندی چندانی برخوردار نیستند و حتی نمی‌توانند گره از کار مشکلات خود باز کنند، باید بگویم که این تصور، کاملا غلط است.
امروزه ما قزاقستانی را داریم که نزدیک به ۱۶۰ یا ۱۷۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی این کشور است و به تنهایی یک سرو گردن از تمامی کشور‌های منطقه بالاتر است. متاسفانه این دیدگاه رایج در ایران که کشور‌های آسیای مرکزی را بازیگرانی ضعیف می‌داند و بعضا تحلیلگران هم به آن اشاره می‌کنند تا حد زیادی نماینده سال‌های اولیه فروپاشی شوروی و فضای آن دوران است. این در حالی است که مثلا ترکمنستان به عنوان یکی از دارندگان اصلی ذخایر گاز جهان، جهش‌های اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است.
قزاقستان نیز پیشتر به آن اشاره شد که وضعیت مطلوبی را از حیث اقتصادی دارد. ازبکستان نیز کشوری در حال توسعه و رشد است و تا حدودی تاجیکستان و قرقیزستان نیز علی رغم اینکه اقتصاد‌های ضعیف و کوچکی هستند با این حال حتی شرایط آن‌ها نیز در قیاس با ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی و سال‌های اخیر، رشد قابل توجهی داشته است. از این رو به نظر می‌رسد که نخبگان سیاسی در ایران باید ذهنیت خود را در رابطه با منطقه آسیای مرکزی تا حد زیادی تغییر دهند و واقعیت‌های عینی و امروزیِ این منطقه را ملاک قرار دهند».
ولی کالجی، کارشناس ارشد مسائل اوراسیا در پایان گفت: «آسیای مرکزی در معرضِ کریدور‌های مهم بین‌المللی قرار گرفته (هم کریدور شمال-جنوب و هم طرح یک کمربند-یک راه چین) و در عین حال از جمله مناطقی است که در زمره مسیر‌های مهم انتقال انرژی و تزانزیت به حساب می‌آید. تمامی این‌ها عملا آسیای مرکزی را از تصور سنتی که ما ۳۰ سال پیش در مورد آن داشتیم، جدا کرده اند.
در این راستا، هر کدام از کشور‌های این منطقه سعی دارند از تمامی سازمان‌های مهم منطقه‌ای نظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری‌های شانگهای، سازمان اکو و ... در راستای منافع خود بهره برداری کنند. از این رو، نکته‌ای که من مایل به تاکید بر آن هستم این است که باید نگاهی واقع بینانه به عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای مخصوصا در ابعاد تجاری و اقتصادی داشت».
