فرارو- جوزف استیگلیتز- اقتصاددان امریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۱ میلادی است. او مشهورترین نمایندگان مکتب اقتصاد نو کینزی است. او شهرت‌اش را به خصوص پس از انتقاد‌های شدیدش از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کسب کرد. استیگلیتز در سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی نشریه «فارین پالسی» در فهرست متفکران برتر جهان قرار گرفت. او در فوریه ۲۰۱۲ میلادی نشان لژیون دونور را «فرانسوا دلاتر» سفیر وقت فرانسه در امریکا دریافت کرد. او در سال ۲۰۱۸ میلادی جایزه صلح سیدنی را دریافت کرد. کتاب‌های زیادی از این اقتصاددان مشهور منتشر شده‌اند که از جمله آن می‌توان به «جهانی‌سازی و مسائل آن» با ترجمه حسن گلریز چاپ نشر نی و «پیشگامان اقتصاد توسعه» با ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی توسط همان ناشر اشاره کرد.
به گزارش فرارو به نقل از پروژه سندیکایی، در دهه‌های پس از شوک‌های قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ میلادی که باعث افزایش تورم و مهار رشد اقتصادی شده بود ثبات قیمت‌ها حتی زمانی که رشد قوی بود حفظ شد. بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان با افتخار مدعی شدند که فرمول جادویی را یافته اند. پشتوانه به اصطلاح اعتدال بزرگ، بانک‌های مرکزی مستقلی بودند که می‌توانستند انتظارات تورمی را با متعهد شدن به افزایش نرخ‌های بهره هر زمان که تورم سر زشت خود را بالا می‌برد تثبیت کنند یا حتی در صورت لزوم پیشگیرانه عمل کنند. استقلال بدان معناست که بانک‌های مرکزی نگران متعادل کردن هزینه‌ها (به طور کلی تولید و مشاغل از دست رفته) در برابر هرگونه منافع قلمداد شده احتمالی نیستند.
با این وجود، این طرز فکر متعارف همواره به چالش کشیده شده است. از آنجایی که افزایش نرخ بهره با کاهش تقاضا به نتیجه مورد نظر خود می‌رسد تورم ناشی از شوک‌های عرضه را حل نمی‌کند مانند افزایش شدید قیمت نفت (مانند دهه ۱۹۷۰ و دوباره امروز) یا انواع انسداد‌های زنجیره تامین که مشاهده می‌شود.
در طول دوره شیوع کووید -۱۹ و در پی جنگ روسیه در اوکراین نرخ بهره بالاتر منجر به خودرو‌های بیشتر، روغن بیشتر، غلات بیشتر، کود بیشتر یا شیر خشک بیشتر نخواهد شد. برعکس، با گران‌تر شدن سرمایه‌گذاری حتی ممکن است مانع از پاسخگویی موثر به مشکلات طرف عرضه شود.
تجربه دهه ۱۹۷۰ میلادی درس‌های مهمی برای لحظه کنونی ارائه می‌دهد. یکی از آن درس‌ها این است که افزایش زیاد در نرخ‌های بهره می‌تواند بسیار مخرب باشد. بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ میلادی را در نظر بگیرید که اثرات طولانی مدت تقریبا دو دهه‌ای داشت. درس دیگر این است که «فرود‌های نرم» که توسط بانک‌های مرکزی آزمایش می‌شوند به طور خاص دشوار هستند.
امروزه بیشتر بحث‌های عمومی معطوف به مقصر دانستن افزایش تورم است. کارشناسان درباره این که آیا فدرال رزرو ایالات متحده باید زودتر اقدام می‌کرد و آیا دولت امریکا باید کم‌تر برای مقابله با کووید - ۱۹ هزینه می‌کرد یا خیر بحث می‌کنند. با این وجود، چنین پرسش‌هایی به طور خاص مورد توجه نیستند. با توجه به گستردگی اختلالات اخیر در عرضه ناشی از قرنطینه شدید چین، کمبود نیمه هادی، مشکلات تولید شیر خشک و محصولات بهداشتی کودک و اثرات جنگ بر ذخایر غلات، نفت و کود، تورم اجتناب ناپذیر بود.
