فرارو- کریس میلر دانشیار دانشکده فلچر در دانشگاه تافتس و عضو اندیشکده امریکن اینترپرایز است که در آنجا بر سیاست خارجی، سیاست و اقتصاد روسیه، روابط روسیه با اروپا و اوراسیا و هم چنین بر نیمه هادی‌ها و ژئوپولیتیک فناوری تمرکز دارد. او نویسنده کتاب "جنگ تراشه‌ها: مبارزه برای حیاتی‌ترین فناوری جهان" است. میلر اکنون در حال نگارش کتابی درباره تاریخچه ژئوپولیتیکی تراشه کامپیوتری است. از دیگر کتاب‌های دکتر میلر می‌توان به "ما باید ارباب باشیم: محور‌های روسیه به آسیا از پطر کبیر تا پوتین" (انتشارات دانشگاه هاروارد، ۲۰۲۱)، "پوتینومیک: قدرت و پول در روسیه احیا شده" (انتشارات دانشگاه کارولینای شمالی، ۲۰۱۸) و "مبارزه برای نجات اقتصاد شوروی: میخائیل گورباچف و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی" (انتشارات دانشگاه کارولینای شمالی، ۲۰۱۶) اشاره کرد.
به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز، در ماه آوریل، تنها چند هفته پس از آغاز حمله به اوکراین، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که غرب هرگز نمی‌تواند اقتصاد روسیه را خفه کند و رگبار تحریم‌های آمریکا و اروپا در به زانو درآوردن کشورش موفق نبوده و نخواهد بود. او به مقام‌های تحت امر خود گفت: «ما می‌توانیم با اطمینان بگوییم که این سیاست در قبال روسیه شکست خورده است. استراتژی یک حمله رعد آسای اقتصادی شکست خورده است».
از پوتین و دیگر رهبران روسیه می‌توان انتظار چنین موضع سرکشانه‌ای را داشت. با این وجود، اکنون پس از گذشت شش ماه از آغاز جنگ و اعمال تحریم‌ها بسیاری از ناظران این سوال را مطرح می‌کنند که آیا تحریم‌های غرب تاثیرات سختی را که معماران آن وعده داده بودند داشته است؟ ناظران بین المللی مانند صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود از تولید ناخالص داخلی روسیه را نسبت به اوایل سال جاری افزایش داده‌اند. در مقایسه با پیش بینی‌های اولیه درست پس از اعمال تحریم‌ها، اقتصاد روسیه تا حدی به دلیل سیاستگذاری تکنوکراتیک ماهرانه روسیه و تا حدودی به دلیل بازار‌های جهانی انرژی که قیمت نفت و گاز را بالا نگه داشته است بهتر از حد انتظار عمل کرده است.
با این وجود، عملکرد اقتصادی بالاتر از حد انتظار روسیه را باید در در چارچوبی قرار داد. تعداد کمی از ناظران و سیاستگذاران انتظار داشتند که تحریم‌ها درد کافی ایجاد کند تا روسیه را ظرف مدت چند ماه از درگیری خارج کند. بنابراین، تداوم جنگ روسیه نباید غافلگیرکننده باشد. با این وجود، اقتصاد روسیه کماکان آسیب می‌بیند. رشد اقتصادی آن کشور نسبت به بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی کاهش یافته است و بعید به نظر رسد که قادر به بازگشت به حالت قبلی باشد.
کیفیت زندگی از طریق خدمات اجتماعی حمایت می‌شود که حفظ آن دشوار خواهد بود و احتمالا دولت روسیه را مجبور به اتخاذ تصمیمات دشواری در مورد بودجه سال آینده خود خواهد کرد. پوتین تاکنون به روس‌ها قول داده است که در حال مبارزه در قالب یک عملیات نظامی ویژه است نه جنگی که هزینه‌هایی را بر مردم تحمیل کند، اما با گذشت زمان، هزینه جنگ و اثرات تحریم‌ها بر مردم عادی روسیه افزایش می‌یابد.
