بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این دستورالعمل با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقهگیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.
به گزارش فارس، در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.
از جمله برنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است. بدین منظور، اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» طی بخشنامه شماره ۳۷۶۹۱۱/۰۰ مورخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰، شرایط لازم برای "ارایه خدمات غیرحضوری" توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد.
همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر «گواهی امضاء الکترونیک» نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهیهای امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهیهای موصوف، خدمات بانکی ارایه کنند.
همچنین با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، طرح سفته الکترونیکی در بانکهای منتخب هم مورد بهرهبرداری قرار گرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است.
با هدف تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود، به شرح زیر تدوین میشود.
ماده ۱- در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط بهکار میروند:
۱- ۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱- ۲- مؤسسه اعتباری: بانکیا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
۱- ۳- تسهیلات خرد: تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء میشود.
۱- ۴- مشتری: شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری؛
۱- ۵- اعتبارسنجی: فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی؛
۱- ۶- امتیاز اعتباری: شاخصی کمی که مبتنی بر روششناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه میشود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت بهموقع (نکول) توسط اشخاص است.
۱- ۷- رتبه اعتباری داخلی: شاخص حاصل از سیستم رتبهبندی اعتباری داخلـی مؤسسه اعتباری کـه بیـانگر اهلیت اعتباری مشتری است.
۱- ۸- سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص میدهد.
ماده ۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرضالحسنه به مشتری پرداخت کند.
ماده ۳- حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) است.
ماده ۴- ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعملهای اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی است.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند.
تبصره ـ اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.
ماده ۶- در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجهی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلاتگیرنده یا ضامن دریافت کند.
۶- ۱- اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
۶- ۲- اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
۶- ۳- سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
۶- ۴- واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس؛
۶- ۵- چک یا سفته توسط ضامن؛
۶- ۶- اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
۶- ۷- حسابیارانه اشخاص؛
۶- ۸- گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
۶- ۹- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
۶- ۱۰- در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع شود، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
۶- ۱۱- سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛
۶- ۱۲- برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیرهای؛
۶- ۱۳- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلاتگیرنده؛
۶- ۱۴- قرارداد لازمالاجرا؛
۶- ۱۵- سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.
ماده ۷- در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری میتواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۶) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا کند.
ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخهای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
ماده ۹- مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نیست و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویتهای مؤسسه اعتباری صورت میپذیرد.
ماده ۱۰- دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپردهها ممنوع است.
ماده ۱۱- استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع است. مؤسسه اعتباری موظف است محدودیتهای مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانههای کنترلی و نظارتی مربوط اعمال کند.
ماده ۱۲- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۱۳- تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود است.
ماده ۱۴- سایر الزامات ناظر بـر اعطای تسهیلات خرد، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است، تـابع قوانین و مقررات مربوط است.
«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر ۱۴ ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است.