علاوه بر این، رشد شدید سود شرکت‌ها نشان می‌دهد که افزایش تمرکز بازار ممکن است عامل مهمی در تورم فعلی باشد. اگرچه دلایل دقیق سود بیشتر شرکت‌ها کاملا مشخص نیست، اما تردیدی وجود ندارد که افزایش سود در طول دوره شیوع کووید -۱۹ قابل مشاهده بوده و هنگامی که محدودیت‌های عرضه جدی در بازار‌ها به وجود می‌آیند همان طور که در بسیاری از بخش‌ها در دو سال گذشته اتفاق افتاده شرکت‌هایی که قدرت بازار قابل توجهی دارند موقعیت بهتری برای استفاده از این موقعیت خواهند داشت.
برای کسانی که خارج از گود تصمیم گیری هستند آسان است کسانی را که در منصب هستند سرزنش کنند این ماهیت سیاست است. با این وجود، «جو بایدن» رئیس جمهور امریکا و نمایندگان دموکرات کنگره بیش از «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا یا «بوریس جانسون» نخست وزیر بریتانیا برای تورم در ایالات متحده مقصر نیستند. آیا کسی خارج از فرقه پیروان «دونالد ترامپ» واقعا معتقد است که اگر ترامپ دوباره انتخاب می‌شد ایالات متحده از تورم امروز در امان بود؟
پرسش اساسی امروز در جایی که تورم در آن قرار دارد این است که در برابر آن چه باید کرد. نرخ‌های بهره که به اندازه کافی بالا می‌روند در واقع رشد قیمت‌ها را کاهش می‌دهند، اما این کار را با کشتن اقتصاد انجام خواهند داد. بله، برخی از حامیان نرخ‌های بهره بالاتر ادعا می‌کنند که مبارزه شدید با تورم به فقرا کمک می‌کند، زیرا دستمزد‌ها از قیمت‌ها عقب می‌مانند (که البته به این معنی است که دستمزد‌ها باعث کاهش تورم نمی‌شود).
با این وجود، هیچ چیز برای کارگران سخت‌تر از نداشتن درآمد و کاهش قدرت چانه زنی نیست که اگر بانک مرکزی رکود را مهندسی کند این اتفاق خواهد افتاد و این به ویژه در ایالات متحده که ضعیف‌ترین سیستم حمایت اجتماعی را در میان اقتصاد‌های پیشرفته دارد صدق می‌کند.
مطمئنا عادی‌سازی نرخ بهره امر خوبی خواهد بود. نرخ‌های بهره قرار است بازتاب دهنده کمبود سرمایه باشند و بدیهی است که قیمت صحیح سرمایه صفر یا منفی نیست همان طور که به نظر می‌رسد نرخ‌های بهره نزدیک به صفر و نرخ‌های بهره واقعی بسیار منفی (تعدیل شده با تورم) دلالت می‌کنند. با این وجود، خطرات قابل توجهی در افزایش نرخ‌های بسیار بالا و خیلی سریع وجود دارد.
برای مثال، مهم است که بدانیم رشد دستمزد ایالات متحده به شدت کاهش یافته است و از نرخ سالانه بیش از ۶ درصد در پاییز ۲۰۲۱ میلادی به تنها ۴.۴ درصد در دوره اخیر رسیده است (نرخ‌های سالانه میانگین‌های سه ماهه را مقایسه می‌کند. آخرین دوره دستمزد ساعتی در ماه‌های مارس، آوریل و مه را با دسامبر، ژانویه و فوریه مقایسه می‌کند).
کند شدن رشد دستمزد‌ها در زمانی رخ داده است که نرخ بیکاری زیر ۴ درصد است. این کاهش شدید رشد دستمزد‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذاران باید قبل از ایجاد افزایش بیشتر در بیکاری برای مهار تورم، دو بار فکر کنند.
افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تاثیر زیادی بر اقتصاد ایالات متحده داشته است. نرخ‌های وام مسکن از حدود ۳ درصد در سال گذشته به حدود ۶ درصد در به دنبال افزایش اخیر افزایش یافته بود و این افزایش ناگهانی هزینه‌های وام به شکل گسترده‌ای شکل بازار مسکن را تغییر داده است. خرید وام مسکن سالانه بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته و بازار تامین مالی مجدد در عمل تعطیل شده است و منبع مهم اعتبار میلیون‌ها خانوار را قطع کرده و موجی از اخراج در صنعت تامین مالی وام مسکن را رقم زده است.