برای بررسی سلامت اقتصاد روسیه با برخی از داده‌های اقتصاد کلان آغاز کنیم. تولید ناخالص داخلی روسیه در مقایسه با سال گذشته حدود پنج درصد کاهش یافته است و نرخ کاهش هر ماه از زمان آغاز جنگ بیش‌تر شده است. تولید صنعتی که شامل صنایع نفت و گاز روسیه می‌شود در مقایسه با سال گذشته تنها حدود دو درصد کاهش یافته است (بازتابی از قیمت بالای انرژی) اگرچه بخش تولیدی صنعت روسیه ۴.۵ درصد کاهش یافته است. تورم کمی بیش از ۱۵ درصد است که تا حدودی از اوج نزدیک به ۱۸ درصد پس از سقوط روبل کاهش یافته است. با تعدیل تورم، دستمزد‌های ماهانه در مقایسه با سال گذشته حدود شش درصد کاهش یافته است. (برخی از تحلیلگران نسبت به داده‌های رسمی روسیه ابراز تردید کرده اند، اما هیچ مدرکی مبنی بر دستکاری سازمان آمار دولتی در دستکاری در مقیاس بزرگ وجود ندارد).
آمار تورم روسیه ممکن است به طور کامل این واقعیت را نشان ندهد که خرید برخی محصولات اکنون گاهی دشوار است (در مورد آیفون) یا تقریبا غیرممکن است (در مورد خودرو‌های لوکس). در برخی موارد کاهش کیفیت در داده‌های تورمی نشان داده نمی‌شود. برای مثال، دولت روسیه در حال تغییر مقررات برای اجازه فروش خودرو‌های بدون کیسه هوا یا ترمز ضد قفل (ای بی اس) است که اکنون به دلیل مشکلات زنجیره تامین ناشی از تحریم‌ها تولید آن دشوار است. با این وجود، در نهایت، تاثیر آن به ویژه از سوی روس‌های شهرنشین و ثروتمندتر احساس می‌شود که بیش‌تر کالا‌های وارداتی که اکنون دسترسی به آن‌ها دشوارتر را مصرف می‌کنند.
حتی با احتساب تورم ثبت شده توسط آمار‌های دولتی، دستمزد‌ها به شدت رو به کاهش است که در مقایسه با سال گذشته حدود شش درصد کمتر است. پرداخت‌های رفاه اجتماعی مانند حقوق بازنشستگی که منبع درآمد اصلی برای شهروندان سالمند روس است از زمان شروع جنگ به دلیل تورم کاهش یافته است. دولت در ماه ژوئن بیش از هشت درصد پرداخت‌های مستمری را افزایش داد تا جبران کند، اما بدون افزایش هزینه‌های اجتماعی گران قیمت‌تر در ماه‌های آینده، درآمد شهروندان معمولی نیمه دوم سال کاهش خواهد یافت. این واقعیت که فروش خرده‌فروشی نزدیک به ده درصد کاهش یافته است نشان می‌دهد که مصرف کنندگان با پیش بینی بودجه‌های محدودتر پس انداز را آغاز کرده‌اند.
اگرچه خانواده‌های روس به تازگی تاثیر تحریم‌ها بر کاهش کیفیت زندگی شان را احساس کرده‌اند برخی از صنایع در حال حاضر به شدت آسیب دیده‌اند. به جای نگاه کردن به داده‌های کل تولید صنعتی، که شامل مواد خام و شرکت‌های تولیدی می‌شود تحلیل هر بخش به طور جداگانه تصویر روشن‌تری را ارائه می‌دهد. بخش مواد خام تنها اندکی تحت تاثیر قرار گرفته است که با توجه به بالا بودن قیمت‌ها و تحریم‌های غرب برای حفظ آزادانه جریان بیش‌تر کالا‌ها از جمله نفت تعجب آور نیست.
اقتصاد روسیه بیش‌تر مقاومت خود را مدیون تجارت آن کشور در منابع طبیعی است. برای جلوگیری از افزایش قیمت انرژی، غرب از برخی تلاش‌ها برای جلوگیری از هدایت صادرات نفت روسیه به مشتریان دیگر مانند چین و هند عقب‌نشینی کرده است. اکنون طبق تغییرات تازه در تحریم‌ها شرکت‌های اروپایی اجازه خواهند داشت نفت روسیه را به طرف ثالث ارسال کنند. از آنجایی که غرب تحریم‌های قابل توجهی را بر صادرات نفت و گاز روسیه اعمال کرده و از آنجا که ممنوعیت واردات نفت اتحادیه اروپا تا دسامبر اجرایی نمی‌شود حجم صادرات نفت روسیه اساسا از زمان اعمال تحریم‌ها بدون تغییر باقی مانده است.
