از وقتی شلیر از پنجره طبقه دوم آن خانه در خیابان طالقانی محله محمدیه مریوان به بیرون پرتاب شده سلام شهیدی، حتی نتوانسته یک شب در خانه بخوابد و ساعت‌ها همان اطراف قدم می‌زند. در طایفه رسولی و شهیدی همه شوکه شده‌اند، مژگان، دختر ۱۱ ساله شلیر چند باری زیر سرم رفته و یک‌بار هم او را برای دیدن روانشناس به سنندج برده‌اند و هنوز بغض وسط گلوی مبین پسر ۱۷ ساله شلیر مانده است.
به گزارش اعتماد، شش روز پیش حدود ساعت یک و نیم نیمه شب، شلیر در حالی که گوران را با اسلحه پشت سر خود می‌دید سرانجام جلوی چشم همسایه‌ها و بچه‌هایش به پایین پرت شد. چند ساعت قبل مرد همسایه از او برای همسر خود کمک خواسته بود و شلیر پس از اصرار‌های زیاد او با بچه‌ها به دم در خانه‌اش رفته بود. «وقتی به دم در خانه او رسیدند بچه‌ها را هل داده بود و در را بسته بود. خانمم هم که در بالای پله بود تازه متوجه شده بود همسر گوران در خانه نیست و همه چیز کلاهبرداری است. شلیر در آن لحظه خیلی ترسیده بود و آن نامرد حتی سعی نکرده بود کاری کند همسرم خود را پرتاب نکند و حتی او را هل داده بود.» این‌ها حرفهای سلام، همسر شلیر است.
شلیر ۳۶ ساله در یک خانواده روستایی و تحت پوشش کمیته امداد بزرگ شده است و ۶ خواهر و برادر دارد. پدرش را در کودکی از دست داده است بنابراین هیچ‌گاه نتوانسته به مدرسه برود.
او دختردایی مادر سلام شهیدی است. ۲۱ سال پیش وقتی ماجرای ازدواج آن‌ها در میان بود؛ تمام طایفه می‌دانستند آن‌ها دلداده یکدیگرند. در تمام این سال‌ها هیچ‌گاه از هم دور نبوده‌اند جز همین یک‌بار که سلام پس از دو، سه ماه بیکاری، دو روز پیش از حادثه با برادر شلیر برای کارگری به عراق رفت تا صبح شنبه این خبر را از همسفرش شنید: «گفت باید برویم مریوان، فکر کردم شوخی می‌کند. خندیدم و او در جوابم گفت که نخند راست می‌گم، خانمت از پله افتاده و حالش خوب نیست. خودت را جمع و جور کن برویم. شوکه شدم گفتم راستش را بگو. گفت همسایه روبه‌رویی اسلحه گرفته برای شلیر و او هم خودش را... کشته و بعد با پسرم تماس گرفتم و او گفت که همسایه‌مون گوران دنبال مادرم آمد و از او خواست که کمک کند تا زن او را که بیهوش شده از پله‌ها پایین بیاورد و به بیمارستان ببرد.
چندین بار آمده و حتی خانمم گفته؛ نمیام شوهرم تو راهه و داره میاد و باز او التماس کرده و گفته اگه باور نداری بچه‌ها را با خودت بیار. خانمم آخر دلش به رحم آمده بود؛ خیلی معصوم و پاک بود. درخواستم این است که حق بچه‌هایم از بین نرود اگر هم شد همسرم شهید عفاف و حجاب شود. واقعا حق او است که شهید محسوب شود.»
آن‌ها به سمت ایران حرکت کردند و در همان ساعت‌ها شلیر را با سطح هوشیاری پایین از بیمارستان مریوان به بیمارستان کوثر سنندج برده بودند. ۱۷ شهریور هم حوالی ۱۱ و ۱۲ ظهر قطعی شد که شلیر دیگر چشم باز نمی‌کند و و بعد هم مراسم خاکسپاری او برگزار شد.
روابط عمومی دادگستری کردستان همان روز‌ها در اطلاعیه‌ای در این باره نوشت: «یکی از اراذل و اوباش این شهر، اقدام به گروگانگیری و قصد تعرض به یک زن ۳۶ ساله به هویت «شلیر رسولی» اهل روستای چشمیدر از توابع شهرستان سروآباد را می‌کند و او را از طبقه دوم ساختمان به پایین پرت می‌کند.»