بر اساس آخرین ارقام گزارش شده ساخت خانه نوساز در ماه مه نسبت به ماه قبل ۷ درصد کاهش داشته است. برخلاف ادعای بسیاری از تحلیلگران، خانوار‌ها هنوز پس انداز‌های خود را به میزان قابل توجهی خرج نمی‌کنند. کاهش گسترده گزارش شده در نرخ پس انداز در ماه‌های اخیر نه نشان دهنده مصرف اضافی و نه کاهش درآمد است بلکه نشان دهنده افزایش میزان مالیات بر عایدی سرمایه است که مردم می‌پردازند. جمع آوری مالیات گزارش شده برای ماه مه ۴۰ درصد بیش از سطح مشابه در سال ۲۰۱۹ میلادی بوده است.
اگر پس‌انداز و جمع‌آوری‌های مالیاتی را با هم ترکیب کنیم نرخ ۱۹.۱ درصدی ماه مه در واقع بالاتر از میانگین ۱۸.۶ درصدی برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی است.
با وجود مصرف واقعی در سطح عادی دلیل کمی وجود دارد که باور کنیم اقتصاد ایالات متحده با مشکل جدی تقاضای مازاد مواجه است. بدتر شدن اوضاع، افزایش نرخ بهره و اثرات آن بر بازار مسکن احتمالا نتیجه معکوس خواهد داشت. از این گذشته، اجاره بها جزء مهمی از شاخص قیمت مصرف کننده است و به دلیل کمبود عرضه به شدت افزایش یافته است. اکنون که عرضه مسکن با افزایش نرخ‌های وام مسکن ضربه جدیدی وارد کرده است هرگونه سود کوتاه مدت در قالب کاهش تقاضا تا حدودی با هزینه‌های بالاتر مسکن جبران می‌شود.
این مثال به موضوع بزرگتری اشاره می‌کند، زیرا بسیاری از ابعاد کلیدی تورم امروزی مانند قیمت غذا، مسکن، انرژی و خودرو احتمالا تنها به نرخ‌های بهره نسبتا بالاتر پاسخ می‌دهند. برای مثال، درخواست‌های خرید وام مسکن در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد از سطح خود در یک سال گذشته کاهش یافته است. با این وجود، وسوسه افزایش بیش از حد و خیلی سریع نرخ بهره وجود دارد به همین دلیل است که اکنون ترس گسترده‌ای از رکود در حال وقوع وجود دارد.
با این وجود، علیرغم همه هیاهو و غوغا‌ها بر سر تورم و واکنش سیاست پولی کم‌تر از آن چیزی که تصور می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. اکثر مفسران چپ و راست معتقدند که نرخ بهره باید افزایش یابد. مناقشه اصلی بر سر پرسش‌هایی است مانند این که چه زمانی باید نگران باشیم که نرخ‌ها خیلی زیاد و سریع افزایش یابند و این که تا چه اندازه باید پیشگیرانه عمل کرد.
طرفداران پروپا قرص افزایش نرخ بهره می‌خواهند ترخ‌های بهره را افزایش دهند تا زمانی که یا تورم مهار شود یا درد ناشی از افزایش بیکاری و رشد پایین‌تر از حد تحمل شود. در مقابل، کسانی که بیشتر به اقتصاد واقعی توجه دارند استدلال می‌کنند تا زمانی که شواهدی مبنی بر شتاب قابل توجه تورم وجود نداشته باشد از انقباض قابل توجه خودداری می‌شود.
باید توجه داشته باشیم اقتصاد امروز به شدت متفاوت از اقتصاد دهه ۱۹۷۰ میلادی است. پیوند دادن راه حل‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی با مشکلاتی که در سال ۲۰۲۲ میلادی با آن روبرو هستیم اوج حماقت خواهد بود.
اقتصاد بسیار متفاوت است: جهانی شدن گسترده‌تر است و اتحادیه‌ها به طور قابل توجهی ضعیف‌تر هستند. بر این اساس، بحث باید به این معطوف شود که دولت چه کار‌های دیگری می‌تواند هم برای مهار تورم و هم برای مدیریت اثرات نامطلوب آن انجام دهد و هم ایده‌های سیاسی و اقتصادی به احتمال زیاد ما را به اهدافی که به دنبال آن هستیم هدایت می‌کند.
حتی اکثر کسانی که از مازاد تقاضا گلایه کرده‌اند می‌دانند که تورم امروز عمدتا ناشی از اختلالات طرف عرضه است و در حالی که هیچ یک از شوک‌ها را نمی‌توان با دقت زیاد پیش بینی کرد بخش خصوصی به شدت شکست خورده است.
