یکبار دیگر اظهارات یکی از مجریان صداوسیما جنجالی شد و بازتابهای فراوانی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پیدا کرد. کارشناسانی که مشخص نیست به اتکا به کدام پیشینه تخصصی در خصوص دامنه وسیعی از موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... نظر میدهند، بدون اینکه از اثرات و ابعاد پنهان اظهارات خود باخبر باشند.
به گزارش اعتماد، در آخرین نمونه از این این نوع اظهارنظرها، یکی از کارشناسان صداوسیما در برنامه بدون توقف شبکه ۳، زمانی که با پرسش یکی از حضار در این خصوص مواجه شد که چرا در ایران به عنوان یک کشور اسلامی، این حجم از اختلاس و دزدی وجود دارد؟ اینطور پاسخ داد که: «چه کسی گفته اختلاس دزدی است؟ اصلا اختلاس دزدی نیست! ما داریم به سمت کشور اسلامی شدن حرکت میکنیم. کسی نگفته ما کشور اسلامی هستیم.» صحبتهایی که بسیاری از مخاطبان آن را در راستای سیاست یک بام و دو هوای رسانه ملی برای پوشاندن ضعفها قلمداد کردند و به نقد آن نشستند.
بسیاری از کاربران با یادآوری نحوه برنامهسازی صدا و سیما طی سالها و دهههای گذشته، این پرسش را مطرح کردند، مگر غیر از این است که گسترش اختلاس، رانت و ویژهخواری باعث تضعیف نظام اقتصادی کشور، گسترش فقر، افزایش آسیبهای اجتماعی و نهایتا رشد دزدی، سرقت و ناهنجاریهای خشن در جامعه میشود؟ و مگر نه آن است که «دزد» به یک فرد و یک خانواده ضربه میزند و اختلاسگران به یک جامعه و یک کشور آسیبهای جدی میرسانند؟
نعمت احمدی حقوقدان در پاسخ به این ابهامات و در خصوص تفاوت دزدی و اختلاس و اینکه آیا اختلاس دزدی است یا نه، گفت: «طبیعی است که این دو گزاره با هم تفاوت دارند، اما این به معنای بیاهمیت بودن اختلاس نیست. دزدی، ربودن مال دیگری با به صورت شکستن حرز است که سرقت حدی است یا اینکه سرقت عادی است که مجازات آن تعزیری است. برخی انواع سرقتها نیز حکم محاربه را پیدا میکنند که احکام سنگینتری دارند و برخی دیگر نیز احکام تعزیراتی دارند. بسیاری از افراد هم تصور میکنند، محاربه به دلیل سرقت با سلاح گرم و اسلحه اتفاق میافتد، در حالی که در قانون ایران رقت با چاقو نیز در حکم محاربه است. شرط آنهم ایجاد رعب و وحشت است.»
احمدی در پاسخ به این پرسش که در یکی از برنامههای صداوسیما عنوان شده که اختلاس دزدی نیست، آیا اختلاس آثار مخرب کمتری در جامعه دارد، گفت: «اتفاقا برعکس اظهاراتی که در صدا و سیما مطرح شده، دزدی اصولا یک فعالیت فردی است که نیاز به باند و گروه و سیستم کلان ندارد. اغلب افرادی که دست به دزدی میزنند یا بیکارند یا با مشکلات عدیدهای مواجهند و به دلیل فقر مطلق (فرهنگی، اقتصادی، رفتاری و...) دست به دزدی میزنند.
اغلب سارقان ولگرد، بیکار، بیسواد و... هستند و در کل در زمره طبقات محروم جامعه قرار دارند. اما اختلاس کاملا متفاوت است، فرد اختلاسگر در پناه قانون، بهرغم داشتن میز بزرگ، کت و شلوار اتو کشیده، پرسنل و حقوقهای نجومی دست به اختلاس میزند. اساسا اختلاس را یقه سفیدها انجام میدهند، چرا که برای خود حاشیه امنیت قانونی متصور هستند.»
