حدود دو ماه قبل طرحی مبنی بر «اصلاح ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور» در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام وصول شد تا بر اساس آن، «صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد»؛ طرحی که امضای ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس را داشته و با انتقاد سازمان نظام روانشناسی، انجمن روانشناسی ایران و کارشناسان این حوزه مواجه شده است.
به گزارش ایسنا، در دلایل توجیهی طرح اصلاح ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور آمده است که «با توجه به اینکه در ۲۵ استان کشور رشته "مشاوره اسلامی" توسط حوزه‌های علمیه دایر شده (که از جمله مهم ترین مراکز فعال در این زمینه "پژوهشگاه حوزه و دانشگاه" و "موسسه امام خمینی (ره)" و "مرکز تخصصی امام خمینی (ره)" است) و نیز با توجه به مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد.»
از این رو بر اساس طرح یاد شده، یک تبصره ذیل ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تحت عنوان «مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوره‌ای و مراکز مشاوره بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی، مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور است و آیین نامه اجرایی آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور مطابق با قوانین و مقررات مربوط به حوزه‌های علمیه کشور، تدوین و به تایید شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور می‌رسد» اضافه خواهد شد.
درحالی طرح یاد شده به امضای ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و نیز انجمن روانشناسی ایران به منظور باز پس گرفتن این طرح به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه زده‌اند.
در بخشی از متن نامه انجمن روانشناسی ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: « دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالیِ مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت، وظیفه تربیت نیروی انسانی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، به عنوان سازمان حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران که مصوب مجلس شورای اسلامی است وظیفه احراز صلاحیت و نظارت بر عملکرد شاغلان در این حرفه را بر عهده دارند. جدا بودن مرکز آموزشی از سازمانی که مجوز فعالیت را صادر می‌کند، مبنای علمی و جهانی داشته و بر صحت و دقت امر می‌افزاید.
صرف اینکه یک مرکز آموزشی (در این مورد حوزه علمیه)، بر رویکرد خاصی از روانشناسی و مشاوره تمرکز یافته است و یا حتی آموزش را آنطور که در طرح ذکر کرده اند، با دقت و وسعت به پیش می‌برند، آن مرکز را مجاز نمی‌سازد که همزمان، علاوه بر نقش تربیت نیروی انسانی، به وظیفه صدور مجوز هم بپردازد؛ نقش‌هایی که تجمیع آنها در یک نهاد، آسیب‌هایی را پدید می‌آورد که برخی از آسیب‌ها حتی ممکن است متوجه خود آن نهاد شود.
روانشناسی و مشاوره، به عنوان یک علم از اصول و فنونی برخوردار است و سازمان حرفه‌ای، برای صیانت از حقوق مراجعان، لازم است این امر را ارزیابی کند که دارندگان مدرک در این رشته‌ها، به چه میزان بر آن اصول و فنون وقوف لازم دارند و نوع گرایش و یا رویکرد دانش‌آموختگان، تفاوتی در نحوه ارزیابی و یا نظارت بر عملکرد آنها ایجاد نمی‌کند».
از سوی دیگر به گفته محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، این سازمان در جریان این طرح نبوده و تا کنون مرکز پژوهشهای مجلس هیچ نظری از این سازمان اخذ نشده است.
هیچ نظری از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گرفته نشده است
دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در این رابطه گفت: ما به واسطه یکی از نهادها متوجه شدیم که این طرح با امضا ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس تدوین شده و به مرکز پژوهشهای مجلس ارسال شده است و در این میان هیچ نظری از سازمان نظام روانشناسی ومشاوره تاکنون توسط مرکز پژوهشهای مجلس گرفته نشده است.
حاتمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه روانشناسان و مشاوران حوزوی یعنی آنهایی که کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی داشته و طبق ضوابط از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پروانه گرفته اند، جزو روانشناسان خوب ما هستند، تصریح کرد: اینها در دوران کرونا گروه‌های حمایتی تشکیل داده و خدمات مهمی را به مردم ارائه دادند. این انفکاک به نفع رشته روانشناسی و حوزه نیست.
ضرورتی برای تدوین این طرح وجود ندارد
وی با تاکید بر اینکه مرجع و متولی رشته روانشناسی و مشاوره کشور، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور است، خاطر نشان کرد: از نمایندگان مجلس تقاضا داریم این طرح را بازپس گیرند چراکه نمی‌توان دو مرجع برای صدور مجوز فعالیت در حوزه روانشناسی و مشاوره در کشور داشت. از سوی دیگر دلیلی برای چنین اقدامی وجود ندارد. در حال حاضر پروانه‌داران از این سازمان نیز در چارچوب فرهنگ و اسلام خدمات ارائه می‌دهند. ما همواره ارتباط راهبردی با حوزه داشتیم و ضرورتی برای تدوین این طرح وجود ندارد.
به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، انجمن روانشناسی اسلامی در قم نقطه اتصال این سازمان با حوزه علمیه است و اینگونه نظرات سازمان به حوزه علمیه و نظرات حوزه به سازمان منتقل می‌شود و این سازمان جلسات مداومی با انجمن دارد و مسئولین انجمن نیز دارای پروانه فعالیت از سازمان هستند.
حاتمی افزود: حدود ۱۰۰ نفر از اعضای سازمان روحانیونی هستند که تحصیلات روانشناسی در مقطع ارشد و دکترا دارند. از سوی دیگر سازمان کمیسیون روانشناسی و مشاوره در بسترفرهنگ دینی واسلامی را نیز راه اندازی کرده است هدف ما این است که نظیر دیگر کشورها رشته روانشناسی را در کشور خود بومی سازی کنیم و از ظرفیت حوزه علمیه برای بومی سازی استفاده کنیم.
وی همچنین در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره اسلامی که با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌های علمیه دایر شده است تاکید کرد که فارغ التحصیلان این رشته باید حتما در دو مقطع رشته روانشناسی و مشاوره فارغ التحصیل شوند و یا در آزمون صلاحیت حرفه‌ای این سازمان قبول شوند تا بتوانند پروانه فعالیت دریافت کنند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در پایان سخنان خود تاکید کرد: به طور کلی این طرح در مرکز پژوهشهای مجلس مطرح شده که در مرحله بررسی است حتی در صحن مجلس هم اعلام وصول نشده است لذا جای هیچ نگرانی نیست.