گوران قادری که حالا در بازداشت به سر می‌برد تا به حال چندین بار زندان رفته و در دوران نوجوانی هم سابقه شرارت و اخراج از مدرسه را داشته است و در مریوان هم خیلی‌ها او را می‌شناسند. همسر گوران هم در شب حادثه پس از دعوایی که داشتند، با قهر به خانه پدری رفته بود.
حالا تمام نگرانی همسر شلیر این است که او به نحوی از زندان و مجازات فرار کند: «الان در زندان است احتمالا مثل هتل است و به او خوش می‌گذرد و راحت است. فکر نمی‌کنم مجازات سختی برایش در نظر گرفته شود، چون بار اولی نیست که به زندان می‌رود و هر بار هم رفته و آزاد شده است.
دادستان گفته است که کمک می‌کند و ما امیدواریم که حق ما ضایع نشود، چون این پرونده برای همه واضح و مشخص است و نباید داخل نوبت برود و رسیدگی به آن طولانی شود.» گوران البته از همان ابتدا قصد فرار داشته و با همین قصد فرار از روی دیوار و داخل حیاط چند خانه می‌پرد و در نهایت با تماس یکی از همین همسایه‌ها لو رفته و دستگیر می‌شود.
تجاوز و خشونت علیه زنان ماجرای تازه‌ای نیست، ابعاد گوناگونی دارد و از سال‌ها پیش تلاش‌های زیادی برای تعدیل شرایط موجود صورت گرفت؛ تلاش‌هایی که اغلب ناموفق بود چه پیش از انقلاب که دادگاه خانواده تشکیل شد یا همین حالا که لایحه تامین امنیت زنان با آن همه تغییر و تعدیل و حذف دوباره در صحن مجلس ماند. زن خشونت دیده به هر شکل از کمترین حمایت‌ها در جامعه برخوردار است و در هر صورت قربانی است چه زمانی که مقاومت کند در مقابل خشونت بایستد یا در نهایت ناتوان در برابر خشونت به امید شکایت راهی دادخواهی شود.
از نظر شیما قوشه، حقوقدان در بحث تجاوز قوانین سختگیرانه‌ای وجود دارد به‌طوری که اگر زن یا هر قربانی تجاوزی بخواهد از خود دفاع کند در صورت آسیب به آن شخص، شرایط دفاع مشروع و اثبات آن بسیار سخت است، چون عنصر ضرورت و تناسب باید رعایت شود.
قوشه گفت: «اگر بحث قتل مطرح شود ممکن است زن قربانی محکوم به قصاص شود. کیس‌های متعددی داشتیم مانند افسانه نوروزی در کیش. اگر شخص به این امید که بعدا شکایت کند، نخواهد از خود دفاع کند، بزرگ‌ترین مشکل را همانجا دارد، چراکه قانونگذار به قدری راه اثبات آن را سخت گرفته است و پروسه قضایی سخت عمل می‌کند زنان خیلی از مواقع عطایش را به لقایش می‌بخشند.»
او از تروما و آسیب‌هایی می‌گوید که شخص در صورت دفاع نکردن از خود به آن دچار می‌شود. «این دقیقا حدفاصل بین دفاع همان لحظه یا شکایت کیفری است. این فاصله زمانی ممکن است سال‌ها طول بکشد تا به نتیجه برسد که اغلب موارد هم متاسفانه به نتیجه نمی‌رسد و اینجاست که زنی مانند شلیر رسولی همان لحظه شاید فکر کند که اگر به من آسیبی وارد شود، نمی‌توانم به خود او آسیب وارد کنم و اگر آسیب وارد کنم نمی‌توانم اثبات کنم، اگر هم به امید دادخواهی بعدی مقاومت نکنم آنجا هم احتمالا نمی‌توانم اثبات کنم. بنابراین شاید همان موقع که تصمیم به قربانی کردن خود می‌گیرد، ضمن اینکه این‌گونه جرم‌ها در خفا اتفاق می‌افتد و ادله‌ای که مورد نظر قانونگذار است وجود ندارد، چون شاهدی وجود ندارد که ماجرا را با جزییات تعریف کند.