او ادامه داد: «شما در ماجرای خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی یا همین ماجرای اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه و... میبینید که این افراد حقوق دهها نفر را دریافت میکردند؛ پاداشهای سالانه مدیریتی میلیاردها تومانی داشته و دارند و از انواع و اقسام مزایا بهرهمند هستند. اغلب هم ظاهرالصلاه هستند و خود را در زمره افراد معتقد به دین و نظام و کشور قرار میدهند.
این افراد برای خلق اختلاس نیازمند شبکهای از ارتشا، روابط مفسدانه و رانت هستند تا از طریق آنها بتوانند منویات خود را پیادهسازی کنند. از سوی دیگر آثار و تبعاتی که اختلاس به سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... وارد میسازد بسیار عمیق و ریشهدار است. در کل، تعریف اختلاس این است که فرد پول در اختیار را به نفع خود و دیگری برداشت و تصاحب کنند.»
احمدی با اشاره به نمونههای اختلاس در کشور میگوید: «چطور میتوان منی که مدیرعامل بانک ملی یا فولاد مبارکه هستم را با سارق خرد یا متوسط در یک ردیف قرار داد؟ ضمن اینکه اختلاسکنندهها، اعتماد مردم به حاکمیت را خدشهدار میکنند. مردم به اعتبار کشور و نظام، منابعی را در اختیار سازمانها، بانکها، ارگانها و... قرار میدهند، بعد آن فرد مدیر به اعتماد عمومی و حاکمیت خیانت میکند و پول و دارایی مردم و کشور را به جیب میزند. اختلاس یک تفکر مدیریتی فاسد است که زیربنای عمومی جامعه را دچار تکانه میسازد.»
این حقوقدان در خصوص مسیری که منابع برآمده از اختلاس طی میکند، میگوید: «پول اختلاس به سمت انتخابات، فرهنگ، هنر و سینما، معاملات زرد، پولشویی و در کل ورود به چرخه ایجاد قدرت میرود در حالی که پول دزدی هیچوقت وارد فضای انتخابات نمیشود. آثار و تبعات دزدی اگرچه زیاد است، اما هرگز با تبعات مخرب اختلاس برابری نمیکند. اختلاس در یک محیط و چرخه بسته صورت میگیرد و باعث زیرزمینی شدن معاملات، قاچاق کالا، پولشویی و... میشود و تبعات آن نیز تمام شوون کشور از اقتصاد تا سیاست و از فرهنگ تا مناسبات اجتماعی و... را در بر میگیرد.»
احمدی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به وجود برخی گلوگاههای فساد و اختلاس در کشور که معمولا شناسایی نمیشوند، میگوید: «بخشی از این اختلاسها و فسادها شناسایی میشوند، اما بخشی از آنها ممکن است هرگز شناسایی نشوند. مدیری را تصور کنید که مثلا هزار میلیارد تومان در اختیار دارد. این آقای مدیر، ۶۰۰ میلیارد تومان از این پول را صرف واردات گوشی، لپتاپ و... میکند و با سودی که این معامله برداشت میکند، این نقدینگی را به دو هزار میلیارد میرساند. بعد ۶۰۰ میلیارد تومانی را که برداشته به محل خود باز میگرداند و این وسط ۱۴۰۰ میلیارد تومان سود را در جیبش میگذارد.
ممکن است در این میان به چند نفر هم رشوههای کلان بدهد، اما نهایتا هزار میلیارد سود خالص به جیبش میرود. اینها نمونههایی از فساد و اختلاس پنهان است که ممکن است کسی هم از آنها با خبر هم نشود. شناسایی این گلوگاهها از طریق نظارتهای دقیق و رسانههای آزاد محقق میشود.»
این حقوقدان در پایان اظهار میدارد: «بنابراین برخلاف دیدگاه کارشناس صداوسیما، اثرگذاری اختلاس نه تنها از دزدی کمتر نیست، بلکه به مراتب اثرات بیشتری در تضعیف نظام اقتصادی، ایجاد تاریکخانههای سیاسی و رشد پولشویی و... دارد.»