شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب کرده که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات نسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است، با این مصوبه عملا فهرست بدهکاران کلان محرمانه می‌ماند.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در قانون بودجه امسال، مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها بر اساس مصادیق تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات کلان شده است. این آیین‌نامه از ۱۰ درصد تا سقف ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها را تسهیلات کلان بانک می‌داند؛ اما اخیرا شورای پول و اعتبار بر خلاف آیین‌نامه مذکور، بانک مرکزی را تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان کرده است.
اوایل امسال با عزم دولت و وزارت اقتصاد مبنی بر افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی، مسیر شفافیت در نظام بانکی آغاز شد. در این مرحله ۱۱ بانک فهرست بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خود را منتشر کردند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم وعده داد در گام بعدی برای افشای اسامی سایر بدهکاران بدحساب نیز اقدام خواهد شد.
پیش از این نمایندگان مجلس در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار بدهد. طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را به‌روزرسانی کند.
با مصوبه شورای پول و اعتبار بخش زیادی از اطلاعات تسهیلات مخفی می‌ماند
در همین راستا بانک مرکزی اولین بار در تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه سال جاری اقدام به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان ۱۴ بانک کرد. به‌تدریج در بازه‌های زمانی متعدد اطلاعات تسهیلات کلان سایر بانک‌ها نیز منتشر شد و تعداد آنها به ۲۷ بانک رسید.
در این بین شورای پول و اعتبار در تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۱ مصوبه‌ای را گذراند که به موجب آن بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشند.
مشکلی که این مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد کرده این است که بخش زیادی از تسهیلاتی که بانک‌ها به ذینفع واحد یا اشخاص مرتبط پرداخت کرده‌اند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمی‌گیرد و اطلاعات آنها شفاف نخواهد شد. درحالی‌که فلسفه گنجاندن این بند در قانون بودجه این بود که اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت افکار عمومی فساد و تبعیض از بین برود.
شفافیت اطلاعات از فساد جلوگیری می‌کند
در همین زمینه علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی معتقد است، «ما به تجربه دریافتیم که در امر نظارت بانکی حتماً نیاز است که عموم مردم وارد شوند، یعنی خود بازار اقدام به انضباط مالی خواهد کرد. این امر به‌اندازه‌ای مهم است که در ستون سوم مقررات بال دو و بال سه آمده است که افشای اطلاعات صورت گیرد و از این طریق عموم مردم در جریان قرار گیرند، وقتی عموم از این امر مطلع شوند، جلوی بسیاری از فساد‌ها گرفته می‌شود.»
همان زمان با انتشار نخستین بار تسهیلات کلان بانک‌ها، حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در اعتراض به انتشار ناقص اطلاعات گفت که شفافیت مد نظر ما در کمیسیون، شفافیتی است که از رانت و فساد جلوگیری می‌کند.
مصوبه شورای پول و اعتبار زمینه‌ساز فساد
حال‌آنکه این مصوبه شورای پول و اعتبار به دلیل بالا بودن کف تسهیلات قابل افشا، خود زمینه‌ساز فساد است. به‌عنوان‌مثال فرض کنید فردی در سیستم نظام بانکی چند فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند. در این شرایط طبق این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطاشده به این فرد هیچ‌گاه افشا نخواهد شد. ضمن اینکه یک بانک نیز می‌تواند مصوبه شورای پول و اعتبار را به همین شیوه دور بزند بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد.
علاوه بر این با توجه به متفاوت بودن سرمایه پایه‌ی بانک‌های مختلف، برخی بانک‌ها اصولاً نمی‌توانند تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهند؛ چراکه طبق تعریف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذینفع واحد حداقل ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد، آن تسهیلات کلان محسوب می‌شود. ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه است. با این شرایط گفته‌شده برخی بانک‌ها نهایتاً سقف تسهیلاتشان به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین بانکی با سرمایه پایه اندک هیچ‌گاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات آن را افشا کند. در این حالت بخشی از بانک‌ها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارج‌شده و زمینه تخلف برای آنها فراهم می‌شود.
اختلاف فاحش تسهیلات افشاشده قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار
نگاهی به اطلاعات اعلامی بانک مرکزی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار هم نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی برخی بانک‌ها زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است به همین دلیل رقم اعلامی تسهیلات کلان آنها بعد از مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.
به‌عنوان‌مثال رقم تسهیلات کلان اعلامی بانک سامان قبل از این مصوبه و در اولین گزارش بانک مرکزی ۴۲۳۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است، اما در گزارش اول تیرماه و با اجرای مصوبه به ۹۶۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است؛ یعنی یک اختلاف ۷۷ درصدی بین ارقام اعلامی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار دیده می‌شود که رقم آن ۳۲۶۹۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین از مجموع ۹۱۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان اعطاشده بانک سینا به ذینفع واحد، ۵۴۳۸ هزار میلیارد آن زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۶۰ درصد از کل تسهیلات کلان این بانک را شامل می‌شود و بعد از این مصوبه تنها ۴۰ درصد تسهیلات کلان آن منتشر شده است.
با شرایط پیش‌آمده با این مصوبه شفافیتی که مجلس و وزارت اقتصاد در پی آن بودند عقیم مانده و بار دیگر مردم از نظارت دقیق بر بانک‌ها کنار گذاشته می‌شوند. در این خصوصرحمان سعادت کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه سمنان با تأکید بر اینکهمصوبۀ حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان مغایر با شفاف‌سازی است و به هیچ عنوان پسندیده نیست، گفت: در اقتصاد رقابتی اصل بر شفاف‌سازی است، شفاف‌سازی باعث رقابت و رقابت نیز باعث تولید و کارایی بیشتر می‌شود.
تخلفات گسترده بانک‌ها در تسهیلات دهی
در کشور ما بانک‌ها نشان داده اند که از دور زدن قانون و انجام تخلفات گسترده ابایی ندارند چنانکه سید علی سجادی نژاد کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی می‌گوید: وقتی نسبت میان سرمایه پایه بانک‌ها و میزان تسهیلات دهی آنها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری ۳ یا ۴ بانک سرمایه پایه‌شان منفی است و از لحاظ قانونی اصلاً نمی‌توانند تسهیلات بدهند؛ اما یک بانک بزرگ شبه‌دولتی بورسی امسال ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فقط وام کلان داده است.
سجادی نژاد می‌گوید: حتی بانک‌هایی که سرمایه پایه معقول دارند هم آئین‌نامه تسهیلات کلان را رعایت نکرده‌اند؛ یک بانک خصوصی فعال در صنعت گردشگری، ۴۲ برابر سقف مجاز در آئین‌نامه تسهیلات افراد مرتبط با بانک، وام کلان داده است.
با این حجم از تخلفات، شورای پول و اعتبار نیز دست بانک‌ها را برای تخلف باز کره است تا در تاریکخانه‌ای که ایجاد کرده‌اند همچنان به زد و بند و فساد ادامه بدهند و مردم نیز از حداقل حقوق خود که دانستن آنچه با سپرده‌هایشان انجام می‌شود است، محروم باشند.
