بازگشت به عصر پول نقد؟

اوایل هفته جاری، شورای پول و اعتبار با ابلاغ مصوبه‌ای، معیار شناسایی حساب‌های تجاری و غیرتجاری را مشخص کرد. قرار است این مصوبه، با هدف وضع مالیات بر حساب‌های تجاری و برخورد با این حساب‌ها مانند حساب‌های متصل به درگاه پرداخت اینترنتی یا دستگاه‌های پوز انجام شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، مدل تعریف شده برای اجرای این طرح، طبیعتا با رویکرد فناوری‌های مالی‌(فین‌تک) در تضاد است و به همین دلیل با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان و فعالان فضای مجازی مواجه شده است. آنها معتقدند شروط تعریف شده برای تجاری تلقی شدن یک حساب، می‌تواند باعث شود بسیاری از حساب‌های شخصی نیز مشمول مالیات شوند؛ از سوی دیگر، با تنوع راه‌های دور زدن این شروط توسط کسب‌وکارها، نه تنها آنها را به استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک سوق نمی‌دهد؛ بلکه حتی ممکن است گروهی از کسب‌وکارها به معاملات نقدی روی بیاورند.

از زمان اجرای فاز اول این طرح که در اواخر سال ۹۹ و با هدف وضع مالیات بر حساب‌های دارای درگاه پرداخت و دستگاه پوز آغاز شد، تقاضا برای استفاده از ابزارهای فین‌تکی کاهش محسوسی یافت؛ به‌طوری که طبق گزارش‌های ارائه شده از سوی شاپرک، تعداد ابزارهای پرداخت الکترونیکی‌(اعم از کارتخوان‌های فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی) در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن، کاهش ۵‌/ ۲۰درصدی را تجربه کرده است. حالا نیز پیش‌بینی می‌شود این رویکرد نه تنها نمی‌تواند نظر کسب‌وکارهای گریزان از درگاه‌پرداخت الکترونیکی را جلب کند، بلکه گروه‌هایی از کاربران را هم به استفاده از پول نقد ترغیب خواهد کرد.

با توسعه اینترنت در سال‌های اخیر و رشد کسب‌وکارهای خرد بر بستر شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها، سیاستگذاران درصدد ایجاد مسیر مالیاتی جدیدی برای کسب درآمد از این گروه هستند. حالا شناسایی حساب‌های دارای فعالیت تجاری در واقع با هدف شناسایی این کسب‌وکارها در دستور کار قرار گرفته است؛ کسب‌وکارهایی که گاهی هیچ نام و نشانی ‌رسمی ندارند. با این‌حال، رویکرد در نظر گرفته شده برای سرند کردن این حساب‌ها، انتقادات زیادی به دنبال داشته است. ‌صادق فرامرزی از فعالان حوزه بانکداری الکترونیک، با مرور مسیری که بانک مرکزی در این مدت برای فیلتر کردن حساب‌های تجاری و غیرتجاری انجام داده به نقد مدل اخیر برای شناسایی تراکنش‌های کارتی تجاری پرداخته و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه ما جای طراحان این طرح نیستیم و مشخص نیست آنها با چه استدلالی شرط داشتن ۱۰۰ تراکنش واریز کارتی با مجموع ارزش بیش از ۳۵ میلیون تومان را به عنوان مبنایی برای تجاری تلقی شدن حساب در نظر گرفته‌اند؛ اما مدل در پیش گرفته شده تا حد زیادی ساده‌انگارانه به نظر می‌آید و با توجه به اینکه چندین سال است در حال کار روی این طرح هستند، انتظار می‌رفت مدل دقیق‌تری تصویب شود. وی معتقد است: رویکرد سیاستگذار در سال‌های اخیر این بوده که چنین طرح‌های ساده‌ای را به حوزه‌های مختلف تزریق می‌کند و سپس منتظر عکس‌العمل‌ها و نتایج آن می‌ماند. فرامرزی تصریح می‌کند: اتخاذ چنین تصمیماتی موجب هرج‌و‌مرج و رواج بیشتر فساد می‌شود و بهتر است دولت با بهره‌گیری از داده‌های بانکی و تحلیل داده‌ها نسبت به ارائه لایحه به مجلس مسیر پیش‌بینی شده در قانون و در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه اقدام به اخذ مالیات کند.

حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در تحلیل رویکرد اخیر در پیش گرفته شده برای شناسایی حساب‌های واجد شرایط اخذ مالیات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه کلیت امر شناسایی حساب‌های تجاری و اخذ مالیات از آنها اقدام بسیار درست و شایسته‌ای است، اما به دلیل حساسیت‌های این امر، بهتر است ابتدا چنین طرح‌هایی را برای یک دوره به صورت آزمایشی اجرا کنند و پس از شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها، آن را در سطح گسترده اعمال کنند. وی افزود: شرطی که فعلا برای تشخیص این حساب‌ها در نظر گرفته شده، این ریسک را دارد که بسیاری از حساب‌های شخصی را به عنوان حساب تجاری شناسایی کند و کسانی که فعالیت تجاری ندارند را مشمول مالیات کند. در نتیجه بهتر بود در ابتدای کار، اعداد بالاتری برای تجاری تلقی شدن حساب در نظر گرفته شود.

مصطفی قمری‌‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی نیز در دفاعیات خود از این طرح تاکید کرد که اگر شخصی مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌‌های تجاری شناسایی‌شده، می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود. با این حال این اظهارات نیز نتوانست نظر موافق کارشناسان را جلب کند. به‌طوری‌که علی فیروزی، رئیس پیشین مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار که عضویت در هیات مقررات‌زدایی را نیز در کارنامه دارد، با درج توییتی در واکنش به مکانیزم در نظر گرفته شده برای ثبت اعتراض به تشخیص‌های اشتباه نوشت: به نظرم فرآیند در نظر گرفته شده ناکارآمد است و به جز تشکیل صفی از معترضان و اطاله حسابرسی نتیجه دیگری ندارد. وی در ادامه تاکید کرد: از منظر نماگر شروع کسب‌وکار نیز اخذ مالیات از کسب‌وکارهای خرد‌(که مشمول شرط تعریف شده می‌شوند) مقبول نیست.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در ادامه انتقاد از این طرح، به مسیرهای موجود برای دور زدن مالیات اشاره کرد و گفت: با محدود کردن اخذ مالیات به چند روش مشخص، معمولا کسب‌وکارها به استفاده از چندین حساب یا حتی کرایه حساب دیگران روی خواهند آورد و همین امر باعث ایجاد فضایی غیرشفاف در نظام مالی می‌شود. اسلامی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به وجود ضعف جدی در بقیه سامانه‌های لازم برای شفافیت مالیاتی می‌گوید: صرف شناسایی حساب‌های تجاری، نمی‌تواند باعث دستیابی به شفافیت مالیاتی شود و اگر قرار است اجرای این طرح‌ها بازده داشته باشند، باید تمامی مسیرها به درستی تبیین شوند. در نهایت فعالان صنعت فین‌تک تاکید دارند برای آنکه فضای فناوری‌های مالی از سیاست‌های مالیاتی تاثیر نگیرد، بهتر است شرایطی ایجاد شود که مالیات در مبدا حساب بانکی افراد محاسبه شود و مشروط به استفاده از چند روش خاص نباشد.