اقرار هم که قطعا وجود ندارد بنابراین اگر قربانی در این شرایط زنده بماند فارغ از مسائل حقوقی و خلأ‌های قانونی مساله عرف ما هم هست؛ نگاه پدرسالارانه‌ای که در بسیاری مواقع زن را مقصر می‌داند و خیلی از زن‌ها وقتی در چنین موقعیتی قرار می‌گیرند سکوت میکنند و هیچ جا حرف نمی‌زنند و در نهایت خودشان را می‌کشند.
شاید این دلیلی است که اتفاق می‌افتد و جامعه اطراف در نهایت آن‌ها را مقصر می‌دانند؛ در هر صورت و حتی اگر خانواده هم مطمئن باشند که مقصر نیست به خاطر نگاه ضد زنی که در جامعه وجود دارد در نهایت ممکن است به آن زن آسیب بزنند. در بسیاری موارد این زنان دست به خودکشی می‌زنند وقتی جویا شویم، متوجه می‌شویم چند روز قبل چنین اتفاقی برای او افتاده است.»
قوشه می‌گوید: در برخی موارد فرد متجاوز ممکن است قربانی را تهدید کند به انتشار عکس یا فیلم‌هایی که تهیه کرده بنابراین قربانی از ترس عملی شدن تهدید‌ها مجبور به خودکشی می‌شود: «هر جای دیگر دنیا قانون از این زن حمایت می‌کند و افراد متجاوز از اینکه در دام قانون بیفتند، می‌ترسند به این دلیل که قانونگذار مشخصا از قربانی حمایت می‌کند و مجازات‌های بسیار سختگیرانه‌ای برای متجاوز دارد که حتما هم اعمال می‌شود، اما ما مجازات سنگین اعدام را پیش‌بینی کردیم که اصلا اجرا نمی‌شود.
اصلا حکمی صادر نمی‌شود و همه مرد‌ها هم این را می‌دانند بنابراین به رفتار قلدرمآبانه خود ادامه می‌دهند و هیچ وقت هم از این مجازات سنگین نترسیده‌اند ضمن اینکه اصلا جرم اثبات نمی‌شود پس به کار خود ادامه می‌دهند، چون مجازات پیش‌بینی شده در قانون خالی از فایده است.»
یکی از اهداف مجازات‌ها جلوگیری از انجام آن جرم و ترس افراد است ولی قوانین ترسی ایجاد نکرده‌اند و در این چند سال هم بیشتر پرونده‌های تجاوزی به نتیجه رسیده‌اند که با آدم‌ربایی و قتل همراه بودند مانند پرونده خفاش شب که به علت قصاص محکوم شد نه برای تجاوزاتش یا بیجه و سعید حنایی همین‌طور که باز هم حکم آن‌ها به دلیل قتل اجرا شد نه تجاوز. «قانون باید تغییر کند و مجرم هم باید بداند که جرمش با روش‌های علمی قابل اثبات است و مجازات هم اجرا می‌شود.»
به نظر می‌رسد بن‌بستی درباره خشونت علیه زنان و مشکلات مربوط به آن وجود دارد که از نظر شیما قوشه، حقوقدان خارج شدن از آن نیاز به افزایش آگاهی و مطالبه‌گری برای تغییر قوانین به نفع زنان وجود دارد: «باید جامعه را آگاه کرد و مطالبه انجام داد.
قربانی زن و مرد و پیر و کودک ندارد و حتی سالمندان هم قربانی می‌شوند و حتی نوجوان اوتیسم. قبلا می‌گفتند زنان آرایش نکنند، لباس تنگ نپوشند، چون ممکن است متجاوز تحریک شود در عمل، اما این‌طور نیست و یکسری افراد حتی به پسر اوتیسم هم رحم نمی‌کنند در حالی که او آن المان‌های رفتاری و زیبایی ظاهری مدنظر را قطعا نداشته است.