رفتار‌های کوته فکرانه (از نوعی که در آستانه بحران مالی ۲۰۰۸ شاهد بودیم) دوباره هزینه‌های هنگفتی را بر جامعه تحمیل کرده است. در جهانی پرتلاطم که خطرات چند برابری آن را احاطه کرده اقتصاد‌های ما کاملا فاقد انعطاف هستند. بدتر از آن، بسیاری از این خطرات قابل پیش بینی بودند و در واقع، پیش بینی شده بودند. اتکای بیش از حد اروپا به گاز روسیه را در نظر بگیرید. بسیاری از اقتصاددانان در مورد خطرات فقدان تنوع به ویژه با تداوم تمرکز بازار در بخش انرژی هشدار داده بودند.
در حالی که برخی شوک‌های اخیر بدون توجه به هر اتفاقی رخ می‌دادند تاثیرات آن توسط یک فلسفه سیاسی و اقتصادی تشدید شده است که منافع شرکت‌ها و راه‌حل‌های «مبتنی بر بازار» را در اولویت قرار می‌دهد. بسیاری از بزرگترین مشکلات امروز و پیامد‌های آن برای شهروندان عادی تنها با اقدام جمعی هماهنگ قابل حل است.
آنان خواستار سیاست‌های دولتی با هدف محدود کردن تمرکز قدرت بازار و تشویق تنوع بیشتر و تفکر بلندمدت (از طریق ساختار‌های مالیاتی و قوانین حاکمیت شرکتی) و استراتژی‌های صنعتی هستند که اهمیت مرز‌ها و خطرات واقعی را که ما با آن روبرو هستیم تشخیص دهند.
محدودیت‌های طرف عرضه، راه حل‌های طرف عرضه را می‌طلبد که بسیاری از آن راه حل‌ها هنوز مورد توجه مناسب قرار نگرفته اند. چنین اقداماتی به همان اندازه که افزایش محدود نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد تورم را مهار می‌کند و به ضرر کارگران و کل اقتصاد تمام نمی‌شود.
برای رسیدگی به مسائل مربوط به عرضه نیروی کار، سیاستگذاران باید اصلاحات مهاجرت، سرمایه‌گذاری در مراقبت از کودکان، حداقل دستمزد بالاتر و قوانینی را در نظر بگیرند تا محیط کار را به ویژه برای زنان و سالمندان جذاب‌تر کنند. برای اصلاح بخش مسکن، ما باید تبدیل فضای اداری خالی را به واحدهای مسکونی تشویق کنیم.
برای مقابله با بحران انرژی (و بحران‌های آینده) ما به سرمایه گذاری عمومی بسیار بیشتری در انرژی سبز و ضمانت‌های دولتی در مورد قیمت نفت نیاز داریم ترکیبی از سیاست‌ها که در صورت کمبود، تولید را تشویق می‌کند و در عین حال سوخت‌های فسیلی را در بلندمدت حذف می‌کند. ما هم چنین به قوانین رقابتی قوی‌تری نیاز داریم تا شرکت‌ها انگیزه‌ای برای کاهش تولید به عنوان راهی برای کاهش سود نداشته باشند.
مهم‌تر از همه ما باید به افراد پایین و متوسط کمک کنیم تا با پیامد‌های تورم کنار بیایند. از آنجایی که ایالات متحده به استقلال انرژی نزدیک شده است این کشور به عنوان یک کل نسبتا تحت تاثیر تغییر قیمت انرژی قرار نگرفته است (درآمد‌های صادرکنندگان صرفا با ضرر وارد کنندگان جبران می‌شود). با این وجود، یک مشکل بزرگ توزیع وجود دارد. شرکت‌های نفت و گاز در حالی که شهروندان عادی برای تامین مخارج زندگی خود با مشکل مواجه می‌شوند سود‌های بادآورده به دست می‌آورند. یک «تخفیف تورم» که از طریق مالیات بر سود بادآورده بر شرکت‌های سوخت فسیلی تأمین می‌شود می‌تواند به طور موثر این نابرابری‌ها را برطرف کند.
تورم امروزی برندگان و بازنده‌های بزرگ ایجاد کرده است به طوری که برندگان در بخش بالایی توزیع درآمد و ثروت و بازندگان در بخش پایین متمرکز شده اند. لازم نیست این طور باشد و دیگر نباید این گونه باشد.