تحریم‌ها اکنون روسیه را مجبور می‌سازند تا نفت خود را با حدود ۲۰ دلار تخفیف در هر بشکه نسبت به قیمت‌های معیار جهانی بفروشد. با این وجود، تازه‌ترین داده ماهانه‌ای که دولت روسیه درباره درآمد خود از مالیات بر نفت منتشر کرد نشان می‌دهد که آن کشور تقریبا به اندازه ژانویه درآمد صادراتی دارد. در مقابل، پس از این که کرملین فروش گاز طبیعی را به اروپا محدود کرد درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی برای روسیه بسیار کمتر از صادرات نفت اهمیت دارد و اکنون کاهش یافته است.
برخلاف صنعت انرژی روسیه سایر بخش‌های صنعتی آن کشور به شدت آسیب دیده اند. در میان بخش‌هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند می‌توان به بخش خودروسازی، کامیون‌سازی و تجهیزات حمل و نقل سنگین و کابل‌های فیبرنوری اشاره کرد که تولید هر یک از آن بخش‌ها به بیش از نصف کاهش یافته است. در سایر بخش‌هایی که کمتر در معرض مالکیت خارجی یا زنجیره‌های تامین پیچیده قرار دارند مانند منسوجات یا فرآوری مواد غذایی تولید ثابت است یا در برخی موارد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
یکی از دلایل این اختلال صنعتی خروج شرکت‌های ژاپنی، آمریکایی و اروپایی است که کارخانه‌هایی در روسیه داشتند. برخی از این کارخانه‌ها تحت مالکیت جدید روسیه بازگشایی خواهند شد، اما عملکرد مستقل آن کارخانه‌ها ممکن است دشوار باشد. تولیدکنندگان نیز برای تامین مواد لازم با مشکل مواجه هستند. دسترسی به قطعات خارج از کشور در حال حاضر بسیار پیچیده‌تر است، زیرا حتی در مورد محصولاتی که محدودیت رسمی برای واردات آن وجود ندارد نیز دسترسی، ارسال و پرداخت هزینه برای خرید آن محصولات دشوارتر شده است.
مدیرعامل Transmashholding یک شرکت تجهیزات راه‌آهن مستقر در مسکو با اشاره به مشکلات آن شرکت در حمل و نقل و پرداخت قطعات وارداتی به رسانه‌های روسی گفت: «نمی‌توانم بگویم که با یک محاصره کامل مواجه هستیم. با این وجود، ما با افزایش اصطکاک روبرو هستیم».
یک پرسش کلیدی در ماه‌های آینده این است که آیا این اختلالات صنعتی تشدید می‌شود یا برطرف خواهد شد. از یک سو، روسیه در حال حاضر نزدیک به ۶ ماه فرصت دارد تا پرداخت‌های جایگزین و شبکه‌های لجستیکی را ایجاد کند که باید اجازه دهد برخی از واردات غیرتحریمی حیاتی به این کشور برسد. از سوی دیگر، شرکت‌های روسی اعلام کرده‌اند که به برداشت از موجودی‌های خود ادامه می‌دهند این بدان معناست که هنوز برای تامین قطعات ضروری در تلاش هستند.
داده‌های ماهانه نشان می‌دهند که واردات کالا‌ها و قطعات صنعتی روسیه بسیار کمتر از سطح پیش از جنگ اوکراین است. سرنوشت بخش صنعتی روسیه به چند دلیل مهم است. صنعت منبع بسیار مهمی برای اشتغال است به ویژه در آن چه روسیه آن را مونوگورود‌ها یا شهر‌هایی می‌نامد که اغلب در اورال یا سیبری هستند و به یک کارخانه یا صنعت وابسته هستند. در گذشته، اخراج کارکنان در چنین شهر‌هایی باعث اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی شده است که از نظر سیاسی بی‌ثبات کننده بوده است. تحقیقات اخیر توسط یک اندیشکده روسی نشان داد که نیمی از همه مونوگورود‌ها به دلیل تحریم‌ها با تاثیر منفی مستقیم روبرو خواهند شد. دولت روسیه برای یافتن بودجه برای حمایت از صنایع تحت محاصره با توجه به کسری بودجه خود تلاش خواهد کرد.
اکنون که کرملین انتشار جزئیات مربوط به هزینه‌ها را متوقف کرده تجزیه و تحلیل وضعیت مالی دولت روسیه دشوارتر شده است. کرملین احتمالا این کار را برای پنهان کردن هزینه‌های جنگ انجام داده است. در ماه آوریل، آخرین ماهی که روسیه اطلاعات دقیقی را برای آن منتشر کرد هزینه‌های دفاعی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته بود. کرملین علاوه بر دستمزد‌ها و هزینه‌های عملیاتی بالاتر برای تامین مالی حمله به اوکراین هم چنین باید منابع قابل توجهی در آینده برای بازسازی انبار عظیم تجهیزات آسیب دیده یا تخریب شده در میدان‌های نبرد اوکراین تخصیص دهد و هزینه‌های جنگ نه تنها در ترازنامه دولت مرکزی بلکه برای دولت‌های منطقه‌ای که از آنان خواسته می‌شود گردان‌های داوطلب تشکیل دهند نیز افزوده می‌شود.