در بحث تجاوز و بقیه مصادیق خشونت علیه زنان نیاز به تغییر بنیادین داریم از جمله در بحث ماهیتی، جرم‌انگاری برخی جرایم یا تغییر مجازات‌ها. نباید نوع مجازات طوری باشد که از طرح شکایت جلوگیری کند، چون مجازات تجاوز اعدام است، در طرح شکایت درباره تجاوز به ویژه درباره زنای با محارم (پدر، عمو، برادر، دایی) از زنان می‌شنویم که به علت احتمال اعدام متجاوز شکایت نمی‌کنند، چراکه رابطه و علقه خانوادگی بین آن افراد وجود دارد. بنابراین مجازات‌ها باید با نیاز‌های روز جامعه و جایگاه امروز زنان جامعه، هم در بحث آیین دادرسی و هم کیفری بازنگری شود به ویژه درباره ادله و اثبات این دعاوی، چون این جرایم در خفا اتفاق می‌افتد.»
در بحث اثبات ادله انتقاد‌هایی هم به پزشکی قانونی و به‌روز نبودن آن‌ها در کشف چنین جرایمی وارد است از جمله اینکه پاسخ‌هایی که اغلب داده می‌شود، دو پهلو است و صراحت لازم را ندارد. این حقوقدان می‌گوید: «ما در بحث کشف علمی این جرایم در پزشکی قانونی ایراد داریم و پزشکی قانونی اصلا آموزش لازم را در این باره ندیده و جواب‌ها کاملا دو پهلو و غیرعلمی است. این اتفاق یا ناشی از عدم آموزش است یا به این دلیل است که اگر صریح بنویسد شاید اثبات و در نهایت منجر به اعدام شود آن هم در شرایطی که بسیاری در جامعه امروز ما مخالف اعدام هستند، بنابراین برای اثبات آن سنگی جلوی پای قربانی می‌اندازند. در حالی که به نظر می‌رسد علم امروز پزشکی قانونی به قطعیتی رسیده است تا بتواند بگوید چنین آسیبی می‌تواند بر اثر چه چیزی باشد بنابراین یک پکیج کامل است و حتی نیاز به قانون خاص هست.»
البته لایحه تامین امنیت زنان ۵ سال پس از اینکه به مرحله نهایی تدوین رسید هنوز در مجلس مانده است و در روز‌های گذشته آذر منصوری هم در مواجهه با خودکشی شلیر رسولی نسبت به تعلل درباره آن انتقاد کرد ولی شیما قوشه می‌گوید حتی اگر این لایحه هم تصویب شود خالی از فایده است، چراکه قوه قضاییه تغییرات زیادی در آن ایجاد کرده است و برخی موارد آن را حذف کرد به ویژه در بخش‌های مرتبط با جرایم جنسی: «در واقع گفته بودند در قانون مجازات این موارد را داریم و چرا باید دوباره قانونگذاری کنیم در حالی که موارد مترقی در میان آن‌ها بود. اگر روزی تصویب شود که البته به نظر من قرار هم نیست تصویب شود به قدری دستکاری شده که خالی از فایده است و اگر همان خروجی آخر تصویب شود درباره جرایم جنسی هیچ کمکی به ما نمی‌کند.»
سیامک زندرضوی به عنوان یک جامعه‌شناس نگاه عمیق‌تری به ماجرای شلیر رسولی دارد و معتقد است که مقاومت او در برابر خشونت نکته بسیار مهمی است و فهم ریشه‌های آن مستلزم فهم بستری ۶۰ ساله است. «ما بهتر است اول درباره یک مقوله کلی تفاهم کنیم اینکه خشونت علیه زنان همیشه در تاریخ به شکل‌های مختلف جنسی، جسمی، عاطفی و ... بوده؛ در گذشته‌های دور احتمالا بیشتر جنسی بوده است و حالا به شکل‌های دیگر.
نکته‌ای که الان درباره ماجرای شلیر مهم است مقوله مقاومت در برابر خشونت است. اگر او مقاومت نمی‌کرد به فرض اینکه تعرض به هر درجه انجام می‌شد. ممکن بود جانش حفظ شود ولی سوال این است که چرا ایشان و افرادی مثل ایشان در برابر خشونت مقاومت میکنند این مقاومت از کجاست؟ تقریبا می‌شود گفت پیامدهای دردناک خشونت مردانه علیه زنان در عصر ما بخش مهمی از آن حاصل مقاومت تا پای جان زنان است و شاید اگر مقاومت نمی‌کردند خشونت به قیمت جان‌شان تمام نمی‌شد. فهم ریشه‌های مقاومت، مستلزم فهم بستری ۶۰ ساله است.
