شاید این آخرین فرصت باشد!

فرارو- در کشور‌های فقیر و کشور‌های ثروتمند درد ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی فوریت جدیدی به تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد بخشید.

به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، در گوشه شمال غربی عربستان سعودی نه چندان دور از دهانه خلیج عقبه تکه‌ای از بیابان عمدتا برهنه محل ظاهری نئوم قرار دارد. این شهر احتمالی قرار است گامی جسورانه به سوی آینده باشد و نمایشی از تلاش پادشاهی سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود به دور از وابستگی به نفت قلمداد شود. صحبت‌هایی در مورد به کارگیری ربات‌هایی در آن شهر وجود دارد که وظایف پستی را انجام می‌دهند، سواحل پوشیده از سنگ مرمر خرد شده و ناوگان پهپاد‌هایی که یک ماه مصنوعی را ایجاد می‌کنند.

یکی از هوس‌های تازه پادشاهی سعودی ایجاد طولانی‌ترین ساختمان‌های جهان است مانند آسمان خراش‌هایی مسطح شده است. این اکوسیستم‌های مستقل تا بیش از ۱۶۰ کیلومتر امتداد خواهد یافت. برآورد‌ها حاکی از آن است که ساخت این شهر ممکن است ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.

هنگامی که این رویای وحشی و جاه طلبانه نخستین بار در سال ۲۰۱۷ میلادی رونمایی شد تامین مالی آن تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسید. اکنون سیل پول‌های نفتی ممکن است به عربستان سعودی اجازه دهد تا اوضاع را به حالت عادی درآورد. بهبود اقتصاد جهانی از کووید-۱۹ و حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت نفت شده و باعث می‌شود تا انتقال خیره کننده ثروت از مصرف کنندگان جهانی به کشور‌های صادرکننده سوخت صورت گیرد. از ماه ژانویه تا ژوئن، قیمت هر بشکه نفت خام برنت از ۸۰ دلار به بیش از ۱۲۰ دلار افزایش یافت (و امروز به ۹۵ دلار بازگشته است).

صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که صادر کنندگان انرژی در خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال جاری ۳۲۰ میلیارد دلار بیش‌تر از آن چه پیش‌تر انتظار می‌رفت درآمد نفتی داشته باشند که رقمی معادل حدود ۷ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی آن کشور‌ها محسوب می‌شود. طی پنج سال آینده، مازاد تجمعی ممکن است به ۱.۴ تریلیون دلار برسد.

اکنون رهبران عرب خلیج فارس باید چگونگی خرج کردن درآمد‌های حاصل از آخرین فوران بزرگ ثروت نفت را بررسی کنند. برخی از آنان وعده پرداخت بدهی‌ها را داده‌اند تا برای آینده پس از نفت پس‌انداز کنند. با این وجود، مطالبه‌ای برای به اشتراک‌گذاری این درآمد با مردم کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس وجود دارد. تاثیر این وضعیت در محافل دیپلماتیک از پیش قابل مشاهده بوده است.

«جو بایدن» رئیس جمهور امریکا در سفری به جده در ماه ژوئیه با «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی دیدار کرد. بایدن تا همین اواخر حاضر به دیدار با او نبود. با این وجود، ضرورت سیاسی فعلی برای کاهش قیمت بنزین فضای اندکی برای پیروی از مواضع اخلاقی باقی می‌گذارد.

نفت گران قیمت قدرت مالی کشور‌های خلیج فارس را در داخل و خارج از کشورهای‌شان افزایش می‌دهد و موجی از هزینه‌های عمومی را به همراه خواهد داشت و جریان‌های پول را در سراسر جهان هدایت می‌کند. افزایش طولانی مدت قیمت نفت در دهه ۲۰۰۰ میلادی به‌عدم تعادل عظیم جهانی و کاهش نرخ بهره دامن زد. زمانی که آخرین دوره پایدار قیمت‌های بالا در سال ۲۰۱۴ میلادی به پایان رسیده بود به نظر می‌رسید که قرارداد اجتماعی قدیمی، که وعده یارانه‌های سنگین از سوی بخش دولتی را می‌داد باید تغییر کند. صحبت از تنوع، افزایش قیمت سوخت داخلی و مواد غذایی و حتی مالیات مطرح شده بود.

