بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش رسانه‌های منتقد دولت درباره رشد پایه پولی در اردیبهشت‌ماه امسال، اعلام کرد: با آغاز به کار دولت سیزدهم مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.
در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۳ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمار‌های پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۷ درصد کاهش می‌یابد.
از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۸.۸ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد نقدینگی در یک ماهه اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل با ۲.۵ درصد بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳.۲ درصد)، ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
در خصوص تحولات پایه پولی نیز لازم به توضیح است که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. بررسی آمار‌های پولی نشان می‌دهد که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۱.۵ درصد) نیز به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۵ درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال ۱۴۰۰ (۷.۴ درصد)، ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
گفتنی است عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده و دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعا به میزان ۴۶۸ هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوار‌ها در ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری است.
لازم به توضیح است، بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده است.
در خصوص عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱ باید اذعان نمود که بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است؛ لذا یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
در خصوص سانسور سه ماهه انتشار آمار‌های پولی نیز لازم به توضیح است، تا زمانی که آمار مربوط به ترازنامه بانک مرکزی در پایان هر سال نهایی نگردد، ارایه آمار و اطلاعات مربوط به ماه‌های سال بعد امکان‌پذیر نیست لذا طبق رویه سال‌های گذشته ارایه آمار و اطلاعات مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ پس از نهایی شدن اطلاعات مربوط به پایان سال ۱۴۰۰ و با فاصله زمانی کوتاه در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفته است.
