وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه وظیفه وزارت علوم این نیست که مراکز فروش پایاننامه و مقاله را در سطح شهر پیگیری کند، گفت: در دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم، این تخلفات بسیار نادر است و چنین اتفاقاتی نمیافتد. اما اگر مواردی هم باشد و گزارش شود، دفتر حقوقی وزارت علوم و دانشگاه این موضوع را پیگیری و برخورد میکنند.
دکتر محمدعلی زلفیگل در گفتگو با ایسنا، درباره معضل مقاله و پایاننامه فروشی و اقدامات انجامشده در این زمینه، گفت: در هر دانشگاهی، کمیته اخلاق در پژوهش وجود دارد. اگر مواردی گزارش شود، در آنجا مورد بررسی قرار میگیرد و حکم صادر میشود.
وی افزود: معاونت حقوقی وزارت علوم مواردی که گزارش شده را پیگیری کرده است.
وزیر علوم در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کمیتههای اخلاق در پژوهش تنها در صورت دریافت گزارش، موارد تخلف را پیگیری میکنند، آیا نیازی به پیگیری فعالتر تخلفات وجود ندارد؟ توضیح داد: وظیفه وزارت علوم این نیست که در شهر بگردد و این کار را انجام دهد. وظیفه وزارت علوم این است که اگر موردی گزارش شود، آن را پیگیری کند.
زلفیگل در واکنش به این سوال که «آیا فراوان بودن مراکز فروش مقاله و پایاننامه، نشان دهنده وجود تقاضا برای این موارد نیست؟» گفت: اولاً که در دانشگاههای وزارت علوم، این موضوع بسیار نادر است و چنین اتفاقاتی نمیافتد. اما اگر مواردی هم باشد و گزارش شود، دفتر حقوقی وزارت علوم و دانشگاه این موضوع را پیگیری و برخورد میکنند.
وی خاطر نشان کرد: وظیفه وزارت علوم این نیست که این مراکز در سطح شهر را پیگیری و با آنها برخورد کند.
وزیر علوم در خصوص آییننامههای موجود برای مقابله با این معضل، گفت: آییننامههای قبلی وجود دارند و در صورتی که قرار باشد امتیاز یا پایه تشویقی به افراد داده شود، اگر تخلفی محرز شود، این امتیازات شامل حال آن افراد نمیشود.