باید برگردیم به دهه ۴۰ که سواد آموزی به ویژه برای دختران عمومی شد نه تنها در شهر‌ها که در روستا‌ها و این سواد در قلب هر انسانی امید ایجاد می‌کند که با اتکا به سوادم می‌توانم خارج از محیط خانه اشتغال پیدا کنم و از آن درآمد کسب کنم و درباره زنان در یک نظام پدرسالاری استقلال اقتصادی اهمیت ویژه‌ای داشته و دارد.
اشتغال خارج از خانه امکان ازدواج خارج از مناسبات خویشاوندی را ممکن می‌کند، چون فرد با فضا‌های دیگری مرتبط می‌شود و پایه ازدواج زن، دیگر سنت و اجبار پدر و مادر نیست و در مقابل می‌تواند پایه آن عشق و مهر باشد که به درجه‌ای استقلال فرزندان را در الگوی فرزندپروری آن خانواده به دنبال دارد.»
فرآیند الگوی فرزندپروری از نظر او کامل نمی‌شود مگر اینکه امکان فاصله‌گذاری فرزندان را به وسیله دانش پزشکی در این فرآیند ۶۰ ساله در نظر بگیریم: «از دهه ۵۰ شمسی زنان در مقیاس اجتماعی می‌توانستند از دانش پزشکی برای تنظیم زمان و فاصله‌گذاری فرزندآوری استفاده کنند تا بتوانند فراغت بیشتری داشته باشند و بهتر بچه‌ها را تربیت کنند.
این رویا در نسل بعد هم استمرار یافته است که انسانی هستم که می‌توانم سواد و اشتغال و استقلال مالی داشته باشم و همسرم را خودم انتخاب کنم. همزمان در این ۶۰ سال جنبش برابری حقوقی زنان با مردان در جهان هم گسترش یافت و به ایران هم رسید و در این بستر جذب شد.
بعد از دو دهه می‌رسیم به سال ۵۷ و ۵۸ که یک دفعه دستاوردی که زنان به نام قانون دادگاه خانواده به دست آورده بودند از بین می‌رود. قانون چند نکته مثبت داشت؛ اول اینکه مردان حق طلاق زنان را از دست دادند و هر مردی نمی‌توانست برود دفترخانه همسر خود را طلاق بدهد و باید به دادگاه می‌رفت و دادگاه در این باره تصمیم می‌گرفت. دوم همسر دوم گرفتن ممنوع شد مگر به رضایت همسر اول و از آن مهم‌تر سن قانونی برای ازدواج زنان در آن زمان ۱۸ سال اعلام شد.
اما شورای انقلاب همه این موارد را لغو کرد در نتیجه سن ازدواج به ۱۳ سال برگشت و مردان دوباره به همان نگاه پدرسالارانه که در حقوق هم منعکس شده بود، برگشتند اینکه بتوانند، کودکی را به همسری بگیرند، همسر خود را طلاق دهند و بتوانند همسر دوم اختیار کنند.».
اما چرا توجه به این بستر برای فهم وضعیت امروز مهم است؟ زندرضوی پاسخ می‌دهد: «در چهل سال اخیر این دستاورد‌ها و رویای جامعه‌ای برابر و عاری از خشونت برای زنان مطالبه‌ای دایمی است به عنوان مثال دختر‌ها از دورترین مناطق روستایی با هزینه‌های سنگین به دانشگاه آزاد می‌روند برای اینکه به وضعیت مطلوبی در زندگی فردی و اجتماعی برسند که از دوره مادربزرگ‌های‌شان کم‌وبیش در دسترس بوده است.