دوره‌ای که قیمت نفت کاهش یافته بود و ضربه ناشی از شیوع کرونا وارد شد وضعیت مالی بدتر شده بود. درآمد‌های بادآورده سل جاری فرصتی برای تقویت کشور‌های حوزه خلیج فارس را برای آنان فراهم می‌آورد. بدهی عمومی بحرین در سال ۲۰۲۰ به ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، اما بودجه آن کشور بر این فرض استوار است که نفت تنها به ۶۰ دلار در هر بشکه برسد. قیمت‌های بالا ممکن است به آن کشور اجازه دهد تا نسبت بدهی خود را در سال جاری حدود ۱۲ درصد کاهش دهد حتی اگر آن کشور کوچک‌ترین تولیدکننده در شورای همکاری خلیج فارس باشد. هم چنین، پیش بینی می‌شود که بار بدهی عمان بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

هدف دیگر رهبران صرفه جویی در بسیاری از درآمدهای‌شان است. «محمد الجدان» وزیر دارایی عربستان می‌گوید که دولت آن کشور دست کم در سال جاری به ثروت نفتی خود دست نخواهد زد. این تصمیم پول را از بانک مرکزی دور می‌کند سپس در سال ۲۰۲۳ میلادی از آن پول برای پر کردن ذخایر خارجی یا تکمیل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (pif) صندوق ثروت دولتی که به محرک اصلی سرمایه‌گذاری پادشاهی تبدیل شده استفاده خواهد شد. بحرین از بخشی از مازاد خود برای پر کردن مجدد صندوقی که برای تامین نسل‌های آینده است استفاده خواهد کرد که در طول شیوع کرونا آن را تخلیه کرد.

با این وجود، فشار برای خرج کردن شدید خواهد بود. اقتصاد‌های خلیج فارس به اندازه سایر کشور‌های جهان تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار نگرفته اند. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم در کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری به ۳.۱ درصد برسد که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم در آمریکا و اروپا است. نیروی کار خارجی فراوان و ارزان هزینه‌های دستمزد را در آن کشور‌ها پایین نگه خواهد داشت. اکثر کشور‌های عضو شورا برای محدود کردن تورم به یارانه سوخت متکی هستند. در همین حال، دلار قوی، هزینه واردات را کاهش می‌دهد (پنج عضو از شش عضو شورای همکاری خلیج فارس ارز‌ها و بودجه‌شان مبتنی و متکی بر دلار است).

با این وجود، ساکنان کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس فشار را احساس می‌کنند. امارات یارانه سوخت خود را در سال ۲۰۱۵ میلادی حذف کرد و قیمت بنزین از ژانویه تا ژوئیه ۷۹ درصد افزایش یافت زمانی که دولت بار دیگر آن را افزایش داد و به ۴.۵۲ درهم (۱.۲۳ دلار) در هر لیتر رسید. این قیمت از نظر استاندارد‌های جهانی بد نیست، اما برای یک دولت نفتی ثروتمند بسیار گران است. رانندگان در عربستان سعودی نیمی از آن را پرداخت می‌کنند.

در ماه ژوئیه، امارات اعلام کرد که بودجه رفاهی برای شهروندان فقیر را تقریبا دو برابر خواهد کرد و از ۲.۷ میلیارد درهم به ۵ میلیارد خواهد رساند. خانواده‌های واجد شرایط برای مسکن و تحصیل کمک هزینه دریافت خواهند کرد به علاوه کمک هزینه‌ای برای جبران هزینه‌های بالاتر غذا و انرژی که از سوی دولت ارائه خواهد شد.

امارات متحده عربی با داشتن تنها ۱ میلیون شهروند، که ۱۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهد می‌تواند اندکی ولخرجی کند. جلب رضایت شهروندان یک چالش بزرگ‌تر در عربستان سعودی خواهد بود جایی که دو سوم از جمعیت ۳۵ میلیونی آن شهروند هستند. دولت عربستان سعودی از رونق نفت گذشته برای ارائه مشاغل بیشتر و دستمزد‌های بالاتر در بخش دولتی استفاده کرد.

انجام این کار در حال حاضر مغایر با چشم‌انداز ۲۰۳۰ است برنامه‌ای برای تنوع اقتصادی که هدف آن دور کردن پادشاهی از نفت است. شرکت‌ها پیش‌تر در مورد سخت بودن حفظ استعداد‌ها غر می‌زدند. بسیاری از جوانان سعودی کار بخش خصوصی را به عنوان یک سرگرمی سرگرم کننده می‌دانند تا زمانی که یک شغل دولتی برای آنان فراهم شود.

ثروت نفتی راه‌های دیگری را برای محافظت از شهروندان در برابر فشار‌های هزینه‌ای ارائه می‌دهد. در سال ۲۰۱۶ میلادی کشور‌های حاشیه خلیج فارس موافقت کردند که مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی وضع کنند و از آن زمان تاکنون چهار کشور این کار را انجام داده‌اند (کویت و قطر در این عرصه عقب مانده اند). عربستان سعودی بسیار فراتر رفته است و در سال ۲۰۲۰ میلادی مالیات مالیات بر ارزش افزوده را سه برابر افزایش داد و به ۱۵ درصد رساند به این امید که اثرات مالی ناشی از شیوع کرونا و قیمت پایین نفت را جبران کند.

رقابت با چنین نگرانی‌هایی نیاز به تفکر بلند مدت است: فراتر از رونق و در نهایت فراتر از نفت. در دفاتر مدرنیستی صندوق ثروت دولتی بحرین چنین افکاری نگران کننده است. یکی از مدیران اجرایی می‌گوید: «البته همه ما خوشحالیم که قیمت نفت افزایش یافته، اما تمرکزمان باید بر روی اقتصاد غیر نفتی باقی بماند».

برخی از مدیران دارایی حاکمیتی در خلیج فارس می‌گویند که وظایف آنان تقریبا متناقض شده است. آنان قصد دارند ثروت نفتی را برای نسل‌های آینده پس‌انداز کنند، اما به طور فزاینده‌ای از آنان خواسته می‌شود که سرمایه خود را برای تامین رشد غیر نفتی حیطه‌ای که ریسک زیادی را به دنبال دارد به کار گرفته و هزینه کنند.

کشور‌های حاشیه خلیج فارس همیشه اقدامات خوبی برای قضاوت در مورد رویارویی با مخاطرات انجام نداده اند. منطقه مملو از پروژه‌های بزرگ شکست خورده از دوره رونق قبلی قیمت نفت است. منطقه مالی درخشان عربستان سعودی که برای رقابت با دبی طراحی شده بود با تاخیر‌های متعدد و افزایش هزینه مواجه شد. هنگامی که در نهایت پروژه به پایان رسید بانک‌ها دلیلی برای حمایت از آن نمی‌دیدند. امارات میلیارد‌ها دلار برای ایجاد جزایر مصنوعی به شکل نقشه جهان هزینه کرد. بیش از یک دهه بعد، آن مجمع الجزایر متروک باقی مانده است. برنامه‌های جاه طلبانه امارات متحده عربی برای تبدیل شدن به یک مرکز تولید نیمه هادی و مرکزی برای گردشگری سلامت نیز به همین ترتیب ناکام مانده است.

پروژه‌های وحشی فانتزی مانند نئوم آماده جذب تکه‌ای سنگین از پول نفت هستند. عربستان سعودی هم چنین می‌خواهد میزبان بازی‌های آسیایی زمستانی در سال ۲۰۲۹ میلادی باشد و کوه‌های صحرا را برف‌پاشی کند. دبی برنامه‌ای دیوانه‌وار برای ایجاد ۴۰۰۰۰ شغل در متاورس در مدت پنج سال دارد. حتی پروژه‌های با خودنمایی کم‌تر دولت‌های منطقه نیز ممکن است بیهوده باشند. عربستان سعودی گردشگری را مرکز اقتصاد پسا نفتی خود می‌داند که دست کم ۱۰ درصد از مشاغل و تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌کند.

رونق قیمت نفت میلیارد‌ها دلار به ریاض برای ساختن استراحتگاه‌ها و پارک‌های تفریحی خواهد داد. با این وجود، مقام‌های سعودی نمی‌توانند به ارزیابی مناسبی اشاره کنند که نشان می‌دهد ۱۰۰ میلیون گردشگر مورد انتظار این کشور در واقع هرساله از آن پادشاهی بازدید خواهند کرد. همانطور که «علی السلیم» یک سرمایه گذار کویتی خاطرنشان می‌سازد: «این یک تجارت بسیار بی‌ثبات است حال آن که دولت سعودی می‌خواهد این حوزه محور برنامه‌های اقتصادی آن کشور باشد».

