bato-adv
کد خبر: ۵۶۵۰۵۵

مصباحی مقدم: عدم شفافیتی در تصمیم‌گیری‌های مجمع تشخیص وجود ندارد

مصباحی مقدم: عدم شفافیتی در تصمیم‌گیری‌های مجمع تشخیص وجود ندارد
مصباحی مقدم گفت: برای ما منظور عده‌ای که می‌گویند هیئت عالی نظارت شفافیت ندارد، مشخص نیست. اگر این افراد منظور خودشان را از شفافیت بگویند، می‌توان به نتیجه رسید؛ یعنی بگویند مرادشان از شفافیت این است که آنچه آن‌ها تصویب می‌کنند، عینا پذیرفته شود یا می‌خواهند بگویند مجمع تشخیص باید کار دیگری انجام دهد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۳ - ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: احتمال می‌دهم کسانی که در دوره حضورشان در مجمع کارنامه باکیفیت و حضور فعالی نداشتند، جای خودشان را به افراد جدید بدهند.

مشروح گفتگوی فارس با غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را در ادامه می‌خوانید:

رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب شان برای اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص، انجام تغییراتی را ضروری دانستند که ازجمله این موارد «سامان بخشیدن به مجموعه سیاست‌های کلی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن» بوده است. به نظر شما با توجه به نزدیک شدن به پایان این دوره، آیا نکات مطرح شده از جانب ایشان محقق شده و به طور کلی عملکرد این دوره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

البته بخشی از اوامر ایشان مربوط به خود مجمع بود و بخش دیگری درباره دبیرخانه مجمع که اطلاعات من درباره مورد اول است. یکی از انتظارات رهبر انقلاب این بود که مجمع بخش مربوط به نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌ها را از اصل مجمع تفکیک کند و یک گروه منتخب از اعضای مجمع، هیئت عالی نظارت را تشکیل دهند.

با نظر رهبر معظم انقلاب، برای تعیین اعضای هیئت عالی نظارت ضمن حضور رئیس و دبیر مجمع، انتخاباتی در میان اعضا به عمل آمد و ۱۵ نفر عضو این هیئت مشخص شدند؛ اعضای هیئت عالی نظارت از میان افرادی انتخاب شدند که می‌توانستند فرصت بیشتری به این هیئت اختصاص دهند تا هیئت عالی بتواند چابک‌تر موضوع نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی ابلاغی را دنبال کند.

تشکیل هیئت عالی نظارت گام بزرگی در تحول مجمع تشخیص بود و نتیجه آن نیز روشن است. در این مدت هر ۲ هفته یک بار، جلسات مجمع تشخیص با حضور تمامی اعضا تشکیل می‌شد و جلسات هیئت عالی نیز با همین فاصله زمانی و معمولا سه شنبه بعدازظهر برگزار می‌شد و موجب شد که این هیئت سرعت عمل فوق العاده را برای بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی داشته باشد و به صورت تاثیرگذاری اعمال نظارت کند که این مهم از طریق انتقال نقطه نظرات به شورای نگهبان صورت می‌گرفت.

شورای نگهبان همچنان که ایرادات خود را در عدم انطباق مصوبات با قانون اساسی یا شرع اعلام می‌کرد و مجلس موظف بود که اصلاح کند، دیدگاه‌های مجمع را به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به مجلس منعکس می‌کرد تا مجلس اصلاحات لازم را انجام دهد و همین موجب شد از آن پس مصوبات مجلس به صورت دقیق تری، مطابق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.

یک نکته ظریف در این دوره این بود که رهبر معظم انقلاب فردمودند که عدم مغایرت کفایت نمی‌کند، بلکه باید مصوبات مجلس و تصمیمات دولت یا قوه قضاییه، منطبق با سیاست‌ها باشد و همین موجب شده بود که مجلس گاهی اوقات واکنش نشان می‌داد و عده‌ای می‌گفتند که شورای نگهبان دومی تشکیل شده و حتی درباره جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت مناقشه می‌کردند.

البته پاسخ داده شد که هیئت عالی نظارت، شورای نگهبان دوم نیست و رهبر معظم انقلاب براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی را پس از مشورت با مجمع، ابلاغ می‌کنند و از سوی دیگر حق دارند که در اجرایی شدن این سیاست‌ها نظارت کنند و در ذیل همین اصل آمده که رهبر انقلاب می‌توانند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کنند که ایشان اکنون اختیار خود را در رابطه با نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به هیئت عالی نظارت تفویض کردند؛ بنابراین هیئت عالی نظارت جایگاه قانونی محکمی دارد و در این مسئله جای مناقشه‌ای نیست.