در این بستر برای مردانی که قدرت و ثروتی را به واسطه بندگی صاحبان سرمایه به چنگ آورده‌اند، فرصت مهیا می‌شود که علاوه بر سازماندهی و سوءاستفاده از نیروی کار کولبران و محکوم کردن آنان به حداقل معاش و کار پرخطر، در سنت مردسالاری به خود حق می‌دهند که این تاریخ ۶۰ ساله تلاش زنان را نادیده بگیرند و از هر زنی بخواهند که به آن‌ها تسلیم شود.
اینجاست که مقاومت خارج از انتظار آن تبهکار شکل می‌گیرد که ممکن است در مواردی این مقاومت به کشته شدن مرد منجر شود در حالی که قوانین پدرسالاری ما آن زن را معمولا به اعدام محکوم می‌کند. هر چند که این مقاومت، مقاومتی تا پای جان باشد. این تحلیلی است از منظر جامعه‌شناسی مردم‌مدار که پدیده‌ها را در بستر تاریخ آن و ارتباط قدرت و بازار از یک طرف و مقاومت شهروندان از طرف دیگر تحلیل می‌کند.
در جامعه فعلی قوانین پدرسالای نه تنها تثبیت شده بلکه بازگشت به گذشته هم داریم مثلا سن ازدواج که ۱۸ سال بود به ۱۳ سال برگشت و تلاش‌هایی که گروه‌هایی انجام دادند تا آن را به ۱۶ سال بیاورند، ناموفق ماند، بنابراین از همین جا باید شروع کنیم و از قوانینی که زنان را به عنوان بخشی از خانواده تلقی می‌کند نه به عنوان یک فرد مستقل.»
وجه دیگر ماجرا درباره نگاه مردسالارانه به گفته او حتی قربانیان بیشتری دارد: «آن جوانی هم که سر همسر خود را بریده و به خیابان آورده بود در بستر یک نگاه مردسالارانه عمل می‌کرد نه تنها آن دختر که در ۱۲ سالگی به شوهر داده شده بود با اقدامات خود در ماه‌های آخر زندگی‌اش احتمالا به گمانی در برابر اتحاد مردسالارانه (پدر، پدرهمسر، شوهر) مقاومت کرده است. از نگاه من شوهر او هم قربانی این سیستم پدرسالار است که به درجه‌ای مجوز خشونت‌های ناموسی را در قانون پیش‌بینی کرده است.»
پیمان‌نامه حقوق کودک که سال ۷۳ به تصویب رسید در طول این سه دهه آموزش عمومی داده نشده در حالی که ماده ۴۲ آن آموزش عمومی پیمان‌نامه را اجباری کرده است و بر مبنای آن می‌توان برابری حقوقی و همراهی و همکاری و احترام متقابل دختر و پسر را به بچه‌ها یاد داد، اما هیچ‌گاه این بحث جدی گرفته نشد در حالی که زندرضوی می‌گوید وقتی قانونی که پذیرفتیم را پنهان کردیم دختر و پسر در این وضعیتی که می‌بینید قرار می‌گیرند.
«دولت‌ها مسوولیت پایه‌ای در ایجاد چنین وضعیتی را دارند. اگر در سه دهه اخیر پیمان‌نامه را به دانش‌آموزان و خانواده‌ها آموزش می‌دادند، امکانات تحقق آن را فراهم می‌کردند، پدرسالاری کمرنگ‌تر می‌شد و مقاومت‌های زنان محترم شمرده می‌شد و حتی اگر مردی به یک زن حمله می‌کرد یک لحظه توقف می‌کرد که این مقاومت حاصل حقوقی است که ایشان دارد و به این ترتیب اشتباه به فاجعه منجر نمی‌شد.»
شلیر و داستان خودکشی او ابعاد پیچیده‌ای دارد؛ زنی که در نبود دوراندیشی‌های اجتماعی در معرض تعرض قرار گرفته و در واقع قربانی نگاه مردسالارانه شده است و حالا انسیه خزعلی به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به جای بررسی ریشه‌ای موضوع و تلاش برای حذف عواملی که به رفتار‌های خشونت‌آمیز علیه زنان دامن می‌زند، در توییتی تنها درباره شرافت و پاکدامنی حرف می‌زند و هیچ اشاره‌ای به وحشت و رنجی که این زن تجربه کرده است، ندارد.