این خرج کردن پول در زمانی کوتاه باعث افزایش فشار تورمی در سال آینده خواهد شد. دولت به اندازه قبل درآمد ندارد. کاهش ملایم قیمت جهانی نفت از ژوئن به علاوه تخفیف‌های قابل توجهی که روسیه اکنون باید نفت خود را با آن بفروشد درآمد مالیات نفت روسیه را در مقایسه با درآمد‌های بیش تری که در ماه‌های ابتدایی پس از تهاجم کسب کرده بود به سطوح عادی‌تر کاهش داده است. درآمد مالیاتی غیرنفتی به شدت کاهش یافته است. با تعدیل تورم، در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی درآمد غیرنفتی حدود ۱۵ درصد کاهش یافت.
در نتیجه، در صورت ادامه روند فعلی روسیه به سمت کسری بودجه قابل توجهی پیش خواهد رفت. این وضعیت می‌تواند در ماه‌های آینده تغییر کند به ویژه اگر قیمت نفت و در نتیجه درآمد مالیاتی افزایش یابد. با این وجود، تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد و کیفیت زندگی کاهش یابد بعید است تقاضا برای هزینه‌ها از بین برود.
اگر میزان کسری بودجه افزایش یابد کرملین خود را در موقعیت پیچیده‌ای خواهد یافت. روسیه به سختی با هیچ بدهی‌ای وارد جنگ شد، اما تحریم‌های غرب توانایی آن کشور را به منظور انتشار اوراق قرضه جدید برای اکثر سرمایه گذاران خارجی دچار انسداد ساخته است. این موضوع می‌تواند باعث کاهش روبل در برابر دلار شود و از آنجایی که هزینه‌های دولت روسیه تماما روبل است می‌تواند بر روی توازن بودجه تاثیر بگذارد. سقوط روبل تورم را افزایش می‌دهد و در این فرآیند کیفیت زندگی کاهش خواهد یافت و روایت کرملین مبنی بر اینکه تحریم‌ها جواب نمی‌دهند و اقتصاد روسیه باثبات است را تضعیف می‌کند.
از برخی جهات اصرار کرملین بر این که ثبات اقتصاد روسیه حفظ شده درست است. بانک‌های آن کشور قادر به پرداخت قروض هستند بیش‌تر صنایع مانند شرایط عادی کار می‌کنند و بخش حیاتی انرژی به پمپاژ نفت ادامه می‌دهد. در قفسه‌های فروشگاه‌ها مواد غذایی زیادی وجود دارد حتی اگر در زمینه خودرو‌های لوکس کمبود وجود داشته باشد. تولید خودرو و ماشین لباسشویی بسیار کمتر از حد انتظار خواهد بود. بنابراین، مصرف کنندگان در صورت امکان خرید عمده را به تعویق می‌اندازند. سناریوی خوش‌بینانه برای کرملین این است که روس‌ها کمربند‌های خود را سفت ببندند.
علیرغم آن که هزینه‌های جنگ و تحریم‌ها در حال افزایش می‌باشد واقعیت آن است که تاثیر اولیه کمتر از آن چیزی بود که غرب امیدوار بود یا روسیه از آن می‌ترسید. در حال حاضر، رهبران روسیه خوشحال هستند که شش ماه از تحریم‌های غرب جان سالم به در برده‌اند. با این وجود، در سال آینده صنعت روسیه هم چنان به تلاش برای انطباق با وضعیتی بدون قطعات غربی وارداتی ادامه خواهد داد. با جلوگیری از افزایش قیمت نفت، دولت روسیه با سبک و سنگین کردن سخت تری بین ادامه مخارج اجتماعی و تحمل کسری بودجه و تورم بالا مواجه خواهد شد. اقتصاد روسیه قرار نیست به گونه‌ای سقوط کند که تلاش‌های جنگی کرملین را مجبور به توقف کند. با این وجود، روسیه با رکود شدید، مشکلات طولانی ناشی از کاهش کیفیت زندگی و امید کمی برای بازگشت سریع اوضاع به وضعیت قبلی مواجه خواهد شد.