حقیقت این است که اگر از آغاز شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ سیاست‌های کلی، این روند دنبال می‌شد، بسیاری از مسائل کشور با آنچه در این سال‌ها رقم خورد متفاوت بود، زیرا رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی، نگاه بلندمدت دارند و مجلس و دولت در هر دوره، این نگاه را ندارند. نکته دیگر مسئله جامع نگری است؛ رهبر انقلاب در جایگاه هدایت عمومی کشور و نظارت بر مجموعه مسائل کلان، نگاه جامعی دارند که متاسفانه این نگاه، به صورت دقیق در مجلس و دولت وجود ندارد.

اگر مجلس ذیل سیاست‌های کلی قانون گذاری کند و دولت نیز با توجه به این مهم نسبت به اجرای وظایف اش اقدام کند، آن چه رهبر انقلاب انتظار دارند رغم می‌خورد و اگر مانند گذشته کمتر این اتفاق بیافتد، ما شاهد نوعی عقب ماندگی در امور خواهیم بود؛ کما اینکه نظارت‌های مجمع و شاخص‌های تعریف شده، نشان داد که طی دهه‌های گذشته این سیاست‌های ابلاغی قالبا آن طور که شایسته و بایسته است، اجرا نشده و ما شاهد فواید و منافع آن نیستیم.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی به صورت ناقص اجرایی شده و کمتر مشاهده کرده ایم که این سیاست‌ها به طور حداکثری به اجرا در آمده باشد.

یکی از انتقاداتی که عده‌ای نسبت به هیئت عالی نظارت مطرح می‌کنند، درباره شفافیت عملکرد این هیئت است و معتقدند گزارش روشنی در این خصوص وجود ندارد. آیا شما این انتقادات را وارد می‌دانید؟

برای ما واضح نیست که منظور این افراد از عدم وجود شفافیت چیست. مصوبات مجمع براساس سیاست‌ها و چارچوب‌هایی که رهبر معظم انقلاب تعیین می‌کنند، تدوین می‌شود. اختلاف نظر‌های مجلس و شورای نگهبان در مواردی به خاطر رعایت مصلحت، از سوی مجلس به مجمع تشخیص می‌آید و مجمع گاهی این موارد را احراز مصلحت نمی‌کند، زیرا این امر نیازمند رای دوسوم اعضای حاضر در جلسه مجمع است و نهایتا خلاف انتظار بعضی از نمایندگان مجلس یا افراد دیگری خواهد بود، اما برای ما منظور عده‌ای که می‌گویند هیئت عالی نظارت شفافیت ندارد، مشخص نیست.

اگر این افراد منظور خودشان را از شفافیت بگویند، می‌توان به نتیجه رسید؛ یعنی بگویند مرادشان از شفافیت این است که آنچه آن‌ها تصویب می‌کنند، عینا پذیرفته شود یا می‌خواهند بگویند مجمع تشخیص باید کار دیگری انجام دهد. به نظر ما عدم شفافیتی در تصمیم گیری‌های مجمع نیست.

با توجه به اینکه کمتر از یک ماه به پایان دوره هشتم مجمع تشخیص باقی مانده، خبر می‌رسد که در این روز‌ها اعضای مجمع هفته‌ای ۳ جلسه برگزار می‌کنند تا ۲ موضوع «تدوین آیین نامه داخلی هیئت عالی نظارت» و «تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه» که در دستور کار مجمع قرار دارد، پیش از پایان این دوره به اتمام برسد. لطفا توضیحی از آخرین روند بررسی موضوعات در دستور کار مجمع بفرمایید.

همانطور که اشاره کردید، اکنون ۲ دستورکار مهم در مجمع وجود دارد؛ یک مورد تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است که طبعا فوریت دارد و مجمع باید در همین دوره آن را نهایی کرده و پس از انتقال آن به رهبر انقلاب و موافقت ایشان، به دولت ابلاغ کند.

موضوع دیگر مسئله آیین نامه داخلی هیئت عالی نظارت است؛ این هیئت به آئین نامه‌ای متفاوت از مجمع تشخیص نیاز دارد و این موضوع یکی از تکالیفی بوده که رهبر انقلاب در این دوره از هیئت عالی نظارت خواسته بودند. تقریبا می‌توان گفت که هیئت عالی نظارت، آیین نامه خود را نهایی کرده، ولی ظاهرا براساس نظر رهبر انقلاب، باید این آیین نامه نیز در مجمع تشخیص به تصویب برسد؛ طبیعتا ما نیاز داریم که در این روز‌ها به صورت فشرده کار کنیم و این آیین نامه را نیز به تصویب برسانیم.