عاقلانه است که کشور‌های حوزه خلیج فارس بر روی حوزه‌هایی تمرکز کنند که در آن مزیت‌های رقابتی واضح‌تری وجود دارد. توسعه تخصص در فناوری‌ها و فناوری‌های نمک زدایی همان طور که اسرائیل انجام داده می‌تواند به امتیازی در منطقه خشک خاورمیانه تبدیل شود. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های انرژی سبز مانند هیدروژن می‌تواند منبع درآمدی پس از انتقال انرژی و گذار از اقتصاد متکی به نفت باشد. برخی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و استراتژی‌های کاهش آب و هوا در آسیا و آفریقا را به عنوان نسخه سبز طرح کمربند و جاده چین پیشنهاد می‌کنند.

مطمئنا این رونق برای تغییر شکل روابط خلیج فارس با بقیه جهان است همان گونه که سفر بایدن به جده این موضوع را نشان داد. مقادیر زیادی از پول عربستان سعودی برای بهبود وجهه و شهرت پادشاهی سعودی در زمینه‌های دیگر هزینه می‌شود. برای مثال، عربستان سعودی با پرداخت‌های فوق العاده مالی درصدد جذب بهترین گلف بازان جهان است. این کشور میزبانی مسابقات فرمول ۱ را در سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز کرد. ستارگان موسیقی پاپ از جمله جاستین بیبر، ماریا کری و دیوید گتا در سالیان اخیر در آن کشور کنسرت برگزار کرده اند.

این رونق هم چنین پیامد‌های بین المللی کم‌تر ملموسی خواهد داشت. مجموع مازاد حساب جاری کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری ممکن است به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار یا ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی برسد که سهم کمی بیش‌تر از تولید جهانی نسبت به بزرگترین مازاد به دست آمده پیش از بحران مالی جهانی در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی محسوب می‌شود. در دوره‌های رونق گذشته نفتی، سود نفت به جریان‌های سرمایه گذاری به آمریکا بازگردانده شد (برای مثال، از طریق خرید اوراق خزانه) که کسری حساب جاری آمریکا را تقویت می‌کرد.

با این وجود، امریکا به بزرگترین تولید کننده نفت در جهان تبدیل شده و اقتصاد‌های بزرگ در حال ظهور ثروتمندتر شده‌اند و تشنگی برای نفت ایجاد شده است. بنابراین، مازاد امروز خلیج فارس با مواضع ضعیف‌تر تراز پرداخت‌ها در اقتصاد‌های بزرگ نوظهور مطابقت دارد.

این وضعیت چین و هند را شامل می‌شود، اما برای تعداد زیادی از کشور‌های کوچک‌تر از جمله چند کشور مانند سریلانکا افزایش قیمت نفت وارداتی فلج کننده بوده است. امروز افزایش قیمت نفت در مقایسه با دهه ۲۰۰۰ میلادی ضربه بیش‌تر را به اقتصاد وارد ساخته است، زیرا عمدتا در نتیجه وقفه‌های عرضه به ویژه از جانب روسیه و نه رشد قوی تقاضای جهانی بوده است.

رهبران چندین دولت برای پول به رهبران خلیج فارس مراجعه کرده اند. همانند چین و هند، عربستان سعودی و امارات نقش فزاینده‌ای در اعطای وام به کشور‌های فقیرتر در دو دهه گذشته ایفا کرده‌اند و موقعیتی را که زمانی برای اقتصاد‌های پیشرفته و موسسات چند جانبه مانند بانک جهانی در انحصار خود داشتند اکنون در اختیار گرفته اند. بحران در حال توسعه در میان اقتصاد‌های با درآمد کم و متوسط اهرم‌های بیش‌تری را برای استفاده به کشور‌های حوزه خلیج فارس خواهد بخشید. شاید این آخرین فرصت باشد. در کشور‌های فقیر و کشور‌های ثروتمند درد ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی فوریت جدیدی به تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد بخشید.