همین چند روز پیش احمد وحیدی، وزیر کشور هم در گفت‌وگویی شلیر را الگویی برای دختران و زنان ایران اسلامی دانست و گفت: «بانوان کردستانی بانوانی عفیف و پاکدامن هستند. مرگ این بانوی مریوانی یک مرگ شهادت‌گونه است.» با این حال شیوا قاسمی‌پور، نماینده مردم مریوان در مجلس دیروز خواستار برگزاری فوری و خارج از نوبت دادگاه فرد متجاوز به بانوی غیرتمند مریوانی شد و به خبرگزاری خانه ملت گفت: «در حال حاضر افکار عمومی پاکدامنی بانوی مریوانی را می‌ستایند در حالی که باید قانون ضمن حمایت از زنان قربانی، برخورد قاطع با عامل این واقعه تلخ را نیز پیش‌بینی کند تا چنین اتفاقی دیگر تکرار نشود.
فراکسیون زنان مجلس هفته آینده در همین راستا نشستی را با دستگاه‌های انتظامی و قضایی برگزار می‌کند. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از هفته سرکشی به حوزه انتخابیه به فوریت در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و نهایی خواهد شد، ضرورت دارد با اصلاح قوانین پیشین شرایط را برای متجاوزان به گونه‌ای کرد که اشد مجازات برای آنان در نظر گرفته شود.» در روز خاکسپاری شلیر رسولی، اما بسیاری از مردم و تشکل‌ها و نهاد‌های مردمی در مریوان نسبت به ضعف قوانین در حوزه خشونت علیه زنان اعتراض کردند و خواستار بازنگری قوانین در این باره شدند.
آن‌ها به زبان کردی این شعار را تکرار می‌کردند: «مردسالاری و سرمایه عامل این جنایت» برخی کاربران توییتر نیز نسبت به رویکرد انسیه خزعلی، تنها زن دولت سیزدهم درباره خودکشی شلیر انتقاد کردند؛ زنی که باید از حقوق زنان دفاع کند و به راهکار‌های قانونی برای رسیدگی به این‌گونه جرایم فکر کند ولی درباره خودکشی شلیر نگاه تشویقی دارد.
شیما قوشه: هر جای دیگر دنیا قانون از این زن حمایت می‌کند و افراد متجاوز از اینکه در دام قانون بیفتند، می‌ترسند به این دلیل که قانونگذار مشخصا از قربانی حمایت می‌کند و مجازات‌های بسیار سختگیرانه‌ای برای متجاوز دارد که حتما هم اعمال می‌شود، اما ما مجازات سنگین اعدام را پیش‌بینی کردیم که اصلا اجرا نمی‌شود. اصلا حکمی صادر نمی‌شود و همه مرد‌ها هم این را می‌دانند بنابراین به رفتار قلدرمآبانه خود ادامه می‌دهند و هیچ وقت هم از این مجازات سنگین نترسیده‌اند ضمن اینکه اصلا جرم اثبات نمی‌شود پس به کار خود ادامه می‌دهند، چون مجازات پیش‌بینی شده در قانون خالی از فایده است.
سیامک زندرضوی: فهم ریشه‌های مقاومت، مستلزم فهم بستری ۶۰ ساله است. باید برگردیم به دهه ۴۰ که سواد آموزی به ویژه برای دختران عمومی شد نه تنها در شهر‌ها که در روستا‌ها و این سواد در قلب هر انسانی امید ایجاد می‌کند که با اتکا به سوادم می‌توانم خارج از محیط خانه اشتغال پیدا کنم و از آن درآمد کسب کنم و درباره زنان در یک نظام پدرسالاری استقلال اقتصادی اهمیت ویژه‌ای داشته و دارد. اشتغال خارج از خانه امکان ازدواج خارج از مناسبات خویشاوندی را ممکن می‌کند، چون فرد با فضا‌های دیگری مرتبط می‌شود و پایه ازدواج زن، دیگر سنت و اجبار پدر و مادر نیست و در مقابل می‌تواند پایه آن عشق و مهر باشد که به درجه‌ای استقلال فرزندان را در الگوی فرزندپروری آن خانواده به دنبال دارد.
