بوریس جانسون بعد از کناره‌گیری از رهبری حزب محافظه‌کار به اعضای کابینه اطمینان داد که تا زمان انتخاب رهبر جدید، به عنوان «سرپرست کابینه» ریاست دولت را در دست خواهد داشت و در مدت باقی مانده، «تغییرات عمده» در سیاست‌ها اعمال نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، جانسون در نهایت در برابر فشار هم‌حزبی‌هایش حاضر شد که از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا کند.
اما او حاضر نشد که از مقام نخست‌وزیری نیز کناره‌گیری کند و گفت که تا پاییز و انتخاب رهبر جدید حزب محافظه‌کار این مقام را حفظ خواهد کرد.
حزب محافظه‌کار بریتانیا در حال حاضر اکثریت کرسی‌های مجلس عوام این کشور را درست دارد و به همین دلیل نیز ملکه بریتانیا، رهبر این حزب را به عنوان نخست‌وزیر دولتش انتخاب می‌کند.
بوریس جانسون گفت که هفته آینده برنامه حزب محافظه‌کار برای انتخاب رهبر جدید اعلام خواهد شد.
با این حال او همچنان از سوی مخالفانش تحت فشار است تا از مقام نخست‌وزیری یا سرپرستی کابینه نیز کناره‌گیری کند.
جان میجر، یکی از نخست‌وزیران مطرح بریتانیا که در دهه ۹۰ میلادی رهبری حزب محافظه‌کار و نحست‌وزیری بریتانیا را برعهده داشت، گفت که جانسون باید همین حالا از این مقام کناره‌گیری کند.
او گفت در صورت خودداری جانسون، سران حزب محافظه‌کار باید به روند انتخاب رهبر جدید سرعت ببخشند.
به گفته میجر، ادامه‌دار شدن حضور بوریس جانسون در مقام نخست‌وزیری، «عاقلانه» نیست.
همچنین کر استارمر، رهبر حزب کارگر گفت اگر بوریس جانسون از نخست‌وزیری نیز استعفا نکند، این حزب طرح استیضاح او را در پارلمان مطرح خواهد کرد.
استارمر خواستار برپایی دوباره انتخابات پارلمانی نیست و می‌گوید حزب محافظه‌کار نشان داده که صلاحیت اداره دولت را ندارد.
به گزارش بی. بی. سی، جانسون در غروب روز پنج‌شنبه به اعضای کابینه که گروهی‌شان جدید هستند گفت که آن‌ها وظیفه دارند «آنچه را پیشتر توافق کردیم، اجرا کنند».
او گفت که هیچ عذری را برای اینکه وزرا «پایشان را از روی پدل گاز بردارند» نمی‌پذیرد.
با این حال او تاکید کرد که از تصمیمات مهم مالی خودداری خواهد کرد تا نخست‌وزیر بعدی بتواند این تصمیمات را بگیرد و مسیر کابینه‌اش را تعیین کند.
بریتانیا در حال حاضر با تورمی کم‌سابقه روبه‌روست و شرایط اقتصادی کشور به شکلی است که مخالفان جانسون می‌گویند، شهروندان به شکلی جدی فقیرتر شده‌اند.
قرار بود هفته آینده بوریس جانسون به همراه وزیر دارایی یک سخنرانی اقتصادی بسیار مهم انجام دهند و از سیاست‌هایشان برای مهار افزایش قیمت‌ها پرده بردارند. این جلسه لغو شده است.
نخست‌وزیر بعدی
انتظار می‌رود که تا ماه سپتامبر، رهبر بعدی حزب محافظه‌کار انتخاب شود.
اگرچه هنوز جزییات چگونگی انتخاب جدید و جدول زمانی مبارزه انتخاباتی برای رهبر جدید حزب محافظه‌کار اعلام نشده، اما از همین حالا دستکم یک نفر نامزدی خود را برای رهبری حزب اعلام کرده است.
سویلا بریورمن، دادستان انگلیس و ولز تا این لحظه تنها کسی است نامزدی‌اش را اعلام کرده است.
استیو بیکر، یکی دیگر از نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس عوام بریتانیا نیز اعلام کرده به «به شکل جدی» در حال بررسی نامزدی رهبری حزب است.
انتظار می‌رود که در روز‌های آینده، شخصیت‌های بیشتری برای رقابت بر سر این پست نامزدی‌شان را اعلام کنند.
تاکنون در میان گمانه‌زنی‌هایی که دراین‌باره مطرح شده، نام لیز تراس، وزیر خارجه کنونی بریتانیا به عنوان یکی از نامزد‌های احتمالی مطرح شده است.
همچنین بی‌بی‌سی مطلع شده که ساجد جاوید، وزیر بهداشت و سلامت نیز به شکلی جدی در حال بررسی اعلام نامزدی است.
استعفای ساجد جاوید در روز سه‌شنبه، آغازگر موج استعفا‌هایی بود که در نهایت به کناره‌گیری بوریس جانسون از رهبری حزب منجر شد.
نام گرنت شپس، وزیر حمل و نقل که یکی دیگر از «وزرای شورشی» بود و از بوریس جانسون خواست که استعفا کند، به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های نامزدی مطرح است.
دومینیک راب، متحد کلیدی بوریس جانسون و معاون او در کابینه اعلام کرد که برای رهبری حزب نامزد نخواهد شد.
مایکل گوو، یکی دیگر از متحدان جانسون که در جریان تبلیغات برای برگزیت نقشی محوری داشت و دیروز از کابینه اخراج شد نیز اعلام کرد که نامزد نخواهد شد.
بوریس جانسون در نیم‌روز سه‌شنبه، در برابر دفتر کارش در لندن اعلام کرد که از رهبری حزب‌محافظه‌کار کناره‌گیری می‌کند.
او در این سخنرانی با دفاع از عملکرد خود گفت که به دستاوردهایش بسیار افتخار می‌کند و مواردی از قبیل «نهایی کردن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (بریگزیت)، عبور بریتانیا از شیوع کرونا و رهبری غرب در مقابل تهاجم ولادیمیر پوتین به اوکراین» را به عنوان موفقیت‌هایش برشمرد.
استعفای جانسون پس از یک سلسله استعفای اعضای دولت صورت گرفت.
تاکنون نزدیک به ۵۰ نفر از اعضای دولت بریتانیا در اعتراض به ادامه نخست‌وزیری جانسون از سمت‌های خود استعفا کرده‌اند.
بیش از ۲۰ تن از این گروه، اعضای کابینه هستند.
