در پی صدور حکم دادگاه در سوئد درباره حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در این کشور، عصر امروز (پنجشنبه) ۲۳ تیر ماه رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه، کاردار سفارت سوئد در تهران را در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه احضار کرد و ضمن محکوم کردن مفاد بیانیه رسانه‌ای و رای صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در آن کشور، یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره را به وی تسلیم کرد.
رئیس اداره سوم غرب اروپا در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشور و حکم صادره علیه نوری را اعلام و آن را غیرقانونی و بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل خواند.
وی عنوان کرد: دادگاه فاقد صلاحیت سوئدی، در رسیدگی غیرقانونی به پرونده، اصول مسلم حاکمیت و استقلال دولت‌ها در حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.
در این دیدار تأکید شد: ادعاهای مطروحه در فرآیند پرونده حمید نوری مبتنی بر شهادت واهی عناصر گروهکهای تروریستی بوده که دستشان به خون بیش از ۱۷۰۰۰ ایرانی بیگناه آلوده است و لذا کشور و نظام قضایی سوئد عملا با تطهیر تروریست‌ها، فضای فعالیت را در اختیار این عناصر جنایتکار قرار داده و بدین ترتیب مغایر با تعهدات بین‌المللی سوئد در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم عمل کرده‌اند.
رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت خارجه یادآور شد: حمید نوری در بیش از دو سال بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، متحمل انواع محدودیت‌ها و فشارهای جسمی و روحی شده که مصداق عملی شکنجه و نقض حقوق اولیه و بنیادین بشر محسوب می‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران دولت سوئد را در قبال نقض حاکمیت مستقل و حقوق انسانی شهروند خویش و نیز صدماتی که به روابط دو کشور وارد می‌شود، مسؤول می‌داند و از دولت این کشور می‌خواهد تا با لغو حکم صادره علیه حمید نوری، نسبت به رفع اثر از حکم، آزادی فوری وی، جبران خسارات وارده و تضمین به عدم تکرار چنین اعمالی در آینده اطمینان بدهد.
کاردار سوئد با یادآوری فرصت تجدید نظرخواهی برای حمید نوری، اظهار داشت: ضمن ارسال فوری یادداشت رسمی اعتراضی به استکهلم، موارد را فورا به مقامات کشورش منتقل می‌کند.
پیش از این نیز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه حکم دادگاه سوئد درباره حمید نوری را قویا محکوم کرد و گفت: ایران مفاد بیانیه دادگاه و حکم غیرقانونی دادگاه را از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول می‌داند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاه، سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسؤول می‌داند.
