فرارو- دولت سیزدهم پس از فراز و نشیب‌های فراوان ماه گذشته حقوق حداقلی بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی را به میزان ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح را به میزان ده درصد افزایش داد. مصوبه‌ای که از آن زمان تاکنون با اعتراض و انتقاد بازنشستگان مواجه شده است.
به گزارش فرارو، پس از بالاگرفتن انتقاد‌ها نیز ابراهیم رئیسی، دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را داد، اما طولی نکشید، که وزیر کار از سمت خود استعفا داد و رسیدگی به این دستور برای سرپرست جدید به جا بماند. سر آخر هم با معطل ماندن این موضوع در وزارت کار؛ مجلس به مصوبه دولت ورود کرد.
در این رابطه کمیسیون اجتماعی مجلس، مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را در جلسه هیئت تطبیق مقررات مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داد. رئیس این کمیسیون هم گفت که بر اساس اصل ۱۳۸ مصوبه را ابطال کرده و موضوع را هم به هیات دولت اطلاع داده اند.
اما این تصمیم گیری مجلسی‌ها به مذاق دولت خوش نیامد و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که هیات تطبیق مجلس از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست. میرکاظمی هم به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که طبق قوانین هیات دولت باید حقوق بازنشستگان را تصویب کند که اینکار را هم کرده و هیات تطبیق باید نظر کارشناسی به مجلس بدهد.
در نهایت هم محمد هادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شده است که سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.
اما او نگفته است که حدود اختیارات این سازمان چه اندازه است، پرداخت‌های جبرانی به چه میزان است و متناسب سازی حقوق بازنشستگان با چه فرمولی انجام میشود.
با این حال به نظر می‌رسد که وعده پرداخت جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق از سوی تامین اجتماعی یک وعده اجرایی زودهنگام نباشد و بازنشستگان همچنان براساس فرمول خرداد ماه، حقوق تیر ماه را دریافت کنند.