یکی از مواردی که در این دوره به ثمر رسید، الزامات سیاستی برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی بود که رهبر انقلاب این الزامات را نیز ابلاغ فرمودند و مترتب بر آن وقتی که سیاست‌های مربوط به تامین اجتماعی را ابلاغ کردند، در مقدمه درج فرمودند که این سیاست‌های تامین اجتماعی به دولت ابلاغ می‌شود و دولت باید ظرف ۶ ماه لایحه‌ای را تهیه و به مجلس بدهد که مبنای آن لایحه، اجرایی شدن این سیاست‌ها باشد؛ از این پس هر سیاستی که ابلاغ می‌شود باید بلافاصله در دستور کار دستگاه مخاطب قرار بگیرد و دستگاه مخاطب چگونگی اجرایی شدن این سیاست‌ها را تعیین کرده و پس از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را تبدیل به قانون، آیین نامه یا رویه کرده و اجرا کند.

به نظر شما با توجه به سنگینی مطالب در دستور کار، روند رسیدگی به آن‌ها پیش از پایان دوره فعلی به اتمام می‌رسد؟

درحال حاضر جلسات به صورت فشرده و طولانی‌تر از همیشه انجام می‌شود و ما بسیار امیدواریم که پیش از پایان دوره فعلی، موارد در دستور کار به پایان برسد.

رهبر معظم انقلاب همواره در انتخاب اعضای حقیقی مجمع تشخیص، اعضا را از طیف‌های سیاسی مختلف انتخاب می‌کنند. به عقیده شما این مسئله چه دلیلی دارد و به طور کلی ایشان با چه شاخصه‌هایی افراد را برای این مسئولیت خطیر انتخاب می‌کنند؟

رهبر انقلاب شاخص‌های مدنظر خودشان را برای انتخاب اعضا نفرمودند، ولی ما استنباط می‌کنیم که مهم‌ترین شاخص‌ها در نظر ایشان، دانش و معلوماتی است که برای عضویت در مجمع لازم است و طبعا اعضای مجمع باید در یکی از حوزه‌های تخصصی، صاحب فکر و نظر باشند.

شاخصه دیگر، تجربه طولانی مدت است؛ به عنوان مثال بعضی از روسای جمهور، معاونان رئیس جمهور، روسای مجلس یا وزرا و نمایندگان سابق، عضو مجمع هستند؛ این مسئله نشان می‌دهد که پختگی، احاطه و اشراف، درمورد منصوبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنا قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد که موضع سیاسی، مبنای گزینش‌ها نیست و این طور نیست که قصد باشد افراد به تعداد مساوی از جریانات سیاسی برای مجمع تشخیص انتخاب شوند بلکه حتما یکی از نکات مدنظر رهبر معظم انقلاب برای انتخاب اعضای مجمع این است که در تجربه طولانی مدت شان، انحراف و کج روی در اعضای منتخب، به گونه‌ای نباشد که مانع حضور آن‌ها در این جایگاه باشد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه رفیعی دارد و اعضای آن در مواردی از وظایف و تکالیف، مستشاران رهبر انقلاب هستند بنابراین باید کسانی باشند که سابقه خروج از چارچوب‌های نظام را در اعمال و رفتارهایشان نداشته باشند؛ این شاخص‌ها برای انتخاب اعضا استنباط می‌شود، البته عرض کردم که رهبر انقلاب ملاک‌های مدنظرشان در این باره را نفرمودند، ولی ما این طور برداشت می‌کنیم.

باتوجه به اینکه پایان دوره فعلی مجمع تشخیص نزدیک است، گمانه زنی‌هایی درباره اعضای دوره جدید وجود دارد. شما از تغییرات احتمالی و ترکیب اعضای جدید خبری دارید؟

من در این باره خبری ندارم، ولی احتمالا می‌دهم کسانی که در مجمع خیلی فعال نبودند و احیانا سن شان به قدری بالا رفته که توانایی حضور فعال در جلسات مجمع تشخیص را ندارند و یا کسانی که کارنامه حضورشان در مجمع با کیفیت مناسبی نیست، جای خودشان را به افراد جدید خواهند داد.

در کنار این مسئله، تعدادی از اعضای مجمع طی این دوره به رحمت ایزدی پیوسته اند و جایشان خالی شده که باید برای آن‌ها نیز افرادی به عنوان جایگزین معرفی شوند.

bato-adv
مجله خواندنی ها
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین