وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که پس از استقرار «زیرساخت‌های فنی»، شیوه پرداخت کالابرگ و نحوه دریافت آن را اعلام خواهیم کرد. برداشت اولیه از این حرف‌ها این است که دولت یارانه نقدی را برای یک ماه دیگر نیز ادامه می‌دهد.
به گزارش اعتماد، حدود ۳ ماه از آنچه «جراحی اقتصادی» خوانده شد و عملا با «حذف ارز ترجیحی» همراه بود، می‌گذرد و دولت همچنان از توزیع کالابرگ برای دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به حداقل کالای مورد نیاز خودداری کرده است. البته گفته می‌شود که مردم ترجیح می‌دهند همچنان از یارانه نقدی بهره‌مند باشند تا اینکه مجبور شوند بسیاری از کالا‌ها را به صورت کوپنی دریافت کنند، چراکه یارانه نقدی به خانوار‌ها امکان می‌دهد که خودشان درباره نحوه هزینه‌کرد یارانه خود تصمیم‌گیری کنند؛ نه آنکه دولت مشخص کند که یارانه آن‌ها صرف چه کالایی شود.
با این حال خاندوزی در توضیح طرح کالابرگ الکترونیکی عنوان کرده: گزارش «زیرساخت‌های فنی» قرار است تا آخر مرداد توسط دوستان ارایه شود و امیدواریم اوایل شهریور ماه بعد از ارایه گزارش، تصمیم نهایی در خصوص جزییات تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها صورت گیرد. وزیر اقتصاد متذکر شده؛ پس از تصمیم نهایی ستاد اقتصادی دولت، شیوه پرداخت کالابرگ و نحوه دریافت آن را اعلام خواهیم کرد.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا مردم می‌پذیرند بعد از چندین سال دریافت یارانه، به صورت نقدی کالابرگ دریافت کنند، بدون ارایه پاسخی روشن و صریح گفته است: «با توجه به اینکه پرداخت یارانه‌ها حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است و دولت به جهت اینکه می‌خواست حتما حمایت اولیه صورت بگیرد، در ماه‌های گذشته تلاش کرد پرداخت یارانه داشته باشیم؛ تا زمانی که زیرساخت ارایه کالابرگ آماده شود.»
پیش از این محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه رادیویی گفته بود: «یکی از طرح‌های دولت این است که به جای پول نقد، یارانه را در قالب کالای ارزان عرضه کند تا مطمئن شویم میزان گوشت، شیر و ... که بر اساس استاندارد‌های بهداشتی، یک خانواده باید دریافت کند، دریافت کرده‌اند.
این یک حلقه تکمیلی پرداخت یارانه‌هاست. اما بعد از اینکه امکانات زیرساختی فراهم شد، به افراد اختیار داده می‌شود که هم بتوانند به صورت ریال و هم به صورت کالا این یارانه را دریافت کنند.» آن‌طور که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت سخت‌افزار جدیدی به نام کالابرگ ایجاد نمی‌شود، بلکه از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌های بانکی استفاده می‌شود. در مرحله‌ای که سامانه تکمیل و اعلام شود، افراد مایل به دریافت کالای ارزان، می‌توانند به مکان‌های مشخص مراجعه کنند.
این در حالی است که حتی اگر از شهریور ماه مکانیسم کوپن به فرآیند توزیع کالا‌ها برگردد؛ قیمت‌ها به شهریورماه سال گذشته برنمی گردد. به تازگی لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال توسط دولت به مجلس ارسال شده و یکی از بند‌های تاثیرگذار در لایحه ارسالی در مورد بازگرداندن قیمت کالا‌های اساسی به شهریور ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجیحی است. این موضوع را خبرگزاری رسمی دولت، «ایرنا» به صراحت عنوان و تهدید کرده که «اگر مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی از دست می‌رود.»
این جمله به معنای آن است که اگر مجلس، اصرار داشته باشد که کالای کوپنی با قیمت‌های سال گذشته به مردم داده شود؛ دولت مجبور است دست به چاپ پول بزند تا مابه‌التفاوت به وجود آمده را جبران کند. خبرگزاری دولت می‌گوید: «اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالا‌های اساسی را به یک‌سال گذشته بازگرداند به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثرگذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.»
چیزی که خبرگزاری دولت عنوان می‌کند آنقدر عجیب و در تناقض با سیاست‌های حمایتی است که می‌توان درباره آن ساعت‌ها صحبت کرد. اصولا اقدامات حمایتی مانند یارانه نقدی یا کالابرگ در شرایطی انجام می‌شود که بخش بزرگی از جامعه با مشکلاتی نظیر تامین حداقل‌ها مواجه باشند. در واقع اینکه کالایی به قیمت بالا به صورت کوپنی عرضه شود؛ چیزی جز «جیره‌بندی» و «سهمیه‌بندی» آن کالا نیست. در حالی که هدف از کوپن یا همان کالابرگ، دسترسی دهک‌های درآمدی به کالای ارزان‌قیمت است. ساز و کاری که در دوران جنگ تحمیلی به کار گرفته شد.
به نظر می‌رسد سازوکاری که دولت در نظر دارد به نوعی ارایه یک کارت به سرپرست خانوار است. سرپرست خانوار با این کارت می‌تواند اقلام اساسی را خریداری کند. در واقع هیچ نوع گزینه‌ای پیش روی افراد نیست و این کارت مختص یکسری کالا‌ها خواهد بود که در پشت تامین آن، کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به دولت قرار دارند.
به نظر می‌رسد دلیل مهم‌تری که دولت نمی‌تواند قیمت‌ها را به سال گذشته برگرداند، احتمال جهش قیمت ارز است. در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی شد. اما دولت می‌گوید به دلیل کمبود ارز، دلار با نرخ بازار آزاد یا سامانه نیما خریداری شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان پرداخت می‌شد. این فاصله بیش از ۲۰ هزار تومانی علاوه بر اینکه موجب فشار به پایه پولی و نقدینگی می‌شد؛ رانت بزرگی را نیز ایجاد کرده بود و به همین دلیل هم باید قطع می‌شد. این توجیه دولت تا حد بسیار زیادی درست است.
پس از جنگ اوکراین و روسیه، قیمت جهانی مواد غذایی رکورد‌های زیادی را شکسته و اگر همان روال قرار به تداوم داشت؛ نیاز به ۲۰ میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالای اساسی بود. دولت در جراحی اقتصادی خود به دنبال پرداخت این یارانه به بخش آخر یعنی مصرف‌کننده بود و چه کسی است که با این موضوع مخالفت کند؟ اما چندین مورد دیگر باقی مانده که پاسخی برای آن نیست. به‌طور مثال، ارز با نرخ ۴۲۰۰ حالا با نرخ بازار نیما - نرخی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود-عرضه می‌شود.
این نرخ با نرخ بازار آزاد فاصله زیادی دارد. در واقع قیمت‌ها دستوری است، اما بازار آزاد دلار چیز دیگری را می‌گوید. یکی از توجیهاتی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده جلوگیری از قاچاق این کالاهاست. در حالی که دیر یا زود تورم بالا به دلیل همین اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با نرخ نیمایی موجب می‌شود که اختلاف قیمت کالای اساسی در ایران با کشور‌های همسایه بالا رود و قاچاق هم به‌صرفه شود.
